روزنامه کیهان **
تعلیق تحریم نفت به نام ایران به کام غرب/ حسام ترابی
عطش دولت یازدهم برای افزایش تولید نفت علاوه بر آنکه به فراموشی وعده مدیریت کشور بدون فروش نفت منجر شد با استقبال طرف غربی مذاکرات نیز مواجه شده است؛ تا جایی که تقریباً روزی نیست که خبری جدید درباره تحرک غرب برای تسهیل تقویت نقش جهانی نفت ایران در دوران پساتعلیق به گوش نرسد. تعلیق تحریم نفت ایران آنچنان نقشی پر رنگ در رسانههای غربی پیدا کرده است که هر ناظر بیطرف را با این پرسش مواجه میکند که «علت اشتیاق غرب برای افزایش تولید نفت از سوی ایران با وجود مازاد تولید جهانی چیست؟»
پیش از این در گزارشی با عنوان «آیا خامفروشی تشدید میشود؟» به بررسی ابعاد مختلف چشمداشت به آن سوی مرزها پرداخته شد و با ارائه دلایل مستند و مشهود، تمرکز دولت و سرمایهگذاران خارجی بر حوزه انرژی بخوانید خامفروشی نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتیجه آن شد که با توجه به حجم انبوه اخبار و اظهارنظرهای هر دو طرف ماجرا، شاید بتوان گفت تنها رویداد پساتعلیق که به سادگی و با احتمال نزدیک به قطعیت قابل پیشبینی است افزایش سطح تولید و فروش نفت از سوی ایران است. ریشه معادلاتی را که امروز بر حوزه انرژی ایران مترتب شده و مقدمات همسویی سیاست دولت و طرفغربی را فراهم کرده است، میتوان در چهار دسته از عوامل جستجو کرد.
1. کاهش قیمت نفت، توطئه دیپلماتیک
ماههای پایانی سال 1393 در حالی سپری شد که قیمت جهانی نفت با کاهش روزافزون مواجه شده بود. دکتر روحانی رئیس جمهور محترم آذر ماه سال گذشته و در جلسه هیئت دولت کاهش قیمت نفت خام را ناشی از توطئه و برنامهریزی سیاسی برخی از کشورها دانسته و افزوده بود: کاهش قیمت نفت توطئهای علیه مردم منطقه و مسلمانان بوده که نفع آن صرفاً برای برخی دیگر از کشورها است.
البته تحلیل بسیاری از کارشناسان نیز این نظر آقای رئیس جمهور را حمایت میکرد. آنها این کاهش را سناریویی از پیش طراحی شده با مدیریت آمریکا و استفاده از اهرم نفت عربستان میدانستند که به منظور اعمال فشار بر ایران و روسیه طراحی شده است. این فرضیه با توجه به رفتار عربستان و آمریکا توجیهپذیر مینمود. از سویی عربستان علاوه بر افزایش تولید و رایزنی در نشست اوپک، نفت خود را با تخفیفهای تاریخی عرضه کرد و از سوی دیگر آمریکا ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت خود را برداشت. در حال حاضر آمریکا با تولید 9/6 میلیون بشکه نفت در روز بالاترین حجم تولید نفت در 43 سال گذشته را تجربه میکند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در بهمن 1393 و در گفتوگو با خبرگزاری فارس توطئه نفتی علیه کشور را پذیرفت و توضیح داد: متأسفانه در بحث کاهش قیمت نفت، اراده سیاسی وجود دارد؛ حال، بحث بر روی این است که این اراده سیاسی توسط چه کسانی اتخاذ شده است.
2. شکست دیپلماسی نفتی دولت تدبیر و امید
تحرکات عربستان عکسالعمل ایران را در پی داشت. زنگنه در حالی برای حضور در نشست 166 اوپک در آذر ماه سال گذشته پای به وین گذاشت که تمام تحلیلگران در انتظار ایفای نقش جدی از سوی وی در برابر کاهش بهای جهانی نفت بودند. وی پیش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران گفت: تولید اغلب کشورهای عضو اوپک بیشتر از سهمیه آنهاست.
اما تلاش وزیر نفت مؤثر نبود و اعضای اوپک تصمیم گرفتند سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکهای این سازمان را تثبیت کنند. این تصمیم کاهش مجدد بهای نفت را در پی داشت. هر چند وزیر نفت ایران نتیجه نشست اوپک را مغایر با خواسته ایران دانست اما تصریح کرد: از تصمیم اوپک ناراحت نیست.
رایزنیها تا شش ماه بعد ادامه یافت. در آستانه نشست 167 و همزمان با افزایش احتمال حفظ سطح تولید اوپک، برخی کارشناسان خواستار خروج اعتراضآمیز زنگنه از نشست اوپک در صورت تثبیت و یا افزایش سقف تولید نفت این سازمان شدند؛ اما در نهایت باز هم سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکهای اوپک برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید و عملاً هشدارها مبنی بر شروع یک دوره دیگر کاهش قیمتها نادیده گرفته شد.
3. گشایش دیپلماتیک در خدمت کاهش قیمت نفت
نامدار زنگنه بارها بر بازپسگیری سهم ایران از بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحریمها تأکید کرده است و از سوی دیگر عربستان نیز بر حفظ و حتی افزایش تولید خود اصرار دارد. یک هفته پس از نشست 167 اوپک و در آستانه مذاکرات هستهای ایران و گروه 5+1 در وین، رویترز از قول احمد السباعی، مدیر بازاریابی آرامکو نوشت: ما نفت خام بسیار زیادی داریم و شاهد هیچ گونه کاهش تولیدی از سوی عربستان سعودی نخواهید بود. وی تأکید کرد که عربستان آماده است تولید نفت خود را در ماههای آینده به رکورد جدیدی افزایش دهد تا پاسخگوی تقاضای جهانی نفت باشد.
توافق وین و گشایش دیپلماتیک با فراهم آوردن امکان افزایش فروش نفت ایران بر آتش نبرد تولید نفت افزود. در پیش گرفتن سیاست دعوت از سوی دولت یازدهم و سفرهای متعدد هیئتهای غربی و شرقی از تدارک برای وقوع چنین رویدادی حداقل در مقام حرف حکایت میکند.
در تازهترین مورد کابینه سوئیس تحریمهای ایران را که از ژانویه 2014 میلادی تعلیق شده بود، از 22 مرداد لغو کرد تا شرایط برای حضور شرکتهای یتول، گلنکور و ترافیگو که از بزرگترین معاملهکنندگان نفت جهان هستند در ایران فراهم شود.
نشریه آمریکایی آرگوس نیز از بررسی مقدماتی توسط آمریکا خبر داد که براساس آن خریداران سنتی نفت ایران تا پیش از تعلیق تحریمها همچنان از ایران نفت خریداری کنند. ترجمه اشتباه این خبر از سوی ایرنا خبرگزاری رسمی دولت و انعکاس گسترده آن توسط رسانههای حامی دولت از ذوقزدگی جریان رسانهای حامی دولت برای فروش فوری نفت حکایت میکرد.
ایرنا در ترجمه خود که نشانی از آن در متن اصلی یافت نمیشود نوشته بود: دولت آمریکا دستورالعملی تنظیم کرده است که به خریداران نفتی ایران اجازه میدهد تا زمان اجرایی شدن کامل توافق هستهای و لغو تحریمها علیه ایران، از تهران نفت خام خریداری کنند.
