دموکراسی و توسعه
قیصر خسروان (کللی)
بسیاری هستند که حتی برای مطالب اقتصادی در قامت دموکراسی نوشتاری زیبایی شناسانه ارائه میکنند که هر چند مطلب زیبا و ساختار آن چشمنواز است اما راه به جایی نمیبرد و دارای این توان نیست تا پیوندی میان مخاطب و عنوان مطلب و کتاب خود به وجود آورند. پس هر چند مطالب زیبایی شناسانه برای موضوعات اقتصادی در قامت دموکراسی میتوانند چشم نواز باشند اما از آن جایی که موضوع «سوژه» است و نه «ابژه» باید هر چه بیشتر تمرکز را متوجه استدلال و مدرک داشت .
آیا دموکراسی توسعه را بوجود میآورد؟ بدون شک توسعه محصول درخت دموکراسی (آزادی) است.
چرا بدون شک توسعه محصول دموکراسی است؟ از یک جانب وقتی که دموکراسی بر یک جامعه مستقر باشد دوره زمام داری محدود به زمانی مشخص است و زمام دار و گروه زمام داری و تشکیلات زمام داری نخواهند توانست به صورت همیشگی پست و تشکیلات زمام داری را در اختیار داشته باشند و از آن جایی که به صورت همیشگی کرسی قدرت در اختیار فرد و گروهی خاص نیست فساد و سلطه اقتصادی درمیان زمام داران و تشکیلات قدرت به حداقل هم تقلیل خواهد یافت.
میتوان به این صورت هم مطلب را ادا و تقریر کرد که چون دولتهای پسین خواهان بهتر معرفی کردن خود هستند ضعفها و به خصوص ضعفها و کاستیهای اقتصادی دولت پیشین را برملا خواهند ساخت. پس دموکراسی به خودی خود ابزارهای مهار را در تشکیلات قدرت لحاظ میکند و ترس از برملاشدن فسادها در دولتهای بعدی باعث میشود تا دولت کنونی به خودی خود و سیستماتیک مراقب عملکردهای خود و به خصوص مراقب عملکردهای اقتصادی خود باشد و بدین گونه فساد اقتصادی در میان ارکان قدرت سیاسی تا حدود بسیاری مهار میشود و تقلیل مییابد. هر چند که نمیتوان مدعی بود فساد قدرت را و به خصوص فساد قدرت را در حوزه اقتصاد میتوان به صفر تقلیل داد اما از آن جایی که دولتیان نگران چشمهای پاینده هستند به خودی خود فساد سیری نزولی خواهد داشت.
از جانبی دیگر در پاسخ به این پرسش که چرا بدون شک توسعه محصول دموکراسی است؟ باید افزود از آن جایی که روزنامهها و احزاب و تشکلات آزاد از ابزارهای اصلی و اساسی دموکراسی هستند نظارتی خودکار در جامعه نهادینه میشود که هم فساد صاحبان قدرت و ثروت را رصد میکند و به چشم و گوش اجتماع میرسانند و هم ابزارهایی برای رشد اندیشه اقتصادی شهروندان در راستای توسعه اقتصادی جامعه خواهند بود.
آن گاه که دموکراسی بر یک جامعه مستقر باشد ثروت و درآمد ملی همین گونه که از نامش پیداست ثروت و درآمد ملی خواهد بود و این ثروت و درآمد ملی به مردم تعلق خواهد داشت و زمامدار و سران سیاسی جامعه مدیران موقتی خواهند بود که باید به بهترین وجه ممکن این ثروت و درآمد ملی را مدیریت و در راستای اهداف و منافع برای توسعه جامعه و بالندگی کشور در سطح جهان مدیریت کنند.
اگر زمامدار و مجموعه وابسته به او نتوانند ثروت جامعه را آن چنان که باید مدیریت کنند و یا این که در مدیریت آنها فسادی وجود داشته باشد مردم آنها را از پست زمامداری و تشکیلات قدرت به زیر خواهند کشید و تشکیلات قدرت و پست زمام داری را به شخص و گروهی که میپندارند بهتر هستند خواهند سپرد اما اگر دموکراسی بر یک جامعه حاکم نباشد و تشکیلات قدرت «بنچاق» فرد و گروهی خاص باشد آنها با ملک پدری هر آن چه خواهند کرد .
