روزنامه کیهان **
دوش آب سرد وسط جنگ/ محمد ایمانی
آقای روحانی سهشنبه گذشته در جمع مردم همدان گفت: «با مذاکره و توافق توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم». این گزاره درست باشد یا نادرست، یک پیش فرض مسلم را باخود دارد؛ «آمریکا دشمن ماست و میخواسته به ملت ما شلیک کند». در جبهه مقابل، باراک اوباما ضمن اینکه تصریح میکند به اعتبار جنگ عراق و افغانستان، چشمانداز هر نوع جنگی آن هم با ایران، پر هزینه و تیره و تار است، تأکید میورزد «مواضع انقلابی ایران آزار دهنده است... در بحبوحه جنگ سرد با شوروی وارد مذاکره شدیم و ناچار بودیم در آن توافق موشکی، امتیازاتی بدهیم اما در نهایت ما بدون شلیک یک گلوله به سمت شوروی، برنده جنگ سرد شدیم». مفهوم دیگر این سخن آن است که ما به شوروی، از موقعیت و گاردی که تصور نمیشد، ضربه زدیم و نه از جبهه نظامی که امکان پیروزی فراهم نبود. عراق و سوریه و یمن کوچک، گواهانی بر ناتوانی آمریکا و متحدان اوست.
رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت چند دغدغه و اولویت را مورد تأکید قرار دادند. 1- دشمنی دشمن را فراموش نکنیم 2- حفظ شتاب علمی 3- فرهنگ 4- مسئله اقتصاد که از همه فعلیتر و نقدتر است. فرمودند «یک نکته در تمام شدن مسئله هستهای جزو نگرانیها و دغدغههای بنده است و آن این است که ما توجه کنیم به هدفهایی که دشمنان صریح جمهوری اسلامی در ذهن خودشان میپرورانند... مسلم است که دشمنیهای دشمنان از اول انقلاب تا حالا کاسته نشده... منتها خب کارها تطور پیدا کرده، یک وقت یک جور دشمنی میکردند و ضربه میزدند، حالا با ابزار دیگری. این را مطلقاً همه مسئولین دستگاههای مختلف توجه داشته باشند که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیریم و بازی نکنیم؛ که فلان تصمیمی که ما میگیریم در زمینه سیاست و اقتصاد و تجارت و فرهنگ، کمک بکند به آن بسته تعیین شده دشمن که ما از حرفها و نوشتههای اینها میتوانیم مقاصدشان را بفهمیم... حالا مادر مقابل این دشمنی چه کار باید بکنیم، آن بحث دیگری است اما دشمنی را فراموش نکنیم... عمده این است که فراموش نکنیم در مقابل ما یک جبههای وجود دارد که بنای بر دشمنی دارد... کاری که علیالعجاله باید کرد این است که در اتخاذ مواضع انقلابی باید صراحت داشت یعنی رو دربایستی نکنیم... چند روز قبل از این گفتم که اینها درصدد نفوذند، در صدد رخنهاند... مسئله دیگر مسئله فرهنگ است... گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به خاطر مسائل فرهنگی. یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این جور است...».
به تعبیری، ترکیب خواب زدگی در برابر نقشه دشمن و شبیخون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میتواند آسیبها و تخریبهایی به مراتب شومتر از جنگ را برای یک ملت به همراه آورد و مهمتر از فروریختن خاکریز خودی در حمله نظامی دشمن باشد. اولین تهدید در این عرصه، تحلیل و ارزیابی جابهجا نسبت به دشمن، و دوست یا منجی معرفی کردن اوست یا دست کم اینکه، به مردم القا شود شیطان بزرگ و متحدانش به مرحله تنشزدایی و حل مسائل با ایران رسیدهاند. این در حالی است که مثلاً اوباما برای دومین بار میگوید «اگر میتوانستیم حتی پیچ و مهرههای تأسیسات اتمی ایران را هم باز میکردیم اما حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز از برنامه هستهای ]یعنی پیشرفت علمی و فنی[ پشتیبانی میکنند» و «ساختار تحریمها را علیه ایران حفظ میکنیم و تحریمهایی هم که پس از انجام همه تعهدات ایران تعلیق میشوند، به طور خودکار برگشتپذیر هستند».
آیا میتوان رفتار آینده جبهه استکبار را براساس رفتار دیرینه آنها پیشبینی کرد؟ یک نگاه، تلقی فلان روزنامه زنجیرهای- متهم به پایگاه مطبوعاتی دشمن بودن - است که درست در سالگرد کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد از قول یک روشنفکر غربگرا نوشت «من باید روی سرتان آب سرد بریزم چون اصلاً این را که باید از تاریخ درس عبرت بگیریم، قبول ندارم». در مقابل این تلقی غیر انسانی و نابخردانه، تلقی انسانی و خردمندانه قرار دارد که از زبان امیر مؤمنان و در سفارش به امام حسن - علیهماالسلام- بیان شده است. «فرزندم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردهام اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا اینکه مانند یکی از آنان شدم بلکه گویا از اولین تا آخرین آنها را همراهی کرده و با آنان زیستهام... برای امور پیش نیامده، به واسطه آن چه واقع شده استدلال کن چرا که امور دنیا شبیه هم هستند و از کسانی نباش که اندرز و موعظه سودی به آنان نمیبخشد مگر زمانی که به آزار و رنج برسد؛ که عاقل با آموختن و تربیت پند میپذیرد و چهارپایان، اندرز نمیپذیرند جز با زدن... و الهَوی شریک العَمی. و هواپرستی شریک کوری و نابینایی است» (نامه 31 نهجالبلاغه).
