تایید طرح هسته‌ای مجلس در شورای نگهبان

گروه سیاسی: شورای نگهبان قانون اساسی در شرایطی به طور ویژه مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران تایید کرد که دلیل مخالفت دولت با این طرح، مغایرت آن با اصل 176 قانون اساسی عنوان شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان دیروز در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: این مصوبه که سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، چهارشنبه به شورای نگهبان ارسال شد و به صورت فوق‌العاده در دستور کار این شورا قرار گرفت. نجات‌الله ابراهیمیان افزود:‌ این مصوبه مجلس در جلسه شورای نگهبان با اکثریت آراء مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید. وی گفت: این نظر شورای نگهبان در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

دلیلی که رد شد

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه پس از حضور در نشست علنی مجلس که به تصویب طرح هسته‌ای انجامید، در گفت‌وگویی اظهار کرد: دولت از این جهت مخالف این طرح است که این طرح خلاف اصل 176 قانون اساسی است؛ طبق این اصل، آنچه که در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست؛ از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است. وی افزود: از این رو ورود مجلس به این موضوع هیچ کمکی به تیم هسته‌ای نمی‌کند و ممکن است مشکلاتی را در روند مذاکرات برای آنان ایجاد کند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری یادآور شد: ما ضمن ارج نهادن به حساسیت نمایندگان مجلس و تلاش هیات رئیسه و شخص آقای لاریجانی برای همراهی و حمایت از تیم مذاکره کننده، موضع دولت در این طرح را مخالفت اعلام می‌کنیم.

وی اضافه کرد: سابقه نشان می‌دهد شورای نگهبان در موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد یا در حوزه اختیارات و وظایف رهبری است با قانونگذاری و ورود مجلس در این عرصه‌ها مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفتگی خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آن‌چه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شوراست. وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره‌کننده، یادآور شد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد. حال به نظر می‌رسد تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان به معنی رد ایراد دولت به این طرح باشد.

نکات حقوقی درباره مصوبه هسته‌ای مجلس

دکتر بهزاد صابری، پژوهشگر حقوقی و بین‌المللی، در یادداشتی که خبرآنلاین منتشر کرد، به نکاتی درباره ملاحظات حقوقی این طرح اشاره کرده است. وی در ابتدای این یادداشت یادآور می‌شود: مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی از جنبه های مختلف موجب خیر و برکت است. نخست از این جهت که نشان دهنده دغدغه جدی تمامی ملت نسبت به سرنوشت مذاکرات هسته ای است و این دغدغه ملی، در حرکت و اهتمام نمایندگان مردم جلوه داشته است. همچنین پیامی محکم و قاطع برای طرف های مذاکره با کشورمان است تا توجه داشته باشند مذاکره کنندگان کشورمان در مواضع اصولی و برحق خود، پشت گرم به حمایت نمایندگان محترم هستند.

با این حال صابری می‌افزاید: در ارتباط با این مصوبه، دو ملاحظه کلی و اساسی وجود دارد که بایستی اشاره شود. نخستین ملاحظه که به اختصار بدان می‌پردازم، همان است که از سوی برخی از مسئولین عالی دولتی نیز مورد اشاره قرار گرفته؛ یعنی احتمال تداخل این مصوبه با حوزه عملکرد شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی، یک رکن فراتر از قوه مجریه است و در ترکیب اعضای آن، نام روسای قوای سه گانه، نمایندگان مقام معظم رهبری و فرماندهان عالی لشگری نیز وجود دارد.

ضمن اینکه اعتبار مصوبات شورا، به تنفیذ رهبری نظام است. مذاکرات هسته‌ای نیز با جزئیات آن زیر نظر شورای مزبور و زیر نظارت عالی رهبر انقلاب در جریان است. کما اینکه مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که «من مسائل کلان، خطوط اصلی، چارچوبها و خط قرمزها را عمدتا به رئیس‌جمهور و در برخی موارد محدود به وزیر امور خارجه گفته‌ام اما جزئیات در اختیار آنها است.» با این تعبیر، خطوط قرمز و مسائل کلان از قبل توسط رهبری ترسیم شده و ایشان جزئیات را نیز در اختیار دولت دانسته‌اند. لذا ورود مجلس محترم به این مساله در این مرحله، از منظر «کلیات» و «خطوط قرمز» به نوعی ممکن است شائبه تداخل با شئون رهبری و شورای عالی امنیت ملی را ایجاد نماید و از منظر جزئیات نیز، مغایر با این نظر صریح ایشان باشد که جزئیات در اختیار دولت است.

