تکلیف‌گرایی و ولایت‌مداری

پیشینه سیاسی نهاد «جامعه روحانیت مبارز تهران‌» به دوران اوج‌گیری انقلاب اسلامی باز می‌گردد. با بالا گرفتن امواج نهضت اسلامی، متفکران و فعالان روحانی همچون آیات بهشتی، مطهری، مفتح، باهنر، خامنه‌ای، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و... در اواخر سال 1356 برای تسریع در حرکت انقلاب و سازماندهی مبارزات جامعه روحانیت مبارز را تأسیس کردند. به باور تحلیلگران مسائل ایران، در حالی که بسیاری از نیروهای مخالف رژیم پهلوی با مشکلات عدیده‌ای مانند فقدان رهبری مقتدر، ضعف تشکیلات و سازماندهی، فقر فکری و تفرقه و انشعاب روبه‌رو بودند، روحانیون انقلابی با گرد آمدن پیرامون شخصیت امام خمینی و با داشتن شبکه گسترده‌ای از روحانیون در سراسر کشور مزیت مهمی به رقبای خود داشتند. (1)

مدیریت امواج فزاینده انقلاب

جامعه روحانیت مبارز در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی در سازماندهی تظاهرات، ترتیب دادن سخنرانی و وعظ در مساجد، تهیه و تدارک شعارهای انقلابی، تکثیر اعلامیه‌های امام خمینی و انتقال پیام‌های رهبری نهضت اسلامی به مردم داشت. سید‌محمد بهشتی به عنوان یکی از اعضای مؤثر این تشکل اعتصاب‌های سراسری را هماهنگ و به هم متصل می‌کرد. (2) همچنین تظاهرات بزرگ تاسوعای حسینی سال 1357، توسط وی و با همراهی آیت‌الله مطهری و حجت‌الاسلام باهنر برنامه‌ریزی شده بود. (3)

از دیگر اقدامات مهم جامعه روحانیت مبارز مشارکت در تشکیل شورای انقلاب بود که به صورت موقت در پایان دی 1357 برای کنترل بحران قدرت و ایجاد فضای برای شکل‌گیری دولت اسلامی از بین افراد مورد اعتماد شکل گرفت. تشکیل این شورای موقت در حالی بود که رژیم با گشایش فضای سیاسی و اجازه به عناصر ملی‌گرا برای حل بحران می‌کوشید از سقوط قدرت خود جلوگیری کند. در جریان تشکیل دولت موقت در اوایل انقلاب به سبب تأکید امام خمینی تمامی گروه‌ها و تشکل‌ها حمایت از دولت موقت را به‌رغم اختلاف دیدگاه با گروه‌های ملی‌گرا بر خود واجب می‌دانستند.

به همین علت جامعه روحانیت مبارز نیز با صدور بیانیه‌ای مردم مسلمان را برای شرکت در راهپیمایی حمایت از دولت موقت فراخواند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «پس از 25 سال این نخستین بار است که ملت ایران تشکیل دولتی را به راستی جشن می‌گیرد. رهبر عالیقدر از ملت ایران خواسته‌اند تا نظر خود را در باره این انتخابات اعلام کنند. بدین مناسبت از همگان دعوت می‌کنیم به نشانه حمایت و تأیید دولت روز پنج‌شنبه نوزدهم بهمن در یک راهپیمایی همگانی شرکت کنند.»(4)

تأکید اکید بر اصل ولایت فقیه

جامعه روحانیت مبارز به سبب رویکرد در مسائل کشور برخلاف بسیاری از گروه‌های سیاسی در حوزه نظریه‌پردازی چندان وارد نشده است. با این حال می‌توان مهم‌ترین شاخصه‌های فکری این تشکل را درباره مباحثی نظیر ولایت فقیه، عدالت اجتماعی، تکلیف بودن مشارکت عمومی و...چارچوب‌بندی کرد.

یکی از مهم‌ترین ارکان نظری این تشکل تأکید آن بر اصل ولایت فقیه در امور سیاسی جامعه است. در این زمینه در مقدمه اساسنامه جامعه آمده است تمامی اقدامات جامعه روحانیت برای خدا و بر اساس تعهد و تقید به مکتب و التزام به ولایت فقیه بود و در نتیجه از هر‌گونه جهت‌گیری صرف مادی یا مصلحتی یا گروهی که اهداف این جامعه را خدشه‌دار می‌کند، به دور خواهد بود.