آمریکا و انگلیس چموش از اشغال ایران در شهریور 1320 تا کودتای 1332 و سپس انواع کودتاها و ترورها و عملیات خرابکاری و تحمیل جنگ 8 ساله و تحریمهای گوناگون اقتصادی و سنگاندازی در برابر پیشرفت علمی و... چند بار باید به خواب زدگان تاریخ ما لگد بزنند تا باور کنند آنها دشمنند و به دشمن، سر سوزنی نباید اعتماد کرد یا نباید با آنها از موضع ضعف و نرمش و مداهنه -و بدتر از همه همرازی و محرم اسراری- سخن گفت؟! چگونه میتوان فراموش کرد در حالی که رئیس جمهور سودای ارتقای اعتبار پاسپورت ایرانی را داشت، همین دولتمردان آمریکایی، پاسپورت سفیر برگزیده وی برای دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را پس زدند و معاون سیاسی دفتر آقای روحانی را رسماً «تروریست» خواندند؟! اگر آمریکا دشمن است- که در دشمنی او تردیدی نیست- چگونه است که وقتی همین دشمن یک طیف سیاسی را در داخل نشان میکند و با صدای بلند میگوید ترجیح ما، روی کارآمدن این طیف است و توافق باید به آنان در این مسیر کمک کند، رئیسجمهور و سخنگوی دولت یا وزارت امور خارجه کوچکترین اعتراضی نمیکنند؟ آیا این مصداق «با دف و آهنگ خواب کردن شکار» در تعبیر امیر مؤمنان(ع) نیست و دام گذار را به طمع بیشتر نمیاندازد؟!
16-17 سال پیش زنجیرهای از مطبوعات، احزاب و گروهکها، و برخی دولتمردان در وزارتخانههای ارشاد، کشور و علوم شرایطی را فراهم آوردند که از درون آن هجوم مغولوار به تمام ارزشهای ملت ایران و سپس آشوب نیابتی تیر ماه 78 سر برآورد. برخی از متهمان اول آن رویدادها- در حد وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس- اکنون در آمریکا یا اروپا پناهندگی گرفتهاند، برخی به اعتبار تکرار خیانت در سال 1388 در بازداشت به سر میبرند، بعضی دیگر مشغول بازسازی روند گذشتهاند و شماری هم به مراکز دولتی در حد مدیر کل و معاون و... بازگشتهاند. آقای روحانی 23 تیر 78 این جماعت را به صراحت مزدوران آمریکا و اسرائیل که باید سرکوب شوند معرفی کرد و پرسش این است که چگونه همین جماعت، مؤتلف و شریک دولت شده و با صراحت دولت آقای روحانی را- با عرض پوزش- «رحم اجارهای» برای پروژه خود توصیف میکنند. بارگذاری آنها در دولت، جز به معنای باز تولید رادیکالیسم، آشوب افکنی، غوغاپردازی و حاشیهسازی، و ایجاد غفلت نسبت به دشمنی دشمن یا بزک کردن و به جای دوست جا زدن اوست؟! آقای وزیر ارشاد یا وزیران کشور و اطلاعات و علوم و آموزش و پرورش و... پساز شنیدن هشدار صریح رهبر انقلاب و رصد تحرکات میدانی خیانت پیشگانی که به دولت نظر سوء دارند و دستدرازی میکنند، کدام حرکت را به استقبال از این هشدار یا برای صیانت از ناموس و حیثیت دولت آغاز کردهاند؟ آیا تجدید فعالیت اتاقهای فتنه و آشوبی نظیر خانه احزاب و خانه سینما- و تحرکات مشابه برای انجمن صنفی روزنامهنگاران- یا فعالیت دوباره احزاب رادیکال و منحله با اسامی جدید (نظیر اتحاد ملت و...) در کنار بزککاری 24 ساعته نشریات و رسانههای زنجیرهای نسبت به آمریکا و انگلیس - و ایجاد حاشیه و جنجال برای موضوعات مبتذل- نباید گوشی را دست برخی دولتمردان بدهد؟ یا اینکه خدای نکرده با مدیران آلوده جدیدی شبیه مهاجرانیها و رمضانپورها روبرو هستیم که صدای سقوط آنان بعداً بلند خواهد شد؟
دی ماه 1379 در حالی که جریان رخنه و نفوذ، تحرکات خود را در دولت وقت سامان میداد، استراوب تالبوت معاون وزیر خارجه آمریکا خاطرات خود را منتشر کرد. او که در گذشته مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم در مسکو بوده، در خاطرات خود در زمینه رخنه به شوروی مینویسد «نقشها بین کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا تقسیم شده بود. عدهای با گورباچف و برخی دیگر با یلتسین در تماس مداوم بودند؛ به گورباچف اطمینان میدادند که در نهایت، غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان یلتسین را تشویق میکردند که اگر او بر ضعفهای ساختاری جماهیر شوروی تأکید کند، غرب از او حمایت خواهد کرد... اکثر کشورهای عضو ناتو با آمریکا در فروپاشی هم عقیده بودند». این، راز پیروزی بدون شلیک حتی یک گلوله است که اوباما میگوید و باید دید پروژه آن روز چه شباهتی با برخی تبادل پیامها دارد، از جنس سخنانی که جانکری و فیلیپ هاموند و... میگویند مبنی بر اینکه فلان طیف یا گروه یاچهرههای سیاسی را در ایران ترجیح میدهند؟! اگر بگوییم برای بدنام کردن و ترور شخصیت است، پس چرا افراد نشان شده، به صراحت، شعارهای انقلاب و امام را در برابر شیطان بزرگ سردست نمیگیرند و بر سینه آمریکا و انگلیس نمیکوبند؟! گیر کار کجاست؟ آیا آتویی در دست دشمن است یا صرفاً از سر غفلت و نشناختن نقشه دشمن است که باعث میشود در زمین و نقشه او بازی کنند؟ حکایت این دو طیف خارجی و داخلی حکایت «ریلگذار» و «لکوموتیوران» است. ممکن است لکوموتیوران ادعا کند که قطار را من میرانم که بیراه هم نیست اما این قطار، لاجرم روی ریلی حرکت میکند که ریلگذار چیده است. هرکس دشمنی دشمن را انکار یا رقیق میکند یا بدتر، دوستی و تنشزدایی و تعامل نشان میدهد، لاجرم روی ریل دشمن حرکت میکند؛ همچنان که هرکس جبهه و خط اصلی را از استکبار به داخل منتقل میکند و رقابتهای سیاسی را چنان فربه میکند که منافع و امنیت ملی را به حاشیه پرت میکند، او هم به مقصد دشمن راه میبرد.
