- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
هنر تبدیل بدر به شعب ابیطالب!/ محمد ایمانی
تقابل راهبردی آمریکا با ایران به «پیچیدگی» میل کرده است. این پیچیدگی حاصل ناکامی‌های دهه اخیر آمریکا در منطقه غرب آسیا و باز طراحی تاکتیک‌های پروژه «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» است. حرکت از جنگ سرد ماقبل 1990میلادی به جنگ سخت و مستقیم آغاز هزاره سوم (2001-2003) و سپس تقویت این روند با «جنگ نرم»، «جنگ هوشمند» و جنگ‌های «اطلاعات پایه» (اخلال‌گرانه، اختلال‌افکنانه و خرابکارانه) در چند سال اخیر جملگی از تحول و پیچیدگی بازی آمریکا در قبال جهان، منطقه و ایران حکایت می‌کند. پیچیدگی و پیچیده‌سازی، ضمن آن که خبر از عملیات فریب - حیرت‌افکنی - می‌کند، اذعان به ناتوانی آمریکا در اعمال زور مستقیم از موضع ابرقدرت است. این پیچیدگی‌ها را باید شناخت و برای دفاع یا حمله از ابتکارات و پیچیدگی‌های مشابه استفاده کرد.
رژیم ایالات متحده و متحدان غربی‌اش پس از جنگ جهانی دوم (1945) تا سال 1979 روند قدرت‌افزایی را ادامه دادند و در این سال به واسطه انقلاب اسلامی با مواجهه قدرتمندی روبرو شدند که هنوز هم آثار استراتژیک آن را مشاهده می‌کنند. از دهه 1990 میلادی فروپاشی بلوک شرق کلید خورد و در کمتر از یک دهه تمام این بلوک فرو پاشید. سال 2 هزار میلادی طرح قرن جدید آمریکایی و خاورمیانه جدید نوشته شد و تا سال 2003، افغانستان و عراق به اشغال درآمد و سپس با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه (2006-2008) ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. رکن این رویکرد، اعلام و اعمال قدرت خشن و عریان بود اما از سال 2006 معلوم شد ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل به چاله‌ای بزرگ افتاده و بنابراین مسیر باید عوض شود. روی کار آوردن باراک اوباما در سال 2009 در حقیقت برای این تغییر مسیر از سادگی و عریانی به پیچیدگی و استتار بود؛ و هیئت حاکمه اصلی آمریکا روی دست چدنی خود دستکش مخملی نرم کشید حال آن که 6 سال ریاست اوباما، آتش جنگ و ترور و جنایت را در چهار گوشه غرب آسیا شعله‌ور‌تر کرده است. بدهکاری آمریکا در این گذار 15 ساله از 4-5 هزار میلیارد دلار به بیش از 18 هزار میلیارد دلار صعود کرد و به تعبیر فریدمن همین ناکامی‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی آمریکا بر آن داشت که به جنگ نیابتی و جنگ هوشمند پناه ببرد. نسخه دوم جنگ نه تنها برای آمریکا آن هزینه‌های چند هزار میلیاردی را نداشت بلکه از چند جهت سودآور بود؛ هم دولت‌ها و کشورهایی در این بلبشوی جنگ و نا امنی به آغوش آمریکا پناه می‌بردند، هم نیروی ممالک اسلامی صرف فرسایش و استهلاک یکدیگر می‌شد و هم مجتمع‌های بزرگ صنعتی نظامی آمریکا می‌توانستند قراردادهای هنگفت و زنجیره‌ای چند ده میلیاردی را با برخی کشورهای منطقه امضا کنند و در ضمن جای پای در حال از دست دادن را دوباره محکم سازند.
ماجرای مذاکرات هسته‌ای میان ما و آمریکا به ویژه از سال 1390 (2011 میلادی) به بعد در متن این صحنه و نقشه بزرگتر اتفاق افتاده است. در همین بحبوحه بود که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی با افتادن در دام محاسباتی دشمن چنین تلقی یا تلقین کردند که وضع ما وضع شعب ابیطالب است و درست در همین مقطع رهبر حکیم انقلاب درحالی که مجوز مذاکرات را برای «اتمام حجت» - تعبیر دکتر صالحی از فرمایش رهبری- می‌دهند به صراحت و با اعتقاد کامل می‌فرمایند وضعیت ما وضعیت پیروز بدر و خیبر است، نه وضعیت شعب ابیطالب. سند این ارزیابی را باید در پیشنهادهای مکرر آمریکا برای مذاکره در زمینه خروج از باتلاق خودساخته در افغانستان و عراق و سوریه جست‌وجو کرد؛ هر چند که آمریکایی‌ها هرگاه احساس کرده‌اند خرشان از پل گذشته، دوباره یابو برشان داشته و علیه ایران شلتاق کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب عرصه چالش راهبردی با آمریکا را از سال 1990 (فروپاشی شوروی) تا پیروزی‌های جبهه مقاومت در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و بحرین مدیریت کردند تا آنجا که به تصریح آقای خرم مشاور وزیر خارجه در مصاحبه با «فرارو»، «اولین باری که آمریکا غنی‌سازی در ایران، در مقیاس 5 درصد را پذیرفت به سال 1391 و نامه رسمی اوباما به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. اوباما در آن نامه اعلام کرد حاضر به پذیرش غنی‌سازی ایران است. این ]پذیرش غنی‌سازی[ چیزی نبود که در مذاکره به دست آمده باشد.»
در واقع آنچه امروز دولت آمریکا با شیادی به عنوان امتیاز به دولت آقای روحانی می‌فروشد، تعهدی بود که از سر نیاز در سال 1391 مطرح کرده و پادشاه عمان را واسطه قرار داده بود. جالب اینکه دکتر صالحی در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران (13 مرداد 94) پس از بیان روند نامه اوباما و اعلام بی‌اعتمادی رهبر معظم انقلاب و سپس تأکید معظم‌له مبنی بر اتمام حجت که منجر به 2 دورمذاکره در سال 90 و اسفند 91 در عمان می‌شود، می‌گوید: «]پس از انتخابات خرداد [92 آقای روحانی وقتی در جریان جزئیات این مذاکرات قرار گرفتند، برایشان باور پذیر نبود... وقتی گزارش مکتوب و شفاهی را دادم آقای روحانی در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند و برایشان باورکردنی نبود.» (بگذریم که آقای هاشمی با بی‌انصافی می‌گوید دولت سابق چون پشتوانه مردمی نداشت نتوانست از این فرصت مذاکره استفاده کند؛ انگار که مثلا 24/5 میلیون رأی رئیس‌جمهور سابق حق‌الناس و رأی مردم نبود و مثلا 18 میلیون رأی رئیس‌جمهور فعلی رأی مردم است!)
