- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مرجان توحیدی
زمستان گذشته بود که بحث فساد در ابعاد مختلف آن به‌ویژه از نوع احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ای تبدیل شد. زمستانی که در آن رنگ سپیدی برف بر چهره اغلب شهرها پیدا نبود. در فصل سردی که گرمای روزهایش اگر اغراق نباشد به بهار و تابستان تنه می‌زد، هربار ابعاد مختلفی از برخی تخلفات رخ‌داده در دولت قبل عیان می‌شد. اما برخی از اتفاقات بود که خواسته یا ناخواسته فساد را به انتخابات پیوند می‌زد. موضوع از نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد شروع شد. بعد از آنکه احمدی‌نژاد از اتهامات وارده به معاون اول خود اعلام برائت کرد رحیمی در پاسخی اعتراض‌گونه، در جایی از نامه سراسر گلایه‌آمیز خود از فردی به نام جابر ابدالی نام برده بود که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان را در اختیار رحیمی قرار می‌دهد تا بین ١٧٠ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم توزیع کند. موضوعی که رحیمی البته به‌خاطر آن بازخواست نشد.
همین روز گذشته هم غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت که «رحیمی پول را به بعضی از ستادهای انتخاباتی داده است؛ برخی از افرادی که بعضی از آنها کاندیدا بوده و برخی هم نبوده‌اند، اما جرمی که به‌خاطرش محکوم شده این نیست و این اطلاعات را به کسی نمی‌دهیم». دقیقا موضوعی که فعالان و کارشناسان سیاسی هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» بر آن تأکید کردند. یعنی چون در این بازه زمانی خلأ قانونی دراین‌باره وجود داشته است، نمی‌توان کمک‌کننده و کمک‌گیرنده را متهم کرد. این درحالی است که به‌تازگی برخی از نمایندگان مجلس از رد پای فردی به نام «ج الف» خبر می‌دهند که برادر یکی از مجرمان مالی است و قصد ورود به مجلس را با استفاده از برادر خود که اول نام او هم «ج الف» است دارد.
مؤید حسینی‌صدر این خبر را به «ایلنا» داده و در توضیح آن گفته است: «برادر یکی از مجرمان مالی قصد ورود به مجلس را دارد که این مجرم مالی نامش در پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق مطرح است و در زمان تکیه‌زدن محمدرضا رحیمی بر صندلی دیوان محاسبات، نامبرده در سمت مدیرکل استان آذربایجان غربی مشغول بوده است». به‌گفته او «برادر متهم مالی یادشده فردی به نام «ج-الف» است که حرف اول نام وی با برادرش یکی است». نام جابر ابدالی با پرونده معروف بیمه ایران گره خورده است. پرونده‌ای که منجر به محکومیت محمدرضا رحیمی به جرم ارتشا و کسب مال نامشروع شد.
رحیمی اگرچه در نامه خود به احمدی‌نژاد فقط به یک میلیارد و دویست میلیون تومانی اشاره می‌کند که از سوی جابر ابدالی به او پرداخت شده است اما به گزارش سایت میدان ٧٢ متعلق به هواداران محمود احمدی‌نژاد، ابدالی در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، توسط تعدادی از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس و برخی مقامات اجرائی و قضائی، به محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، معرفی می‌شود و بعد از آنکه مجلس هفتم، رحیمی را به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب می‌کند، ابدالی وارد دیوان می‌شود.
سایت جهان‌نیوز هم از او به‌عنوان متهمی یاد می‌کند که بدون سابقه استخدامی وارد یک نهاد نظارتی (دیوان محاسبات) شده و به رسیدگی به اسناد پرونده بیمه ایران می‌پردازد. داستان تخلف هم در این پرونده از همین‌جا آغاز می‌شود. جابر ابدالی در نهایت به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷، به ۱۵ سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد ریال محکوم می‌شود. جابر ابدالی هم‌اکنون در زندان است و این درحالی است که ١٧٠ نامزد از او پول دریافت کرده‌اند. پولی که احتمالا منشأ آن روشن نبوده است. این درحالی است که مؤید حسینی‌صدر قبلا هم گفته بود که «از همین حالا برادر یکی از مجرمان معروف اقتصادی در تلاش برای کاندیداشدن در انتخابات آتی مجلس است و این فرد با پول همان مفسد اقتصادی در زندان، درحال فعالیت انتخاباتی، تلاش برای خرید رأی و ایجاد تیم‌های خبرسازی است».
