تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱  ، 
کد خبر : ۲۷۸۳۷۰
احمد خرم در گفت‌وگو با «آرمان»:

اصولگرايان با اصلاحات‌هراسي به دامن تندروها نیفتند

سعيد شمس – مقدمه: ايران پساتوافق چه شرايطي را تجربه خواهد كرد، اقتصاد مي‌تواند در وضعيت جديد به آرامش برسد، اولويت اصلي اين روزهاي دولت به عنوان مسئول اصلي اداره كشور چیست، اصولا مي‌توان توافق را به انتخابات گره زد و پرسش‌هايي كه نه تنها اين روزها بلكه از زمان توافق اوليه‌اي كه در ژنو به دست آمد، ذهن مردم را به خود مشغول كرده است. حالا فضاي سياسي، اقتصادي و... كشور در انتظار رسيدن به دوران مهمي است، دوراني كه با اجرايي شدن توافق حاصل‌شده شروع خواهد شد تا «ركود پشت سر گذاشته شود» و «توسعه را هدفي محقق ببينيم» تا «رضايت‌مندي عمومي » به بالاترين حد ممكن خود برسد. احمد خرم البته«برخی معايب داخلي » را هم در مشكلات كشور موثر مي‌داند و مي‌گويد: در سال‌های گذشته در برخی از امور اجرایی به بيراهه رفته‌ایم. در هر بخش يا فرابخشي مشاهده مي‌شود كه ضابطه و استاندارد به میزان لازم حاكم نيست. وزير راه دولت اصلاحات با طرح اين مساله كه «مافياي اقتصادي، هم شكل گرفته است. از زباله كلان‌شهرها تا طلا و ارز مافيا دارد، آنها هم حق و حساب خود را مي‌خواهند. مخاطبان شما هر كدام نمونه‌هايي را در ذهن دارند نياز به ذكر آن نيست. به همين دليل توصيه مي‌شود كه ارگان‌هاي اجرايي همه هم و غم خود را به كار بگيرند تا با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود هم دلاليسم را به حاشيه بكشانند و هم از فساد اقتصادی جلوگيري كنند.» به استقبال پرسش‌هاي «آرمان» مي‌رود:

*‌ ايران پس از توافق با 1+ 5 چه شرايطي را تجربه خواهد كرد؟

**‌ كشور ما تا قبل از توافق به ويژه 30 ماه گذشته، شرايط سخت و دشواري را تجربه كرده است. شرايط گذشته نه تنها فقط به لحاظ داخلي، بلكه در بُعد سياسي و بُعد اجتماعي و اقتصادي و هم به لحاظ خارجي جزو خواسته‌های جامعه نبوده و دقيقا به همين دليل به مردم هم بايد پاسخ داده شود كه چرا آقاي احمدي‌نژاد با برخی عملکردها سبب ایجاد مشکلات بسیاری شد و 2 سال دولت روحاني با سياست‌ورزي وضعیت را بهبود بخشید؟اگر عاقلانه و خردورزانه بخواهيم برخورد كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد از شرايط جديد كه گشايشي در امور است، بهره گرفته و توليد كشور را نوسازي كرد. بايد از فرصت جديد كه به وجود آمده است و شرايط را براي بازار كار و سرمايه فراهم آورده، حداكثر استفاده را كرد. بايد از تمركز امور در دولت پرهيز كرد. همچنين با اصرار و پافشاري بايد دولت را كوچك و چابك كرد. تامين منابع جاري و عمراني را به روش‌هاي روزآمد دنيا بايد دنبال كرد.
در تامين منابع از مكانيزم حاكم بر جهان مثل فاينانس، سرمايه‌گذاري، بيع متقابل، تهاتر و استفاده از كرديت و اعتباري كه به منابع و حساب‌هاي ايران كه دلار و يورو رفت و آمد كند، رویکردی کارشناسانه انتخاب کنیم. فرصت براي مشاركت در توليد با صاحبان دانش و تكنولوژي بهترين روش براي انتقال دانش و تكنولوژي مشاركت با صاحبان دانش و تكنولوژي است. خطري كه اقتصاد را تهديد مي‌كند این است كه درآمد نفتي مجدداً به چرخه بودجه جاري دولت برگردد. سالهاست مي‌خواهيم وابستگي امور كشور را از نفت قطع كنيم. هنوز نشده و اين نشدن به حدي بوده است كه تصور مي‌شود اراده‌اي از سوی دولت‌ها در حل اين مشكل وجود ندارد. برای رفع خطر از هجوم شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري و فاينانس و... و تنگ كردن عرصه براي مشاوران و پيمانكاران داخلي بايد با هر خارجي كه قرارداد بسته مي‌شود از او بخواهند شريك داخلي خود را معرفي كند.

