عوامل موثر در مثبت بودن رشد اقتصادی

در تازه ترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است به صورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبرداده است؛ به نوشته وی «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است».

پیش از این هم رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاست های تجاری باز هم به اشاره از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود؛ به گفته دکتر روحانی « ما در سال گذشته از رکود مستمری که 8 فصل به طور مداوم با آن روبرو بودیم خارج شدیم. برخی سوال می‌کنند که آیا ما واقعا از رکود خارج شدیم یا خیر؟ خروج از رکود و رونق تعریف‌های مشخصی دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم یعنی رونق و خروج از رکود محقق شده. بر همین اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، دوم و سوم بودیم و در مجموع در سال گذشته نیز رشد اقتصادی سه‌ درصدی داشتیم پس ما از رکود خارج شدیم البته شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم که باید حواسمان جمع باشد و باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم».

این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار به صورت صریح تری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخش های مختلف در 6 ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را 1 درصد اعلام کرده است.

تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برایند عوامل تأثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قراربگیرد. در یک نگاه کلی می توان چند فاکتور مؤثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانک ها و صادرات و واردات خلاصه کرد.

به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مؤلفه مثبت باشد می توان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس.

در همین راستا به مرور اجمالی شاخص ها در این چند فاکتور می پردازیم:

تغییر تولیدات منتخب صنعتی

بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی

مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیش های، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظرمی رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است.

در سال 1393 ، رشد تولید خودرو (سبک و سنگین)، نقش زیادی در تحرک بخشی به رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشت. صنایع خودرو، پتروشیمی و نفت و گاز از جمله صنایعی بودند که به طور موقت تحریم های آن در اواخر سال 1392 ، کاهش یافت و باعث شد تا با کاهش محدودیت های وارداتی برای قطعات خودرو و کاهش محدودیت های صادراتی برای محصولات پتروشیمی و نفت، تولید آنها افزایش یابد.

این شرایط باعث شد تا برای مثال برای خودر وسواری رشد دو ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 ، 95 درصد، برای اتوبوس و مینی بوس 71 بوده است.

آمار منتشر شده برای تولید خودرو برای دوماهه اول سال جاری حاکی از کندشدن رشد تولید نسبت مدت مشابه سال قبل است. آمار تولید خودرو در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید سواری 35 درصد و برای اتوبوس و مینی بوس 55 درصد رشد داشته است که میزان این رشد نسبت به رشد دو ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 ، کمتر است.

رشد محصولات پتروشیمی در ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد بوده که این رشد از میزان رشد فروردین 93 به فروردین 92 که 12.7 درصد بوده، کمتر است.

کاهش تولید در محصولاتی مانند سیمان، فولاد، محصولات فولادی، کاتد مس، چینی بهداشتی، لاستیک خودرو و ... شدیدتر شده است.

شواهدي از مصرف انرژي

بخشي از شواهد تغيير در رشد اقتصادي را مي توان براساس انرژي مصرف شده در بخش هاي اقتصادي رصد كرد. براساس آمارهاي اعلام شده توسط وزارت نيرو، مصرف برق در دو ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 4.6 درصد رشد نشان می دهد ولي مصرف بخش هاي كشاورزي طی این مدت 5.4 - درصد کاهش و صنعت 9.6 درصد افزایش نشان مي دهد.

افزایش حدود 9.6 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در دو ماهه نخست 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظرگرفتن عدد متغییر ساختار تکنولوژی در کوتاه مدت می تواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد.

تغییر تولید و صادرات بخش نفت و گاز

بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماه های مشابه سال قبل کند شده است.

صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماه اول سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.

تسهیلات پرداختی بانک ها

تسهیلات پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1393 به بخش های اقتصادی مبلغ 3414.2 هزارمیلیارد ریال است که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 1051.9 هزار میلیارد ریال معادل 44.5 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9 هزار میلیارد ریال (معادل 31.2 ) درصد شد که نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9 هزار میلیارد ریال (معادل 50.8 ) درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

در سال 1393 سهم تسهیلات پرداختی به بخش های کشاورزی و مسکن کاهش یافته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب

سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1393 مبلغ 2070.7 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 797.1 هزار میلیارد ریال معادل 62.6 درصد افزایش داشته است.

کل تسهیلات پرداختی طی 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 44.5 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل 60.7 درصد بوده است.

تغییر در حجم واردات و صادرات کشور

يكي از شاخ صهاي اثرگذار بر رشد توليد بخش هاي اقتصادي ، واردات به ويژه واردات كالاهاي سرمایه اي و واسطه ای و مواد اوليه و صادرات کالا و خدمات است البته تاثيرگذاري واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بر توليد متفاوت است و همواره با وقفه (از بعد زماني) همراه است. در دو ماهه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی حدود 2.7 درصد و واردات کل بالغ بر 13.8 درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای (بیش از 70 درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت.

بر اساس آمار گمرک ایران، در دو ماه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها و صادرات میعانات گازی به ترتیب 3.20 درصد و 2.6 درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می رود که از این طریق رشد تولید و سرمایه گذاری نسبت به فصل اول سال 93 کاهش یابد.

بودجه دولت

براي بهبود شرایط اقتصاد، استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي دولت حائز اهميت است. عملکرد بودجه دولت در قالب اعتبارات هزينه اي دولت و اعتبارات عمراني قابل بررسی است.

اعتبارات هزين هاي در دو ماهه نخست سال 1394 معادل 80848 ميليارد ريال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 60 درصد کاهش يافته است. اعتبارات هزينه اي دولت در دو ماهه اول سال 1393 حدود 208177 میلیارد ریال بوده است.

عملکرد اعتبارات عمراني نیز در دو ماهه اول سال جاری 200 میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 300 میلیاردی ریالی مدت مشابه سال قبل، 33 درصد کاهش یافته است.بدین ترتیب کاهش قابل ملاحظه ای در اعتبارات عمرانی و جاری در دوماه اول سال جاری مشاهده می شود که می تواند بر عملکرد رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری اثر منفی داشته باشد.

با توجه به مباحث اشاره شده و عملكرد شاخص هاي پيشرو طی دو ماهه اول سال جاری در حوزه های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت، گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اینگونه نتیجه گرفته است که رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف تری داشته باشد.

در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال 1393 و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذار ی های دولت، استفاده ازظرفيت هاي خالي اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبي بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعاً دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشاركت وسيع بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري خارجی در اقتصاد است.