حریف آمریکایی در این مصاف عملیات در چند محور اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک را در دستور کار داشت که از متن آن، دور جدید تحریم‌های اقتصادی از سال 90 رونمایی شد و در اواخر این سال و اوایل سال 91 با مساعدت جریان اخلال و تروریسم اقتصادی داخلی به اجرا درآمد. رهبر انقلاب در برابر این تدارک نیز چند سال قبل از آن که نقشه دشمن به اجرا درآید- یعنی از سال 86 به بعد- ضمن رصد موقعیت، نسخه اقتصاد مقاومتی و ضرورت رسیدن به نقطه‌ای که اگر اراده کردیم، در چاه‌های نفت خود را ببندیم، را مطرح کردند اما متأسفانه چند اتفاق تلخ دراین عرصه به نفع دشمن عمل کرد؛ یکی غفلت برخی اجزای دولت دهم از تدارک دشمن و اردوکشی به سمت جبهه اقتصادی. دوم، استقبال برخی رقبای دولت وقت از تک اقتصادی دشمن به عنوان گرانیگاه تسویه حساب با دولت و رئیس‌جمهور. و سوم، استفاده دشمن از ظرفیت‌های درون کشور برای به هم ریختن بازار و دامن زدن به تورم انتظاری. یعنی بخشی از سرمایه‌های خودی در بخش‌های خصوصی یا دولتی و عمومی به واسطه کارهایی نظیر خرید انبوه سکه و ارز (مثلا در سال 90) - یا مشابه آن در سال‌های قبل‌تر یا بعدتر در عرصه ملک و زمین- صرف بلوکه کردن (تحریم داخلی) و ایجاد تقاضای مصنوعی در برابر ثابت بودن یا کاهش عرضه شد و عملا به تلقین بی‌ثباتی اقتصادی و تورم انتظاری کمک کرد؛ فارغ از اینکه جریان‌های سرمایه‌سالار بهایی و وهابی و سلطنت‌طلب یا غربگرا چه قدر فعال شده بودند.
یک بار دیگر ابعاد این مصاف بزرگ را مرور کنید. آمریکا از ضعیف‌ترین موضع اعلام می‌کند غنی‌سازی در ایران را می‌پذیرد؛ از جمله به خاطر اینکه در جنگ نیابتی داخلی ایران (فتنه 88) نیز بازی را باخته و شبکه 20 سال فراهم شده را سوزانده است اما جریان آلوده داخلی پیغام میدهد که به اقتصاد و معیشت مردم بزنید تا بتوان بی‌ثبات‌سازی را دوباره به اجرا گذاشت یا در انتخابات میوه آن را چید. تولید و تکثیر منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه به انضمام نمایش قدرت ملی نظام از کف خیابان تا پای صندوق‌های رأی یک پیام را به دشمن میدهد و نگاه استراتژیک جریان تجدید نظر طلب یا «اصالت قدرت» به تاکتیک مذاکره و سپس اظهار بیچارگی و استیصال نسبت به آمریکا در بحبوحه فاز جدید مذاکرات (از مهر 92 تا به امروز) پیامی کاملا متناقض را مخابره می‌کند. این تفاوت هدایت اسلامی-ملی رهبر معظم انقلاب با نگاه‌های باندی، جناحی یا بزک‌کارانه به موضوع مذاکره با دشمن است. حدفاصل سال 90-91 که دشمن از موضع ضعف پای مذاکره آمده بود، طیف‌های «مأمور دشمن»، «غافل از دشمن» و «فرصت‌طلب سیاسی-اقتصادی»، دانسته و ندانسته چنان در نقشه و زمین دشمن بازی کردند تا این فرصت تبدیل به تهدید شود و ملت ما به جای طلبکاری در مذاکرات، بدهکار شود. چرا که مثلا در همین دوره اگر فلان حزب و طایفه، دنبال به زیر کشیدن رقیب سیاسی به هر قیمت است و به جای ارائه نسخه کارآمد اقتصادی و مدیریتی، تنها کلیدگشایش اقتصادی را در انفعال مقابل آمریکا قلمداد می‌کند، فلان بانک شبه‌خصوصی با سرمایه مثلا 1300 میلیارد تومانی، دنبال سود 10 هزار میلیارد تومانی فقط در سال 91- از قبل سکه و ارز و...- است؛ حتی اگر این تجارت سیاه منجر به رقم خوردن تورم 33-4 درصدی و فشار بر معاش مردم شود؛ یا مثلا اگر فلان شرکت خودروسازی دولتی پل معامله هنگفت اقتصادی به این بانک خصوصی فعال در حوزه صرافی می‌زند، امروز روزنامه‌های حامی دولت از صرافی همین بانک خصوصی به عنوان عامل 3 نرخی شدن ارز در بازار نام می‌برند در حالی که دولت دنبال تک‌نرخی کردن ارز است!
راهنمایی‌های کلیدی رهبر معظم انقلاب به دولت فعلی و قبلی تفاوتی نکرده است. ایشان در دیدار امسال دولتمردان بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی تاکید ورزیدند. متأسفانه نه تنها این ستاد عالی فرماندهی مسکوت و مغفول مانده بلکه اکنون رسانه‌های حامی دولت از اختلافات متعدد میان مقامات اقتصادی ارشد کابینه خبر می‌دهند و این یعنی این که دولت از فقدان برنامه و نقشه راه اقتصادی دولت رنج می‌برد. اگر دیروز ادعا می‌شد باتوافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار آزاد می‌شود، حالا می‌گویند رقم پول‌هایی که احتمالا آزاد می‌شود 3 تا 5 میلیارد دلار است. اگر دیروز ادعا می‌کردند توافق هسته‌ای معجزه می‌کند، اکنون آقای لیلاز به عنوان عضو اقتصادشناس مرکزیت کارگزاران صراحتا به روزنامه آرمان می‌گوید «آثار لغو تحریم‌ها پیشخور شده و به خاطر کاهش قیمت نفت، از جیب ایران رفته است.» آیا 7-8 ماه پیش که منتقدان مکرر به دولتمردان هشدار می‌دادند همه همت و تمرکز خود را صرف توافق نکنید یا برخی حامیان دولت بیخودی دم از اخوت با «برادر ملک عبداله» یا ملک سلمان نزنند، چرا کسی گوشش بدهکار نبود؟! و حالا که تجارب جدیدی کسب کرده‌ایم، آیا نباید دولت محترم و دیگر دستگاه‌ها نظیر مجلس و قوه‌قضائیه، نقشه دشمن را بازخوانی کنند و اولویت را به آوردن ظرفیت‌های بومی و ملی پای کار اختصاص دهند؟ این معنای 2 بار دعوت رهبر معظم انقلاب است مبنی بر اینکه «برای مبارزه با استکبار آماده باشید» و «همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آماده باشند. نیروهای مؤمن و اصیل و معتقد در سرتاسر کشور آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آماده جنگ نیست، یعنی هم آماده کار اقتصادی باشند، هم آماده کار فرهنگی باشند، هم آماده کار سیاسی باشند، هم آماده حضور در میدان‌ها و عرصه‌های مختلف باشند؛ در مقابل این جهت‌گیری‌های دشمنان - که دشمنان شب و روز نمی‌شناسند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم.»