در حالی رقابت اعضای اوپک برای فروش بیشتر نفت که با ورود مجدد ایران به بازار شکل تازهای به خود گرفته است شدت میگیرد که بنا بر اظهارات برخی کارشناسان، تقاضای جهانی برای این ماده استراتژیک با خطر کاهش روبرو است. جین مک گیلیان، تحلیلگر شرکت تردیشنال انرژی، 27 ژوئیه به شبکه سیانبیسی آمریکا گفت: به طور کلی من فکر میکنم کاهش ارزش یوان توسط چین ممکن است بیانگر این باشد که کاهش رشد اقتصادی این کشور از آنچه مردم تصور میکنند بیشتر است و این همان نقطهای است که خطر کاهش تقاضا، قیمتهای نفت را کاهش خواهد داد.
مکگیلیان در پایان اظهارات خود ضمن پیشبینی قیمت 30 دلاری برای هر بشکه نفت تصریح کرد: سؤال این است که اگر قیمتهای نفت به کمترین سطح از بحران سالهای 2008 و 2009 برسد، با چه شتابی میتواند دوباره افزایش پیدا کند. هیچ امیدی به طرف عرضه نیست و طرف تقاضا نیز به خطر افتاده است.
4. کاهش قیمت نفت و رشد اقتصادی مصرفکنندگان
رقابت در تولید اما از سوی کشورهای غربی و شرقی مصرف کننده نفت نیز حمایت شد. تمایل شرکتهای بزرگ نفتی برای یاریرساندن به ایران در افزایش ظرفیت بالفعل فروش نفت را میتوان در این راستا تفسیر کرد. این تمایل با بازگشت به اجلاس داووس در بهمن 1392 قابل رهگیری است؛ آنجا که اظهارات هیئت ایرانی و به خصوص شخص رئیس جمهور مورد مداقه این شرکتها قرار گرفت.
اخبار از این واقعیت حکایت دارد که در صورت وجود عزم غربی برای تعلیق تحریمها، احتمالاً تحریمهای نفتی اولین تحریمهای تعلیق شده خواهند بود. گزارشهای اخیر منابع غربی به سادگی از منشأ این رفتار پرده برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، دفتر آمار اتحادیه اروپا طی گزارشی رشد اقتصادی حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری را 0/3 درصد اعلام کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی این حوزه در سه ماهه ابتدایی امسال 0/4 درصد بود. براساس این گزارش، فرانسه در این دوره رشد اقتصادی صفر را تجربه کرده است. اخبار مشابهی نیز از اقتصاد چین و ژاپن به گوش میرسد.
بنابراین باید انتظار داشت این کشورها برای عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. یکی از این فرصتهای بالفعل عطش دولتمردان ایرانی برای افزایش فروش نفت خام است.
فرانس پرس در گزارشی که ابتدای آوریل و سه ماه پیش از توافق وین منتشر کرد از توافق هستهای با ایران به عنوان یک فرصت برای غرب یاد کرد و به نقل از هلگر شیمیدینگ، اقتصاددان بانک برن برگ نوشت: برای اقتصاد جهان، ورود مجدد ایران در پایین نگه داشتن قیمت نفت برای مدت طولانی کمک خواهد کرد و مخاطرات جهانی همچون بروز مشکل در عرضه نفت لیبی را کاهش میدهد.
بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود تأثیر لغو تحریمهای ایران بر بازار نفت جهان را قابل توجه خواند و اعلام کرد: بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهد کرد و قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی 10 دلار کاهش خواهد داد.
گلوبالیست در گزارش دهم آوریل خود با عنوان «آیا ایران تبدیل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» اعلام کرد: کاهش 10 دلاری در قیمت نفت نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای وارد کننده منتقل میکند. این امر میتواند عملاً مانند تریلیونها دلار کاهش مالیات عمل کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی بر کاهش کسری بودجه متمرکز شدهاند، این قدرت را خواهند یافت که مالیاتها را کاهش ندهند.
این گزارش در نهایت برندگان اصلی این معادله را کشورهای ژاپن، هند و اروپاییها معرفی کرده و به انتفاع آمریکا به واسطه تأمین یک سوم نفت خود به وسیله واردات اشاره میکند.
بنابراین به نظر میرسد استقبال غرب از تعلیق تحریم نفت ایران از این روی چشمگیر است که بازگشت ایران به بازار جهانی پیش از اینکه کام این کشور را شیرین کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج یا حداقل تحمل رکود اقتصادی یاری میدهد. در مقابل، دولت یازدهم نیز که خود را در دیپلماسی نفت ناتوان یافته است از نبرد در افزایش تولید استقبال میکند تا سهم خود را از پول نفتی بیشتر کند و این در حالی است که چندی پیش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانایی دولت در اداره کشور حتی بدون فروش نفت خبر داده بود.
******************************************************
روزنامه قدس ***
بر چشم دشمنان تیر، از این کمان توان زد/ بهروز فرهمند
آمریکا میخواهد از توافق هستهای «وسیله نفوذ» بسازد.
این گزاره کلیدی در سخنان- روز دوشنبه- رهبر انقلاب در دیدار شرکتکنندگان نشست مجمع جهانی اهل بیت - علیهمالسلام- بود که نباید به سادگی از کنار آن گذر کرد.
پرسشها و درنگهایی پیرامون این سخن به ذهن میرسد اما پیش و بیش از آن، معیار و تراز یک رهبر بیدار و با تدبیر و فراست را به دست میدهد؛ رهبری که با مردمانش صداقت دارد و هر چند، دست کارگزاران و دیپلماتهای صدیقاش را در دهه چهارم از حیات تأثیرگذارترین انقلاب قرن بیستم، بازگذاشته تا کشور را از دسیسههای «دشمنان قسم خورده» برهانند اما خود بر عهد استکبارستیزانه انقلاب پابرجا مانده، همچنان انقلابی سخن میگوید، زیستن انقلابی دارد و انقلابی مشی میکند.
رهبری که با صدای رسا اعلام میکند، میداند آمریکا چگونه میخواهد از توافق هستهای - که به فرمایش ایشان، هنوز نه به بار است و نه به دار است- ابزار نیرنگ و نفوذ بسازد و پس از آن، بیدرنگ و با صراحت به دلسوزان و دوستداران انقلاب، قوت قلب میدهد که «قاطعانه راه نفوذ را بر دشمن بستهایم».
در این راستا یک پرسش میتواند این باشد که مخاطبان داخلی کلام راهبردی رهبر معظم انقلاب چه کسانی هستند؟
در مسیر یافتن پاسخ، میتوانیم از دو دسته نام ببریم.
نخست، شماری از دلسوزان انقلاب که از همان فردای روز امضای توافق در وین، ابراز نگرانی کردند که مبادا «آشتی هستهای» همان «اسب تروای» آمریکا باشد که قرار است، از اصل غافلگیری استفاده کند و در سربزنگاه، به قلمروی انقلاب و انقلابیون، ناجوانمردانه یورش بیاورد.
دغدغه این زمره، آن زمان پررنگتر جلوه میکند که بحث های مربوط به اجرای پروتکل الحاقی و الزامات فراپادمانی و نیز بازرسیها و دسترسیها به مراکز دفاعی و خاصه موضوع توان دفاع موشکی ایران دستمایه استدلال منتقدان توافق قرار میگیرد.