*‌ آيا مي‌توان گفت كه توافق هسته‌اي، تغييراتي كلي در فضاي كشور به وجود خواهد آورد؟

**‌ البته وارد شرايط جديد شديم اما تغييرات كلي بعيد است. در سال‌های گذشته در برخی از امور اجرایی به بيراهه رفته‌ایم. در هر بخش يا فرابخشي مشاهده مي‌شود كه ضابطه و استاندارد در حد لازم حاكم نيست. در خريدها و واردات كالا، كالاي مصرفي، كالاي سرمايه‌اي و كالاي واسطه‌اي بايد سهم گذاشته شود و كالاي مصرفي به حداقل برسد و درصد بالاي واردات را مواد اوليه، خطوط تولید و ماشين‌هاي كار تشكيل دهد. ضابطه گذاشته‌اند كه 3 ماه يك‌بار وضعيت واردات را ارزيابي كنند كه درصد كالاها از نرخي كه تعيين شده چقدر انحراف دارد. باید گفت وضعیت اقتصادی وقتي به سامان مي‌رسد كه در جامعه و تمامي ادارات و بخش‌خصوصي تحولي كه در دنيا ايجاد شده است، به وجود‌ آيد. در پاسداشت منافع ملي باید بسیار کوشا بود. بي‌توجهي اخلاقي و مديريتي و اجرايي می‌تواند ما را در مدیریت حوزه اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه کند.

*‌ دولت چه كارهايي را بايد در روزهاي پس از توافق در اولويت قرار بدهد؟

**‌ دولت بايد اولويت براي بومي‌سازي دانش و تكنولوژي با آموخته‌هاي نوین نهادینه‌سازی کند. به عنوان مثال طول مدت اجراي پروژه‌هاي عمراني در ايران 5/2 برابر ميانگين دنياست. اطلاعات ديگر مي‌گويد قبل از انقلاب ميانگين زمان اجراي پروژه‌ها 30 ماه بوده در پايان دهه اول 13 سال بوده است كه در دولت سازندگي به  5 / 12 سال و در دولت اصلاحات به 9 سال و در دولت احمدي‌نژاد به بيش از 15سال رسيد و با شروع پروژه‌هاي متعدد در زمان دولت‌های نهم و دهم و امروز با كاهش قيمت نفت و كاسته‌شدن از درآمدهاي دولت قطعاً نمي‌تواند بودجه لازم را به پروژه‌ها تخصيص بدهد. البته سرمايه‌گذاران و فاينانسرهاي زيادي به ايران به‌دنبال پروژه خواهند آمد. به همين دليل براي اينكه شيرازه پيمانكاران و مشاوران بيش از اين از هم نپاشد، هر سرمايه‌گذار و فاينانسر و پيمانكار خارجي بايد جوينت ايراني‌اش را معرفي نمايد. به همين دليل تهيه طرح و برنامه جلب و جذب فاينانس و سرمايه‌گذاري خارجي، توجه به ركودي كه دامنگير دولت و جامعه شده است. در هر خانه‌اي 1، 2 ويا 3 جوان تحصيلكرده بيكار وجود دارد و درصد زيادي از آنها در معرض افسردگي هستند يا افسرده شده‌اند، ظرفيت‌سازي مناسب حركت توسعه و البته حل مسائل و مشكلات مالي پيمانكاران و مشاوران و ظرفيت‌سازي جديد بايد اولويت تصميم‌گيران باشد.