مذاکرات پایان یافته است اما دشمنی دشمن، نه. استفاده از ظرفیت دیپلماسی حتی در قبال دشمن یک بحث است و بار کردن همه مسئولیتها و مشکلات بر دوش مذاکره و معامله با دشمن سر موضع، یک موضوع کاملاً متفاوت. انفعال در حدی که مثلاً وزیر خارجه انگلیس در بازگشت از سفر تهران ادعا کند موضع دولت ایران نسبت به اسرائیل اندکی تغییر یافته، دادن آدرس غلط به حریف است. اشکال کار این است که به جای استفاده از ظرفیتهای داخلی برای مقابله با فشار و تهدید و چالش خارجی، کسانی برآنند که از ظرفیت فشار (دوپینگ) خارجی برای رقابت و تسویه حساب در داخل بهره بگیرند؛ درست مانند کاری که یک مقام اصلاحطلب دولت در مصاحبه با بیبیسی- آنهم در شب سالگرد کودتای 28 مرداد - مرتکب شد و تصریح کرد «توافق هستهای، اهرمی در اختیار اصلاحطلبان در مقابل سایر گروهها قرار میدهد». این طیف به جای اینکه مقابل بیگانگان عایق باشند و از فشار خارجی بکاهند، کاملاً «رسانا» عمل میکنند بلکه ایستگاه تقویت فشار خارجی در داخل میشوند. بخشی از این طیف به حیات انگلی و غوغا زیستی خوکردهاند و اگر شرّ آنان از سر دولت کم نشود، میتوانند مصیبت و سرشکستگی دولت موسوم به اصلاحات را بازسازی کنند؛ جایی که حتی کسی با مختصات خاتمی،«اردک لنگ» و «شاه سلطان حسین» نام گرفت و در شیپور عبور از او دمیدند و وسط دانشگاه هو کردند. آنها به حساب هاشمی و... هم رسیدند هر چند که حالا ادبیات خود را عوض کرده باشند. آیا دولتمردان، امروز به این عبرتها به دیده اعتبار مینگرند؟ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرتها چه بسیارند و عبرتپذیران چه اندک!
*************************************
روزنامه قدس ***
تلاش برای ایجاد کشورهای جدید در خاورمیانه/ محمدحسین جعفریان
«۹ چین کوچک بهتر از یک چین واحد و قدرتمند است...» یا «۶ ایران کوچک بهتر از یک ایران بزرگ است...» ...
و نیز جملات متعدد و مشابه دیگری با همین مضمون از دولتمردان متعدد آمریکایی و اروپایی نقل شده است. امروز اما در حالی که غرب با ابزار دخالتهای منطقهای و جهالتهای برخی دولتهای عربی در خاورمیانه، بصراحت به دنبال بالکانیزه کردن این بخش از جهان است، بخوبی میتوان دریافت که چنین سیاستی برای آنها تا چه حد جذاب و مناسب برای تأمین کردن اهداف نامشروعشان در هر نقطه مورد نظر است.
در چند دهه گذشته این دسیسه در بخشهای گوناگونی از دنیا نتایج مطلوبی را برای غرب به دنبال داشته است. در وهله نخست و پس از فروپاشی شوروی سابق و تولد 16 کشور جدید هیمنه ابر قدرت شرق فرو ریخت. در اروپا آنها عین این بلا را بر سر یوگسلاوی سابق آورده و منطقه بالکان را میان انبوهی از جمهوریها، تقسیم کردند. در آفریقا همین بلا بر سر سودان آمد و... البته در تمام این مناطق تنشهای مرزی تا چندین دهه بعد دست بیگانگان را برای هرگونه دخالتی بازمیگذارد. کشورهایی که بهظاهر در شوراها و اتحادیههای مشترکی حاضرند، اما بذر دعواهای ارضی از لحظه استقلال چون یک بمب خنثی نشده در مرزهای آنان توسط قدرتهای غربی کاشته شده و در مواقع لزوم شعله جنگ به همین بهانهها به سادگی میان آنها میتواند بالا بگیرد.
«اریک درایتسر» تحلیلگر سرشناس امور ژئوپولتیک در مقاله اخیرش در پایگاه خبری «نیوایسترن تایمز»، راه حل عملی و نهایی را برای عراق؛ «راه حل سه کشوری، کردها در شمال، سنیها در مرکز و شیعیان در جنوب» میداند. هر چند این سیاست، دکترین رسمی آمریکا و پنتاگون و حتی ناتو تلقی نمیشود، اما تمام استراتژیستها در هر گوشهای زمزمه آن را سر میدهند. غرب در آرزوی خاورمیانهای است که از لیبی و مصر در شمال آفریقا تا سوریه و عراق و حتی افغانستان و پاکستان با انبوهی از کشورهای کوچک و بیشتر مانند شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس، تک مرکزی با یک شهر عمده و مقداری اراضی در اطراف آن، مانند بحرین و قطر و کویت و... پر شده باشد. کشورهایی که اگرچه هر یک عضوی از سازمان ملل با پرچمی مجزا و دیگر ظواهر یک کشور مستقل هستند، اما در عمل هیچ اختیاری از خود نداشته باشند. صهیونیستها نیز فقط در چنین منطقه و شرایطی است که قادرند در امنیت کامل به حیات خویش ادامه دهند.
************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
العبادی و مسیر دشوار اصلاحات
بسمالله الرحمن الرحیم
موج تظاهرات عراقیهای خواستار اصلاحات ادامه دارد و جمعه گذشته برای پنجمین هفته بسیاری از شهرهای این کشور شاهد تظاهرات بودند. در تازهترین تحول، فواد معصوم رئیسجمهور عراق نیز از برگزاری تظاهرات و روند اصلاحات حمایت کرده است.
تظاهرات از اوایل تابستان، همزمان با گرم شدن هوا و قطع شدن مکرر جریان برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و سایر خدمات آغاز شد. در کنار این شرایط طاقت فرسا، وجود فساد و تبعیض نیز مزید بر علت بود تا مردم به خیابانها بیایند و خواستار رفع کمبودها و مبارزه با فساد شوند.
این تظاهرات به سرعت از بغداد به سایر شهرهای عراق سرایت کرد و به دنبال آن، مرجعیت شیعی عراق ضمن حمایت از تظاهر کنندگان، به دولت تاکید کرد خواسته مردم را عملی سازد. نماینده آیتالله سیستانی در این باره گفت: دولت در مبارزه با فساد مالی و اداری ذرهای تردید به خود راه ندهد.