گروه دوم اما اقلیتی هستند که در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب، وجه استکبارستیزانه آن را علت اصلی همه مشکلات زیربنایی و روبنایی کشور میدانند و میگویند، اگر دست در دست «کدخدا» بگذاریم، ایران «بهشت برین» خواهد شد.
در این مجال، بنای نقد دیدگاه دوم را نداریم اما میتوان گفت، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، مبنی بر این که «راه نفوذ» آمریکا در ایران قاطعانه بسته شده است، در بردارنده پاسخ روشنی برای هر دو گروه است؛ هم برای آنها که نگران نفوذ دشمن هستند و هم برای انگشت شمار دلداده غرب که برای زیستن با «مک دونالد»، اما زیر چکمههای آمریکاییها خواب و خیالها دیدهاند.
باری... اینکه آمریکا با انقلابها و کشورهای مستقل، سرستیزه دارد و به کمتر از برخورد سخت و براندازی یا برخورد نرم و دگرگونی از درون - استحاله- بسنده نمیکند، واقعیتی است که کمتر ناظر آگاه با آن مناقشه میکند.
این واقعیت، در متن دکترین سیاست خارجی، دفاع و امنیت ملی ایالات متحده که هر ساله منتشر و به روز میشود، آشکارا قابل ردیابی است.
«مهار» و «نفوذ و استحاله»، دو راهبردی هستند که در سی سال اخیر و در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در دستورکار آمریکاییها بوده است و رفت و آمد دولتها نیز در این کشور موجب نشده تا اساس این راهبرد دو وجهی، دستخوش تغییر شود.
هرچند در بازهای از زمان و به فراخور شرایط داخلی و خارجی کاخ سفید و نیز وضعیت داخلی و منطقهای ایرانیان، گاه استفاده از اهرم «مهار» اولویت یک آمریکاییها بوده و گاه، سیاست «نفوذ و هویتزدایی از درون» در دستورکار قرار گرفته است.
چنین به نظر میرسد، اکنون واشنگتن - به ناچار و از سر درماندگی- برخورد سخت و راهبرد «مهار» را کنار گذاشته، تا برخورد نرم را با بستهبندی و ویرایش تازه، بیازماید شاید بتواند از این نمد، کلاهی برای خود و عموزادههای صهیونیست دست و پا کند.
در این میان، حتی اگر بنای رجزخوانی - برای دشمن- نداشته باشیم و تنها به واقعیتهای میدانی توجه کنیم، آشکارا درمییابیم، جمهوری اسلامی ایران و رهبری با فراست و نیز مردم همیشه هوشیار آن، چنان زره و جوشنی- در تمامی این سالها- فراهم آوردهاند که ترجمه آن، همان توان «بازدارندگی ایرانی» است و تحلیلگران آگاه میدانند که این توان، تنها به مسایل دفاعی معطوف نیست و تمامی حوزههای اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جامعه ایرانی را در برمیگیرد.
همان زره نفوذناپذیری که - دست بر قضا - به دست نسل جوان ایران، مهندسی و ساخته و پرداخته شده و شانههای ستبر اوست که میخواهد، بار«بازدارندگی ایرانی» را بر دوش بکشد.
... و نکته طنز و خوشمزه ماجرا در این است که نظریهپردازان آمریکایی در اتاقهای فکرشان، ساعتها فسفر سوزاندهاند و به این نتیجه رسیدهاند که نسل جوان در ایران، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است، غافل از اینکه ماجرا درست برعکس است و به قول خواجه شیراز؛ « بر چشم دشمنان تیر، از این کمان توان زد».
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
تحلیل سیاسی هفته
بسمالله الرحمن الرحیم
ماه ذیقعده فرا رسید و دهه پر برکت کرامت با بزرگداشت میلاد خجسته نور دیده امامت، کریمه اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت معصومه سلامالله علیها آغاز شد؛ ماهی که روز یازدهم آن با ولادت شمسالشموس، طبیب نفوس حضرت علی بن موسیالرضا – علیه آلافالتحیه والثنا – مصادف است. به عبارت دیگر، اولین بیت غزل واره ذیقعده و بزرگی این ماه، از مطلع زیبای دخت نکوی موسی بن جعفر است و گل واژه آن، میلاد رضوی میباشد که این ایام به یمن وجود شریف دو فرزند گرامی حضرت کاظم علیه السلام خجسته و فرخنده گشته است.
این ماه، اختصاصاً از حرمت ویژهای نیز برخوردار بوده و به همین دلیل از ماههای حرام شمرده میشود که در آن جنگ و قتال و محاربه حرام گردیده و ماهی است که به هنگام شدت و گرفتاری، زمان خوبی برای دعا و رفع ظلم و ستم ظالم است. از این جهت اوقات را باید مغتنم شمرد و برای ریشه کن شدن مفاسد و ظلم ظالمان و کید جباران از سرزمینهای اسلامی بویژه جنایتهای رژیم سعودی در یمن دست به دعا برد و از خدا خواست توطئه ستمگران را به خودشان باز گرداند.
در این هفته موضوع توافق هستهای ایران و گروه 1+5 همچنان در عرصه داخلی و خارجی اذهان را به خود مشغول کرده بود. در داخل، برخی از ضرورت تصویب «برجام» در مجلس شورای اسلامی سخن گفتند، اما نگاهی حقوقی به شکل، محتوا و فضای توافق این نکته را ثابت میکند که برجام آنطور که برخی خواهان آن هستند، به تصویب در مجلس نیاز ندارد و تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری میتواند آنرا اجرایی سازد. از این جهت بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان، برجام را نیازمند تصویب در مجلس نمیدانند. از جهت دیگر، از منظر سیاسی و حفظ منافع ملی نیز مطرح نشدن برجام در مجلس از اهمیت برخوردار است؛ چرا که برجام در هیچ یک از مجالس کشورهای عضو 1+5 از تصویب نمیگذرد و اگر مجلس ایران آن را تصویب کند، به قانونی لازمالاجرا تبدیل میشود و دیگر امری داوطلبانه و برگشتپذیر (درصورت نقض توافق از سوی طرف مقابل) تلقی نخواهد شد؛ به ویژه آنکه در طرف مقابل چنین الزامی وجود ندارد.
البته تنها مورد خاص، مطرح شدن برجام در کنگره آمریکا است که آن هم نه به منظور تصویب توافق بلکه با هدف رد توافق صورت گرفته است. افزون بر آن، بخش زیادی از تحریمها از سوی کنگره آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است و به منظور لغو این دسته از تحریمها، موافقت اعضای کنگره با توافق صورت گرفته ضروری است.
جدا از مباحث حقوقی، مصلحت نبودن تصویب برجام از سوی مجلس – به دلایل بیان شده – به منزله بیتوجهی به نمایندگان مردم نیست. در نتیجه توجه به اهمیت نقش این نهاد قانونگذاری است که وزیر خارجه کشورمان و تیم مذاکره کننده هستهای بارها در مجلس و کمیسیونهای گوناگون حضور یافته و نمایندگان را در جریان جزییات گفت و گوها قرار داده است.