اصل ولایت‌فقیه به عنوان رکنی مهم در مبانی اعضای جامعه روحانیت عنصر محوری نظام اسلامی محسوب می‌شود و مبانی لازم مشروعیت‌بخشی را برای آن فراهم می‌آورد. رویکرد این تشکل به ولایت فقیه انتصابی است. به عبارت دیگر به اعتقاد جامعه مردم نقشی در تعیین ولی فقیه ندارند و تعیین وی از جانب شرع صورت می‌گیرد. وظیفه خبرگان رهبری نیز فقط به کشف فقیه جامع‌الشرایط محدود می‌شود. محمدرضا مهدوی‌کنی معتقد است ولایت فقیه یک مسئله انتخابی نیست که به گزینش مردم واگذار شود، بلکه یک مسئله تشخیصی است. (5)

در ویژه‌نامه جامعه روحانیت به مناسبت انتخابات مجلس ولایت فقیه اصل مشروعیت‌دهنده به تمامی ارکان نظام محسوب می‌شود: «در یک نظام اسلامی در دوره غیبت ولی‌فقیه حرف آخر را می‌زند. اگر کس یا کسانی بخواهند از جانب خود حرفی برای گفتن داشته باشند و در برابر رهبری و ولی‌فقیه حق و اعتباری برای خود قائل شوند، التزام عملی آنها به ولایت فقیه زیر سؤال خواهد رفت. ضمن آنکه هرج و مرج در جامعه حکمفرما می‌شود.‌»(6)

عدالت اجتماعی مقدم بر توسعه اقتصادی

عدالت اجتماعی نیز یکی از مفاهیم بیانگر نظام فکری جامعه روحانیت مبارز است. این تشکل حامی مداخله حداقلی دولت در امور اقتصادی است. به اعتقاد جامعه روحانیت، بخش اعظمی از مؤسسات و برنامه‌های اقتصادی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در عین حال ارزش‌های اسلامی و انسانی نقش مهمی در دیدگاه جامعه روحانیت دارد، چنانکه رشد و توسعه اقتصادی نباید در تضاد با ارزش‌ها و اصول اساسی قرار داشته باشد و اصل عدالت اجتماعی فدای توسعه اقتصادی و گسترش حیطه سرمایه‌داری شود.

در زمینه عدالت اجتماعی مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، دبیرکل وقت این تشکل معتقد بود این مسئله بر توسعه اقتصادی رجحان دارد. به عبارتی باید توسعه اقتصادی را برای بسط عدالت اجتماعی به کار گرفت. در توسعه باید آرمان‌ها و ارزش‌های محافظت‌شده و حقوق مردم محروم در اولویت قرار گیرد.(7) به باور جامعه روحانیت توسعه و پیشرفت بدون تحقق عدالت اجتماعی امکانپذیر نیست و تنها یک سراب است. به باور این تشکل برای رسیدن به توسعه اقتصادی عدالت‌محور باید الگوی اسلامی توسعه طراحی شود.

در زمینه مشارکت عمومی و حق انتخاب مردم دیدگاه جامعه روحانیت مبارز بر مدار حق و تکلیف بنا شده است. این گروه امر مشارکت مردم در سرنوشت جامعه خویش را نه فقط به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک واجب شرعی و تکلیف تلقی می‌کند که تخطی از آن جایز نیست: «مشارکت در امر انتخابات یک واجب شرعی است که نباید هیچ تردیدی به خود راه داد. حضور مردم در صحنه قبل از آنکه الزامی اجتماعی و حکومتی باشد، ضرورتی دینی است، لذا هیچ‌گاه حضور در صحنه و مشارکت امری تعینی است و این‌گونه نیست که اگر عده‌ای در صحنه حضور یافتند، وظیفه از دیگران ساقط می‌شود.‌»

به‌‌رغم تأکیدی که جامعه روحانیت بر امر مشارکت و حضور مردم در صحنه انتخابات دارد، با این حال معتقد است جایگاه آرای عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که به ارکان نظام خدشه‌ای وارد نشود. آیت‌الله مهدوی کنی تأکید می‌کند رأی مردم و انتخاب آنها مهم است، اما این مهم بودن باید به نحوی باشد که اصول اساسی نظام اسلامی زیر سؤال نرود. (8)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی مفاد قانون اساسی را که در آن جایگاه ویژه‌ای به احکام شرع و اصل ولایت فقیه برای اداره امور داده شده بود، به تصویب رساندند. از این رو نظام سیاسی جدید نظامی دینی بود که اقشار متولی دین و روحانیون صاحب شأن والایی در آن بودند.