حق مطلب ادا نمی‌شود اگر نگوییم که مولای ما به اقتضای مسئولیت ولایت، بار ضعف‌ها و غفلت‌ها و کم‌کاری‌ها و احیانا برخی کم‌فروشی‌ها را بر دوش کشیده و این تأسی به سنت امیرمؤمنان علیه‌السلام است. در زیارت روز مبعث امیرمؤمنان عرض می‌کنیم «برای مؤمنان آن هنگام که عائله تو شدند، پدری مهربان بودی؛ پس به دوش کشیدی آنچه از برداشتنش ناتوان بودند و پاسداشتی آنچه را تباه کردند و نگاه داشتی هرچه را که سستی ورزیدند. کمر همت بستی وقتی ترسیدند. استقامت ورزیدی هنگام بی‌تابی آنان. هرگز بصیرت تو ضعیف نشد و هرگز نترسیدی. مانند کوهی بودی که گردبادها و توفان او را از جا نمی‌کند.»
*************************************
روزنامه قدس ***
امارات در باتلاق جنگ یمن/ مهدی شهرآبادی
انتشار خبر کشته شدن ده ها سرباز اماراتی در یمن که در ائتلاف سعودی - عربی مشارکت دارند، موجی از انتقادها را روانه حکومت این کشور کرده است.
این اتفاق تأسف‌آور که به گفته کارشناسان سیاسی، در تاریخ 44 ساله نظامی امارات بی‌سابقه بوده، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است.
اولین موضوع به دخالت عربستان سعودی و بسترسازی فکری و عقیدتی افراطی در متحدان عرب این کشور بر می گردد، ائتلافی که در بعد فکری و نظامی متحدان این کشور را در باتلاقی ناخواسته فرو برده است. در همین راستا دولت آل سعود با فشار به متحدان خود که شامل امارات، کویت، قطر، بحرین و دیگر دولتهای مستبد منطقه هستند، سعی دارد آتش حکومتهای استبدادی آنان را همچنان روشن نگه دارد تا سرانجام قیامهای مردمی که دموکراسی‌های دین‌مدارانه برخاسته از بطن ملتها و در قالب ایدئولوژی اسلامی است را سرکوب کند. این در حالی است که روشنفکری عربی در قالب جنبشهای مردمی آزادیخواهانه تبلور یافته و عربستان و متحدان آن همچنان به دنبال کشتار و حتی سرکوب فکری و عقیدتی مردمی هستند در این راستا امارات و قطر با به راه انداختن جنگ به تبعیت از حکام آل سعود، بیشترین اشتباه را مرتکب شده‌اند. اولین اشتباه امارات و متحدان عربی سعودی‌ها، نزول شدید جایگاه آنها نزد افکار عمومی جهان است، به طوری که اکنون امارات و قطر و سایر متحدان سعودی به عنوان متخاصم و مهاجم که علیه مردمی ستمدیده و غیرمسلح اقدام نظامی کرده‌اند، شناخته می‌شوند. دومین مسأله، ضربه شدید به امنیت و ثبات خاورمیانه با به راه انداختن جنگ علیه یمن قابل مشاهده است و به هم‌ریختگی اقتصادی کشورهای مدعی عربی، از بورس گرفته تا کاهش مراودات تجاری و گردشگری گواهی بر این مدعاست.
سومین مسأله نیز که از همه مهمتر جلوه می کند، درگیری طولانی در جنگی است که پایانی برای آن متصور نیست و همین مسأله زمینه سقوط دولتهای دیکتاتور را در آینده‌ای نه چندان دور فراهم کرده است. بنابراین هزینه‌های سنگین آثار این جنگ بزودی در اقتصاد و سیاست منطقه و جهان بیش از پیش نمایان خواهد شد و از همه مهمتر باید منتظر فرو ریختن پایه‌های اقتصادی کشورهای ائتلاف عربی بود.
************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
نیروهای مسلح و سیاست
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بحث بر سر ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح به عرصه سیاست بالا گرفته است.
بعد از آنکه رئیس‌جمهور روحانی در جمع استانداران، مبحث نقش شورای نگهبان در انتخابات را مطرح کرد، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر کشور، بعضی از اعضاء شورای نگهبان، بعضی از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از ائمه جمعه و تعدادی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی در این زمینه مطالبی گفتند و نوشتند و موضوع بقدری بالا گرفت که به سئوال معروف و مهم «آیا سپاه می‌تواند وارد سیاست شود؟» منجر شد.
در جواب این سئوال، عده‌ای می‌گویند امام خمینی، نیروهای مسلح را از ورود به سیاست منع کرده‌اند و عده‌ای در مقابل، این فرمایش امام خمینی را به عضویت نیروهای نظامی در احزاب سیاسی محدود می‌دانند و می‌گویند منظور بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی این نبود که نیروهای مسلح وارد سیاست نشوند. همین اختلاف برداشت از بیانات امام خمینی موجب شده است مبحث سپاه و سیاست که مبحث سابقه‌داری است همچنان مطرح بماند و هر کس طبق نظر خود درباره آن سخن بگوید و حتی عمل کند.
هر چند مبحث ورود یا عدم ورود سپاه به سیاست در دوران دولت یازدهم بار دیگر جان گرفته و بیش از زمان‌های دیگر مطرح است، ولی هر کس بخواهد به این مبحث وارد شود و پاسخ سئوال معروف و مهم مربوط به آن را بدهد نباید براساس علائق و گرایش‌های خود به آن بپردازد، زیرا هم مسئولین دولت یازدهم و هم فرمانده سپاه و سایر افرادی که در دو طرف مبحث قرار دارند، عناوین و مقامات خود را روزی به دیگران تحویل می‌دهند و می‌روند ولی اصل انقلاب و نظام و دولت و سپاه و سایر نیروهای مسلح باقی می‌مانند. بنابر این، به مبحث ورود نیروهای مسلح باید با نگاهی عمیق‌تر نگریست و در چنین مبحث مهمی باید از اسیر شدن در دام بخشی‌نگری و منافع و مصالح زودگذر پرهیز کرد.