در هفته جاری، تهران میزبان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بود که میهمانان این همایش با رهبر معظم انقلاب ملاقات کردند. در این دیدار حضرت آیتالله خامنهای مبارزه با نقشههای استکبار در منطقه را مصداق بارز جهاد فی سبیلالله خوانده و با اشاره به مقابله قاطع با تلاش آمریکا برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هستهای و نفوذ اقتصادی سیاسی و فرهنگی در ایران گفتند: «نقشه نظام سلطه در منطقه بر دو پایه ایجاد اختلاف و نفوذ استوار است که باید با نقشههای صحیح هجومی و دفاعی به مبارزه هوشیارانه و بیوقفه با آن پرداخت.»
ایشان سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی را نقطه مقابل سیاستهای منطقهای آمریکا خوانده و افزودند: «آنها به دنبال تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد کشورهای کوچک و تابع هستند اما به حول و قوه الهی این اتفاق رخ نخواهد داد.»
رهبر انقلاب هشدارهای قبلی خود را درباره تلاش آمریکا برای تجزیه عراق یادآوری کرده و گفتند: «برخی، از آن سخنان تعجب میکردند اما امروز آمریکاییها به صراحت از تجزیه عراق دم میزنند. از این رو تجزیه عراق و اگر بتوانند سوریه، هدف مشخص آمریکایی هاست اما تمامیت ارضی کشورهای منطقه و عراق و سوریه برای ما بسیار مهم است.»
رهبر انقلاب بر دفاع جمهوری اسلامی ایران از همه مظلومان از جمله مردم بحرین و یمن تاکید کرده و افزودند: «برخلاف ادعاهای بیپایه، ما در این کشورها دخالتی نمیکنیم اما به حمایت از مردم مظلوم ادامه میدهیم.» ایشان با انتقاد شدید از کشتار مظلومان یمن و ویران کردن این کشور گفتند: «پیگیری برخی اهداف سیاسی آن هم با روشهای حماقت آمیز، باعث ادامه جنایات در حق مردم یمن شده است.»
در بررسی موضوعات بینالمللی، تحولات ترکیه، یمن، عراق و سوریه در صدر رویدادهای سیاسی هفته قرار داشتند.
در ترکیه، این هفته احمد داوود اوغلو، نخستوزیر اعلام کرد به تلاشش برای جلب توافق دیگر احزاب جهت تشکیل دولت ائتلافی پایان داده زیرا در این راه توفیقی نداشته است. البته ناظران سیاسی نظر دیگری دارند. بسیاری از این ناظران و تحلیل گران براین باورند که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، در واقع قلباً تمایلی به تشکیل دولت ائتلافی نداشته و ندارد بلکه این حزب به انتخابات زودهنگام چشم دوخته که قرار است در صورت شکست تلاشها برای تشکیل دولت، در آبان ماه آینده برگزار شود.
اردوغان که برای ریاست دائمی در ترکیه نقشه داشت با انتخابات خرداد ماه که حزبش اکثریت لازم را نتوانست کسب کند، با شکست مواجه شد. ولی اردوغان از پای ننشسته و با اتخاذ سیاست و اقدامات تازه تلاش میکند با ایجاد بن بست سیاسی ساختگی، مسیر تحولات را به برگزاری انتخابات زودهنگام بکشاند. تشدید درگیری با کردها و بحرانی نشان دادن شرایط، در چارچوب همین سیاست قرار دارد. اتخاذ ژست ضد داعش و اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک به آمریکا نیز تلاشی است تا در سایه آن اهداف خود را پنهان سازد.
اردوغان امیدوار است در انتخابات احتمالی آبان ماه آرای احزاب رقیب، به ویژه حزب طرفدار کردها ریزش کند و وی بتواند آن تعداد کرسیهای لازم را برای یکهتازی دوباره در صحنه سیاسی ترکیه دست آورد.
این هفته، سازمانهای بینالمللی نسبت به بروز فاجعه انسانی در یمن هشدار دادند. این سازمانها در گزارش خود عنوان کردهاند که میلیونها یمنی به دلیل شرایط جنگی و عدم دسترسی به غذا و دارو و درمان در معرض خطر جانی قرار دارند.
مردم یمن این روزها به دلیل حملات ناجوانمردانه ارتش عربستان در شرایط وخیمی به سر میبرند. این حملات علاوه بر اینکه به مرگ بیش از 4300 یمنی و زخمی شدن هزاران نفر دیگر منجر شده، موجب تخریب زیرساختهای این کشور فقیر، بروز قحطی و شیوع انواع بیماریها گردیده است. این فاجعه در شرایطی رخ میدهد که مجامع بینالمللی تنها به نظاره اقدامات وحشیانه حکام ریاض نشسته و از هر اقدامی برای جلوگیری از وحشیگری متجاوزان و یاری رساندن به ملت بیدفاع یمن خودداری میکنند.
ملت یمن که همه روزه زیر شدیدترین بمباران هواپیماهای عربستان و کشورهای به اصطلاح «ائتلاف» قرار دارند، جرمشان این است که میخواهند مستقل زندگی کنند و زیر یوغ حکام ریاض نباشند. عربستان با همدستی قدرتهای بینالمللی و در سایه بیتفاوتی مجامع بینالمللی به هر جنایتی در یمن دست میزند تا مردم را از خواسته خود منصرف ساخته و «منصور هادی» رئیسجمهور مخلوع و دست نشانده خود را بار دیگر بر این کشور مسلط سازد ولی روند تحولات در طول چند ماه گذشته نشان داده است که آل سعود توفیقی در محقق ساختن اهدافشان در یمن نداشتهاند و در آینده نیز نخواهند داشت.
این هفته، عراق شاهد موج دوم اصلاحات سیاسی بود که از سوی حیدرالعبادی نخستوزیر اعلام شد. در مرحله جدید اصلاحات، شماری از وزارتخانهها منحل و تعداد دیگری نیز ادغام شدهاند همچنین تعداد زیادی از پستهای دولتی که به گفته مقامات این کشور غیرضروری بوده است حذف گردیدهاند.
عراق طی روزهای گذشته شاهد تظاهرات گسترده بوده است و تظاهر کنندگان خواستار اصلاح ساختار حکومتی و مقابله با فساد هستند. بسیاری از احزاب و شخصیتهای سیاسی به همراه مرجعیت دینی از این تظاهرات حمایت کردهاند.
معترضین میگویند درحالی که اکثر مردم عراق در کنار ناامنیهای روزمره با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، بسیاری از مقامات دولتی با استفاده از موقعیتهای شغلی خود، از زندگی اشرافی برخوردارند.
در سوریه، نیروهای دولتی پیشرویهای جدید و مهمی در طول هفته داشتهاند. از جمله، این نیروها به همراه نیروهای حزبالله در منطقه مهم «زبدانی» به پیروزیهای چشمگیری دست پیدا کردند. شهر زبدانی به دلیل اینکه در مسیر لبنان به دمشق قرار دارد از اهمیت سوقالجیشی برخوردار است و به همین جهت طی ماههای گذشته هدف حمله سنگین شورشیان و تروریستهای تکفیری قرار داشته است.