*‌ مي‌توان در انتظار تغيير كلي بود؟

**‌ هر مسئولی سعي مي‌كنند از اين شرايط به نفع خود بهره بگيرند. قطعا دامن زدن به انتظارات و مطالبات جامعه لطمه به كل كشور است. افكار عمومي را بايد با ارتباط مستقيم توقعاتشان را تنظيم كرد. تكرار آن خالي از لطف نيست توقعات بايد تنظيم شود. نه دامن زدن به توقعات صحيح است و نه توقعات را بي‌پاسخ گذاشتن. مردم ايران اگر چهره به چهره يا در قالب برنامه تلويزيوني استدلال و منطق دولت را بشنوند و دولت هم مشكلات مردم را گوش كند تا حدودي اعتماد‌سازي مي‌شود. مطلوب آنست كه پس از اين ماجرا كه جلوگيري از خريد نفت ايران و عدم همكاري كشورهاي قدرتمند در توليد نفت و گاز بهترين دستاوردي كه مي‌تواند مطالبه كند تغيير ساختار پولي و مالي است. به‌جاي جمع‌آوري نقدينگي، نقدينگي رو به افزايش گذاشت. به‌طوري‌كه از 67هزارميليارد‌تومان در سال83 به رقم 640هزار ميليارد تومان در سال‌92 رسيده و لطمه سنگيني را به اقتصاد كشور وارد ساخته‌است.

*‌ اينكه افكارعمومي انتظار دارند بعد از تحريم‌ها، مشكلات سريعاً حل شود، چقدر هزينه‌سازاست؟

**‌ سطح توقعات مردم بالا مي‌رود و مطالبات جديدي از سوي جامعه مطرح مي‌شود كه عدم تحقق آن بي‌اعتمادي ميان دولت و مردم گسترش مي‌يابد. تحريم در طول 10-12 سال به مرور اعمال شده، به مرور هم بايد منابع جديد تامين و مشكلات حل و فصل شود. از انتظاراتي كه مردم دارند مي‌توان به كاهش قيمت‌ها و كاهش تورم و مساله مهم اشتغال به ويژه اشتغال جوانان اشاره كرد. البته بايد گفت كه مهار تورم، بيكاري را گسترش مي‌دهد و از طرف ديگر ايجاد اشتغال مستلزم پمپاژ پول است كه تورم زاست. البته پمپاژ پول وقتي تورم زاست كه مابه‌التفاوت آن كالا در جامعه نباشد.

*‌ برچيده شدن تحريم‌ها به‌طور مشخص چه راه‌هايي را براي توسعه اقتصاد ايران مي‌گشايد؟

**‌ قبل از هر اتفاقي بايد سمت‌گيري خريدهاي خارجي اصلاح مي‌شود. يعني به جاي خريد كالا اعم از كالاي مصرفي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي بُنجل از چين و هند، پروفرما مي‌توانيم از غرب بگيريم. خطوط توليد را از آمريكا با قيمت 30- 25 درصد كمتر از ساير كشورهاي صنعتي و با يكي دو نسل دانش و تكنولوژي پيشرفته و كاملاً استاندارد مي‌توان تهيه كرد. تمام تلاش اين باشد كه با خريد كالا انتقال دانش و تكنولوژي و ساخت ماشين‌آلات سرمايه‌اي خط توليد صورت پذيرد. خروج از اجماع جهاني عليه ايران ارتباط با كشورهاي پيشرفته بهره‌هاي فراواني را نصيب كشور خواهد كرد. اگر تندروها بگذارند. قطعا از اقشاري كه منافع سياسي و اقتصادي‌شان به خطر مي‌افتد انتظاري جز اين نيست. همچنين شركت‌هاي داراي قدرت فاينانس و سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به مزيت نسبي نفت و گاز و ساير معادن و منابع زيرزميني به ايران خواهند آمد. براي تبديل مواد خام به محصول نهايي علاوه بر سرمايه‌گذاري فاينانس داخلي به سرمايه‌گذاري و فاينانس خارجي نيازمند است. منابع مالي داخل ايران كفاف انبوه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه در راستاي توسعه كشور لازم است را نمي‌دهند. 