حیدرالعبادی به منظور عملی ساختن خواست جامعه و مرجعیت دینی عراق، یک بسته اصلاحی ارائه کرد و مجلس، این بسته اصلاحی را در 20 مرداد با رای 297 نماینده به تصویب مجلس رساند.
مفاد اصلی این بسته اصلاحی عبارتند از:
1- کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.
2- لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی
3- حذف همه سمتهای غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که براساس سهمیهبندی حزبی و طایفهای شکل گرفتهاند.
4- کوچک سازی وزارتخانهها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینهها
5 – رسیدگی به پروندههای فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.
6 – حذف پست معاونان رئیسجمهور و نخست وزیر
تصویب این بسته اصلاحی در مجلس با رای بالا و همچنین حمایت قاطع مرجعیت از طرح اصلاحی دولت، پشتوانه کافی برای العبادی بود که به سرعت طرح خود را اجرائی کند. العبادی به این منظور در گام اول، یازده پست وزارتی را حذف کرد و دستور ادغام تعدادی از وزارتخانهها را داد.
حذف پست معاونان رئیسجمهور و نخست وزیر، اولین مانع العبادی در شروع کار بود زیرا اولاً برای حذف این پستها باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و ثانیاً فشارهای سیاسی در برابر اجرایی شدن آن بسیار زیاد است. اما این موانع نتوانستند موجب فروکش کردن اعتراضات شوند، زیرا مردم دلایل زیادی برای ادامه تظاهرات داشتند. نخست اینکه این اقدامات دولت نتیجه ملموسی برای مردم نداشت و مردم همچنان با مشکلات، کمبودها و تبعیضها دست به گریبان هستند. دوم اینکه، پس از به راه افتادن اعتراضات، دستهایی به کار افتادند تا از این اعتراضات دستاویزی برای پیشبرد مقاصد خود بسازند. جریانهایی که در طول سالهای گذشته همواره درصدد به دست آوردن فرصت برای محقق ساختن اهداف جناحی، سیاسی و زیادهخواهانه خود بودهاند، در قضیه اخیر نیز دست به کار شدهاند.
این برخورد فرصت طلبانه و سوءاستفاده از تظاهرات مردمی، موجب شد تا مرجعیت واکنش نشان دهد. نماینده آیتالله سیستانی هفته گذشته در این باره ضمن هشدار نسبت به انحراف مسیر تظاهرات، از مردم خواست برای حصول نتیجه صبر پیشه کنند و از دولت نیز خواست مجدانه عمل کند.
واقعیت این است که نظام اداری عراق به دلایل متعدد، از جمله سلطه طولانی مدت نظام دیکتاتوری رژیم سابق و همچنین یک دهه تسلط و نفوذ آمریکا بر این کشور از فساد، تبعیض و ساختار غیرسالم رنج میبرد و مردم عراق در کنار معضلات متعدد امنیتی و معیشتی، شاهد فساد و بیعدالتی گسترده نیز هستند.
جامعه عراق به مرحلهای رسیده است که لزوم اصلاح در ساختار دولتی به امری لازم و ضروری تبدیل شده است. با اینحال دولت عراق برای اجرای اصلاحات با دشواریهای بزرگی مواجه است. حکومت عراق در شرایط فعلی، در کنار معضل فساد، با مشکلات بزرگ دیگری دست به گریبان است. دولت عراق و شخص العبادی، به عنوان نخستوزیر و نفر اول مقام اجرایی این کشور در کنار معضل فساد اداری و مالی حداقل با دو معضل اساسی دیگر مواجه هستند.
نخست، مقابله با گروههای تکفیری و تروریستهایی که هم اکنون بخش قابل ملاحظهای از کشور را در اشغال خود دارند. دوم، گروههای سیاسی زیادهخواه که با اتکابه دولتهای خارجی، در کشور مفسده ایجاد میکنند و از هیچ اقدامی برای زمین زدن حاکمیت ابا ندارند.
این گروه در قضیه تظاهرات اصلاح طلبانه مردم نیز شیطنت کرده و درصدد هستند مسیر این اعتراضات را به سمت مقصدهای مورد نظر خود منحرف سازند.
حمله به سازمانها و ادارات دولتی در برخی شهرها، درخواست استعفای دولت و حتی شعار علیه مرجعیت که در برخی تظاهرات طی روزهای گذشته مشاهده شد ناشی از نفوذ این جریان زیادهطلب و مفسده جو بوده است.
این جریان در روزهای اخیر نیز غیر جدی بودن دولت العبادی در اجرای اصلاحات را محور تلاشهای خود قرار داده و چنین تبلیغ میکند که دولت نه درصدد اصلاحات واقعی است و نه برای اجرای آن شایستگی لازم را دارد.
این شرایط، کار را برای العبادی دشوار میکند. با اینحال دولت عراق و شخص العبادی چارهای غیر از پیشبرد اصلاحات ندارند. العبادی در این مسیر دشوار، ضمن تکیه بر حمایتهای مرجعیت دینی، ملاحظهکاری سیاسی را باید کنار بگذارد و توطئههای جریانهای فرصت طلب داخلی را افشا نماید.
