نفیسه زارعکهن
«بازی سیاسی» پیرامون انتخابات مجلس دهم همانطور که پیشبینی میشد شروع شده است. این در حالی است که جریانهای حاضر در سپهر سیاسی کشور عزم خود را جزم کردهاند تا در این میدان حساس که نقش تعیینکنندهای در شرایط آتی کشور خواهد داشت، بخت یارشان شود. البته قطعا گروههای سیاسی هریک با توجه به شرایط و میزان مقبولیت خود در جامعه به برنامهریزی در حوزه رقابتها پرداخته و بنا دارند که در میدان رقابت نهایی پیروز میدان لقب بگیرند.
دراینمیان اما بهنظر میرسد جریان اصولگرای تندرو تاکتیکی که برای مقابله با اصلاحطلبان در پیش گرفته بهجای ارائه ویژگیها و محاسنی که ممکن است داشته باشد تعیینتکلیف برای نهادهای قانونی دستاندرکار انتخابات است تا جریان رقیب را به حاشیه براند. همین هم هست لابد که در یکی، دو هفته گذشته تمام تلاش و هموغم خود را بر این گذاشتهاند که در مصاحبهها و اظهارنظرهای مختلف اعلام کنند که شورای نگهبان بنای ردصلاحیت اصلاحطلبان را دارد و آنها خط قرمز این نهاد هستند. این جریان پیش از این هم نشان داده که برگ برنده خویش را در ردصلاحیت رقیب میبینند نه در طرح نگاه و نظر خود به جامعه و کسب رأی آنها از طریق رقابت معمول سیاسی.
درهمینراستا هم بود که کریمیقدوسی، از اعضای جبهه پایداری و نماینده مجلس نهم که پیش از این هم اتهاماتی را به حسن روحانی، رئیسجمهور، نسبت داده و مدعی شده بود که «اعتدال پوششی برای براندازی نظام است» در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: «اصلاحطلبان «دو مشکل اساسی» در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند: «اول آنکه احزاب اصلاحطلب در فتنه ۸۸ ضربه خوردند و دوم، چهرههای سیاسی این جریان آسیب دیدند. احزاب و چهرههای اصلاحطلب خط قرمز شورای نگهبان هستند». کریمیقدوسی در شروع استراتژی ردصلاحیت اصلاحطلبان تنها نبود و سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت محمود احمدینژاد که اکنون عضو جبهه موسوم به یکتا است نیز اظهار کرد: «برخی از اصلاحطلبان سوابق نامناسبی دارند و بعید است که شورای نگهبان آنها را تأیید صلاحیت کند».
و کار البته از اصولگرایان تندرو فراتر رفت و حتی محمدرضا باهنر هم که جزء اصولگرایان معتدل است در سخنانی، البته نه به این شدت و حدت، از احتمال ردصلاحیت اصلاحطلبان گفت و خاطرنشان کرد باید خطشان را با فتنه مشخص کنند! باهنر در جای دیگری اما درست خلاف این موضع را اتخاذ کرد و از حق اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات مجلس سخن گفت. اگرچه محمدرضا باهنر با این مواضع دوپهلو در صحنه سیاسی کشور شناخته میشود اما داستان تکراری و خستهکننده اتهامات بیارتباط که چندسالی است اصلاحطلبان و حتی منسوبان به آنها مدام دربارهاش در هر جایگاهی که قرار میگیرند، باید جواب پس بدهند، تمامی ندارد.
برهمیناساس به نظر میرسد که اصولگرایان تندرو و نه معتدل استراتژی خود را بر پروژه ردصلاحیت اصلاحطلبان در انتخابات مجلس پیشرو قرار دادهاند و دراینمیان بهزعم خود بهگونهای به شورای نگهبان خط میدهند که باید در انتخابات آتی چه کند.