معمولاً کسانی که سخنان امام خمینی درباره منع کردن نیروهای مسلح از ورود به سیاست را بگونه‌ای معنا می‌کنند که به عضویت این نیروها در احزاب سیاسی محدود شود و شامل ورود به عرصه‌های سیاسی نشود، به اصل 150 قانون اساسی استناد می‌کنند. متن اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود.»
نحوه استدلال کسانی که این اصل قانون اساسی را مجوز ورود سپاه به سیاست می‌دانند اینست که در این اصل «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» به سپاه واگذار شده و بدیهی است که انجام این ماموریت بدون ورود به سیاست امکان ندارد. بعضی از این افراد، حتی از اینهم فراتر رفته و می‌گویند اصولاً سپاه قرار نبود وارد کار نظامی شود ولی با پیش آمدن جنگ ناچار شد وارد این عرصه هم بشود والا فقط به کار فرهنگی و سیاسی و... می‌پرداخت.
این استدلال با توجه به دیگر اصول قانون اساسی که در مبحث مربوط به نیروهای مسلح وجود دارند، قابل پذیرش نیست. اصل 143 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد.»
در این اصل «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی» وظیفه ذاتی ارتش دانسته شده است. روشن است که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و بلکه مهم‌ترین دستاورد این انقلاب، نظام جمهوری اسلامی است. وقتی قانون اساسی می‌گوید پاسداری از «نظام جمهوری اسلامی» برعهده ارتش است، طبق استدلال کسانی که می‌گویند چون اصل 150 گفته نگهبانی سپاه از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می‌ماند، پس سپاه می‌تواند وارد سیاست شود، به راحتی با استناد به اصل 143 می‌توان گفت ارتش هم می‌تواند وارد سیاست شود درحالی که همه معتقدند ارتش نمی‌تواند وارد سیاست شود. با توجه به این واقعیت، استناد به اصل 150 قانون اساسی برای جواز ورود سپاه به سیاست، موجه نیست.
این نکته نیز که گفته‌اند سپاه قرار نبود نظامی باشد با توجه به اینکه اصل مربوط به سپاه پاسداران در مبحث مربوط به نیروهای مسلح و تحت عنوان «ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در قانون اساسی آمده، درست نیست. زیرا وجود اصل 150 در این مبحث، بطور طبیعی به معنای نظامی بودن آنست و نشان میدهد ورود به عرصه نظامی، وظیفه ذاتی سپاه است. جالب است که بدانیم دو اصل مربوط به ارتش و سپاه، در نسخه اول قانون اساسی (1358) و در بازنگری آن (1368) یکسان و بدون کوچک‌ترین تغییر آمده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر در زمینه اینکه کار نظامی، از آغاز وظیفه ذاتی سپاه بوده و اکنون نیز هست اینست که در ذیل اصل 150 با صراحت آمده است: «حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود.» این عبارت با توجه به اینکه سپاه را در ردیف نیروهای مسلح دیگر قرار داده و از همکاری و هماهنگی سپاه و دیگر نیروهای مسلح می‌گوید، بدون کم‌ترین ابهامی نشان میدهد کار نظامی وظیفه ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. طبعاً در هر زمانی استفاده از نیروهای مسلح در امور دیگر با صلاحدید فرمانده کل قوا مجاز است.
تکلیف این نکته که نظر امام خمینی درباره ورود سپاه به سیاست چه بود؟ نیز با مراجعه به بیانات امام کاملاً مشخص می‌شود. امام، در یک سیر تاریخی نقطه‌نظرهای خود درباره سپاه و سایر نیروهای مسلح را با صراحت اعلام کردند. ایشان در فروردین سال 61 نیروهای مسلح را از عضویت در احزاب سیاسی منع فرمودند (صحیفه امام جلد 16 صفحه 203)، در مرداد ماه 1362 نیروهای مسلح را از ورود به سیاست منع فرموده و خطاب به وزیر سپاه و سایر مسئولان وزارت سپاه فرمودند: «شما باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد شود، حیات نظامی آن از بین می‌رود» (صحیفه امام جلد 18 صفحه 45)، در مرداد ماه 1363 در دیدار رئیس جمهور، نخست‌وزیر و سایر مسئولین با اشاره به اینکه در همه کشورها نیروهای مسلح از ورود به سیاست ممنوعند فرمودند: «ما که می‌خواهیم سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته‌بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم» (صحیفه امام جلد 19 صفحه 11) و در ادامه همین بیانات، با صراحت بیشتر فرمودند: «برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌گذرد. در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی‌ها باز هم صحبت هست. خوب انتخابات در محل خودش دارد می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این. برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که برعهده اوست باز می‌دارد و همینطور ارتش را (صحیفه امام جلد 19 صفحه 12).
تذکر این نکته را نیز لازم می‌دانیم که مقصود از عدم ورود به سیاست، عدم اطلاع از سیاست و دور ماندن از درک مسائل سیاسی نیست. نه تنها سپاه بلکه تمام افراد نیروهای نظامی و انتظامی و آحاد مردم باید از فهم و درک سیاسی بالائی برخوردار باشند، در انتخابات با درک سیاسی به افراد مورد نظر خود رای بدهند و در تمام مسائل سیاسی اهل نظر باشند. آنچه برای نیروهای مسلح ممنوع است علاوه بر عدم ورود به احزاب سیاسی، ورود به موضع‌گیری‌های سیاسی و دخالت در امور سیاسی است. برای نمونه، وقتی میان رئیس‌جمهور و شورای نگهبان اختلاف نظری پیش می‌آید، طبعاً دو طرف با پیمودن راهکارهای قانونی، آن را حل خواهند کرد، اما اینکه فرمانده سپاه وارد صحنه شود و با رئیس‌جمهور طرفیت کند، قطعاً خارج از وظایف سپاه است و از مصادیق ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به عرصه سیاست می‌باشد.
فلسفه این ممنوعیت نیز روشن است. علاوه بر آنچه در بیانات مکرر و مفصّل امام خمینی آمده، اصولاً ورود نیروهای مسلح به سیاست، آنها را برای ورود به سایر عرصه‌ها وسوسه خواهد کرد به ویژه آنکه تصورشان این باشد که حافظ انقلاب و دستاوردهای آن هستند و اینها وظایف ذاتی آنهاست و کار نظامی را نه به عنوان وظیفه ذاتی بلکه در اثر شرایط پیش آمده انتخاب کرده‌اند. چنین تصوری موجب می‌شود نیروهای نظامی قائل به هیچ محدودیتی برای حوزه کاری خود نباشند و به تدریج وارد عرصه‌های دیگر هم بشوند و همه چیز را در قبضه خود بگیرند و به یک «خود همه کاره پنداری» برسند.