بااین‌حال نبود قانون مجزا دراین‌باره، باعث شده است تا برخی از چهره‌های سیاسی هم به‌راحتی درباره مبلغ پولی که بین کاندیداها توزیع شده، صحبت کنند و از هرگونه اتهام احتمالی هم خود را مبرا بدانند. چراکه این روال معمولی است که در سال‌هایی که انتخابات برگزار شده، روی داده است؛ چه محمدرضا باهنر در همان واپسین روزهای اسفند گرم، رقم توزیعی را بین چهار تا پنج میلیون تومان بین نمایندگان اعلام کرده بود. او در گفت‌وگو با سالنامه «شرق» گفته بود که« خیلی راحت به شما می‌گویم این ١٧٠ نماینده که اسامی‌شان هم هست، می‌توان قاطعانه گفت بالای ٨٠، ٩٠ درصدشان نمی‌دانستند پول مال «جابر ابدالی» است». او همچنین تأکید کرده بود: «حالا نماینده‌ها به کنار، من به همه پول‌هایی که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشند».
ورود پول‌های کثیف
بحث پاکی و ناپاکی، یا همان پول تمیز و کثیف را هم وزیر کشور در همان روزها مطرح کرده بود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای اولین‌بار در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات خبر داده و گفته بود که «... قاچاق مواد مخدر سالانه ۲۰هزارمیلیاردتومان گردش مالی دارد، بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. ورود این پول‌ها در چرخه انتخاباتی متأسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال‌نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی‌که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند».
بعد از این اعلام خطر بود که خلأ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها بیش از پیش خود را به رخ کشید. اما با نامه رحیمی و بعد از آن با سخنان وزیر کشور، گویا پرده‌ها برافتاد و زمزمه‌ها از لزوم شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی خبر دادند. این موضوع تا جایی پیش رفت که دولتی‌ها و البته وزارت کشوری‌ها از تدوین لایحه‌ای برای شفاف‌شدن هزینه‌های انتخاباتی سخن گفتند. زمستان تمام شد و بهار امسال، اواخر خردادماه «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، از تقدیم لایحه‌ای در این‌باره سخن گفت. بالاخره روز یکشنبه هفته جاری، حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور دراین‌باره گفت: «لایحه شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی را تقدیم دولت کردیم و امیدواریم هرچه‌زودتر به مجلس برود و تصویب شود. قانونی که به گفته فعالان سیاسی هر قدر هم که کامل نباشد، اما بهتر از بی‌قانونی در این زمینه است.
استقبال از شفافیت
در همین زمینه حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه به «شرق» می‌گوید: «کاملا موافق هستیم که در قانون انتخابات، روابطی تصویب بشود که در آن هزینه‌های مربوط به انتخاب هر فرد به‌صورت شفاف مطرح باشد و مشخص شود که نامزدها از چه منبعی و به چه میزان برای انتخابات هزینه کرده‌اند». او ادامه می‌دهد: «باید روابطی هم برای منابع مشروع کمک به نامزدها در نظر گرفته شود که اگر کسی خارج از آن منابع، کمک دریافت کرد، مشمول رد صلاحیت تلقی شود». ترقی درعین‌حال اضافه می‌کند که «کنترل یا مشخص‌شدن حساب‌های انتخاباتی نامزدها و پررنگ‌شدن نقش احزاب در حمایت از کاندیداها، می‌تواند به شفاف‌شدن هزینه‌ها کمک کند».
تعریف پول کثیف هم وجود ندارد
ناصر ایمانی از کارشناسان اصولگرای مسائل سیاسی هم با تأکید بر اینکه صرف نظر از اینکه مفاد این لایحه چه خواهد بود، اما تهیه آن یکی از اقدامات بسیار بزرگ این دولت است، به «شرق» می‌گوید: «ما در کشور تاکنون قانون مدونی نداشته‌ایم که به کاندیداها بگوید از چه منابعی باید برای انتخابات استفاده کنند. کدام‌یک از این منابع سالم و کدام‌یک کثیف است». او ادامه می‌دهد که «قانون باید مشخص کند مبالغی که کاندیداها باید برای هزینه‌های انتخاباتی صرف کنند، محدود بشود و یا نشود». او با بیان اینکه «ما در گذشته تجربه‌های تلخی از این موارد را داشته‌ایم»، توضیح می‌دهد که «قبلا به‌خاطر نبودن قانون نمی‌شد از کاندیداها یا کمک‌کننده‌ها در برابر هزینه‌های انتخاباتی سؤال کرد که چرا کمک کرده‌اید و یا چرا کمک گرفته‌اید». او هم گوشه چشمی به قوانین سخت‌گیرانه کشورهای جهان درباره هزینه‌های انتخاباتی داشته و مسیر قانونی‌شدن این موضوع را ادامه بحث‌های پول کثیف می‌داند. او اضافه می‌کند که «حتی تعریف پول کثیف هم وجود ندارد.
