وزیر علوم: قسممیخورم بورسیههای غیرقانونی تمام شدند
پایان پرونده بورسیهها
زهرا چوپانکاره: وزیر در اوج هیجان با صدای بلند رو به ضبطهای روشن و قلمهای در حال نوشتن و دوربینها میگوید:« قسم میخورم تمام شد، پرونده بورسیهها تمام شد.» روز گذشته وزیر علوم به همراه معاونانش وارد سالن همایش در طبقه پانزدهم ساختمان وزارت علوم شد. چهرههایی که به ندرت در برابر رسانهها حاضر میشوند به بهانه روز خبرنگار سرانجام زیر یک سقف جمع شدند تا به سوالات خبرنگارانی که در تمام سال به دنبال اظهارنظرهای رسمی وزارت علوم میگردند پاسخ دهند. میکروفن روبهروی نمایندگان رسانهها یک به یک روشن میشود تا صدای سوالات در سالن بپیچد، کلمه کلیدی پرسشها را از قبل میشد حدس زد: آقای وزیر! پرونده بورسیهها... همه تلاش وزیر در ارایه آمار و ارقام مربوط به پیشرفتهای علمی و شاخصهای پژوهشی و اقدامات فرهنگی از سال ٩٣ تاکنون در ابتدای نشست خبری باز هم باعث نشد تا رسانهها از فرصت کمیاب رودررو شدن با او برای سوال پیچ کردنش در خصوص بورسیهها دست بکشند.
فرهادی صدایش اوج و فرود دارد، توی برگههای مقابلش دنبال عدد و رقم میگردد، گاهی با نگاهی به یکی از معاونان در پی مشاوره سریع میگردد و بعد از بالای عینک نگاهی به خبرنگاران میاندازد تا حالا که مجبور است به سوالات مطرح شده در مورد پرونده پرهیاهوی بورسیهها پاسخگو باشد، گزکی تازه به دست کسی ندهد: «نمیدانم چند بار باید شفافسازی شود، دانشجویان بورسیه به همین سه هزار دانشجو ختم نمیشوند. شش هزار دانشجوی بورسیه دیگر نیز داشتهایم که پنج هزار نفر آنها در دولت قبل بورس شده و همچنان بدون مشکل به تحصیل خود ادامه میدهند و تنها یکهزار نفر از این بورسیهها مربوط به دولت فعلی هستند. سه هزار بورسیهای که مطرح شدند، وضعیت خاص داشتند و در مورد آنها چند نوع تصمیمگیری شد.» اما پس از گفتن این حرف فرهادی تصمیم گرفت تا بار دیگر شفافسازی کند تا شاید با توضیحی کامل بتواند پاسخ سوالات احتمالی بعدی در مورد این پرونده را هم بیان کند.
وزیر علوم پرونده بورسیههای مشکلدار را در چند دسته تقسیم کرد، دستههایی که هر کدام مشخصات خودش را دارد و در هر مورد با توجه به قوانین وزارت علوم و البته «ارفاق و تخفیف» برخورد شده است: «عدهای از آنها بدون امتحان پذیرش شده بودند در حالی که برای بورس باید آزمون میگذراندند، تعدادی حکم بورس نداشتند اما تحصیل را آغاز کردندکه باید تعیین تکلیف شوند و عده دیگر باید جایابی میشدند یعنی دانشگاهی آنها را باید بپذیرد برای این دسته از بورسیهها، صورت گرفت. اگر عدهای جایابی نشدند، وزارت علوم رأسا پیگیری کرد تا این افراد جایابی شوند.»
به گفته فرهادی، عدهای از بورسیهها مربی رسمی و عدهای دیگر مربی پیمانی هستند، مربیهای رسمی بدون مشکلی مشغول تحصیل هستند اما مربیانی که پیمانی هستند باید مصوبه هیات امنای دانشگاه را کسب کنند. ۱۵۰ نفر از این افراد مصوبه هیات امنای دانشگاهها را کسب کردهاند، و عده دیگری نیز باقی ماندهاند که هرچه سریعتر به وضعیت آنها رسیدگی میشود. فرهادی ادامه داد: «برخی بورسیهها کارمند هستند و بورس نیز شدهاند لذا از دو جا حقوق میگیرند که از آنها خواستهایم یا کارمند شوند و دیگر بورس نباشند یا بورس بوده و کارمند نباشند.
بورسیههای ایثارگر نیز تعیین تکلیف شدند و با هماهنگی بنیاد شهید مقرر شد هزینه تحصیلی این افراد پرداخت شود و مشکلی نداشته باشند. بورسیههایی که در خارج از کشور نیز تحصیل میکنند بر اساس ضوابط به تحصیل خود ادامه میدهند.» دسته آخری که فرهادی از آنها نام برد افرادی بودند که مشکلاتشان به سبب ضوابط، شرایط و تصمیمات آن مقطع زمانی بوده است بهگونهای که هماکنون یا سن بالایی دارند یا معدلشان دارای مشکل است که این امر هم با ارفاقهایی که شده برطرف شده است.