این، همان خطر بزرگی است که امام خمینی در بیانات مرداد ماه 1363 فرمودند: «اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.» همین هشدار را رئیس‌جمهور روحانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد که در 17/9/93 برگزار شد، اینگونه به زبان آورد که: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سایت، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شوند، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»
این سخن را فقط از کسانی می‌توان شنید که دلسوزو خیرخواه نیروهای مسلح باشند. زیرا فقط دلسوزان و خیرخواهان هستند که به اقتدار نیروهای مسلح می‌اندیشند و می‌دانیم که اقتدار این نیروها تنها در پرتو سلامت آنها به دست می‌آید. سلامت نیز مرهون انجام وظیفه ذاتی و پرهیز از ورود به سایر عرصه هاست. حفاظت از سلامت نیروهای مسلح، در درجه اول برعهده مسئولین این نیروهاست و پای بندی آنها به قانون و تفسیر صحیح بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی است که می‌تواند سلامت نیروهای مسلح را تضمین کند.
ملت ما برای نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و بسیج احترام ویژه‌ای قائل است و خدمات آنها در دفاع مقدس را هرگز از یاد نخواهد برد. همه می‌خواهیم این نیروها همواره با عزت و سربلندی و اقتدار قرین باشند و بتوانند به فضل الهی و با برخورداری از پشتیبانی ملت، در برابر توطئه‌های دشمنان که در شرایط کنونی چنگ و دندان خود را برای کشور و نظام ما بیشتر از هر زمان دیگری تیز کرده‌اند بایستند و پیروز باشند. این هدف بزرگ و مقدس، قطعاً با حرکت نهادها، ارگان‌ها، نیروهای مسلح، قوای سه گانه و آحاد مردم در چارچوب قانون دردسترس خواهد بود.
*************************************
روزنامه خراسان ***
همکاري اقتصادي در پسابرجام با کدام اروپا؟/مهدي حسن زاده
با حضور هيئت‌هاي تجاري و مقامات اقتصادي و سياسي اسپانيا و اتريش در تهران طي روز گذشته، مي‌توان گفت بخش عمده کشورهاي اروپايي پس از توافق ايران و ۱+۵ بر سر برجام، در تهران حضور يافته اند. اين حضور اگرچه تا زمان قطعي شدن برجام در کشورهاي طرف مذاکره، به نوعي اعلام آمادگي و بررسي فضاي حضور در ايران پس از اجرايي شدن برجام است اما کارکرد مشخص آن در شرايط فعلي اين است که ايران به عنوان يک فرصت براي اقتصاد دچار رکود نسبي اروپاست و اروپا مي‌خواهد روابط اقتصادي خود با ايران را بهبود بخشد. با اين حال از نگاه ايران حضور طرف‌هاي خارجي و توافقات اقتصادي پس از آن بايد با لحاظ چند نکته اساسي صورت گيرد:
1- تبعات سياسي اين حضور در قالب کند شدن حربه برگشت پذيري تحريم‌ها از سوي طرف مقابل مورد توجه باشد. اروپا به عنوان بازيگر اصلي تحريم‌ها عليه کشورمان، نقش مهمي در تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادي عليه ايران داشت. با اين حال وضعيت رکودي اقتصاد اروپا از يک سو و از دست رفتن منافع اروپا در ايران به نفع سايرين از جمله چين و هند، با بهانه‌هاي سياسي، موجب شده است که اهالي قاره سبز به فکر بازيگري مجدد در اقتصاد ايران باشند. اين بازيگري اگر به گونه‌اي از سوي ايران مديريت شود که اتصال اقتصاد ايران با اقتصاد اروپا را موجب شود، حربه بازگشت پذيري تحريم‌ها را از سوي اروپا مانع خواهد شد.
2- خراسان پيش از اين در قالب کتاب مجله ديپلماتيک خود با عنوان «اروپاي دوم»، ايده تفکيک اروپا به 2 دسته را مطرح کرده بود که توجه به اين تفکيک در تعاملات اقتصادي پسابرجام مهم است. براساس اين ايده، اروپاي دوم شامل عمده کشورهاي اروپايي به جز انگلستان، فرانسه و تا حدي آلمان است که از حيث اهميت دادن به دغدغه‌هاي سياسي در برابر منافع اقتصادي با اين 3 کشور تا حدي تفاوت دارند و احتمال دنباله روي آنها از فشارهاي سياسي که مانع روابط اقتصادي است کمتر است. با توجه به مکانيسم تصميم گيري اجماعي در اتحاديه اروپا بديهي است جذب و گسترش روابط با اين طيف از کشورهاي اروپايي که ملاک هاي سياسي، تأثيرگذاري کمتري در تصميم گيري هاي آنها دارد تا حد زيادي مي‌تواند تأمين کننده منافع کشور باشد. لذا ضروري است که در دوران پسابرجام، اروپاي دوم نسبت به قدرت هاي سياسي اروپا در اولويت همکاري ايران قرار گيرند.
3- اگرچه در ادبيات دولتمردان در مذاکرات با هيئت‌هاي اروپايي به تناوب تاکيد شده است که ايران در دوره پسابرجام بازار واردات محصولات خارجي نخواهد بود و هرگونه حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران بايد منوط به انتقال فناوري و همکاري مشترک با پيمانکاران و شرکت‌هاي ايراني باشد، اما در هر صورت ذوق زدگي خطر مهم دوران پسابرجام است. ترديدي نيست که منافع شرکت‌هاي خارجي و از جمله اروپايي در اين است که در ارتباط اقتصادي با ساير کشورها، طرف مقابلشان صرفا بازار واردات محصولات آنها باشد و به سمت کسب فناوري حرکت نکند، چرا که منافع کشورهاي داراي فناوري در تداوم وابستگي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه نظير ايران به آن هاست. لذا نحوه تنظيم قراردادهاي اقتصادي و توافقات در بخش‌هاي مختلف صنعتي با کشورهاي خارجي از جمله اروپايي بايد به گونه‌اي باشد که موجب تشديد وابستگي اقتصادي ايران به اروپا نشود.