این درحالی است که این لایحه می‌تواند تکلیف این موضوع را هم روشن کند».از سوی دیگر محمدجواد حق‌شناس، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» در این‌باره می‌گوید: «امروز یکی از شاخص‌های تأییدشده در حوزه حکمرانی خوب، شفافیت است». به گفته حق‌شناس «شفافیت نقش تأثیرگذاری در ارتقا و یا تنزل رده‌بندی کشور‌ها دارد». او ادامه می‌دهد: «فکر می‌کنم یکی از شاخص‌های مهم این مسئله انتخابات و نیز حوزه‌هایی است که به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره منافع مردم مرتبط می‌شود». او ادامه می‌دهد که «به‌همین‌منظور باید در چند حوزه به‌طور هم‌زمان فعالیت کرد که یک بخش آن قانون‌گذاری است. بحث دیگر نهاد‌سازی است؛ نهادهایی که وظیفه دارند به شفاف‌سازی به‌عنوان یک وظیفه و یک ابزار ارتقای جامعه توجه کنند».
به گفته حق‌شناس همچنین احزاب و رسانه‌ها هم می‌توانند نقش بسیار جدی در حوزه شفافیت‌سازی بازی کنند. حق‌شناس ادامه می‌دهد که «علاوه‌براین در قوای سه‌گانه هم نهادهایی هستند که می‌توانند کمک‌کننده باشند؛ مثل خود مجلس که یک نهاد نظارتی است و یا دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی می‌توانند کمک‌کننده باشند». او ادامه می‌دهد: «اما جایگاه مجلس به‌خاطر بُعد نظارتی و قانون‌گذاری آن، طبیعتا از نظر برگزاری انتخابات باید به‌گونه‌ای باشد که افراد سالمی وارد آن شوند». او اضافه می‌کند: «چون کرسی‌های مجلس محدود است داوطلبان فراوانی چشم دارند که این کرسی‌ها را به دست بیاورند. بنابراین نباید به‌گونه‌ای باشد که افراد از طریق راه‌های غیرمشروع، ناسالم و پول‌های کثیف وارد رقابت شوند».
توزیع پول از جانب رحیمی فساد نیست
موضوع دیگر اما این است که اساسا لایحه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند اثری در اصلاح فساد سیستمی داشته باشد یا خیر. به‌عنوان نمونه می‌تواند از بروز حوادثی مثل توزیع یک‌باره پول بین کاندیداها و وام‌دارکردن آنها به جاهایی که منشأ سالم‌بودن و یا فساد‌انگیزبودن آن مشخص نیست، جلوگیری کند تا به این وسیله مانع از گسترش نفوذ این جاها و پول‌ها در سیستم شود. ترقی البته در مواجهه با این مثال که آیا ماجرای توزیع پول از جانب رحیمی بین کاندیداهای مجلس هشتم را مصداق بخشی از فساد سیستمی می‌داند یا نه می‌گوید: «اینها فساد تلقی نمی‌شود». او در توضیح سخن خود اضافه می‌کند که «ما از ابتدا قانونی نداشتیم که منبعی برای دریافت کمک‌های انتخاباتی به نامزدها روشن کرده باشد. وقتی قانونی وضع نکرده‌ایم، نمی‌توانیم کسی را مجرم بشناسیم.
هروقت قانونی وضع شد و منبع دریافت پول روشن شد، تخلف از آن را می‌توان به‌مثابه فساد نام برد». او اضافه می‌کند اما روند روشن‌شدن هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از پول‌های کثیف به انتخابات و بروز فساد داشته باشد». ناصر ایمانی، در همین‌باره نظری مشابه ترقی داشته و به «شرق» می‌گوید: «صرف‌نظر از نام آقای رحیمی، که به‌علت پرونده دیگری متهم شناخته شدند، صرف کمک مالی‌کردن به کاندیداها منع قانونی ندارد. شاید کمتر کاندیدایی بوده است که کمک مالی دریافت نکرده باشد و علت آن بالابودن هزینه‌های انتخاباتی است. بنابراین اصل کمک‌کردن منع قانونی ندارد و در ٣٥ سال گذشته از عمر دولت، خیلی‌ها از این کمک‌ها کرده‌اند».
او اضافه می‌کند: «اگر باز هم نام آقای رحیمی را کنار بگذاریم، اینکه هر فردی از منابع دولتی پولی را برداشت کند و آن را به هر مصرفی حتی امور خیریه برساند، این کار درستی نخواهد بود». در همین رابطه حق‌شناس هم معتقد است که «اگر این قانون به‌خوبی هدف‌گذاری شده باشد می‌تواند دسترسی شاه‌راه‌های فساد به کرسی‌های حساس مجلس را به حداقل برساند و در کاهش آن دخیل باشد». یک زمستان دیگر در پیش است و یک انتخابات دیگر. فعالان سیاسی ابراز امیداوری می‌کنند تا لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی بتواند به انتخابات سال‌جاری برسد. برای این کار باید لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شود. اگر همه‌چیز دست به دست هم دهد تا شفافیت هزینه‌های انتخاباتی تصویب شود، می‌تواند بخشی از راه مبارزه با فساد سیستمی در کشور را هموار کند.