*************************************
روزنامه خراسان ***
قيمت خودرو؛ حق با کيست؟/حبيب نيکجو
از يک طرف کمپيني شکل گرفته است که قيمت بالاي خودرو را اجحاف به حق مصرف کننده مي داند و در طرف ديگر، خودروسازي است که مي گويد توليد با اين قيمت ها به صرفه نيست. طرفداران اين کمپين مي گويند قيمت خودروهاي داخلي بالاست و کيفيت پايين آزارشان مي دهد اما توليدکننده خودرو معتقد است که به دليل تورم، قيمت خودرو بايد افزايش يابد. اما به راستي حق با کيست؟
شايد بد نباشد براي قضاوت تحولات قيمت خودرو را در سال هاي گذشته بررسي کنيم. براي اينکه بتوانيم مقايسه بهتري داشته باشيم تنها بر قيمت پرايد و پژو 206 تيپ 2 متمرکز مي شويم. قيمت پرايد در سال 84، 6 ميليون و 900هزارتومان بوده است که اين عدد به حدود 20 ميليون تومان در سال 94 افزايش پيدا کرده است. در مقابل يک دستگاه پژو 206 تيپ 2 در سال 84 به قيمت 10 ميليون تومان معامله مي شده است که اکنون به 32 ميليون و 200هزارتومان رسيده است. يعني قيمت پرايد و پژو 206 در اين 10 سال حدودا 1.9 و 2.2 برابر شده است. اگرچه قيمت اين خودرو ها در طول اين سال ها افزايش نسبتا شديدي داشته است اما تاکيد بر اين افزايش قيمت بدون توجه به تورم اين سال ها اشتباه است. اگر نگاهي به افزايش شاخص قيمت ها در اين سال ها داشته باشيم متوجه مي شويم که متوسط قيمت کالاها و خدمات 5.61 برابر شده است. يعني افزايش قيمت خودرو کمتر از افزايش تورم بوده است (براي محاسبه دقيق تر بايد ملاحظات متعددي نظير قيمت نهاده هاي مورد استفاده خودروسازان را در نظر گرفت). لذا اگر بخواهيم مبناي قضاوت را افزايش قيمت خودرو در سال هاي گذشته قرار دهيم، بايد حق را به خودروسازان داد و به اعتراضات اين کمپين بي توجه بود.
اما اين تمام ماجرا نبوده و نيست. اصلا بحث جاي ديگري است. شايد بتوان اين گونه گفت که «قاعده بازي» به گونه اي طراحي شده است که خودروساز داخلي همواره برنده بازي باشد. «قاعده بازي» به اين صورت است که هزينه هاي بالايي براي واردات خودرو در نظر گرفته مي شود و سپس خودروساز داخلي بر سر قيمت چانه زني مي کند. چانه زني که مبناي استدلال بالا را دارد. خودرو ساز داخلي که مطمئن است رقيب خارجي نمي تواند وارد محدوده قلمرو وي شود، با خيال آسوده به چانه زني مي پردازد. فقط کافي است به صحبت هاي مديرعامل ايران خودرو مراجعه کنيد که همواره براي افزايش قيمت خودرو گران شدن نهاده هاي توليد را بهانه مي کند. در اين «بازي»، شوراي رقابت به جاي مردم چانه زني مي کند و همواره شکست مي خورد. يعني شوراي رقابت به جاي ايفاي نقش مهم خود در زمينه قاعده گذاري و وضع مقررات درگير قيمت گذاري شده است. طبيعتا در چارچوب «اين بازي»، برنده خودروساز داخلي است و بازنده مصرف کنندگان هستند. بدون شک نقطه عطف اين بازي وجود «هزينه هاي بالاي واردات خودرو» است. واردکننده براي وارد شدن يک خودرو، علاوه بر هزينه هاي حمل و نقل، انبارداري، عوارض وارداتي و عوارض شماره گذاري بايد 40 تا 55 درصد ارزش خودرو (به تناسب حجم موتور خودرو) تعرفه واردات بپردازد. يعني براي خودرويي که 70 ميليون مي ارزد، به ميزان 28 يا 39 ميليون تومان بايد تعرفه پرداخت. علاوه براين عوارض 5 درصدي و ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي هم به هزينه هاي واردات خودرو اضافه مي شود. از اين ارقام که بگذريم، واردکننده بايد 10 ميليون تومان براي اسقاط 4 خودرو بپردازد. به اين ترتيب ملاحظه مي شود که هزينه هاي زيادي براي واردات خودرو بايد پرداخت که مهم ترين آن تعرفه 40 تا 55 درصدي واردات است که در مورد آن زياد سخن گفته شده است.
تعرفه هايي که برخلاف ادعاي برخي کارشناسان، مشابه آن را در کمتر کشوري مي توان جست و جو کرد. براي مثال چين براي واردات خودرو کامل (CBU) تعرفه 25 درصدي و براي واردات قطعات (CKD) تعرفه 10 تا 13 درصدي درنظر مي گيرد. آمريکا براي کشورهاي نفتا (کشورهاي آمريکاي شمالي) تعرفه صفر قرار داده است و براي ساير کشورها تعرفه اي بين 12.5 تا 25 درصد در نظر گرفته است. انگلستان و ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعرفه صفر براي کشورهاي اين اتحاديه قرار داده اند و براي ساير کشورها تعرفه اي بين 10 تا 20 درصد اعمال مي کنند. البته در هيچ يک از اين کشورها خبري از هزينه 10 ميليوني براي اسقاط خودروهاي فرسوده نيست!
با وجود ساختار تحليلي ذکر شده در بالا عده اي اشتغال بالاي بخش خودرو را دليل اصلي حمايت از اين صنعت مي دانند. اما بد نيست بدانيم که در بهترين حالت مي توان حدود 100 هزار شغل مستقيم و 800 هزار شغل غيرمستقيم براي اين بخش در نظر گرفت. 100 تا 800 هزار شغلي که از جيب مصرف کنندگان خودرو حاصل شده است. يعني دولت حاضر است که با کاهش رفاه مردم در استفاده از خودرو و کاهش امنيت جاني آن ها با حمايت از توليدات غير ايمن خودروسازان براي 100 تا 800 هزار نفر شغل ايجاد کند. اين در حالي است که صنايع و بخش هاي زيادي در کشور هستند که بدون دادن اين گونه هزينه ها و با سرمايه گذاري اندک اشتغالي اينگونه را مي توانند فراهم کنند.
البته اين صحبت ها به معناي نفي توليد خودرو داخلي و حمايت از کمپين فوق الذکر نيست بلکه به منظور هدفمند شدن تعرفه گذاري در اين بخش است تا بتوانيم خودروهاي داخلي با کيفيت توليد کنيم. اما توليد خودروي با کيفيت داخلي در گرو کاهش تدريجي تعرفه است. يعني در يک برنامه زمان بندي مشخص به خودروسازان اعلام شود که در طول 10سال تعرفه واردات به 10درصد کاهش پيدا مي کند. اين زمان بندي باعث مي شود که خودروساز داخلي به جاي اينکه وقت خود را صرف چانه زني براي قيمت خودرو کند و براي توجيه گران کردن خودرو سراغ رسانه ها برود، به فکر بهبود کيفيت محصولات خود بر آيد تا بتواند با رقباي خارجي اش رقابت کند. در غير اين صورت بايد منتظر باشيم که خودروساز محترم به دنبال لابي کردن براي جذب تسهيلات باشد. براي شوراي رقابت هم بهتر است که به جاي بحث هاي قيمتي به فکر سازوکاري اجرايي براي اين شرايط باشد.
