آزمون بزرگ حیدر عبادی

روز18 مرداد، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، با اعلام برنامه اصلاحی جدیدش کشور را شگفت زده کرد. اصلاحات او شامل کاهش تعداد مقامات عالی رتبه و محافظان، و لغو منصب معاونت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.

به گزارش «دیلی بیست»، این به معنای پایان بخشیدن به نظام مبتنی بر سهمیه قومی و طایفه‌ای در انتصابات بود. او همچنین کمیسیونی ویژه برای رسیدگی به موارد فساد مالی تشکیل داد. اصلاحات ارائه شده توسط حیدر العبادی قرار است به حل برخی از مشکلات ساختاری چنبره زده بر دولت عراق از سال 1384 بپردازند. برای مثال، بسیاری از وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها صرفاً برای این ایجاد شده‌اند که به احزاب درون قدرت منصبی در دولت بدهند. این مناصب بعداً برای دزدی از بودجه عمومی و پارتی بازی استفاده می‌شوند.

حرکت عبادی از این جهت توجه عامه مردم را جلب کرد که باعث لغو منصب دو نخست‌وزیر سابق، یعنی نوری مالکی و ایاد علاوی، و دو رهبر حزبی، یعنی اسامه النجیفی و صالح المطلق شد. بسیاری اعتقاد داشتند مالکی، که پس از یورش برق آسای سال گذشته داعش به موصل تحت فشار مجبور به استعفا شده بود، پشت صحنه در حال توطئه علیه عبادی برای بازگشت به جایگاه نخست وزیری است. نخست‌وزیر برای اعلام اصلاحاتش نیاز به رای کابینه داشت و این رای را دریافت کرد. او همچنین نیاز به رای مجلس عراق دارد که قرار است بزودی مشخص شود. با این حال از آنجا که قانون اساسی به صراحت به وجود منصبی به نام معاونت رئیس جمهوری اشاره کرده است، یکی از این مقامات ممکن است جایگاه خودش را حفظ کند.

آنچه که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی حیدر العبادی شد، یک ماه تظاهرات مردمی و تقاضای اقدامات عملی از جانب بلندپایه‌ترین روحانی کشور عراق، یعنی آیت‌الله سیستانی بود. در ماه گذشته، شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی عراق روانه خیابان‌ها شدند تا به قطع برق مکرر و فساد اعتراض کنند و خواهان اداره بهتر امور مملکت شوند. اوج اعتراضات روز 16 مرداد بود که اعتراضات گسترده بغداد، بصره، نجف، کربلا، بابل و «ذی قار» را فرا گرفت. دو گروه مردمی اصلی، یعنی سازمان بدر و عصائب اهل الحق که جزو «حشد الشعبی» یا بسیج مردمی عراق هستند و به خاطر نبرد با داعش محبوبیت بسیاری کسب کرده‌اند نیز به تظاهرات پیوستند. در همان روز نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه نماز جمعه نجف از حیدر العبادی خواست تا اقدامات قاطع‌تری در مقابل رانت خواری انجام دهد و موانع اصلاحات را معرفی کند. در طی پنج سال گذشته، در کشور عراق به حیف و میل دولتی و قطع برق اعتراضات زیادی شده است؛ از این جهت این تظاهرات تازگی نداشت. اما آنچه اعتراضات اخیر را متفاوت می‌کند مشارکت آیت‌الله العظمی سیستانی و حشدالشعبی در اعتراضات بود.

با اینکه آیت‌الله سیستانی متعلق به کم سروصداترین حوزه علمیه شیعه است، اما هیچ گاه از عرصه مناسبات سیاسی و اجتماعی عراق غایب نبوده است. از سال 1382، او بیانیه‌هایی درباره مشکلات کشور عراق، از جمله فساد، صادر کرده است. خشم جاری در خیابان‌های عراق در ماه گذشته باعث شد که او مستقیماً از نخست‌وزیر درخواست کند که دست به اقدامی عملی بزند. اما در مورد سازمان بدر و عصائب اهل الحق، به نظر می‌رسد یکی از اهداف آنها کسب حمایت مردمی بیشتر و حضور پررنگ‌تر در عرصه سیاسی از طریق مشارکت در چنین تظاهراتی باشد. این دو گروه، نه فقط سازمان نظامی، بلکه حزب سیاسی نیز هستند. سازمان بدر از گروه‌های اصلی فراکسیون «حاکمیت قانون» است و عصائب اهل الحق نیز در آخرین انتخابات مجلس عراق یک کرسی به دست آورده است. چنین فشاری بود که منجر به اقدام العبادی و صدور بیانیه شد.