در صورت نبود چتر دموکراسی بر یک جامعه زمامدار و گروه وابسته به او خود را صاحب کشور و درآمد کشور خواهند دانست و درآمد ملی را هر گونه که صلاح بدانند هزینه خواهند کرد. هزینه کردنهای زمام داران در نظامهای استبدادی و غیر دموکراتیک همیشه در راستای منافع فردی و گروهی خواهد بود و به هیچ عنوان زمام دار دسپوت و تشکیلات استبدادی در اندیشه تعالی منافع عمومیو توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه نیستند و نخواهند بود.
اگر خواسته و یا ناخواسته از جانب حاکمیت رفتاری در راستای منافع جامعه و توسعه اقتصادی جامعه صورت پذیرد این از سر خیرخواهی زمامدار و تشکیلات زمامداری نیست بلکه تنها و تنها منافع و توسعه جامعه در راستای اهداف و منافع زمامدار و تشکیلات زمام داری قرار گرفته است و این هم راستایی توانسته خُرده منافعی و خُرده توسعهای را برای جامعه دست و پا کند.
از آن جایی که ملک کشور بنچاق فرد و گروهی خاص نیست و ثروت و درآمد کشور ثروت و درآمد فردی و گروهی نیست خواهی نخواهی باید نظام حاکم بر یک جامعه دموکراسی باشد تا عدالت به شکلی گسترده و فراگیر میان تمامیشهروندان توزیع شود. در حوزه اقتصاد میگوییم «درآمد ملی». درآمد ملی هم چنان که از نامش هویداست درآمدی است که متعلق به تک تک افراد جامعه خواهد بود و هیچ کس نسبت به دیگری و دیگران برای دست یازیدن به درآمد ملی در اولویت نیست.
توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت فنی و نظارت کاردان است ومدیریت فنی و نظارت کاردان نیازمند توسعهاندیشه است و توسعه اندیشه نیازمند توسعه سیاسی و همان فضای آزاد است که به صورت مشخص این فضای آزاد را دموکراسی مینامیم. بر همین اساس هر فرد و گروهی که مدعی است بهترین روش زمام داری را میتواند بیافریند و بهترین دستآورهای مطلوب را میتواند برای جامعه داشته باشد باید و باید اندیشه و مشی خود را در اختیار جامعه قرار دهد و با مراجعه به آرای عمومی و با به دست آوردن اکثریت آرا زمام امور کشور را در اختیار بگیرند و جامعه را به جانب آن اهداف رهبری کنند. تنها راه سالم ومورد پذیرش جامعه و جامعه جهانی برای ریاست دولت و زمام داری جامعه مراجعه به آرای عمومیاست.
عملا هیچ رییس دولت و دولتی خدمت گذار جامعه نیست بلکه عملا رییس و زمام دار جامعه هستند و این جامعه است که با مراجعه به مشی و اندیشه فرد و احزاب و گروهها با رأی اکثریت خود پست ریاست دولت و زمام داری جامعه را برای زمانی مشخص و محدود در اختیار آنها قرار میدهد . جامعه دولت مقتدر و زمام دار مدیر میخواهد و نه خدمت گذار چماق به دست. چه سود فرد و گروهی خود را خدمتگذاران جامعه بنامند و بخوانند و از یک جانب نالایق و ناکارآمد باشند و از جانبی دیگر سر چماقشان «سه من» باشد و تحمل کوچکترین انتقادی را هم نداشته باشند. این چه گونه خدمتگذاری است که توی سر ارباب خود میزند.