طبق قانون اساسی، قوانین موضوعه و عرف سیاسی، شورای نگهبان نهادی است فراجناحی و البته براساس گفته مسئولان نظام، ملاک بررسی صلاحیتها باید قانون باشد. «حقالناس»بودن رأی مردم نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری است و برایناساس انتظار میرود که شورای نگهبان و اعضای آن بدون دخالت مستقیم و اعمال نظر و سلایق سیاسی و شخصیشان در تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کاندیداها مقدمات برپایی انتخاباتی سالم را فراهم آورند.
البته واکنش اولیه از سوی شورای نگهبان در برابر این سخنان کمی آنها را به حاشیه راند؛ چه در واکنش به گفته قدوسی، نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان اساسا تابع اینگونه تقسیمبندیها و داوریها نیست». وی درحالیکه سخنان گفتهشده در مورد خطوط قرمز شورای نگهبان را تکذیب میکرد گفت که «ما در بررسی صلاحیتها پرونده هر شخص را بهصورت مستقل مورد رسیدگی قرار میدهیم».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با تأکید بر اینکه ما از حالا چنین پیشبینیهایی را به رسمیت نمیشناسیم، عنوان کرد: «هیچ پیشگوییای در مورد بررسی صلاحیتها از هماکنون از سوی هیچفردی قابلقبول نیست و اعضای شورای نگهبان خودشان خطوط قرمزشان را تعیین میکنند نه افراد دیگری». با همه اینها اما پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به اینگونه اظهارات یقینا تأثیری در تغییر تاکتیک اصولگرایان تندرو ندارد و به احتمال زیاد در ماههای آتی بارهاوبارها این بحث را پیش خواهند کشید و مدام به شورای نگهبان برای ردصلاحیت اصلاحطلبان گوشزد خواهند کرد. دراینبین اما به نظر میرسد اصولگرایان معتدل این سخن را قبول ندارند و استراتژی حذف رقیب از طریق ردصلاحیت را لااقل در صدر اولویتهای خود ندارند.
زیرا همین هفته قبل بود که نبی حبیبی، دبیرکل مؤتلفه، در گفتوگویی درباره ردصلاحیت اصلاحطلبان و تاکتیک تندروهای اصولگرا توضیح داد: «نباید برای شورای نگهبان تعیینتکلیف کرد». وی در جواب گفته کریمیقدوسی تصریح کرد که هر اصلاحطلبی الزاما مقابل انقلاب نیست. ما اصلاحطلبانی داریم که داخل نظام بوده و قانون اساسی و انقلاب را قبول دارند. اصلاحطلبان ممکن است جریان اصولگرایی را قبول نداشته باشند ولی این به معنای مقابله اصلاحطلبان با نظام نیست. این فعال سیاسی اصولگرا همچنین اظهار کرد: ما مدعی نیستیم هر شخصی که مؤتلفه را قبول نداشته باشد، در مقابل نظام قرار دارد. ما این گناه را مرتکب نمیشویم که بگوییم هر شخصی مخالف ما باشد مخالف نظام است.
حبیبی همچنین درباره عملکرد شورای نگهبان هم گفت: بارها گفتهام که شورای نگهبان مبرا از عملکرد جناحی است اما نسبت به انقلاب حتما یک جهت مشخص انقلابی دارد. برخی انتظار دارند که شورای نگهبان فرا انقلابی عمل کند و نسبت به انقلاب بیتفاوت باشد. برخی تشکلها و افراد با انقلاب مشکل دارند و بنابراین با شورای نگهبان اصطکاک پیدا میکنند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه هر منتقد شورای نگهبان مخالف نظام و انقلاب نیست، خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و ممکن است اشتباه سهوی هم داشته باشند، اما قطعا آنها در پی احقاق حقوق اسلامی مردم هستند. وی در پایان افزود: هیچکدام از اعضای شورای نگهبان دین خود را به دنیای دیگران نمیفروشند.