همزمان، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیهای که مشخص بود با اعمال نفوذ دولتهای مخالف سوریه تنظیم شده بر لزوم «انتقال سیاسی» در سوریه تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل از ابتدا نیز در قضیه سوریه بسیار ناعادلانه و جانبدارانه عمل کرده و ابزار دست قدرتهای استکباری به سرکردگی آمریکا برای اعمال فشار به حکومت سوریه بوده است. این مرجع بینالمللی به جای اینکه به فکر حل بحران سوریه و خاموش کردن آتش این فتنه باشد در اندیشه تامین منافع نامشروع دولتهای استعمارگر و زورگو بوده و همین سیاست، از عوامل ادامه بحران سوریه در طول چهار سال و نیم گذشته بوده است.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
پاشنه آشيل حقوقي برجام/محمد سعيد احديان
در يادداشت هاي پيشين ذکر شده بود که در حوزه نظارت ها به نظر مي رسد که از نظر حقوقي در برجام پاشنه آشيلي براي ايران وجود دارد که بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد که تلاش مي کنيم با اشاره اي کوتاه به مسئله نظارت ها بر اين نقطه ضعف برجام متمرکز شويم.
اولين مسئله در مذاکرات درباره مسائل مربوط به اتهامات ادعايي مربوط به اقدامات گذشته ايران بود که بر اساس اطلاعات رسيده خواسته خود (عدم اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته اي و...) را بر مطالبات به ناحق آن ها تحميل کرديم.
در حوزه نظارت ها، بازرسي ها و دسترسي هاي مربوط به روال جاري و آينده فعاليت هاي ايران، ما در چند محور تعهداتي داديم:
اول اجراي پروتکل الحاقي (1) که نوعي نظارت متعارف محسوب مي شود و مخالف منافع ملي ما نيست و اصولا مي توان مدعي شد کشوري که مي خواهد غني سازي داشته باشد بايد پروتکل الحاقي را بپذيرد.
دومين تعهدي که داديم نظارت بر ساخت روتورهاي مربوط به ساخت سانتريفيوژها به مدت 20 (2) و بر معادن به مدت 25 سال (3) بود که اين نظارت از نقطه ضعف هاي برجام محسوب مي شود چرا که نظارتي متعارف محسوب نمي شود اما به دليل اينکه برنامه ما صلح آميز است، لطمه اي به صنعت هسته اي ما نمي زند و چون صرفا مربوط به بخش هاي هسته اي است خدشه اي بر امنيت ملي ما وارد نمي کند، اين ضعف، حفره اي مهم محسوب نمي شود که برجام را به توافقي بد تبديل کند در عين حال بايد تصريح کرد که اين مسئله امتيازي محسوب مي شود که به طرف مقابل داده شده است و بايد در کفه داده ستانده ها وزن کشي شود.(که در اولين يادداشت اين اقدام صورت گرفت) (4).
اما سومين تعهدي که داديم تمکين از نظر اکثريت اعضاي کميسيون مشترک است (5)، آن هنگام که بين ما و آژانس در اجراي دسترسي هاي تعريف شده در پروتکل الحاقي، اختلافي ايجاد مي شود. به نظر مي رسد اين امتياز را بايد به عنوان حفره اي حقوقي در برجام که مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد مورد بررسي قرار دهيم.
صورت مسئله
ضروري است ابتدا توضيحي درباره صورت مسئله داده شود: براساس پروتکل الحاقي زماني که آژانس مبتني بر مستندات، درخواست بازديد از مرکزي غيرهسته اي (شايد نظامي) را مي دهد، کشور مورد نظر يعني ايران بايد ظرف 24 ساعت آن دسترسي را بدهد يا اگر آن را خلاف امنيت ملي خود ديد،بايد فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته هاي آژانس از مناطق مجاوريا از طريق روش هاي ديگر به کار بندد. (6) پروتکل الحاقي از اين به بعد سکوت کرده است که اگر کشور مربوط يعني ايران نتواند با آژانس درباره نحوه دسترسي توافق کند، نتيجه چه مي شود. به دليل همين سکوت به طور طبيعي آژانس در اين شرايط گزارشي مي دهد مبني بر اينکه «نگراني آژانس از موضوع برطرف نشد» به عبارت ديگر در اين شرايط آژانس عملا به صورتي يک طرفه حکم صادر مي کند اما نکته اينجا است که براساس يکي از نقاط قوت برجام، هيچ جاي اجرايي شدن برجام به نظر کيفي آژانس موکول نشده است لذا عملا اين حکم منفي آژانس خاصيتي عملي در برجام و در نتيجه مسير عادي شدن پرونده ايران، نخواهد داشت.
اما در برجام بندي اضافه شده است که براي مواردي اختلافي بين ايران و آژانس در بازرسي ها تعيين تکليف شده است بر اساس اين بند اين اختلاف طي يک فرآيندي به کميسيون مشترک متشکل از 8 عضو شامل 1+5، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ايران، ارجاع مي شود و آژانس و ايران بايد از حکم اين کميسيون با راي اکثريت( يعني 5راي) تمکين کنند و اگر ايران آن نظر را اجرا نکند به عنوان نقض برجام محسوب مي شود. زمان اين فرآيند از آغاز درخواست آژانس براي بازرسي تا روز اعلام نظر کميسيون مشترک 24 روز به طول مي انجامد (7).
بند78 ضميمه يک از ديدگاه منتقدان آمريکايي برجام
جالب است روشن شود که اتفاقا اين بند از نگاه منتقدان آمريکايي نيز پاشنه آشيل اصلي برجام محسوب مي شود اما دليل آن ها برپايه پيش فرض و ادعاي نادرست حرکت ايران به سمت فعاليت هاي نظامي هسته اي است که روشن است با نگراني ما تفاوتي اساسي دارد. اين ادعا نه فقط از سوي شخصيت هاي سياسي محافظه کار کنگره آمريکا بلکه کارشناسان بسيار خبره و ذي نفوذي مانند ديويد آلبرايت بر آن تاکيد مي کنند. خلاصه ادعاي ديويد آلبرايت که نظراتش را در جلسه محرمانه استماع سنا، (8) به تفصيل بيان کرده است، به شرح زير است. او و ديگر همفکرانش با اين پيش فرض کاملا نادرست که ايران به دنبال سلاح هسته اي است، تاکيد مي کنند که الزام دسترسي 24 ساعته تعيين شده در پروتکل الحاقي در برجام به فرآيندي 24 روزه تبديل شده است و به ادعاي آن ها ايران در اين زمان در برخي اقدامات خواهد توانست آثار اقدامات خود را از بين ببرد. آلبرايت مشخصا مدعي است که براساس بررسي هايشان در مؤسسه علوم و امنيت بين الملل (ISIS) ايران 3 اقدام را مي تواند مخفي کند (9) روشن است که به دليل اينکه جمهوري اسلامي ايران حرکت به سمت بمب هسته اي را خلاف شرع اسلام مي داند اين فرصت 24 روزه به فرض صحت ادعاي اين افراد اگر از ديدگاه آن ها ضعفي محسوب شود، از ديدگاه ما منفعتي محسوب نمي شود.