*‌ مبادلات پولي چطور مديريت شوند؟

**‌ ببينيد! تحريم بانكي كه برداشته شود LC بر روي كالاي وارداتي Back to Back لازم ندارد و هزينه اضافي لازم نيست داده شود در شرايط تحريم بايد  8 تا 12 درصد اضافه خرج مي‌كرديم تا LC براي خريد واردات باز شود، روي كالاي صادراتي خريداران خارجي LC باز نمي‌كردند. همچنين سوئيفت يعني جابه‌جايي بانك به بانك مثلا پول نفت كه به چين، هند، كره جنوبي و ژاپن فروخته شده در حساب ما قرار مي‌گيرد، نمي‌توانيم جابه‌جا كنيم و نه مي‌توانيم يوان، ين و روپيه هند را به ارزهاي بين‌المللي يعني دلار و يورو تبديل كنيم. به‌جاي پول نفت مثلا از آلمان يا فرانسه يا سوئد كه ماشين‌آلات راه‌سازي خريداري كنيم که پول جابه‌جا نشود. بخشي از درآمدهاي ارزي به‌صورت اسكناس ارز وارد كشورمي‌شود، بخش ديگر در قالب كالا در سه دسته يعني كالاي مصرفي - سرمايه‌اي و واسطه‌اي با LC هزينه مي‌شود، اين مشكلات كه فلج‌كننده اقتصاد بخش خصوصي و بخش دولتي است. اگر يكي دو سال ديگر ادامه پيدا مي‌كرد، اتفاقاتي مي‌افتاد كه قابل جبران نبود.

*‌ اقتصاد به غير از تحريم، چه مانع‌هاي داخلي را پيش روي خود مي‌بيند؟

**‌ از مهم‌ترين عنصرهايي كه بر سر راه اقتصاد است محاسبه هزینه درآمدهاي نفتي است. تا در ايران بودجه‌هاي جاري و عمراني دولت از وابستگي كامل به نفت رها نشود و اختيار درآمدهاي ارزي در دست دولت و مجلس باشد و كليه اين درآمد در طرح‌هاي تجديدناپذير براي نسل موجود هزينه شود و به نسل‌هاي آينده چشم ندوزيم و در پايه توليد و خدمات مولد هزينه نشود و درآمدهاي دولت از ماليات و مشاركتهاي اقتصادي تامين نشود و به نفت وابسته باشد، دولت خود را پاسخگو به مردم نمي‌داند. مانع دوم بر سر راه توسعه اقتصادي طيف تندروست. اگر اصولگرايان معتدل با اصلاحات‌هراسي به دامن اصولگرايان تندرو بيفتند، وضعمان  از 8 سال گذشته بدتر می‌شود. مي‌توان به موارد زير هم اشاره كرد.