حالا مسئله اصلی این است که آیا عبادی حمایت و نفوذ لازم برای اعمال تغییرات اساسی را دارد یا باید به تغییرات نمادین و ظاهری اکتفا کند؟ لغو مناصب معاونت نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به دسته دوم، یعنی تغییرات نمادین، باز می‌گردد. هیچ کدام از مقامات صاحب این مناصب قدرت واقعی در اختیار نداشتند و از زمان انتصابشان اقدام مهمی انجام نداده‌اند. از آن مهمتر، مالکی کماکان رهبری «حزب الدعوه» را به عهده خواهد داشت و در فراکسیون «حاکمیت قانون» بازیگر مهمی خواهد بود. او تلاش کرده است تا ارتباط خود را با گروه‌های مختلف عضو حشد الشعبی بیشتر کند تا پایگاه قدرت خودش را بسط بدهد. در میان نیروهای امنیتی نیز بسیاری جایگاه خود را مدیون مالکی هستند. به همین ترتیب، اسامه النجیفی و صالح المطلق رهبری خود را در فراکسیون «متحدون» حفظ خواهند کرد. اگر مجلس عراق اخراج آنها از مناصبشان را تایید کند، آنگاه این دو نفر نیز مستمری دست و دلبازانه‌ای دریافت خواهند کرد و ترتیبات امنیتی سطح بالایی برایشان برقرار خواهد شد.

مشکل رئیس‌جمهور این است که دست و پای او درون دولت خودش به شدت بسته است. در ابتدا قرار بود که عبادی به عنوان سرپرست موقت ایفای نقش کند و برای مدتی جانشین نوری مالکی شود که به خاطر متمرکز کردن قدرت، حمله همزمان به دشمنان و متحدانش و ایجاد شکاف در سرتاسر عراق مورد انتقاد واقع شده بود. این بدان معنا بود که عبادی اختیاری برای پیش بردن تغییرات ساختاری نداشته است. عبادی حتی نمی‌تواند روی حمایت کامل اعضای حزب خودش، حزب الدعوه که نخست‌وزیر سابق هم عضو آن است، حساب کند. احزاب حاکم کاملاً پیرو سیاست فرقه‌ای و قومیتی هستند و گرفتار فساد شده‌اند. سهمیه‌های تعیین شده برای آن هستند که هر حزب دارای کرسی در مجلس عراق یک وزارتخانه یا اداره دولتی را بتواند در اختیار بگیرد. رشوه و دزدی رایج، هم برای کسب رای و حمایت به کار می‌رود و هم تضمین می‌کند که با آلوده شدن تمام احزاب در قدرت به فساد، هیچ کس اعتراضی نخواهد کرد.

در میان دیگر احزاب نیز این ترس وجود دارد که عبادی و فراکسیون «حاکمیت قانون» این اصلاحات را برای آن در پیش گرفته‌اند که با کاستن از تعداد مناصب رقبای سیاسی را از میدان به در کنند. این امر باعث بروز بحران سیاسی جدیدی در میانه جنگ با داعش خواهد شد و کشور را بیشتر به سوی آشوب سوق خواهد داد. شاید عبادی متعهد به اصلاحات سیاسی باشد، اما دست و پای او به شدت بسته است. علی‌رغم تظاهرات و درخواست آیت‌الله سیستانی برای اقدام عملی، عبادی در مقابل منافع احزاب حاکم قرار دارد که می‌خواهند وضع موجود را علی‌رغم ادعاهایشان حفظ کنند. خلاص شدن از دست معاونان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور یک راه برای دست زدن به اقدام عملی بود، بدون آنکه ساختار دولت به چالش کشیده شود. اقدامات بعدی نخست‌وزیر عراق به خوبی نشان خواهد داد که آیا او قادر به اعمال اصلاحات اساسی هست یا صرفاً می‌خواهد افکار عمومی را به نحوی راضی کند.