نگرانی از تکرار تجربه مشروطه

ورود همه جانبه روحانیون به ساختار سیاسی و مشارکت در اداره امور جامعه ناشی از عوامل چندی بود که مهم‌ترین آنها را می‌توان در رویه دولت موقت دانست. تجربه ناموفق دولت موقت و ناکارآمدی آن در کنترل اوضاع روحانیون را به این نتیجه رساند که عدم ورودشان موفقیت‌های انقلاب اسلامی را ناتمام خواهد گذاشت. به همین سبب امام خمینی که پیشتر علما را از ورود به ساختار سیاسی و امور اجرایی منع می‌کرد و معتقد بود علما فقط باید نقش نظارت بر اداره صحیح امور را داشته باشند، در پی ناکامی‌های دولت موقت به روحانیون اجازه دادند وارد عرصه اجرایی شوند. ورود روحانیون از جانب مردم نیز قابل پذیرش بود، زیرا علما نقش پیشرو را در هدایت مبارزات و پیروزی نهضت اسلامی داشتند.

نگرانی روحانیون از تکرار تجربه مشروطه و کنار گذاشتن علما از نهضت اسلامی و در نتیجه انحراف مسیر آن از موازین اسلامی عامل مهم دیگری بود که باعث اصرار روحانیون انقلابی در ورود به ساختار سیاسی کشور می‌شد. به باور آنها، ملی‌گرایان حاضر در دولت موقت به انحای مختلف سعی می‌کردند مانع از دخالت علما در امور شوند تا بتوانند نظامی سکولار را به قدرت برسانند.

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ویژگی اساسی انقلاب اسلامی را در عنصر اسلامیت، رهبری و هدایت کشور توسط روحانیون اعلام می‌کند. چنانکه به صراحت از محتوای اسلامی آن یاد می‌کند و نظارت دقیق بر آن را از طرف روحانیون دارای شرایط امری لازم می‌داند.

در اصول چهارم و پنجم بر این امر تصریح شده است که در دوره غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) حکومت اسلامی به عهده ولی‌فقیه عادل بوده و تدوین قوانین بر اساس موازین اسلامی و تشخیص و نظارت بر آن توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

همچنین اصل پنجاه و هفتم مقوله تفکیک قوا را زیر نظر ولی‌فقیه به رسمیت می‌شناسد. در اصل نود و هشتم بار دیگر بر جایگاه نظارتی روحانیون فقیه تأکید شده است. طبق این اصول مسئولیت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. همچنین تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با اصول قانون اساسی به عهده اکثریت تمامی اعضای این نهاد است. در اصل یکصد و شصت و دوم نیز تصریح شده است که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشد و از طرف رئیس قوه قضائیه که او نیز مجتهد و از جانب ولی‌فقیه منصوب شده است، نصب می‌شوند.

با تثبیت انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی روحانیون در مناصب مختلف گسترش یافت. انتخابات مجلس شورای اسلامی کابینه و مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی ایجاد نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، ایجاد نهادهای جدیدالتأسیسی مانند امامت جمعه فرصت‌هایی بود که در اختیار روحانیون و علما قرار گرفت تا بتوانند در روند امور کشور به ایفای نقش بپردازند.

دولت موقت با توجه به بحران‌های پیش رو و فشارهای علما برای اجرای موازین دینی و با توجه به کارکرد این نوع نهادها به عنوان دولتی انتقالی از قدرت کناره گرفت تا تشکیل دولت جدید اعضای شورای انقلاب که در حقیقت اعضای جامعه روحانیت مبارز بودند، متصدی مسئولیت‌های اجرایی شدند.

روحانیت مبارز و ساختار سیاسی کشور

در خصوص نقش و جایگاه جامعه روحانیت مبارز در ساختار سیاسی و معادلات قدرت می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که بیانگر وزنه سنگین این تشکل در کشور است. ریاست مجلس شورای اسلامی در اکثر دوره‌ها در اختیار اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز (اکبر هاشمی رفسنجانی یا علی‌اکبر ناطق نوری) بوده است. همچنین گروه قابل ملاحظه‌ای از اعضا و حامیان جامعه روحانیت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی عضو منتخب آن بوده‌اند.

ریاست قوه مجریه در دولت‌های پنجم و ششم به عهده اکبر هاشمی رفسنجانی عضو برجسته این تشکل بوده است. ریاست قوه قضائیه به مدت 10 سال از سال 1368 تا 1378 در اختیار محمد یزدی از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز بوده است. در ترکیب فقهای شورای نگهبان نیز اعضای برجسته این گروه همواره حضور داشته‌اند. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از ابتدا در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. این تشکل در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضوری پررنگ و مؤثر داشته است.