************************************
روزنامه ایران******
نقد ادعاهای هسته‌ای نامستند/ حسن بهشتی‌پور
جلسات کمیسیون ویژه برجام در بررسی متن توافق هسته‌ای از سعید جلیلی مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای دعوت کرده است در نشست‌های این کمیسیون حضور یابد. حضوری که با انتقاد جلیلی از متن توافق هسته‌ای و دفاع از دستاوردهای دوران تحت مسئولیت وی همراه بوده است که ذکر نکاتی چند در باب این سخنان الزامی به نظر می‌رسد:
- مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور در حالی این روزها با حضور در جلسات کمیسیون ویژه برجام از دستاوردهای دوران تحت مسئولیت خود دفاع می‌کند که ایشان همان موقع به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بخوبی بر جزئیات وضعیت بحرانی کشور از جمله شرایط حاکم بر بازار پول، کالا و همچنین بازار نیروی کار واقف بوده است؛ مجموعه شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران را در شرایط بحرانی قرار داده بود و اگر ادامه می‌یافت، عملاً به قفل شدن ساختار اقتصاد کشور و به تبع آن بحران در سایر حوزه‌های جامعه منجر می‌شد. رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن این مجموعه شرایط، ریل مذاکره را تغییر دادند و با مطرح کردن نرمش قهرمانانه، راهبردی جدید را پیش پای مذاکره کنندگان گذاشتند.
- فراموش نکنیم امریکا و متحدینش مسأله هسته‌ای را به بهانه‌ای برای ایجاد فشار بر ایران تبدیل کرده بودند. دولت یازدهم با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تیمی کارآزموده را برگزید تا با طراحی تاکتیکی جدید، راهبرد ایران یعنی بهره‌مندی از چرخه سوخت هسته‌ای بدون فشار و تحریم تأمین شود. یعنی همان طور که آقای روحانی گفتند، چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ همزمان بچرخد نه اینکه یکی فدای دیگری شود. اگر ایران درصدد بهره‌مندی از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با هدف تأمین رفاه و تعالی مردم بوده است، این هدف نباید با تحت فشار قرار دادن مردم تأمین می‌شد. بنابراین مواردی که آقای جلیلی در دفاع از مذاکرات دوران خود مطرح می‌کند و حتی برخی موفقیت‌های حاصل شده در شرایط کنونی را به دوران مسئولیت خود نسبت میدهد، در حالی است که وی باید به این واقعیت اذعان کند اگر مسیر مورد نظرش جواب می‌داد، دیگر نیاز نبود که رهبر معظم انقلاب آن رویکرد را تغییر دهند.
- مجموعه دستاوردهایی که در حوزه برنامه‌های هسته‌ای کشور از سال 1369 به این طرف به دست آمده، موفقیت دانشمندان هسته‌ای زیر نظر رهبر معظم انقلاب حاصل شده است بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی باشد که این دستاوردها به شخص یا گروه خاصی تعلق دارد.
- آقای جلیلی که عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، به عنوان شخص مطلع می‌دانند که اگر در شرایط کنونی برجام اجرایی نشود، راه حل جایگزین بهتری وجود ندارد و اگر این راه حل‌ها وجود دارد، ضروری است که آقای جلیلی و دوستان‌شان به این مسأله اشاره کنند. بنابراین باید پذیرفت که عملاً راه حل مناسب‌تری که هزینه‌های کمتری برای کشور داشته باشد، وجود ندارد. این در حالی است که بنا بر تمام قرائن و شواهد و رصد 12 ساله مجموعه تحولات هسته‌ای توسط اینجانب نشان میدهد که طی سال‌های گذشته در مقاطعی امکان دستیابی به توافق وجود داشت، اما تیم مذاکره کننده وقت نتوانست از فرصت استفاده کند. از طرف دیگر هیچ گاه این طور نبوده است که کشور بتواند امتیازی را بدون مابه‌ازایی به دست آورد. به عنوان مثال موضوع بازرسی و نظارت که در متن برجام هم به آن اشاره شده، در حالی دستمایه انتقادات مخالفان قرار گرفته که مجوز بازدید از مرکز نظامی «پارچین» در دولت گذشته برای گرفتن بهانه دشمنان صادر شده بود بنابراین مسأله کنترل و بازرسی موضوع تازه‌ای نیست که منتقدان در این دوره به آن اشاره می‌کنند. پس اگر در بخشی از برجام با نظارت و بازرسی موافقت شده است، شبیه این پذیرش هم سال‌ها قبل اتفاق افتاده است و موضوع تازه‌ای نیست. ضمن آنکه این تصمیمات در آن دوره حاصل اجماع نظر مقامات ارشد نظام بوده و در این دوره هم همین طور است.
- نکته مهم دیگر آنکه تنها 4 میلیون نفر از مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به طرز فکر آقای جلیلی رأی دادند، یعنی قریب به اکثریت مردم مسیری را که وی در زمین مذاکرات هسته‌ای در پیش گرفته بودند، تأیید نکردند.
- آقای جلیلی درباره موضوع غنی‌سازی هم دو بحث جداگانه را مطرح کردند؛ وی در جلسه کمیسیون برجام گفتند که باید طرف مقابل را وادار می‌کردیم که به صراحت به پذیرش حق غنی‌سازی در متن برجام اشاره کند. این مسأله در حالی از طرف ایشان مطرح می‌شود که حق غنی‌سازی برای ژاپن، آلمان، کره جنوبی، برزیل و آرژانتین هم که رابطه نزدیکی با امریکا دارند پذیرفته نشده است، در حالی که در متن برجام و بویژه در قطعنامه 2231 بند 27 به صراحت گفته شده این حق به ایران اختصاص دارد و نباید به عنوان رویه حقوقی برای سایر کشورها در نظر گرفته شود و این یک افتخار برای ایران است که قدرت‌های بزرگ مجبور شدند این حق را به طور اختصاصی برای ایران به رسمیت بشناسند. از طرف دیگر هم آقای جلیلی مطرح کردند که این حق در اواخر دوره خودشان پذیرفته شده است. این حرف اشاره به نامه جان کری به پادشاه عمان دارد. یعنی زمانی که کری در دورانی که سناتور بوده با نامه‌ای که برای پادشاه عمان می‌فرستد، پایه‌گذار مذاکرات ایران و امریکا در عمان می‌شود. مذاکراتی که آقای جلیلی در آن حضور نداشته و آقای خاجی تحت مسئولیت آقای صالحی در آن شرکت کرده است و اگر این پذیرش در آن دوران اتفاق افتاده، آقای جلیلی نقشی در آن نداشته است که این موفقیت را به خود نسبت می‌دهند، ضمن آنکه همان موقع هم طرف امریکایی آماده بود تا «اجازه» غنی‌سازی را به ایران صادر کند و نه «پذیرش حق» آن.