فرصت 24 روز شايد راهي براي مقابله به مثل با نقض پيمان
در عين حال با اينکه مبتني بر عدم فعاليت نظامي، فعاليت هاي اعلام نشده اي که اورانيوم از آن استفاده مي شود را منتفي مي دانيم اما اين فرصت 24 روز در شرايط خاص ناشي از نقض عهد طرف مقابل و براي برخي فعاليت هاي تلافي جويانه، ممکن است حائز اهميت باشد. به عنوان مثال فرض کنيد در اجراي برجام طرف مقابل نقض عهدهايي را مثلا در حوزه تحريم ها انجام دهد، طبيعتا به دليل نقض عهد طرف مقابل، ما براي رعايت برجام ديگر تعهدي شرعي نخواهيم داشت اما از لحاظ حقوقي بايد تا زماني که طبق فرآيند مکانيسم حل اختلاف براي فسخ حقوقي برجام اقدام کنيم به برجام متعهد باشيم ممکن است به دليل مصالح ملي و رعايت صرفه و هزينه به اين جمع بندي برسيم با اينکه شرعا ديگر متعهد به رعايت کامل برجام نيستيم اما هنوز با استفاده از شرايط رفع تحريم ها وارد فرآيند فسخ برجام نشويم يا آن را به تاخير بيندازيم و تا آماده شدن براي فرآيند بازگشت پذيري اقداماتي را در زمينه هاي مختلف انجام دهيم تا در بازگشت پذيري دست پيش را داشته باشيم. غير از اقدامات اقتصادي مانند خارج کردن دارايي هاي خود از حساب هاي خارجي و ديگر برنامه ريزي هاي لازم براي بعد از فسخ برجام ، شايد شروع به ساخت سانتريفيوژهاي مورد نيازخود در فرآيند بازگشت پذيري در محلي اعلام نشده نيز در دستور کار قرار گيرد؛ با اين اطمينان که مقابله به مثل با نقض عهد طرف مقابل نمي تواند دردسر حقوقي ايجاد کند چرا که در صورتي که توسط آژانس تقاضاي بازديد از مرکز مورد نظر صورت گرفت، چون در فرآيند ساخت سانتريفيوژ هيچ اورانيومي استفاده نمي شود، مي توان با استفاده از فرصت 24 روز از امکان بهانه گيري طرف مقابلي که با نقض پيمان، به برجام متعهد نبوده، جلوگيري کرد.
چرا پاشنه آشيل حقوقي
اما نگراني که باعث شده است ما اين فرآيند ارجاع به کميسيون مشترک را پاشنه آشيل برجام براي ايران بدانيم، اين نکته است که براساس تحقيقات صورت گرفته و گفت وگو با برخي کارشناساني که خود در «مانورهاي دسترسي مديريت شده» در ديگر کشورها شرکت داشته اند، در شرايط منطقي و عادي هميشه راه حلي قابل تفاهم بين آژانس و کشور مربوط پيدا مي شود اما مشکل بر مي گردد به اينکه ما مي توانيم مطمئن باشيم که رفتار آژانس با ما ممکن است سياسي باشد و نه فني. به عبارت ديگر اگر آژانس با ما رفتاري فني داشته باشد ما نگران نخواهيم بود اما تجربه نشان داده است که آژانس بيشتر تابع تصميمات سياسي آمريکا و برخي ديگر کشورهاست لذا به عنوان مثال اگر زماني آمريکا تصميم بگيرد بر ايران فشار بياورد يا به سايتي نظامي دسترسي پيدا کند، ممکن است با جعل سند آژانس را براي بازرسي از محل مورد نظر خود فعال کند و در اين شرايط چون اراده سياسي آژانس بر عدم همکاري قرار گرفته است، دور از ذهن نيست که با ما درباره نوع دسترسي به تفاهم نرسد لذا مسئله به کميسيون مشترک ارجاع مي شود و با توجه به نياز به داشتن 5 راي، با تصميم کشورهاي غربي خواهند توانست ما را از لحاظ حقوقي مجبور به تمکين از دسترسي با مدل مورد نظر خود کنند.
تصميم ايران در برابر الزام حقوقي
روشن است که الزام ما در تمکين از نظر کميسيون مشترک حقوقي است طبيعتا به دليل اينکه اولا احتمال مخدوش شدن امنيت ملي ما وجود دارد و ثانيا حاکميت ملي مورد خدشه وارد مي شود ما مبتني بر بند74 ضميمه 1 برجام که تصريح شده است« در خواست هاي دسترسي بر مبناي مقررات برجام با حسن نيت وبا احترام کامل به حقوق حاکميتي ايران، ارائه خواهد شد ودر حداقل ضروري براي اجراي مؤثر مسئوليت هاي راستي آزمايي تحت اين برجام ، نگه داشته خواهد شد.هماهنگ بارويه هاي معمول پادمان هاي بين المللي ، چنين درخواست هايي باهدف مداخله در فعاليت هاي نظامي ايران يا ديگر فعاليت هاي مرتبط با امنيت ملي ايران نبوده ...» اين راي را نخواهيم پذيرفت و لذا نقض برجام کرده ايم و اين فرصت را به طرف مقابل مي دهيم که با ادعاي عدم پايبندي اساسي برجام را فسخ کند لذا نگراني ما از اين نقطه ضعف امنيتي يا حاکميتي نخواهد بود چرا که اطمينان داريم همانطور که رهبري نظام تصريح کردند چنين اجازه اي داده نخواهد شد اما از آن جهت به اين بند صفت پاشنه آشيل حقوقي برجام داديم که بر اساس اين حفره حقوقي اگر مثلا آمريکا بخواهد به برجام پايبند نباشد به جاي عدم رعايت تعهدات خود، از آن سوءاستفاده و تلاش مي کند ما به عنوان ناقض برجام شناخته شويم تا بتواند اجماع لازم را براي تحريم هاي مجدد در فرآيند بازگشت پذيري به دست آورد.
جمع بندي:
بر اساس آنچه ذکر شد مي توان اين نکات را مورد توجه قرار داد:
اين بند با اينکه مي تواند در شرايط خاصي که قبلا ذکر شد فوايدي هم براي ما داشته باشد، اما حفره اي حقوقي محسوب مي شود که مي تواند محل سوءاستفاده طرف مقابل قرار گيرد.
به دليل اينکه اجازه مخدوش شدن عزت و امنيت ملي داده نمي شود، نگراني ما از اين حفره حقوقي، امنيتي نيست بلکه دغدغه ما هزينه سياسي است که اين حفره مي تواند براي ما ايجاد کند.
در نگاهي خوشبينانه (نه بر اساس خوش خيالي) مي توان درباره ميزان احتمال اين هزينه سياسي اين نکات را ذکر کرد:
مطابق توضيحات يادداشت هاي پيشين و عدم وجود تضاد منافع استراتژيک مي توان احتمال عدم همراهي کشورهاي اروپايي (اينجا بيشتر منظور کشورهاي اروپاي دوم است که در راي نماينده عالي اتحاديه اروپا خود را نشان مي دهد) را مخصوصا اگر در تعريف منافع مشترک با آن ها در زمان اجراي برجام درست عمل کنيم، کم ندانست.
با توجه به وجود راه حل هايي فني براي رسيدن به نقطه تفاهم منطقي، مراحل مختلف طراحي شده در فرآيند بررسي در کميسيون مشترک به گونه اي است که اگر اراده سياسي نمايندگان عضو از پيش به بهانه گيري تعلق نگرفته باشد، امکان فريب دادن اعضا (منظور اروپايي هاست) توسط آمريکا خيلي اندک است مگر فعاليت ديپلماتيک ايران ضعيف باشد پس مي توان همچنان احتمال به دست نياوردن 5 راي توسط آمريکا را کم ندانست.