از این نظر، فرض عدم تطبیق مصوبه اخیر مجلس محترم با قانون اساسی فرض دور از ذهنی نیست که البته تشخیص این امر بر عهده شورای محترم نگهبان خواهد بود. این پژوهشگر حقوقی می‌افزاید: از این گذشته، یک ملاحظه کلی حقوقی دیگر نیز در خصوص مصوبه وجود دارد. البته باید انصاف داد که حتی بسیاری از حقوقدانان محترم کشور نیز، چه کسانی که در زمینه حقوق داخلی و حقوق اساسی تبحر دارند و چه کسانی که با حقوق بین‌الملل آشنا هستند، در مطالعات و بررسی‌های روزمره خود چندان با این وضعیت‌ها روبرو نیستند و لذا بروز این ایرادات و اشتباهات خصوصا در تشخیص «نوع سند» که در نتیجه مذاکرات حاصل می شود، حتی از سوی برخی حقوقدانان و یا نمایندگان محترم مجلس نه دور از انتظار است و نه قابل شماتت. ولی قابل نقد هست. وی یادآور شده است: ایراد مهمی که در متن این مصوبه به چشم می خورد، اشارات مختلف به لفظ «توافقنامه» و نیز ارجاع به دو اصل از اصول قانون اساسی در ارتباط با انعقاد موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی است.

نتیجه اولیه‌ای که از اشاره به این اصول در متن مصوبه گرفته می‌شود، این است که نمایندگان، سند حاصله در نتیجه مذاکرات را یک موافقتنامه بین‌المللی دانسته اند. این در حالی است که آنچه در این مذاکرات حاصل می‌شود، یک «موافقتنامه بین‌المللی» در معنای خاص حقوقی آن نیست، و به دلایلی که نمی‌تواند هم باشد. بلکه نتیجه این مذاکرات، صرفا یک «نقشه راه» است. به عبارت دیگر، یک «برنامه» مبتنی بر اقدامات «داوطلبانه» و «متقابل» دو طرف است. مجموعه‌ای است از گام‌های برنامه‌ریزی شده و داوطلبانه که هر گام یک طرف با گام‌های طرف دیگر گره خورده و هماهنگ می‌شود. کما اینکه نام آن را هم «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» گذارده‌اند. وی تاکید کرد: این نکته خیلی مهمی است که به دلیل ظرافت آن، گاهی حتی مورد غفلت صاحبنظران قرار می گیرد. فرق اصلی «برنامه اقدام»، با «معاهده» و «موافقتنامه» در ایجاد یا عدم ایجاد «تعهد حقوقی» برای کشور است. با انعقاد یک موافقتنامه بین‌المللی، همه طرف‌ها به لحاظ حقوقی ملزم به ایفای تمام و کمال همه تعهداتی می‌شوند که در متن آن معاهده می‌آید.

اگر یک طرف نقض تعهد کند، مسوولیت بین‌المللی به دنبال می‌آورد. اما «برنامه جامع اقدام مشترک» برای هیچ یک از دو طرف «تعهد حقوقی» به دنبال نمی‌آورد و نقض آن از سوی هیچ یک از طرف‌ها، به خودی خود به معنای «نقض تعهد» و بروز مسوولیت بین ‌المللی در معنای خاص حقوقی آن نمی‌شود. بلکه نتیجه نقض، شکست خوردن این چارچوب و اثبات ناکارآمدی آن است در باز گشودن گره این مساله است. به همین دلیل هم هست که اصل برنامه اقدام مشترک، به لحاظ حقوقی داخلی ما نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی هم ندارد چون یک سند تعهدآور حقوقی برای کشور نیست. صابری در یادداشت خود با ذکر دلایل موافقتنامه نبودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، تصریح می‌کند: از این نمونه‌ها، در دنیای دیپلماسی فراوان دیده می‌شود. در مورد برجام هم همین وضع حاکم است. وی در نهایت نتیجه گرفته است: با توجه به همین نکات هم هست که به نظر می‌رسد مصوبه اخیر نه تنها غیرضروری، بلکه تکراری است و ارزش افزوده جدیدی به همراه نمی‌آورد، و از آن بالاتر، حائز آثار ناخواسته و نامطلوبی نیز می‌تواند باشد.