************************************
روزنامه ایران******
روحانی؛ در تراز ملت/ سیدرضا صالحی امیری
در هفته دولت گزارشهای امیدوار کنندهای از سوی دولتمردان کابینه تدبیر و امید به مردم عزیز کشورمان ارائه شد. دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب هم در فضایی صمیمی و گزارش دولت خدمت ایشان، حکایت از رضایت خاطر رهبری از اقدامات مهم دولت طی دو سال گذشته داشت. آمارهای مقایسهای دستگاههای مختلف بویژه دستگاههای اقتصادی بیانگر این واقعیت است که عزم دولت برای جلب رضایت مردم و کاستن از آلام آنان جدی است. در این میان آنچه در چند روز گذشته و در طول هفته دولت کمتر بدان پرداخته شد، نقش معنادار و تأثیرگذار رئیس جمهوری محترم و برخی ویژگیهای فردی دکتر روحانی است که به زعم من بخش مهمی از توفیقات دولت مرهون حضور این شخصیت ارزشمند در رأس دستگاه اجرایی کشور است و معتقدم اداره دولت یازدهم و ساماندهی امور اجرایی پس از دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با دشواریها و موانع بسیاری همراه بود که رفع این موانع از عهده دکتر روحانی به سبب ویژگیهای فردی او بر میآمد.
ویژگی مهم رئیس جمهوری محترم رویکرد استراتژیک آقای روحانی به معنای رویکرد کلان نگر، جامع نگر و آینده نگر است. این مهم در پی سالها تجربه مدیریتی در مسئولیت هایی همچون نایب رئیسی مجلس، جانشینی فرماندهی جنگ، دبیرخانه شورای امنیت ملی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شده و به آقای روحانی قدرت فهم و تجزیه و تحلیل دقیق از مسائل داخلی، منطقهای و بینالمللی و آشنایی عمیق با چالشهای کشور بخشیده است. علاوه بر آن تأثیر پذیری از تفکر نواندیشی دینی و قرابت فکری با بزرگانی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، در شکلگیری منظومه فکری روحانی بیتأثیر نبوده است. این چنین بود که در خرداد 92 با وجود نامزدهایی از گرایشهای مختلف با سلایق و برنامههای گوناگون مردم به دکتر روحانی و برنامهها و شعارهای او رأی دادند تا با انتخابی آگاهانه رئیس جمهوری در تراز و شأن ملت ایران در رأس دستگاه اجرایی قرار بگیرد.
از همان زمان که جمله «من یک حقوقدان هستم» به وجه تمایز روحانی با سایر رقبا تبدیل و این کلام سینه به سینه در جامعه منتقل شد، قانونمداری و حرکت بر مدار قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان که از اصول مصرح قانون اساسی کشورمان است و متأسفانه طی سالهای گذشته قانون گریزی به یک رویه تبدیل شده بود، به عنوان رویکرد اصلی آقای روحانی برجسته شد. در چنین شرایطی جامعه احساس کرد که با یک دولتمرد قانونگرا روبهروست که بر خلاف گذشته قانون گریزی و خود حق بینی را بر نمیتابد. امری که موجب انحراف دولت از مدار قانون و منشأ بسیاری از اختلافات و اختلال در روابط قوای کشور شده بود و حتی این مسائل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.
نکته دیگر باور به خرد جمعی و نیز توجه به کرامت انسانی به عنوان یک حق ذاتی بود. بنابراین پس از تشکیل دولت یازدهم، تدوین منشور حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفت و راهی برای ارتباط نخبگان و صاحبنظران از هر قشر و طبقهای برای گفتوگو و تبادل نظر با دولت گردیدتا هم به روند انزوای نخبگان و سرمایههای انسانی پایان داده شود و هم توجه به کرامت انسانی شهروندان به عنوان باور آقای روحانی در عرصه عمومی مطرح شود.
شعار دیگری که در ایام انتخابات برجسته شد «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگانی مردم» بود که در وهله نخست به دلیل شرایط تحمیل شده از سوی قدرتهای جهانی و سوءعملکرد دولت قبلی در تعامل با جهان، دشوار و ناممکن به نظر میرسید. اما دکتر روحانی که سابقه درخشان عضویت و دبیری شورای امنیت ملی کشور و تعامل سازنده با غرب را در کارنامه فعالیتهای خود داشت بیدلیل چنین شعاری نداده بود. او به تحقق مهم ترین وعده اش ایمان داشت و پس از دو سال تلاش بیوقفه همکارانش در دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم صبور و مقاوم کشورمان علاوه بر آنکه سایه شوم جنگ را از فراز ایران اسلامی دور کرد،
بلکه توانست تصویر ساختگی مخالفان جمهوری اسلامی از ایران را در هم شکسته و «ایران هراسی» ساختگی را چنان به چالش بکشد که امروز و پس از حصول توافق در مذاکرات هستهای شاهد «ایران گرایی» کشورهای مختلف هستیم.
این اتفاق خوشایند و رویداد مهم جهانی نتیجه حرکت ایشان در مسیر اعتدال، تعامل و تدبیر است. با شکسته شدن زنجیر تحریمها و آزاد شدن اقتصاد ایران از حصار تحریم و کوتاه شدن دست مفسدان و رانت خواران، رکود اقتصادی و سکون بازار جای خود را به رونق و تحرک خواهد داد و حرکت به سوی توسعه متوازن و همه جانبه ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت. جامعه بخوبی میداند که دولت یازدهم با رویکرد انضباط اقتصادی در این عرصه با تنگناها و مشکلات بزرگی روبهروست که عمده آنها میراث نامیمون بیانضباطی و رانت خواریهای گذشته است. البته دولت یازدهم در همین دو سال موفق به مهار غول تورم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و اقتصاد شده است و به رغم کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت از 140 دلار به کمتر از 40 دلار، نرخ منفی 6 درصد رشد اقتصادی را به مثبت 3 درصد رسانده و از رهگذر مدیریت صحیح منابع که نشان از انضباط مالی و شناخت کارشناسانه دولت نسبت به اولویتهای زندگی مردم دارد، طرح ملی تحول سلامت محقق و برای بیش از 10 میلیون نفر از هموطنان دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر شد که بار هزینههای کمرشکن درمان را از دوش مردم برداشت.