وزیر علوم تنها یک دسته را از سایر موارد بورسیه جدا کرد: «فقط بورسیه آن ٣٦ نفری که اطلاعات غلط داده بودند و خارج از آییننامههای مرتبط بورسیه شده بودند، لغو شده است.» دومین وزیر علوم دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا فشار وارده روی وزارت علوم در خصوص پرونده بورسیهها و تلاشهای این وزارتخانه برای شفافسازی در این مورد را در قالب عدد بیان کند و بگوید که رسانهای شدن این پرونده ربطی به دولت یازدهم نداشته است: «بیش از ١٩٤ بار در رسانهها مساله بورسیهها مطرح شده که ٤ تا ٥ مورد از سال ٩٠ بوده، ٦ یا ٧ مورد مربوط به سال ٩١ بوده و برخی نیز در اوایل سال ٩٢ یعنی قبل از دولت یازدهم مطرح شده است بنابراین رسانهای شدن موضوع بورسیهها مربوط به دولت یازدهم نیست چرا که در این مدت نیز تنها ١٠ خبر از وزارت علوم در این مورد مطرح شده و هیچ فردی از طرف وزارت علوم اسمی در مورد بورسیهها به رسانهها نداده است.»
وقتی که یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه به صورت مشخص معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان را در خصوص افشای اسامی بورسیهها خطاب قرار داد مجتبی صدیقی توضیح داد: « این اقدامی فردی و یک کار انحرافی بود زیرا که روند انحرافی رسیدگی معمول به این پرونده را با مشکل مواجه کرد. در دوره کنونی، وزارت علوم هرگز چنین فهرستی به خارج از وزارتخانه و به رسانهها درز نکرده است.» او از بازجویی نهادهای امنیتی از فرد خاطی خبر داد و افزود: «یکی از کارمندان پروژهای وزارت علوم نیز که در این موضوع دخالت داشت از این وزارتخانه اخراج شده است. پیگیری این کار خارج از وزارت علوم انجام میشود.»
انتخاب روسای دانشگاه در انتظار پایان تعطیلات تابستانی
از خرداد ماه سال جاری که کمیته پنج نفرهای برای تعیین تکلیف روسای دانشگاههایی که با سرپرست اداره میشوند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد دو ماه میگذرد و همچنان تایید ١٣ سرپرست دانشگاه همچنان معلق مانده است. این یکی از دیگر موضوعاتی بود که در نشست خبری روز گذشته وزیر به آن پاسخ داد: «انتخاب روسا در کمیته همچنان ساری و جاری است اما به سبب تعطیلی تابستانی شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمی وقفه روبهرو شده که امیدوارم هفته آینده آن تعداد کمی هم که مانده تعیین تکلیف شود.» در ادامه جلسه فرهادی با سوالی در خصوص وضعیت پرونده اختلاس از صندوق رفاه دانشجویان مواجه شد و گفت: «این پرونده حقیقتا خوب نبود و حالا هم در دستگاه قضایی در دست بررسی است.»
وزیر ادامه صحبت را به صدیقی سپرد. معاون دانشجویی وزیر علوم، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان در دولت قبل گفت: «پرونده ٢٥میلیاردی در دستگاههای قضایی در حال بررسی است. قرار است اصل پول قراردادهایی که در صندوق رفاه به نتیجه نرسیدهاند از محل ضمانتنامه بانکی به صندوق رفاه برگردانده شود.» او یادآوری کرد که نباید از کلمه «اختلاس» در این خصوص صحبت کرد و توضیح داد که این پرونده مربوط به قرادادهایی بودهاند که به نتیجه نرسیده بودند و از بازپسگیری مبالغ مربوط به پرونده خبر داد: « قبلا اعلام شد که این مبلغ ٣٢ میلیارد تومان بوده، اما اکنون میزان آن ٢٤ تا ٢٥ میلیارد اعلام شده است و این پرونده هماکنون در دستگاههای قضایی در حال بررسی است.»
وزیر سرش را به نشانه تایید تکان داد
وزیر علوم در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص روند واگذاری اختیارات به دانشگاهها و امکان گسترش یافتن الگوی انتخاب دموکراتیک رییس دانشگاه تهران به سایر دانشگاهها گفت: «استقلال دانشگاه یعنی دانشگاهها هیات امنا داشته باشند که الان دارند. قانون و مقررات دارند و هیات امنا در مورد سرنوشت دانشگاه، جذب، استخدام و توسعه دانشگاه تصمیم میگیرند. یک سری مقررات علمی و آموزشی و پژوهشی داریم که مربوط به آموزش عالی است و از طرف وزارتخانه مقرر میشود و از این میان یک سری اختیارات وزارتخانه را هم تفویض کردهایم.
لااقل در مورد دانشگاههای باسابقهتر این اختیارات را واگذار کردهایم و به دانشگاههای جدیدتر هم باید کمک کنیم تا به آن مرحله برسند. اما در مورد انتخاب روسای دانشگاهها آییننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که فعلا در آن چارچوب باید عمل کنیم.» تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاهها سوال دیگر «اعتماد» بود که فرهادی خیلی سریع به آن واکنش نشان: «چنین چیزی هیچ جا مطرح نبوده یعنی در ضوابط و مقررات و آییننامهها قانون و ضابطهای در این حوزه نداشتهایم.» آنگونه که وزیر میگوید در صورت نبود قانونی برای اجرای تفکیک جنسیتی، اجرای چنین طرحی در برخی دانشگاهها به معنای سرپیچی از مقررات است. «آقای وزیر اگر جایی دارد این تفکیک صورت میگیرد یعنی خارج از حوزه قوانین وزارت علوم است؟» وزیر باز از بالای عینک نگاهی به معاونانش میاندازد، کمی سکوت میکند و دست آخر بدون اینکه پاسخ را به زبان آورد سرش را به نشانه تایید تکان میدهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
