پروتکل الحاقی خط قرمز نیست

در روزها و هفته‌های گذشته برخی در کشور تلاش کرده‌اند تا با فضاسازی رسانه ای، از موضوع پروتکل الحاقی یک تابو بسازند و به دروغ آن را تبدیل به خط قرمز کنند. حال آنکه ایران تجربه اجرای این پروتکل را در دوره‌ای داشته است؛ پروتکلی که 147 کشور جهان آن را امضا کرده‌اند و 123 کشور نیز آن را اجرا می‌کنند.

به گزارش ایرنا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه ویژه‌ای به سیاست خارجی و بخصوص موضوع هسته‌ای صورت گرفت. در این فضا، تیم هسته‌ای ایران در «بیانیه سوییس» اجرای موقتی و داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و تصویب نهایی آن را از وظایف مجلس شورای اسلامی برشمرد.

موضوع پذیرش پروتکل الحاقی در برهه کنونی نیز ارتباط تنگاتنگی با عوامل داخلی بیان شده پیدا کرده است. پروتکل الحاقی موضوع تازه‌ای نیست و باوجود این که جمهوری اسلامی ایران سال‌ها پیش (1382 خورشیدی) در دولت اصلاحات این پروتکل را داوطلبانه پذیرفت و به اجرا درآورد و از طرفی این موضوع به طور کامل فنی است انتظار نمی‌رفت در واپسین روزهای حساس گفت و گوها، این موضوع به امری سیاسی تبدیل شود. حتی برخی پا را از آن فراتر نهاده و در پی آن هستند تا این امر را به خطوط قرمز نظام بیافزایند؛ موضوعی که تاکنون نه سیاسی و حساسیت‌زا بوده است و نه تابو.

در دوره اصلاحات با شروع بحران هسته‌ای میان ایران و غرب، آژانس بهانه لازم را به دست آورد تا از مرکزها و تاسیسات به اصطلاح مشکوک ایران بازرسی به عمل آورد و تهران به مدت 2 سال همکاری نزدیکی با بازرسان این سازمان بین‌المللی داشت. با روی کار آمدن دولت نهم اما فضای این روابط تیره و تار شد و ارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اسفندماه 1384 خورشیدی (مارس 2006) نقطه اوج این اختلاف‌ها بود که منجر به تحمیل 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران شد.

به رغم همه این مسایل، تک صدایی در سیاست خارجی و گفت و گوهای هسته‌ای حاکم بود. امروز اما در اوج گفت و گوها که شمارش معکوس برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده است شماری از مخالفان توافق هسته‌ای ضمن نادیده گرفتن پیشینه پذیرش و اجرای پروتکل در ایران با بزرگنمایی از موضوع پروتکل، این موضوع را جزو خطوط قرمز نظام قلمداد می‌کنند؛ بی‌توجه به این که پیشتر ایران این پروتکل را داوطلبانه پذیرفته و اجرایی کرده است و تاکنون 147 کشور جهان پروتکل الحاقی را امضا و 123 کشور نیز آن را اجرایی کرده‌اند. بنابراین، تیم دیپلماسی ایران به منظور خارج شدن از زیر فصل هفتم منشور ملل متحد که به ناحق بر کشور ما تحمیل شد چاره‌ای جز پذیرش پروتکل الحاقی و پیمودن روند اعتمادسازی ندارد.

از طرفی پذیرش پروتکل به معنای پذیرش بی‌قید و شرط اجازه بازرسی از هر مکان و در هر زمانی نیست؛ چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از هر نقطه‌ای باید دلیل و مدرک‌های کافی ارایه دهد. بنابراین در پذیرش پروتکل الحاقی که از سوی کشورها به داوطلبانه پذیرفته و اجرایی می‌شود ایران می‌تواند پیش شرط‌هایی لحاظ کند که از میزان نگرانی‌های امنیتی خود بکاهد.

با همه این تفسیرها، بعد از تفاهم مشترک در سوییس و پذیرش داوطلبانه پروتکل از جانب تیم دیپلماسی کشورمان، بهانه لازم برای کارشکنی و فرافکنی برخی افراد و گروه‌های تندرو فراهم شد و در این راه فرهنگ سیاست زده جامعه نیز به یاری آن‌ها آمد تا بلکه صدای اعتراض خود را بالا ببرند. مخالفان توافق با غرب ضمن سیاسی کردن پروتکلِ فنی و غیرسیاسی و با محور قرار دادن آن در خبرهای روزانه، تحلیل‌ها و مستندها از پروتکل الحاقی بزرگنمایی کرده‌اند تا شاید بتوانند مانعی جدی بر سر راه گفت و گوها قرار دهند.

همان طور که پیشتر اشاره شد، در کنار سیاست زدگی جامعه –که بستر را برای پذیرش و گسترش چنین فرافکنی‌هایی هموار می‌کند- اولویت منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی از جمله معضلات دیگری است که تک صدایی را در داخل ایران از بین برده است.

نگاهی منصفانه و غیرمغرضانه به پیشینه بحران هسته‌ای در ایران از فرافکنی‌های هدفمند کنونی پرده برمی دارد چرا که در طول دهه گذشته مبنای عمل در موضوع هسته‌ای به هیچ عنوان رقابت‌های سیاسی و جناحی نبود و سیاست رسانه‌ای و عملی به صورت یکپارچه در مقابل غرب عمل می‌کردند.

در جریان گفت و گوهای هسته‌ای در دولت تدبیر و امید اما با وجود پیشرفت بی‌سابقه و امید فزاینده به حل و فصل کامل این بحران 12 ساله، بازی‌های حزبی بدون توجه به منافع ملی شدت گرفته است. این در حالی است که مخالفان منتقدنما خود از این امر آگاهی هستند که تصمیم گیری پیرامون گفت و گوهای هسته‌ای به طور مستقیم زیر نظر رهبری و با تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و وزارت امور خارجه تنها وظیفه اجرایی کردن تصمیم‌ها را بر عهده دارد.

بزرگنمایی و برجسته سازی مخالفان توافق هسته‌ای از ابعاد و پیامدهای پروتکل الحاقی چیزی نیست جز نتیجه رقابت و تقابل گفتمان دولت و رقیب آن. رقابت در صورتی می‌تواند سازنده و مثبت ارزیابی شود که منافع ملی در اولویت قرار گیرد. بی‌تردید مسایل کلان ملی از جمله مساله مهم هسته یی، موضوعی نیست که با بازی گرفتن آن، رقیب را از صحنه خارج کرد. حل این پرونده نیازمند حمایت و پشتیبانی تمام مردم و رسانه‌های گروهی است و چه بسا فضاسازی غیرواقعی و تبلیغات ناهمسو به منافع ملی آسیبی جدی وارد خواهد کرد.

از طرفی، بزرگنمایی طرف غربی از دستاوردهای خود و برجسته سازی از واداشتن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی چیزی جز فضاسازی رسانه‌ای به منظور اقناع افکار عمومی و گروه‌های گوناگون آن کشورها نیست؛ موضوعی که در فضای داخلی ایران به سرعت مورد قبول واقع می‌شود و متاسفانه برخی افراد و گروه‌های تندرو داخلی بیش از آن که به تیم هسته‌ای کشور خود اعتماد کنند به اظهارنظرهای تبلیغاتی طرف مقابل گوش فرا داده و سخنان مقام‌های غربی را ملاک ارزیابی و قضاوت خود قرار می‌دهند.