همه این توفیقات در شرایطی به دست آمده که کارشکنیها، تخریبها و مانعتراشیها هم برای دولت خدمتگزار از سوی قانون شکنان مخالف قانون گرایی رئیس جمهوری و غوغا سالاران و افراطیهای مخالف مشی اعتدالی و تعاملی روحانی کم نبوده است. اما از آنجا که روحانی توانسته با ایجاد وحدت و همگرایی میان گروههای مختلف و اقشار گوناگون جامعه انسجام و وفاق ملی را تقویت و با تحقق تدریجی وعده هایش اعتماد عمومی را جلب کند، این مهم به ارتقا و جهش سرمایه اجتماعی روحانی منجر شده است. به طوری که امروز میتوان گفت وضعیت سرمایه اجتماعی دولت افزون تر از گذشته و آغاز کار دولت است. امری که بدون شک در ادامه مسیر روحانی مهمترین ابزار برای استمرار موفقیتها خواهد بود. دولت روحانی وعدههای مهم دیگری هم به مردم داده است که عمده آنها در عرصه داخلی و در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. تحقق این وعدهها نیازمند تعامل بیشتر با جامعه و تقویت گفتوگو در میان جامعه و نخبگان است. جامعه ایران هنوز تشنه گفتوگو و نیازمند تقویت نهادهای مدنی و شکلگیری سازمانها و تشکلهای مردم نهادی است که به ارتقای مسئولیتهای اجتماعی شهروندان بینجامد. رویکرد اصلی دولت آقای روحانی هم زمینهسازی برای مشارکت گسترده مردم در عرصههای مختلف است. تحقق سایر وعدههای رئیسجمهوری در مدت باقی مانده از عمر دولت بعد از توافق هستهای الزام بیشتری یافته است؛ چرا که به موازات رفع تدریجی تحریمها مسئولیت به مراتب بیشتری متوجه کابینه آقای روحانی برای تحقق برنامههای مورد نظر رئیس جمهوری میشود. اکنون که آقای روحانی قطار از ریل خارج شده توسعه کشور را دوباره به مسیر اصلی بازگردانده و مسیر معکوس حرکت دولت را از افراط به اعتدال، از جزمیت به عقلانیت، از توهین و تحقیر به کرامت و منزلت، از واگرایی به همگرایی، از تفرقه و انشقاق به انسجام و وفاق و از همه مهم تر از بیاخلاقی به اخلاق گرایی سوق داده است، برای حرکت پرشتاب در این مسیر به موتور محرکه اعتماد جامعه و کارآمدی بیشتر مدیران نیاز دارد تا نیمه دیگر راه را به سلامت طی کند.
************************************
روزنامه جام جم**
کنگره، برجام و اعداد کلیدی / دکتر فواد ایزدی
رقابت جمهوریخواهان و دموکراتها در آمریکا در حالی بر سر برجام شدت گرفته که با نزدیک شدن به پایان فرصت کنگره میتوان تحلیلهای شفافتری نسبت به آینده برجام در آمریکا ارائه کرد.
برجام در حال حاضر در سنای آمریکا در دست بررسی است و همانطور که بارها اعلام شده با توجه به اینکه سنا صد عضو دارد، اوباما برای حفظ حق وتوی خود در مقابل مخالفت جمهوریخواهان با برجام به بیش از یک سوم آرا یعنی 34 رای نیاز دارد و با یک حساب و کتاب ساده مشخص است که جمهوریخواهان نیز برای شکستن حق وتوی رئیسجمهور، به بیش از دوسوم آرا یعنی 67 رای احتیاج دارند.
در کنار عدد 67، یک عدد کلیدی دیگر هم وجود دارد و آن عدد 60 است که مخالفان برجام در سنا به آن نیاز دارند تا مخالفت خود را به میز اوباما برسانند و شرایط را برای ادامه ماجرا که حالا میتواند وتوی رئیسجمهور و مخالفت دوباره کنگره با وتوی اوباما باشد فراهم کنند.
البته در حالت طبیعی، برای تصویب یک قانون در سنا به نصف بعلاوه یک رای نیاز است (51 رای) که به نظر میرسد مخالفان برجام از این تعداد رای برخوردارند و اینکه در این شرایط از 60 رای صحبت میشود به ماجرایی برمیگردد که از آن تحت عنوان «فیلی باستر» نام برده میشود.
فیلی باستر در نظام اجرایی قانونگذاری در آمریکا به تلاش سیستماتیک مخالفان اقلیت اطلاق میشود که با اتخاذ روشهایی از جمله طولانی کردن سخنرانیها مانع از این میشوند که مجلس وارد مرحله تصمیمگیری روی طرح اکثریت شود و در واقع با این روش امکان ورود مجلس به مرحله تصمیمگیری نهایی را مسدود میکنند.
زمانی که این ابزار توسط اقلیت مخالف، استفاده شود طرف مقابل نیاز به 60 رای دارد که بتواند ختم مذاکرات را اعلام کرده و در موعد مقرر رای گیری کند، اما با توجه به عضویت 54 جمهوریخواه در سنا، حتی اگر همه این جمهوریخواهان به برجام رای منفی بدهند بعلاوه دو سناتور دموکراتی که تا به حال با برجام مخالفت کردهاند مجموع آرای آنها به 56 میرسد و بعید است که آنها بتوانند چهار رای لازم دیگر را نیز بهدست بیاورند. البته پیشبینی تمام جمهوریخواهان هم به برجام رای منفی بدهند کمی خوشبینانه است، زیرا برخی آنها از ایالتهایی هستند که جمعیت دموکرات بالایی دارد و رای منفی آنها به برجام و مقابله با رئیسجمهور دموکرات، تبعات زیادی برای آنها دارد و کار آنها را در انتخابات آینده دشوار میکند.