آنچه در بند قبل ذکر شد مبتني بر خوشبيني(نه خوش خيالي) بود در حالي که در تحليل چنين سند مهمي بايد واقع بيني را معادل بدبيني دانست. در سياست بين الملل هيچ گاه نمي توان آينده را به طور کامل پيش بيني کرد و «احتمالاتي هرچند اندک» را به دليل مهم بودن «محتمل» بايد جدي گرفت پس با اينکه شايد بتوان اطمينان از پابرجا ماندن برجام حداقل تا پايان دولت اوباما و آرايش فعلي را منطقي دانست اما احتمال اجماع غرب عليه ايران حداقل براي دولت بعد از آمريکا، قابل چشم پوشي نيست حتي نبايد احتمال همراهي روسيه يا چين را در شرايطي پيش بيني نشده، منتفي دانست.
بر اساس موارد فوق آنچه پذيرفتن اين حفره حقوقي را توجيه پذير مي کند، محاسبه هزينه منفعت بازگشت پذيري است که در يادداشت مورخه26 مرداد به تفصيل به آن پرداخته شد. بر اساس آن تحليل، چون با نگاهي بدبينانه (که در چنين مواردي بايد بدبينانه تحليل کرد) روشن شد هزينه منفعت بازگشت پذيري براي ايران در مجموع مثبت است، وجود اين نقطه ضعف حقوقي توجيه پذير مي شود به عبارت ديگر در بدترين حالت با سوءاستفاده از اين حفره حقوقي، ما ناقض برجام خواهيم شد و در بدترين احتمال تحريم ها نيز با اجماع طي يک فرآيندي دوباره برقرار مي شود چون در اين حالت بازهم در فرآيند بازگشت پذيري در بدترين حالت ضرر نخواهيم کرد، پس پذيرش وجود اين حفره قابل توجيه مي شود.
در هرصورت همچنان بايد تاکيد داشت که امکان ارجاع اختلاف بين ايران و آژانس به کميسيون مشترک، پاشنه آشيل حقوقي برجام براي ايران محسوب مي شود لذا هم هنگام نهايي کردن با اقداماتي مانند تصويب فکت شيت و هم در اجراي برجام بايد با دقت و جديت براي کم کردن امکان هزينه سوءاستفاده دشمن از اين حفره برنامه ريزي کرد.
پي نوشت ها:
۱ - مواد 13 و 24 مقدمه برجام و بندهاي 64 و 65 ضميمه يک برجام.۲ - ماده 15 مقدمه برجام و ماده 79 ضميمه يک برجام.۳ - ماده 15 مقدمه برجام و بند 68 ضميمه يک برجام.۴ - سرمقاله روزنامه خراسان در 12 مرداد 1394 با عنوان «برجام در نگاهي کلان».۵ - ماده 78 ضميمه اول برجام.۶ - ماده 5 پروتکل الحاقي.۷ - ماده 78 ضميمه اول برجام.۸ - جلسه محرمانه 4 آگوست 2015 . 9- همان
******************************************************
روزنامه ایران******
شورای نگهبان و انتخابات/ علیاکبر گرجی
سخنان دیروز روحانی به بحث مهم وظایف دوبخش نظارت و اجرا در انتخابات اختصاص یافت. انتخابات صحنه ای برای ابراز اراده مردمان ذی حق است تا از این طریق زمام واقعی امور در دست آنان قرار گیرد و مردم ذی حق سرنوشت خود را تعیین کنند و شیوه حکمرانی و مدیریت امور عمومی را سامان بخشند. بنابر این با توجه به اهمیت راهبردی انتخابات، نظارت بر آن امری مهم و تردید ناپذیر است.
نظارت بر انتخابات، چند هدف فرعی می تواند داشته باشد؛ اما تنها یک هدف اصلی دارد. اصلی ترین و ذاتی ترین هدف نظارت بر انتخابات، تایید صداقت و کرامت انتخاباتی است. به تعبیر دیگر ناظر انتخابات باید با بکار بستن سازوکارهای عرفی، عقلانی، علمی و تجربی، مسأله صحت ابراز اراده و خواست مردم ذی حق را مورد تایید و بررسی قرار دهد. نتیجه ای که از این مقدمه حاصل می شود آن است که ناظر انتخاباتی، به هیچ عنوان صلاحیت ورود در عملیات اجرایی را ندارد. ناظر انتخاباتی، در هرکدام از مراحل سه گانه نظارت (مرحله پیشینی، مرحله میانی و مرحله تصمیم)، صرفاً به جریان یافتن صحیح امور اعمال نظارت می کند و از مداخله مستقیم در امور اجرایی می پرهیزد.
در مرحله پیشینی، ناظر انتخاباتی باید در عملیات های مقدماتی انتخابات مانند فراخوان ها و ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت ها نظارت کند. مرحله میانی نیز مرحله برگزاری است؛یعنی عملیات رای دادن و رای گیری و چینش صندوق ها و شمارش ها. مرحله آخر هم مرحله رسیدگی به دعاوی و اختلافهای انتخاباتی است. شورای نگهبان در هر کدام از این مراحل سهگانه می تواند و باید نظارت کند و هدف این نظارت هم دقیقا پاسداری از صداقت و کرامت انتخاباتی است. به همین خاطر است که شورای نگهبان دقیقا باید خود را با خط کش ها و معیارهای نظارت تنظیم کند، نه با خط کش ها و معیارهای اجرا. شورای نگهبان فقط و فقط باید بررسی کند که آیا در این سه مرحله انتخاباتی، جریان امور به درستی برگزار شده است یا خیر. از اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم چیزی جز این استنباط نمیشود. حتی اگر از اصل 99 تفسیر استصوابی داشته باشیم (که البته چنین تفسیری محل اجماع نیست) در این صورت هم نظارت استصوابی هم دارای تعریف و حدود ثغور مشخصی است و باید در حد نظارت باقی بماند. یعنی ما نمیتوانیم نظارت را حتی از نوع استصوابی آن به گونه ای تفسیر کنیم که به اجرا و مداخله در عملیات های اجرایی انتخابات منتهی شود.
این نکته ای است که باید درباره آن تامل و دقت کرد و فراموش نکرد که شورای نگهبان دادرس اساسی و انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران است و چنین دادرسی باید به گونه ای عمل کند که شان و حرمت و هویت یک نظام جمهوری و اسلامی را حفظ نمایند. اساساً چون در مقام قضاوت عمل می کند، باید از ورود در اجرا پرهیز کند. زیرا ورود در اجرا معنایی جز
این همانی قاضی و طرف دعوا ندارد. نکته دیگر این است که این شورا به جای کوشش برای مداخله و مدیریت امور اجرایی و شکل دهی به مدیریت اجرایی انتخابات، باید بکوشد تا استانداردهای نظارتی خود را دقیقتر، به روزتر، کارآمدتر و مشهودتر نماید. به عنوان مثال، این نهاد در راستای دفاع از حرمت حق رای شهروندان که به گفته رهبری نظام، حق الناس است، باید تلاش کند که شیوه های اخذ رأی و مدیریت اجرایی هرچه شفاف تر و دقیق تر باشد. به عنوان مثال، اخذ رأی با صندوق های شیشه ای یا اخذ رأی در اتاق های پوشیده، از استانداردهای جهانی است که هنوز در کشور ما چندان جا نیفتاده است.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
کدام 4 درصد؟!/دکتر شهابالدین سینایی
4 درصد یعنی یک نفر از میان 25 نفر یا به عبارتی یک تن به ازای هر 25 تن. این رقم را البته میتوان در برخی محاسبات سرانگشتی از طریق گرد کردن با تقریب کمتر از 10 نادیده گرفت. به این ترتیب
4 درصد به سمت صفر درصد میل میکند و الباقی یعنی 96 درصد به سمت 100 درصد. در برخی جوامع 4 درصد در فرآیندهای آماری قابل توجه است. مثلا در اقتصادهای غربی رشد 4 درصدی چشمگیر و رقمی کمتر دستیافتنی است. در برخی جوامع نیز 4 درصد چندان محلی از اعتنا ندارد. به عنوان مثال در ترکیه احزابی که زیر
10 درصد آرا را به خود اختصاص داده باشند، حق فرستادن کاندیداهای خود را به پارلمان ندارند از این رو در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه احزابی نظیر حزب سعادت، آناتولی، میهن و مرکز که در مجموع حدود 4 درصد از آرا را به خود اختصاص دادند، نتوانستند نمایندهای به پارلمان بفرستند.