این سخنان البته باب دل اعضای جبهه پایداری و برخی اصولگرایان نیست و با رصدی بر رفتار و گفتار آنها، بهنظر میرسد همچنان برگ برنده آنها برای پیروزی در انتخابات پیشرو در تلاش برای ردصلاحیت گسترده اصلاحطلبان نهفته است و در نشستهای مخفی و غیرمخفی خود بر تخریب چهره رقیب، دولت و رئیسجمهور و ردصلاحیت اصلاحطلبان تأکید میکنند. این در شرایطی است که اگر نگاهی بر استراتژی رقابت انتخاباتی در دیگر کشورها بیندازیم، شاید در کمتر کشوری چنین تاکتیکی را برای رقابت در صحنه انتخابات ملاحظه کنیم و بهنظر میرسد تنها در ایران است که تاکتیک سلبی بهطور مداوم از سوی تندروهای جناح اصولگرا برای حذف جریان رقیب استفاده میشود.
اما چرا چنین تاکتیکی مدنظر تندروها قرار گرفته است؟ آن طور که اصلاحطلبان میگویند: «افرادی که چنین مطالبی را مطرح میکنند، همه اصولگرایان نیستند اما از دیگر سو باور دارند کسانی که این دست مطالب را بر زبان میآورند خود را در میدان دارای رقیب، پیروز نمیبینند».
درهمینراستا هم آیتالله موسویتبریزی، رئیس سابق خانه احزاب به یکی از خبرگزاریها گفته است: «این افراد از این جهت تلاش میکنند که از راه غیرقانونی و غیرصحیح، خود را در انتخابات آینده و در جامعه تحمیل کنند وگرنه مجتهدان عادل، هیچوقت نمیگویند اصلاحطلبان خط قرمز ما هستند و عادلبودن خود را فدای مسائل سیاسی و جناحی نمیکنند؛ مگر به ١٤ میلیون نفری که لااقل خود شورای نگهبان اعلام کرده که به نخستوزیر دوران جنگ رأی دادهاند؛ میتوانند بگویند اینها هیچکدام حق کاندیداشدن ندارند؟»
اما حسین مرعشی درباره چرایی این استراتژی معتقد است که: «برخی دلواپس پیروزی اصلاحطلبان هستند، حال آنکه کاش آنقدر به کشور و مردم خدمت میکردند که نیاز نباشد با توسل به حذف رقبایشان در قدرت بمانند. ما نگران انجام هیچ اقدام خلاف عرفی در رابطه با بررسی صلاحیتها نیستیم. انتظار ما این است که شورای نگهبان ضمن رعایت قانون، به وظایف خود بهخوبی عمل کند».
اکنون اگرچه دولت اعتدال خود را به چارچوبهای قانونی پایبند میداند و این عنصر مهمی در برگزاری انتخابات شفاف و قانونمند است و با تغییر دولت و رویکرد قانونمند دولت یازدهم خیال همه راحت است که روند احراز صلاحیت کاندیداها در این بخش با مشکلی مواجه نخواهد شد، ولی روند تأیید صلاحیتها توسط شورای نگهبان مسئلهای است که اکنون به دغدغه اصولگرایان دلواپس تبدیل شده و دوست دارند بهگونهای عمل شود که خواسته آنها محقق شود.
بههرروی اگرچه اصلاحطلبان بهنظر میرسد دلنگرانیهای سالهای گذشته را ندارند و قانون تا حد زیادی درباره نحوه تأیید صلاحیت کاندیداها شفاف است و بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، منابع چهارگانهای که شورای نگهبان باید برای تأیید صلاحیت کاندیداها به آن رجوع کند، مشخص شده است، بااینحال، ولی مصلحت کل نظام و کشور ایجاب میکند مسئولان حساب خود را از تندروهایی که ریشه و عقبه آنها کاملا مشخص است و هشت سال کشور را به عقب راندهاند، جدا نگه دارند و تن به استراتژی حذف رقیب ندهند.
اکنون بعد از توافق بزرگ هستهای، مخالفان این توافق، چه در داخل و چه در خارج، چشم به انتخاباتی دیگر در ایران دوختهاند تا با برخی اقدامات دلواپسانه در تنور ادعاهای بیاساس خود بدمند. پس اگر ملاک عمل همگان، قانون باشد، آنگاه همان قاعده معروف پابرجا خواهد بود: «تا سیهروی شود هر که در او غش باشد».