در طرف مقابل هم باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ابزار فیلیباستر هم برای سناتورهای دموکرات تبعاتی دارد و آنچنان راحت نخواهد بود و حالا باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه تحولاتی در کنگره شکل خواهد گرفت و ادامه بررسی برجام به چه صورتی پیش خواهد رفت.
***********************************
روزنامه وطن امروز**
گفتا ز که نالیم که.../سعید ملکی
چند هفته از ماجرای «مایکل لدین» مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا و انتشار یادداشت جنجالی او در نشریه «فوربس» میگذرد اما هنوز گرد و خاک اقدام بحثبرانگیز وی فروننشسته و بازار گمانهزنی و قلمفرسایی درباره افشاگریهای وی سرد نشده است.
پس از پردهبرداری لدین از ارتباط سران فتنه 88 با دولت آمریکا، گروهی از حامیان عینی و تلویحی متهمان این پرونده سکوت پیشه کردند و دستهای نیز در مقام دفاع از خود استدلالهایی را مطرح کردند. در این میان خاموشی دموکراتهای مقیم کاخ سفید نیز سبب شد نوشتههای لدین رنگ واقعیتری به خود بگیرد.
ورای این قضیه و گمانهزنیهایی که درباره انگیزههای لدین از این اقدام صورت گرفته
- مانند تلاش وی برای ضربه زدن به دموکراتها در آستانه انتخابات یا سنگاندازی در مسیر کاهش اختلافات تهران و واشنگتن- باید گفت نوشتههای این نومحافظهکار آمریکایی رخدادی بدیع یا منحصر به فرد نیست چرا که از همان ابتدای کلید خوردن حوادث 88، حمایت سیاسی و تبلیغاتی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا از معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری و سپس پناهندگی بسیاری از چهرههای شاخص این جریان به کشورهای یادشده، خط و ربطهای واقعی گردانندگان حوادث تلخ سال 88 را به نمایش گذارد.
از این رو است که تمایل متقابل مقامات کشورهای غربی و آمریکا از یکسو و زمینهسازان حوادث فتنه نیاز چندانی به رمزگشایی نوشتههای سیاستمدار صهیونیستپرور آمریکایی ندارد و به عبارتی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان و نیز مجادله بر سر آن است.
با این حال مسائل مهمی وجود دارد که میتوان به بهانه ماجرای لدین به آنها اشاره کرد و از برخی نخبگان خواست بار دیگر آن را وجهه تامل خود قرار دهند.
1- همه چیز از ایران شروع و به ایران ختم میشود. این واقعیتی است که برخی به کلی آن را نادیده گرفته و در راستای اهداف خاص سیاسی دچار خودغیرپنداری یا حتی غیریتسازی مخالفان خود شدهاند. فراموش کردن یا پشت پا زدن به این اصل که در چارچوب قلمرو سیاسی و پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران همه بر یک کشتی نشسته و سرنوشتی یکسان دارند سبب شد در حوادث 88 شماری به بهانه تامین نشدن مقاصد سیاسیشان، پشت به پشت دشمنان خارجی تیشه به ریشه انسجام ملی بزنند و کشور را دچار چالشهای امنیتی کنند، غافل از اینکه دشمن جرارتر از آن است که حتی به ملعبگان موقت خود در پایان موعد انقضا التفاتی داشته باشد. رخدادهای ناگوار 6 سال پیش در شرایطی رخ داد که سر فرودآوردن فتنهگران در برابر قانون اساسی و خواست رهبر انقلاب میتوانست آینده سیاسی متفاوتی برای آنان رقم بزند و آنان را از دست به دامانی دشمنان قسمخورده ملت بازدارد.
2- غرب به سرکردگی آمریکا هزاران نیرنگ در آستین دارد و عنوان شیطان بزرگ بهراستی برازنده دولت این کشور است؛ دولتی که هر لحظه و هر آن به لباس و هیاتی درمیآید تا راه حقیقت را پیش روی دیگران سد کند. این واقعیتی است که عده قلیلی از وطنیها و در راس آنان سیاستندارانشان هنوز پس از حدود 4 دهه دشمنی آمریکا آن را درنیافته و حتی کوردلانه به پشتیبانی و پناه شیاطین ریز و درشت چشم دوختهاند.
در تاریخ چنددهساله جمهوری اسلامی کم نیست مواردی که آمریکاییها همزمان با تهدید نظامی و دستزدن به جنایات مختلف برای به زانو درآوردن ملت ایران، گزینه رایزنی و اشتراک مساعی با «فیل»های همسو با خود را به پیش بردهاند. از همین رو است که رخدادهایی نظیر ایران- کنترا یا همان ماجرای مک فارلین را میتوان به نوعی همجنس نامهنگاریهای بین سران فتنه و دولت آمریکا دانست.
3- نکته سوم اینکه ویژگی چرخ روزگار این است که میچرخد و ثابت نمیماند. زمانی گروهی با نامهنگاری به دولت آمریکا خواستار اعمال فشار و سختگیری بر دولتی بر سر مواضع هستهای آن بودند و از توصیفاتی چون سرکوبگر و مستبد برای خطاب کردن نظامی بهره میجستند که زمانی خود جزو و کارگزار آن بودند. حال برخی با پیوندهای سیاسی آشکار و پنهان با گروه یادشده در بدنه دولت مستقر جای گرفته و دغدغه این را دارند که بر سر مواضع هستهای در واشنگتن علیه دولت سخت گرفته نشود.
در همین چارچوب بحث گردش گردونه زمان باید گفت کسانی که با فراخواندن منتقدان به سکوت، از کلیدواژههایی چون انسجام ملی و یکپارچگی برای تمدید خفقان علیه مخالفان سیاسی خود سود میجویند، عدهای هستند که برخی از آنان در حوادث سال 88 با حمایت یا سکوت در برابر فتنه، ریشه بر تیشه انسجام و یکپارچگی زدند و اغیار خارجی را بر خودیهای داخلی ترجیح دادند.
از این رو است که گاهی میگویند جای نالیدن از کسی نیست زیرا در بسیاری موارد از ماست که بر ماست.
*************************************