حاصل آنکه مجموعه شرایط از جمله پیشرفت‌های هسته‌ای و مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها از یک طرف و پذیرش تغییر روش ایران در مذاکره با قدرت‌های خارجی، دو طرف را به موقعیت کنونی و دستیابی به توافق هسته‌ای رساند. جایی که ایران موفق شد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ضمن پذیرش یکسری نظارت‌های متعارف بدون مزاحمت انجام دهد و اهمیت توافق در همین نقطه طلایی است.
************************************
روزنامه جام جم**
«برجام» و سیاست دوری اروپا از آمریکا / دکترحشمت‌الله فلاحت‌پیشه
با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر تحولات بین‌المللی می‌توان گفت ریشه همراهی اروپا و آمریکا علیه کشورمان به سال 1995 میلادی یعنی حدود 20 سال پیش باز می‌گردد که دولت آمریکا با تصویب دو قانون هلمز ـ برتون و داماتو شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با ایران ممنوع کرد که این اقدام با تسری به اتحادیه اروپا به نوعی تحریم بخشی از همکاری‌ها با ایران بود.
پس از اینکه چنین تحریم‌هایی نتوانست سیاست جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد، دولت آمریکا مشخصا در زمان دموکرات‌ها سعی کرد برای فرامرزی کردن تحریم‌ها، کشورهای اروپایی را دعوت به همکاری کند تا با طرح موضوع تازه‌ای، تحریم‌ها را تحت عنوان تهدیدات هسته‌ای ایران به نتیجه برساند که حاصل این ترفند، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که همراهی و همگامی اتحادیه اروپا را به دنبال داشت.
پس ازتصویب برجام شکاف جدی در میان مجموعه کشورهای غربی نسبت به مواضع دولتمردان آمریکایی شروع شد و تا قلب اروپا پیش رفت که بخش اعظم آن ناشی از راهبرد سیاستمداران آمریکایی و عمدتا دموکرات بود. دموکرات‌ها با همفکری بخش گسترده‌ای از اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های خشن قدیم باید کنار گذاشته شود و ابعاد تازه‌ای در روابط خارجی و دیپلماتیک میان کشورها آغاز شود. البته بخشی از سیاستمداران جمهوریخواه آمریکایی که بیشترشان در کنگره حضور دارند در تلاشند مانع این سیر تحولات شوند، اما واقعیت این است که مخالفان ایران در سراشیبی قرار گرفته‌اند.
در یک هفته اخیر و با پیوستن سناتورهای بیشتری به صف حامیان برجام، عملا جمهوریخواهان متوجه شدند توان بازگرداندن برجام را ندارند و لذا همین امر باعث شده سیر سفر هیات اروپایی به جمهوری اسلامی رو به افزایش بگذارد. چنین است که هم اکنون مقامات آمریکایی حتی در کنگره اعلام کرده‌اند که اگر برجام در این کشور تائید نشود، قطعا جدایی آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌ها شکل خواهد گرفت که در این مسیر شاهدیم زمینه‌های این جدایی فراهم شده؛ اما زمانی این فراق تکمیل خواهد شد که برجام در آمریکا به تصویب برسد.
***********************************
روزنامه وطن امروز**
کدام جنگ؟ کدام صلح؟/مجتبی اصغری
تلاش‌ها برای قرار دادن نهادهای حقوقی و امنیتی کشور در عمل انجام شده با پرهیز از ارائه گزارش دقیق از مفاد مورد بحث در توافقات، در مراحل مختلف مذاکرات و تاکید بر این موضوع که مجلس حق بررسی و تصویب برجام را ندارد را می‌توان آخرین سیاست‌ورزی‌ها برای نجات دیپلماسی محرمانه پرمدعا و کم‌بازده دولت یازدهم دانست. پیش از این حتی برخی اطرافیان دولت کوشیدند در نقشی پدرسالارانه نسخه اصول سیاست خارجی ایران را یکجا پیچیده و با تمسک به بوقچیان رسانه‌ای غربگرا، «عزت» و «حکمت» را مقابل «مصلحت»، ذبح کرده و به اصطلاح خودشان «جام زهر» به کام «استقلال» کشور جاری کنند و برجام و قطعنامه 2231 را مشابه قطعنامه 598 پایان جنگ، تمام شده و قطعی جلوه دهند.
اهمیت این تحلیل شترمرغی زمانی مشخص می‌شود که توجه کنیم تیم دولت، برجام را برای پرهیز از ارائه به مجلس «فاقد امضا و غیرالزام‌آور» دانست اما در برابر خواست نمایندگان مجلس برای متوازن کردن مفاد بیانیه پایانی مذاکرات وین، توافق را «نهایی»، «امضا‌شده» و «سندی غیرقابل تغییر» معرفی کرد! در حالی که قانونا مذاکره‌کنندگان و حتی شخص رئیس‌جمهور براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی بدون اذن مجلس، حق پذیرش تعهدی بین‌المللی را ندارند!
در هر حال استراتژی «دبه» در سیاست داخلی، با بهانه‌سازی‌های خارجی شکست خورده است و در این میان تک‌زنی با هدف برهم زدن آرامش جامعه در مسیر بررسی کارنامه عملکرد آقایان ادامه دارد. پس از شکست تئوری پرهزینه «جام زهر»، اکنون نوبت به خرج از کیسه «امنیت ملی» بر سر دوگانه غلط «جنگ و صلح» رسیده است. کمدی سیاسی آچمز کردن نمایندگان مجلس میان 2 گزینه حفظ امنیت یا تن دادن به جنگ، با فرورفتن در ژست «سرداران صلح» با این نمایه روی پرده رفته که ذات ارائه برجام به مجلس فارغ از نتیجه «رد یا تصویب»، برابری می‌کند با از دست رفتن «امنیت کشور!» البته دوگانه‌سازی شرایط کشور میان «جنگ و صلح» سابقه‌ای طولانی‌تر از عمر مذاکرات دولت یازدهم دارد و مدیریت این پروژه انحرافی همواره در دست جبهه حامی غرب در ایران بوده است. زشت‌ترین پرده مصداق‌سازی برای تئوری مذکور زمانی به شکل نمایشی در جامعه اجرایی شد که یک نشریه وابسته به کارگزاران غرب در ویژه‌نامه پایان سال 93 خود با وام‌گیری از تاریخ فرانسه، ایران را تلویحا مبتلا به «دیکتاتوری نظامی» خواند و مرزبانان امنیت کشور را به حکم بناپارتیسم، «جنگ‌طلب» و آنارشیست و در مقابل، مذاکره‌کنندگان و حامیان دولت را «صلح‌جو» و حامی عقلانیت اجتماعی نامید و در پایان برای پرهیز از تعطیل شدن نشریه خود تیتر زد «ما هم به قاسم سلیمانی نیاز داریم و هم ظریف!» یعنی در بحبوحه درگیری حافظان امنیت کشور با جنگجویان ماقبل تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه، عراق، لبنان و یمن، گروهی زیر سایه‌سار آرامش ملی، هیزم نقشه کودتا و جنگ داخلی را ساخته و پرداخته می‌کردند تا در صورت شکست مذاکرات و بدعهدی کدخدا، در آشتی با دشمن را به زور هم که شده به نام نجات ملت از سایه شوم جنگ با پیشکش استقلال و منافع ملی، باز نگاه دارند.
