فرافکنی در پرونده مفاسد اقتصادی

نویسنده: عباس حاجی‌نجاری

در میان میلیون‌ها پرونده مختلف دستگاه قضایی کشور، پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از سایر پرونده‌ها افکار عمومی را به خود جلب کرده و کارآمدی دستگاه قضایی را زیر ذره‌بین برده است، چرا که این پرونده‌ها فارغ از ماهیت پیچیده و بعضاً غیرقابل ردیابی اجزای آن به دلیل ارتباط با عوامل بیرونی و به خاطر اینکه پای برخی مسئولان یا وابستگان آنها را نیز به میان می‌کشد، حساسیتی فراتر از دیگر پرونده‌های دستگاه قضا دارد.

شاهد مثال این مدعا پرونده مهدی هاشمی است که از زمانی که دستگاه قضا برای بررسی آن پا به میدان گذاشت، بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی و اقتصادی، امیدی به به نتیجه رسیدن این پرونده نداشتند و قوه قضائیه را در به سرانجام رسانیدن آن ناتوان می‌دیدند.

اما اهتمام قاضی پرونده و دیگر مسئولان قضایی در برابر فشارها و عملیات روانی حاشیه‌سازی‌های متهم و وابستگانش، توانستند آن را به سرانجام برسانند و نشان دادند که در نظام جمهوری اسلامی اینگونه ارتباطات مصونیت بخش نیست و از این قرار است پرونده افراد دیگری نظیر محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق و حمید بقایی و دیگرانی که باید به دلیل تخلفات و جرائم پاسخگویی در مقابل قاضی را تجربه کنند.

از دیگر سو رسیدگی به این پرونده‌ها اگرچه نشان از گام‌های مهم دستگاه قضا در تحقق عدالت اسلامی دارد، اما تردیدی نمی‌توان داشت که انعکاس اخبار این مفاسد و دستگیری متهمانی در این سطح برای دوستداران نظام بسیار ناگوار و نقطه تاریکی در پرونده مسئولان و منسوبان به این متهمان است که چرا اهتمام لازم را نسبت به نظارت بر عملکرد آنها نداشته‌اند و کار به آنجا می‌کشد که اعتبار و تلاش‌های چندین ساله آنها برای این پرونده‌ها هزینه می‌شود؛ نکته‌ای که سال‌ها پیش مقام معظم رهبری در جریان صدور فرمان هشت‌ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به آن هشدار داده بودند.

بیش از 14 سال پیش در دهم اردیبهشت سال 1380 مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود به رؤسای قوا که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، ضمن تبیین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامی، خشکانیدن ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی را مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه‌گانه، خصوصاً قوه قضائیه و مجریه دانستند و یادآور شدند: حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه‌ای ندارد،‌ نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردم که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.

مروری بر 14 سال گذشته نشان می‌دهد که اگر عزم جدی همه مسئولان قوا و به ویژه مسئولان اجرایی به تحقق اجرای این فرمان استوار می‌شد شاید این روزها کشور شاهد پرونده افرادی نظیر مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی و حمید بقایی نبود و در ذیل این بی‌توجهی‌ها پرونده‌های افراد دیگری نظیر مه‌آفرید امیر خسروی شکل نمی‌گرفت، پرونده‌هایی که اگر چه تعداد آنها محدود است، ولی پیامدهای آن دامنه نظام را گرفته و تلاش‌های خیل عظیم مدیران و مسئولان صادق در دستگاه را نیز زیر سؤال می‌برد.

اما فراتر از متن این پرونده‌ها و اتهامات و جرائم آنها نوع فضاسازی و حاشیه‌های آن شاید کمتر از اصل پرونده‌ها حایز اهمیت نباشد. واکنش‌های اخیر آقای هاشمی رفسنجانی به موضوعات و مسائل کشور و به کار بردن تعابیری نظیر «مرض هاری» برای هشت ساله گذشته یا سخنان همسر ایشان که حکم مهدی هاشمی را تقلب و پدرسوخته بازی قلمداد می‌کند، در کنار پیام آقای احمدی‌نژاد در حمایت از حمید بقایی و معرفی او به عنوان انسانی خدوم اگر چه در نگاه اول مفهومی جز ایستادگی در برابر احکام قضایی ندارد، اما پیامد خطرناک‌تر آن درگیر کردن کشور با حواشی و چالش‌هایی است که شاید آثار آن در عرصه سیاسی و اجتماعی بسیار تلخ‌تر از آثار منفی پرونده‌های مفاسد اقتصادی باشد.

در شرایطی که کشور به دلیل درگیر بودن در مذاکرات پیچیده هسته‌ای و قرار گرفتن در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی نیازمند است، اینگونه موضع‌گیری‌ها و فرافکنی‌ها می‌تواند کشور را بار دیگر درگیر دوقطبی کاذبی، همچون دوران انتخابات سال 1388 کند که محصول آن فتنه‌ای عظیم بود که مردم و نظام اسلامی برای مهار آن هزینه‌های گزافی را پرداختند و هنوز که هنوز است باید تحریم‌های فلج‌کننده دشمنان را که ثقل آن بر آن دوقطبی استوار بود تحمل کنند.