اما چرا در این روزها 4 درصد این همه اهمیت پیدا کرده است؟
قضیه 4 درصد و کم و زیاد آن به زمانی باز میگردد که جناب آقای مهندس «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیسجمهور، اواسط مردادماه در جلسه شورای اداری استان گلستان ضمن تمجید از جمعبندی هستهای وین و برنامه جامع اقدام مشترک در سخنانی تعجببرانگیز اظهار داشت براساس نظرسنجیای که توسط سازمانهای معتبر کشور درباره توافق هستهای انجام شده است، منتقدان هستهای باید تنها
در حد همان 4 درصد خود حرف بزنند و نباید با لحن طلبکارانه صحبت کنند.
هر چند این سخنان واکنشها و پاسخهای مربوط به خود را از طرف بعضی نمایندگان ملت و رسانهها دریافت کرد اما میطلبد این ادبیات و اظهارنظرها در بوته نقدی عمیقتر با توجه به آثار آن قرار گیرد. در بخشی از واکنشها نسبت به این سخنان آمده است معاون اول رئیسجمهور بر حسب کدام منبع یا نهاد نظرسنج این آمار را به دست آورده است و اگر این نظرسنجی به واقع صورت گرفته با توجه به مزیتهای تبلیغاتی برای سینهچاکان برجام، تاکنون در کدام خزانه مکتوم بوده است. همینطور این نظرسنجی بر مبنای کدام منطق و اصول حرفهای صورت گرفته که چنین آمار تاملبرانگیزی را به دست مسؤولان داده است که منتقدان 4 درصدند.
حتی با فرض صحت سخنان جهانگیری، نفس این گفتهها با توجه به جایگاه گوینده آن بسیار شگفتانگیز است. گویی این سخنان از زبان فردی فرسنگها دور از مسؤولیت دومین شخص اجرایی بیان شده است. آنچه مشخص است به رغم تلاشهای دیپلماتیک تیم مذاکرهکننده، متن توافق برنامه اقدام مشترک در بردارنده ابهامها و نیز شکافهایی است که در مواقع خاص میتواند به شکل استخوان لای زخم آثار مهلکی برای امنیت ملی به دنبال آورد؛ آثاری که از سوی همان 4 درصد ادعایی درباره آن هشدار داده شده است. اهمیت مساله تا بدانجاست که موافقان و مخالفان برجام به شکلی منصفانه و بر حسب معیارهای کارشناسانه و نه با هوچیگری و انحراف افکار عمومی باید به بررسی پیامدهای آن بپردازند و به همین خاطر وضعیت 4 به 96 درصدی را نمیتوان عقلانی متصور شد.
جدا از این مساله، آنچه بیش از هر چیز دیگری در سخنان معاوناول محترم رئیسجمهور نگرانکننده است، دعوت به خاموشی، خفقان و به بیانی دیگر نادیده گرفتن 4 درصد ملت است. چنین رویههایی که مبتنی بر نوعی «خودهمهانگاری» و «مدعیالعمومپنداری» است، این تهدید را در دل دارد که میتواند سنگ بنای ایجاد استبداد شود.
در جوامع مردمسالار، چه دموکراسیهای پارلمانی و چه ریاستی، دولتهایی که حتی نزدیک به 80-70 درصد آرا را به دست میآورند، هرگز چنین با منتقدان و رقیبان خود سخن نمیگویند و آنان را در موضع خاموشی قرار نمیدهند، زیرا ماهیت تفکر بستن دهان مخالفان روح دموکراسی را میخراشد؛ چه برسد اختلاف آرا، تنها 250 هزار رأی بوده باشد و صرفا با 7 دهم درصد آرا، موفقیت کسب شده باشد!!
از آن مهمتر ضرورتهای توجه به حقالناسی است که حتی اگر 4 درصد هم باشند نمیتوان آن را تضییع کرد و بر حسب پذیرش آمارهای مورد ادعا، دهان چند میلیون تن از جمعیت 80 میلیون نفری را به واسطه نقطهنظرات خاص سیاسی بست و در عوض دلسوزیشان، به آنان نسبت طلبکاری داد.
****************************************************
روزنامه جام جم *******
برجام، روی میز کمیسیون ویژه / دکترمنصور حقیقتپور
با توجه به تشکیل کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک، بهنظر میرسد این کمیسیون از هفته آینده کار خود را بهطور جدی و فشرده آغاز کند.
کمیسیون ویژه برجام برای مطالعه برجام و ارائه گزارشی تخصصی درباره آن، دو راه پیشروی خود دارد که بسته به تصمیمگیری اعضای کمیسیون در اولین جلسه، نسبت به انتخاب یکی از این دو روش اقدام خواهیم کرد.
روش نخستی که نمایندگان عضو این کمیسیون ویژه میتوانند برگزینند، این است که کمیسیون، متن برجام را متناسب با ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و دفاعی از ابتدا تا انتها بدقت مطالعه کرده و با مشخص کردن بندها یا مواردی از آن که در راستای قانون اساسی یا منافع ملی کشورمان نیست، گزارش خود درباره برنامه جامع اقدام مشترک را به مجلس ارائه کند.
روش دومی را که نمایندگان بهمنظور بررسی برجام میتوانند در دستورکار خود قرار دهند این است که کمیسیون ویژه، موضوعات مهم برجام مانند تحریم، مسائل فنی، تحقیق و توسعه، خطوط قرمز و مواردی از این دست را مشخص کرده و برای هر یک، کمیتهای تخصصی تشکیل دهد. این کمیتهها با بررسی دقیق مفاهیم حقوقی و سیاسی در هر بخش، برجام را براساس اسناد بالادستی رصد کرده سپس گزارشی را به کمیسیون ویژه ارائه دهند و براساس آن، کمیسیون، گزارش نهایی خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد.
گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام هر چه باشد، در نهایت به نمایندگان ارائه شده و نظر نهایی مجلس، حاصلجمع دیدگاه تکتک نمایندگان است. همچنین از آنجا که انتظار میرود دولت برای عدم وجود چالشی جدی میان قوای مجریه و مقننه، برجام را در قالب لایحهای به مجلس ارائه کند، نمایندگان براساس گزارش تخصصی کمیسیون ویژه، درباره برجام قضاوت نهایی را خواهند داشت.
نظر به زمان اندکی که کمیسیون ویژه برجام خواهد داشت، پیشبینیها این است که تا دو ماه آینده گزارش نهایی کمیسیون با کار فشردهای که در پیش است، در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
******************************************************