تلاش برای تغییر عنوان پروسه از «مذاکرات هسته‌ای با 1+5» به «مذاکره با آمریکا» و چرخش از «مذاکره» به «مصالحه» با حذف پیش‌شرط اصولی برداشته شدن کامل تحریم‌ها و گشاد کردن عمدی دامنه موضوعات مورد معامله از «برنامه هسته‌ای» به «داشته‌ها و توانمندی‌های دفاعی و نظامی» کشور نیز ذیل اجرای نقشه دوقطبی‌سازی جامعه بود که در دستور کار قرار گرفت.
جالب اینجاست که اکنون پس از انتشار تیتر‌های آتشین مبنی بر «سفر اوباما به تهران» و شایعه‌سازی‌های زرد پیرامون آزاد شدن بیش از 100 میلیارد دارایی ایران و مانور دروغین جشن هسته‌ای مبنی بر لغو همه تحریم‌ها در لحظه و هجوم سرمایه‌داران خارجی به ایران؛ دوگانه جنگ و صلح دوباره به کار آمده و هزینه معامله زیرساخت‌های هسته‌ای کشور و تهدید امنیت ملی به سبب تن دادن پنهان به مفاد قطعنامه ضدامنیتی 2231، در حد شایعه کذب و درشت شده «رفع سایه جنگ از سر مردم» کوچک شده است!
هدف اصلی از این پروسه فرار از تکیه زدن بر کرسی پاسخگویی مقابل ملت و نمایندگان مردم درباره علت پذیرش توافقی نامتوازن با دیپلماسی محرمانه، بدون رفع اصلی‌ترین پیش شرط مذاکراتی ایران یعنی «رفع تحریم‌های ظالمانه» است. احتمالا بزودی بزک‌چیان چهره شیطان بزرگ در رسانه‌های زنجیره‌ای خواهند نوشت: کشور در آستانه جنگی خونین و شکستی مرگبار و هدم تاریخ ایرانی در تقابل با آمریکا قرار داشت و ما موفق شدیم از چنین وهله هولناکی ملت را رهایی بخشیم! دیگر انصاف نیست که کسی اهداف بزرگ و غیرقابل دستیابی همچون «رفع تحریم‌ها» یا «آزاد شدن دارایی‌ها» و «رشد و شکوفایی اقتصادی» وعده داده شده را طلب کند! اهمیت «صلح» بسیار بیشتر از اینهاست!
آبان ماه 1392، در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم با غرب، زمانی که نتایج نظرسنجی موسسه معتبر گالوپ از مردم ایران اعلام شد، همان کسانی که در ظاهر خود را هوادار فرض پایان مذاکرات و توافق احتمالی به شرط «چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد مردم» معرفی می‌کردند، تاکید 68 درصد ایرانی‌ها به ادامه برنامه هسته‌ای ایران حتی به شرط افزایش تحریم‌ها را تردیدبرانگیز دانستند و رسما نوشتند: «رای مردم به روحانی در حقیقت رای به تعطیلی برنامه هسته‌ای بود!»
این در حالی است که 85 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده بودند تحریم‌ها بر زندگی روزمره آنها تاثیر گذاشته است. این اوج آرمانگرایی و استقلال‌طلبی ملت ایران را می‌رساند؛ مردمی که با جامعه معرفی شده در تحلیل‌های غربگرایان ذیل برچسب‌های توصیفی همچون خسته از «قهر با دنیا» و «انقلابی‌گری» تفاوت زیادی داشتند! بنا بر این فرض «مردم ایران» تنها به شرط موافقت با تحلیل‌های قجری آقایان، اهلیت‌شان ثابت می‌شد و هر نتیجه‌ای غیر از این برآمده از «تقلب» و «دروغ» است حتی اگر پای رفقای گالوپی در میان باشد! همین تئوری‌سازان توهم زده، اکنون نیز تلاش می‌کنند با حقیقی جلوه دادن ملتی هراسان از قدرت آمریکا و جنگ‌افروزی اسرائیل، معامله استقلال و منافع ملی به شرط بایگانی موقت لولوی جنگ را خواست همگانی ملتی خسته و درمانده معرفی کنند. مردم خوب می‌دانند پس از امضای قطعنامه 598 تاکنون حتی یک روز هم آتش جنگ رسمی آمریکا ضد منافع ایران در جهان خاموش نشده است! مردم شهید داده و مقاوم ایران حامیان تئوری «جنگ و صلح» را به مجلس فرا خوانده‌اند تا توضیح دهند دقیقا کدام روز و کدام تاریخ، «صلح» فراگیر شد؟! سایه کدام جنگ نیابتی «تصویر آیلان» را میهمان صفحه آگهی‌های فوت زنجیره‌ای‌ها ساخت تا بدون اشاره به نام قاتلان کودکان سوری و عراقی و یمنی، آب‌های آرام مدیترانه را متهم به کودک‌آزاری کنند؟!
از 598 تا به امروز احمدی‌روشن، شهریاری، بیضایی، یزدانی، کارگربرزی، تقوی، خلیلی، قاسمی، ذوالفقاری، باغبانی، جعفری، حسینی، کریمی و صدها تن از فرزندان رشید و شجاع ملت، برای «رفع سایه شوم جنگ» از چند صد کیلومتری خاک ایران، جاودانه شده‌اند تا کسی به نام خرید صلح از «والمارت» صهیونیست‌ها یا شرکت‌های زنجیره‌ای راکفلرها، «استقلال»، «عزت»، «امنیت» و «مصلحت» نظام را در جام شهد به دشمن تقدیم نکند!
قاسم سلیمانی و لشکر امنیت‌افروزش متواضع‌تر و عاقل‌تر از آن هستند که در چنین درگیری‌های حزبی و کودکانه‌ای ورود کنند اما عرصه برای چنین «تقلب بزرگی» در ساحت ملت فهیم و شهیدپرور ایران چندان گشاده نیست. پس برجام را لایحه کن برادر! نماینده ملت خود حافظ امنیت ملی است!
*************************************