باید گفت اگر عملا شما خدمتگذار هستید پس در پشت ریاست دولت چه کار میکنید و اگر رییس دولت و زمام دار جامعه هستید پس باید برای زمانی مشخص و محدود رئیس دولت و زمام دار جامعه باشید و جامعه را به جانب اهداف وعده داده شده رهبری کنید. عنوان و ابراز خدمتگذار از جانب رییس دولت و زمامدار تنها و تنها واژگانی دهان پر کن و گوش پر کن و فریبنده هستند.
شاید دوست منتقدی بگوید در کشورهای چین و امارات متحده عربی بدون این که توسعه سیاسی بوجود آمده باشد به توسعه اقتصادی دست یافتهاند. در پاسخ به انتقادهایی از این دست باید بیان داشت نخست این که «آزادی حق نخست و مسلم و قدسی هر انسانی است» و نمیتوان با ارائه رفرنسهایی از این جا و آن جا و در هر زمینهای این حق نخست و مسلم و قدسی انسان را از او گرفت.
اگر چین و امارات عربی ملک سلیمانی هم شوند به اندازه یک در صد هم نمیتوانند اسباب توجیه دیکتاتوری و نظام بسته سیاسی را فراهم آورند و آزادی انسانها توسط این توجیه از آنها گرفته شود. دوم این که در کشور چین انسان به ابزاری در خدمت رژیم و حزب کمونیستی حاکم بر این کشور تبدیل شده و انسانها به صورتی غیراخلاقی مورد بهرهبرداری اقتصادی و سیاسی قرار میگیرند.
دولت چین برای این که اقتصادهای قدرتمند جهانی را به زمین بکوبد به بازی بسیار خطرناکی روی آورده که از دو جانب کلان این بازی سیاسی و اقتصادی خطرناک است. از یک جانب وفور جمعیت کارگر را با حداقل دستمزد در خدمت اقتصاد این کشور درآورده و بدین گونه به استثمار و بهرهکشی انسانی میپردازد و از جانبی دیگر و روی دیگر این بازی خطرناک است که نتیجه آن فرو ریزی صنعتهای ملی کشورها و آسیبهای فراوانی است که از این بازی بهرهکشی و بهرهوری دولت چین به خود دیدهاند و در این سالها به وفور شاهد فرو ریزی صنایع و کارخانهها و نابودی اقتصاد ملی بودهایم .
به کشور امارات متحده عربی برگردیم . به صورت سنتی مردمان شبه جزیره عربستان که امارات متحده عربی هم در این مجموعه قرار میگیرد خواهان و پایبند زندگی و سنتهای عشیرهای هستند. روش عشیرهای نمود فلسفه »پاتریمونیالیسیم1» است که وجود یک پدرسالار را در رأس مردم عشیره و قبیله توجیه و تاکید میکند و با ارائه جایگاه قُدسی برای پدر سالار عشیره انسانهای عشیره را ملزم به اطاعت از اوامر ملوکانه و حتی قُدسی شیخ عشیره مینماید.
هر چند فرو ریزی این روشهای بسیار غلط دیگر دیری نمیپاید اما به هر حال این روش بسیار غلط عشیرهای به مدت هزاران سال دوام آورده و اکنون هم به عنوان روش و یک سیستم سیاسی بر کشورها و ملتهای شبه جزیره عربستان تحمیل میشود. اما همین گونه که آورده شد وجود این سنتهای غلط تبدیل به لایهای بسیار نازک و شکننده شده و وجود این سنتهای بسیار اشتباه عشیرهای در جهان امروز دوامی نخواهند آورد و فرو خواهند ریخت.
در پایان باید اضافه کرد که با روندی که جهان در پیش گرفته و هر روزه دست آوردهای تمدن درخت آگاهی انسان را آبیاری و تیمار میکنند خواهی نخواهی دموکراسی نظام سیاسی آینده انسان است و در همین راستا خواهی نخواهی سرمایه داری نظام اقتصادی آینده انسان خواهد بود. نمیتوان تحت عنوان دموکراسی نظام سیاسی جامعه را «آزاد» نامید اما نظام اقتصادی جامعه یک نظام اقتصادی بسته و دولتی باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