- حجيم بودن دولت كه با استخدام‌هاي دولت‌های نهم و دهم هزينه‌ها را به‌طور سرسام‌آوري افزايش داده است. -استانداردسازي توليد و خدمات و توليد تحت ليسانس صاحبان دانش و تكنولوژي. چنانچه  مابه‌ازای پول و ارزي كه وارد كشور مي‌شود و همچنين افزايش نقدينگي كالا و خدمات مولد نداشته باشيم، به تورم دامن زده‌ايم.  - بازتر شدن فضاي سياسي كشور. - ناهماهنگي ستاد اقتصادي دولت كه اميد است در شرايط جديد با هماهنگي بيشتر سطح كارآيي دولت افزايش يابد. همه اين اهداف زماني محقق مي‌شود كه دولت فضا را براي فعاليت مساعد ببيند. اولويت مهم و اصلي دولت بايد سالم و شجاعانه كار كردن باشد. در سال 82 گزارشي از دولت الكترونيك داده شد. وزارت راه و ترابري مناقصات و مزايده را الكترونيك كرد. در مناقصات و مزايده‌هاي الكترونيك است كه دخالت افراد به حداقل مي‌رسد. بيش از 90درصد مناقصات و مزايدات اگر الكترونيك شود، شفاف خواهد شد. آقاي احمدي‌نژاد يكي از اقدامات اوليه‌اش حذف مناقصه الكترونيك بود. راه ديگري كه وجود دارد فعال‌ترشدن دستگاه‌هايي است كه وظيفه نظارت را به‌عهده دارند و معتقدند پيشگيري اولي بر مجازات و جريمه است. 

*‌ دولت برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها بايد چه كند؟

**‌ واسطه‌گری در اقتصاد دولتی و خصوصی وجود دارد تا جایی که در برخی از بخش‌ها این موضوع تبدیل به مافیا می‌شود. از زباله كلان‌شهرها تا طلا و ارز. به همين دليل توصيه مي‌شود كه ارگان‌هاي اجرايي و نظارتي همه هم و غم خود را به كار بگيرند تا با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود هم واسطه‌گری را به حاشيه بكشانند و هم از شکل‌گیری باندهای مافیایی در اقتصاد جلوگيري كنند.

*‌ آيا مشكلات به حدي است كه دولت در 2سال باقيمانده بتواند به معناي واقعي حلشان كند يا زمان بيشتري لازم است؟

**‌ مشكلاتي كه در سال‌های اخیر برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد شده‌است، ناشی از اقدامات غیر کارشناسی وهیجانی مدیران بوده است. فكر مي‌كنم 20 سال بطول مي‌انجامد تا نارسایی‌های گذشته اصلاح و روی ريل بيفتد. 

*‌ از بحث اقتصاد بگذريم. توافق چه تاثيري در فضاي انتخاباتي مي‌گذارد؟

**‌ وقتي کشور از مسائل بین‌المللی فارغ مي‌شود، باید متوجه فضای داخلي شود. مسئولان بايد نا رسایی‌های داخلي را رفع و فرصت‌هاي جدیدی ایجاد كنند. قطعاً روح تازه‌اي با رفع تحريم‌ها در فضای کشور دميده خواهد شد. راه صادرات خدمات فني مهندسي بازتر خواهد شد. در بُعد گردشگري جهش خواهيم داشت و كمبودهاي اين بخش به سرعت خود را نشان خواهد داد، درآمد گردشگري و منبع قوي و جايگزين نفت خواهد شد. پول ملي تقويت خواهد شد. سياست‌هاي مالياتي و پولي و مالي و ارزي اصلاح خواهد شد.خصوصي‌سازي جدي گرفته خواهد شد و خواهد شدهاي بسياري كه در پيش رو داريم.

*‌ اينكه گفته مي‌شود توافق بیشتر به نفع حامیان دولت و اصلاح‌طلبان است را چطور تحليل مي‌كنيد؟

**‌ اصلاح‌طلبان نه اينكه بخواهند فرصت‌طلبانه از شرايط جديد بهره‌برداري كنند، بلكه مردم جريان اصلاحات را مُدبِرتر، سالم‌تر و مُصمم‌تر مي‌دانند و به همين دليل فضاي انتخابات فضاي مطلوب جريان اصلاح‌طلبي است. در پايان بايد گفت به اميد اينكه مسئولان با عزمي جزم طرح‌هاي توسعه و اسناد توسعه را تهيه و تلاش را مبناي حركت قرار دهند. انسان به اميد زنده است. ملت ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. به اميد حل مشكلات و اینکه به‌جاي تخريب همديگر كمك و ياري به همديگر را صادقانه وجهه همت خود قرار دهيم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات