از انزوا تا ارتقاء به جايگاه پدر معنوي فتنه گران

اولين ورود آقاي منتظري به عرصه نتخابات دهم رياست جمهوري با طرح سوالي از ايشان در30 ارديبهشت ماه 1388 آغاز ‌شد که در آن به خبري مبني بر حمايت وي از يکي از نامزدهاي انتخاباتي اشاره شده است. منتظري در پاسخ به اين سوال مي‌نويسد: «‏باسمه تعالي, ‏پس از سلام و تحيت، مطلب فوق برخلاف سيره عمليه اين جانب است.‏ ‏اين جانب در هيچ دوره از انتخابات از شخص خاصي حمايت نكرده ام ; در اين دوره نيز از هيچ كس حمايت نكرده ام.‏«[1]

چند روز بعد سوالاتي جهت دار از گروههايي بي‌نام و نشان به بهانه استفتاء از ايشان مطرح مي‌شود تا آقاي منتظري نيز در زمينه سازي براي کودتاي مخملين سهيم باشد. اين سوالات که به روشني در جهت ترديد افکندن در سلامت انتخابات مطرح مي‌شود وقتي کاربرد واقعي خود را در ايجاد ابهام در افکار عمومي آشکار مي‌سازد که شکست خوردگان در انتخابات و مطرودين مردم در فرداي 22 خرداد به صحنه آمده و با طرح ادعاي دروغين تقلب در انتخابات، آشوبهاي اجتماعي و فتنه سبز را کليد مي‌زنند.

در يکي از اين پرسشگري‌ها که با عنوان کذايي و هويت نامعلوم "‏جمعي از اساتيد دانشگاههاي كشور" مطرح شده آمده است:

«‏احتراما خواهشمند است نظر مبارك را در مورد مسائل ذيل اعلام فرماييد: ‏آيا مي‎توان در انتخابات به بهانه حفظ نظام اسلامي يا برگزيده شدن نامزدي‏ ‏كه ما او را اصلح مي‎دانيم كارهاي ذيل را انجام داد:

‏1 - در شمارش آراء دستكاري كرده و آن را تغيير دهيم؟

‏2 - به جاي ديگران رأي داده يا بيش از يك رأي به صندوق بيندازيم؟

‏3 - آراء رقيب را در شمارش حذف يا باطل كنيم؟

‏4 - رأي بيسوادها را طبق نظر خودمان بنويسيم؟»[2]

آقاي منتظري چنين پاسخ مي‌دهد:

‏«باسمه تعالي، ‏با سلام و تحيت

‏ ‏ج 1 - مديريت و اداره جامعه حق مردم است كه از طريق رأي دادن آن را‏ ‏اعمال مي‎كنند و دست اندركاران شمارش و اعلام آراء امين مردم محسوب‏ ‏مي‎شوند; هرگونه دخل و تصرفي در آراي مردم تضييع حق افراد و خيانت‏ ‏در امانت است و شرعا و عقلا حرام و قبيح است و چنانچه نتيجه را تغيير‏ ‏دهد موجب عدم مشروعيت نتيجه و غاصبانه بودن اعمال كسي است كه بر‏ ‏اساس تقلب رأي آورده است . علاوه بر اين كه اين گونه اعمال موجب سلب‏ ‏اعتماد مردم از نظام و در نتيجه تزلزل آن مي‎گردد و تكرار و باب شدن آن‏ ‏سبب انحراف و زمينه ساز استبداد و تغيير ماهوي نظام است ; و چنانچه به‏ ‏نام دين و دفاع از دين هم صورت بگيرد موجب بدبين كردن مردم به دين نيز‏ ‏مي‎گردد.

‏ ‏ج 2 - رأي دادن به جاي ديگران يا ريختن بيش از يك رأي علاوه بر اين كه‏ ‏خلاف قانون و مصداق كذب و فريب است دخالت غيرمشروع در امور‏ ‏جامعه است كه چنانچه در نتيجه موثر باشد موجب تضييع حق ديگران و‏ ‏عدم مشروعيت نتيجه مي‎گردد.

‏ ‏ج 3 - همان طور كه در جواب اول ذكر شد حذف و ابطال آراء نيز خيانت در‏ ‏امانت و موجب عدم مشروعيت نتيجه مي‎گردد; و البته بديهي است‏ ‏مقتضاي امانتداري آن است كه در مواردي نيز كه در قسمتي از آراء به‏ ‏تشخيص كارشناسان بي طرف و با ادله روشن و غيرقابل ترديد، مخدوش‏ ‏بودن صندوقها احراز گردد به مردم با ذكر ادله اعلام و ابطال گردد.

‏ ‏ج 4 - در صورت اعتماد به فرد باسواد و نيز اهل نظر و تشخيص بودن او و‏ ‏دادن وكالت مطلق به او اشكالي ندارد و در غير اين صورت جايز نيست .

‏ ‏در پايان به همه مسئولين مربوطه دلسوزانه توصيه مي‎شود كه مصالح نظام و‏ ‏كشور را فداي مصالح فردي و جناحي نكنند و بي اعتمادي مردم به نظام و‏ ‏اركان آن كه از مهمترين آن انتخابات است را موجب نشوند.»

نمونه ديگر سوالي است که احتمالا توسط بيت ايشان طراح شده و باز هم درصدد القاء تقلب در انتخابات است. در بخشي از اين سوال آمده: «برخي افراد‏ ‏حاضر در مراحل شمارش آراء از ديدگاه خود نسبت به پيروزي يك نامزد‏ ‏احساس نگراني كنند و حتي براي كشور زيانبار بشناسند. بالعكس پيروزي‏ ‏نامزد ديگري را از ديدگاه خود به نفع نظام ارزيابي كنند و در زمانهاي ديگري‏ ‏هم چه بسا كساني با عقايد كاملا متفاوت از چنين رويه اي پيروي كنند، لذا از‏ ‏نظر شرعي خود را مجاز به دستكاري در آراء بدانند. با توجه به اينكه آراي‏ ‏مردم در حكم امانت و اساس مشروعيت مردمي نظام است ، حكم شرعي‏ ‏مسئله چيست ؟ آيا احساس تكليف شخصي افراد مي‎تواند موجب اعمال‏ ‏نظر در شمارش آراء گردد؟« که آقاي منتظري چنين پاسخ مي دهد:

‏«با سلام و تحيت و تقدير از حساسيت شما نسبت به مسأله مهم انتخابات و‏ ‏آراء مردم; ‏بلي آراء مردم در هر انتخاباتي امانتي است در دست مسئولين مربوطه ، و‏ ‏مردم آنان را امين خود مي‎دانند. از اين رو هرگونه اعمال نظر و دستكاري ،‏ ‏تقلب در آراء مردم مي‎باشد و تقلب به هر شكل و با هر انگيزه اي كه باشد‏ ‏خيانت در امانت است كه شرعا و عقلا حرام و قبيح مي‎باشد. علاوه بر اين‏ ‏كه اين گونه تقلب ها موجب تضييع حقوق ديگران و مصداق واضح فريب و‏ ‏دروغ است ، و چون به نام اسلام است موجب وهن اسلام و نظام اسلامي نيز‏ ‏خواهد بود و نتيجه آن فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني مي‎باشد، و تصدي‏ ‏هر كسي كه با اين گونه تقلب‌ها پستي را احراز نمايد حرام مي‎باشد.»[3]

وي در گامي ديگر با صدور پيامي در تاريخ 16/3/88 که در آن ملت ايران را خطاب قرار داده بود، بعد از دعوت مردم به انتخاب نامزد اصلح، با معرفي خود به عنوان "‏رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي" به نقد نظارت استصوابي شوراي نگهبان مي‌پردازد و مي‌نويسد:

«آقايان متأسفانه خودشان را قيم جامعه فرض كرده و نظارت در اين‏ ‏اصل را به نظارت استصوابي تفسير نمودند و در نتيجه ، انتخابات را‏ ‏دو مرحله‌اي كردند: ‏ ‏اول شوراي نگهبان با سليقه خود اشخاصي را از بين كانديداها معين‏ ‏مي‎كند و سپس مردم به خصوص آنان رأي مي‎دهند; اين امر علاوه بر‏ ‏اين كه برخلاف نظر تصويب كنندگان اين اصل و ظلم فاحش در حق‏ ‏مردودين صالح مي‎باشد، اهانت به مردم است ; زيرا مردم ما داراي رشد‏ ‏عقلاني مي‎باشند و نيازي به قيم ندارند.« [4]

وي البته بلافاصله پاسخ شبهه خود را مي‌دهد و مي‌نويسد: «البته ضوابط و معيارهايي كه براي‏ ‏كانديداهاي رياست جمهوري توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب‏ ‏شده است بايد احراز شود، ولي در احراز آنها نبايد ملاحظات خطي ،‏ ‏سياسي و جناحي اعمال گردد، وگرنه مردم به شوراي نگهبان و وزارت‏ ‏كشور بدبين شده و بتدريج با نظام فاصله مي‎گيرند.‏»

در واقع خطاب به ايشان بايد گفت مگر نظارت استصوابي که جريان فکري حضرتعالي آن را مورد سخت‌ترين هجمه‌ها در سالهاي اخير قرار داده است چيزي جز احراز صلاحيت کانديداها مطابق ضوابط و معيارهاي قانوني است؟ اگر چنين است ديگر منطقا نبايست آن را زير سوال ببريد. ادعاي احراز صلاحيت طبق ملاحظات خطي و سياسي نيز ادعايي است که نياز به اقدامه دليل و ارائه مدرک دارد و به فرض هم که اين تخلف از قانون توسط مجريان(اعضاي شوراي نگهبان) صورت گرفته باشد، نافي ضرورت وجود اصل نظارت استصوابي نخواهد بود.

لذاست که خزعبلاتي چون دو مرحله‌اي شدن انتخابات (که گام اول آن را شوراي نگهبان مطابق با سليقه خود انجام مي‌دهد)، را بايد جزئي از تکنيکهاي جنگ رواني دانست که معمولا گروههاي سياسي‌کاري چون سازمان مجاهدين انقلاب براي فريب افکار عمومي در آستانه تمامي انتخابات‌ها در کشور طراحي مي‌کنند که متاسفانه شاهد آنيم که "‏رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي"! نيز فريب آن را خورده و متاثر از اين القائات شده است.

در همين ايام آقاي منتظري در پاسخ به پرسش خبرنگار صداي آمريکا که از وي در مورد انتخابات ايران مي‌پرسد مي‌گويد: «ملت ايران اگر‏ ‏فضاي آزاد از آنان گرفته نشود با هوشياري و رشد فكري كه دارند مي‎توانند‏ ‏در هر انتخاباتي مصالح ديني و ملي خود را تشخيص دهند و عمل نمايند،‏ ‏ولي متأسفانه بعضي نهادهاي نظاره گر با بهانه هاي غيرمنطقي و غير موجه و‏ ‏نيز طرح نظارت استصوابي چه بسا زمينه سلب آزادي مذكور و تضييع حقوق‏ ‏بعضي افراد و جناحهاي غير همفكر خود را فراهم مي‎نمايند.« [5]

در اين اظهار نظرات علت حمله منتظري به اين نهاد معلوم نيست، چرا که همين نهاد ناظر در زمان تنظيم اين پاسخ صلاحيت موسوي و کروبي را به عنوان نامزد انتخاباتي تائيد کرده است. در واقع بايد گفت هجمه عليه شوراي نگهبان و نظارت استصوابي به بيماري فراگيري در جبهه فتنه گران تبديل گرديده که گاه و بيگاه بدون اينکه علت مشخصي داشته باشد و براي حفظ پرستيژ و معرفي خود به عنوان چهره‌اي آزاديخواه و روشنفکر! مورد استفاده قرار مي‌گيرد!

آقاي منتظري در روز 22 خرداد در پاي صندوق راي حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت. وي در مصاحبه‌اي قابل توجه خطاب به نامزدهاي انتخاباتي گفت:

«‏اميدوارم انشاء الله نتيجه اين انتخابات به نفع كشور و مصالح كشور باشد. ‏‏كانديداها توجه دارند كه ملت يك رئيس جمهور بيشتر نمي‌خواهد; يك نفر كه‏ ‏از ميان كانديداها با آراء ملت انتخاب شد كانديداهاي ديگر كه به عنوان رقيب‏ ‏بودند قهر نكنند; بالاخره كشور خودشان است، و همه جاي دنيا رسم است يك‏ ‏نفر كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‎شود رقباي ديگر فورا به اين انتخاب‏ ‏تبريك مي‎گويند.«[6]

سخنان ارزشمندي که البته مورد توجه نامزدهاي مورد علاقه آقاي منتظري قرار نگرفت و آنها ترجيح دادند آن را نشنيده گرفته و در مسير فتنه گري و ايجاد تفرقه و ناامني حرکت کنند.

حوادث پس از انتخابات و مواضع منتظري

يکي از حربه‌هايي که در اتاق جنگ رواني کودتا، در طول ايام انتخابات به کار گرفته شد, تلاش براي همراه نمودن گروه‌هاي مرجع و از جمله علما و روحانيون و حتي مراجع عظام تقليد بود. اين جريان از همان ابتداي ورود موسوي به عرصه انتخابات تلاش کرد تا با برقراري روابطي نزديک با بيت علما و بهره‌گيري از حافظه تاريخي مثبت اذهان ايشان نسبت به موسوي, وي را از ارادتمندان به روحانيت و حوزه‌هاي علميه نشان دهد و از سويي ديگر از سوء تفاهمات و کدورت‌هاي ايجاد شده بين بخشي از مراجع عظام تقليد و دولت نهم بهره جسته و بر شدت اختلافات بيفزايد.

همچنين اين جريان تلاش کرد تا با بزرگنمايي برخي چهره‌هاي روحاني که مطرود انقلاب بودند؛ آنها را به صف حاميان موسوي بکشاند تا بدين طريق از يک سو آنها را بعد از مدتها انزوا بار ديگر در سطح افکار عمومي مطرح کند و از سوي ديگر پشتوانه‌هاي مذهبي و حمايتي موسوي را تقويت نمايد.

يکي از اين چهره‌ها که مورد سوء استفاده تبليغاتي کودتاگران قرار گرفت, شيخ ساده لوح مطرود حضرت امام(ره) بود که هيچ گاه حاضر نشد به رهنمودهاي استادش در پرهيز از ورود به سياست گوش جان بسپرد. وي متاسفانه در اين سالها بازيچه عناصر سياسي شد که جز به تضعيف نظام اسلامي و جايگاه رهبري نمي‌انديشيدند. ارتباط تنگاتنگ و مستمر سران کودتاي سبز در اين ايام با بيت آقاي منتظري از سوء استفاده دوباره اين جريان از بيت ايشان حکايت داشت.

با آغار فتنه پس از انتخابات که با ادعاي دروغين مرد متوهم جريان سبز آغاز شد، شيخ ساده لوح نيز در اين بين ابراز وجود کرد و با صدور پيامي به صف حاميان نخست وزير امام! پيوست. وي که قبل از انتخابات اعلام کرده بود که از نامزد خاصي حمايت رسمي نخواهد کرد، در بخشي از اين نوشته ضمن دفاع از برخي "مسئولين بلند مرتبه نظام"!؟ (منظور موسوي و کروبي و خاتمي و ...) آمده است:

«با اعلام نتايجي كه‏ ‏هيچ عقل سليمي آن را نمي‌پذيرد و بر اساس شواهد موثق تغييرات‏ ‏عمده‌اي در آراي مردم داده شده است و به دنبال آن در پي اعتراض برخي از‏ ‏اقشار مردم به اين نحو عملكرد، در جلوي چشم همين مردم... و در جلوي چشم جهانيان و در حضور دوربينهاي‏ ‏خبرنگاران داخلي و خارجي به جان فرزندان اين مردم و اين مملكت افتاده‏ ‏و با شدت و خشونت كامل با زنان و مردان بي‌دفاع و دانشجويان عزيز‏ ‏برخورد كرده و آنها را سركوب و مضروب و دستگير نمودند; و اينك به دنبال‏ ‏تسويه حسابهاي سياسي، با فعالان و انديشمندان و روشنفكران برآمده و‏ ‏عده كثيري را كه بعضا از مسئولين بلند مرتبه نظام جمهوري اسلامي بوده‌اند‏ ‏بي‌جهت دستگير و بازداشت مي‎كنند.»[7]

وي در ادامه در مقام پير نصيحت‌گو قرار گرفته و مسئولين نظام را چنين توصيه مي‌کند: «ويژگي يك حكومت مقتدر - چه اسلامي و يا غير اسلامي - آن است كه‏ ‏بتواند ديدگاههاي موافق و مخالف را مورد توجه قرار دهد و با شرح صدر كه‏ ‏شرط لازم حاكميت است همه اقشار حق مخالفين فكري و سليقه‌اي خود را‏ ‏جذب و در امر حاكميت سهيم نمايد، نه اينكه آنان را به كلي طرد نموده و‏ ‏روز به روز بر تعداد آنان بيفزايد.»

منتظري گويا فراموش کرده است که چند روز قبل نظام اسلامي برگزار کننده انتخاباتي40 ميليوني بوده و مخالفين سرسختي چون سران فتنه نيز به عنوان کانديدا در آن شرکت کرده‌اند. در واقع آنچه مساله اصلي است اظهار نظر مخالفين نظام اسلامي نيست که اگر چنين بود در اين سالها همين آقاي منتظري فرصت نمي‌يافت که رکيک‌ترين اهانت‌ها را به بهانه انتقاد مطرح نمايد. بلکه مساله آن است که عده‌اي قصد خيانت به راي ملت را داشته و تلاش داشتند با اردوکشيهاي خياباني نظام را مجبور به ابطال راي 40 ميليون نفر از ملت نمايند که مسئولين نظام در برابر اين بدعت ايستاده‌ و تسليم نشدند.

توصيه ديگر منتظري چنين است: ‏«‏در رابطه با اوضاع كنوني و مسائلي كه پس از انتخابات اخير به وجود‏ ‏آمده و بسياري از مردم دچار تحير و بدبيني شده‌اند و بر اساس آموزه‌هاي‏ ‏ديني و اخلاقي، از حاكمان و مسئولين مربوطه توقع دارند در چنين امر‏ ‏مهمي كه حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمي‌توان به اصالت برائت‏ ‏تمسك كرد بلكه بايستي از طريق معتبر و مرضي‌الطرفين و بي‌طرف،‏ ‏امانتداري حاكميت و دست اندركاران آن احراز گردد. در چنين شرايطي‏ ‏انتظار آن است كه حاكميت پاسخي مقبول و معقول بدهد و با روشهاي‏ ‏صحيح، بدبيني و شك و شبهه مردم را برطرف نمايد; كه در غير اين صورت‏ ‏موجب بي‌اعتمادي بيش از پيش مردم به حاكميت شده و مشروعيت نظام و‏ ‏منتخب آن زير سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذكر داده‌ام‏ ‏كه آراء ملت امانتهاي مردمي و الهي هستند و حاكميتي كه بر اساس تصرف‏ ‏در آراء باشد هيچ نحو مشروعيت ديني و سياسي ندارد.»

در پاسخ به اين توصيه منتظري نيز بايد گفت، گويا ايشان تنها فرصت داشتند که به رسانه‌هاي بيگانه سري بزنند و از شنيدن و ديدن رسانه‌هاي خودي محروم بوده‌اند! چرا که اگر چنين فرصتي مي‌داشتند تلاش رسانه‌هاي مختلف و پاسخ مسئولين و دست‌اندرکاران انتخابات به ادعاهي واهي و درغين موسوي و همراهانش را شنيده و خوانده بودند و متوجه مي‌شدند که تمام ادعاهاي جريان شکست خورده در انتخابات بي‌پشتوانه و مبتني بر دروغ و توهم شکل گرفته است و آنها نتوانستند براي اثبات دروغهاي خود حتي يک مدرک محکمه پسند ارائه دهند.

در مورد مراجعه به مرجعي "معتبر و مرضي‌الطرفين و بي‌طرف"! براي اثبات‏ ‏امانتداري حاكميت و دست‌اندركاران آن، نيز بايد گفت در اين زمينه چنين مرجعي را قانون اساسي معرفي کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد. اما وقتي سران فتنه با صراحت قانون اساسي را زيرپا مي‌گذراند و از تمکين در برابر فصل الخطاب در نظام اسلامي که قانون و رهبري است طفره مي‌روند چه راهي براي حل اين مناقشه باقي مي‌ماند؟ البته اگر منظورتان از چنين مرجعي همانا بيگانگان باشد (راهکار خيانتکارانه‌اي که سران فتنه از مطرح کردن آن ابايي ندارند!) بايد گفت که چنين پيشنهادي جز از طرف خائنين به وطن ارائه نمي‌شود و مبتني بر تمام آموزه‌هاي اسلامي فساد و حرمت آن به صراحت بيان گرديده است.

چند روز بعد بار ديگر منتظري پيامي صادر کرد و اين بار به دفاع از اوباش و اغتشاشگران پرداخت. وي نظام را متهم کرد که رو به خشونت آورده است و با مردم برخورد مي‌کند، غافل از اينکه منشاء خشونتهاي پس از انتخابات را بايد در اقدامات غيرقانوني سران فتنه و هواداران شان جستجو نمود که براي بيش از يک هفته خيابانهاي پايتخت را ناامن ساخته و جولانگاه اراذل و اوباش کرده بودند. در اين ميان اقدامات وظيفه طبيعي و قانوني نيروهاي انتظامي بود که با قانون شکنان و اغتشاشگران برخورد نمايد. در اين پيام آمده است:

«‏اينجانب ... ضمن اظهار تأسف و ناراحتي از اين‏ ‏برخوردها و رفتارهاي چند روز گذشته، در برابر مردم احساس شرمندگي‏ ‏مي‎نمايم و صراحتا اعلام مي‎دارم كه اسلام عزيز و سيره نبوي و منش‏ ‏علوي با رفتار حاكمان فعلي تفاوتي آشكار دارد. اين برخوردها و سياستها‏ ‏كه زير لواي حاكميت ديني انجام مي‎شود به يقين موجب بدبيني اقشار‏ ‏وسيعي از مردم به اصل اسلام و حاكميت ديني خواهد شد و زحمات‏ ‏ارزشمند علماي اسلام را از بين خواهد برد.» [8]

منتظري با تحريف تاريخ و با هدف توجيه رفتار سران فتنه اعلام مي‌دارد: «رسول بزرگوار اسلام (ص) و اميرمومنان (ع)‏ ‏هيچ گاه مخالفان خود را دشنام نداده و به آنان تهمت نزدند، آنان را با شمشير‏ ‏ساكت ننموده و سياست ناپسند و نابخردانه خودي و غيرخودي را در‏ ‏مورد مسلمين پياده ننمودند.» غافل از اينکه در مکتب پيامبر اعظم(ص) و حضرت علي(ع) شاهد سخت‌ترين برخوردها با کساني هستيم که در برابر نظام اسلامي صف‌آرايي کرده و با فتنه گري و تفرقه افکني جامعه اسلامي را ناامن ساخته‌اند. نمونه کامل آن برخورد قاطع پيامبر اسلام با منافقين در ماجراي مسجد ضرار و مواجهه علي(ع) با زياده خواهي اصحاب جمل است که مي‌تواند الگوي رفتاري نظام اسلامي در مواجه با فتنه اخير باشد.

حوادث ريز و درشت اتفاق افتاده کافي بود تا منتظري براي اينکه اعلام کند در ميدان حمايت از فتنه گران حضور دارد نامه‌اي بنويسد و يا پيامي صادر نمايد. به عنوان نمونه اعتراضات مردمي به سران فتنه از جمله كروبي در مراسم نمازجمعه‌اي كه به امامت آقاي هاشمي رفسنجاني در 26/4/89 برگزار شد، با دلسوزي منتظري براي كروبي همراه بود. وي با نگارش نامه‌اي خطاب به شيخ اصلاحات از حادثه ايجاد شده براي وي اظهار تاسف كرد و در توصيف وي گفت: ‏«‏متأسفانه امروز كار به جايي رسيده است كه از حضور مردم در صحنه به شكل‏ ‏مسالمت آميز و شنيدن صداي حق طلبي آنان وحشت وجود دارد، تا آنجا كه‏ ‏حتي حضور امثال جنابعالي را كه از چهره هاي خدمتگزار و با سابقه در مراحل‏ ‏گوناگون انقلاب اسلامي هستيد در نماز جمعه تحمل نمي كنند و مورد توهين‏ ‏و مزاحمت قرار مي‎دهند.» [9]

وي كه خود يكي از كساني است كه با اقدامات و گفتارش جبهه ضدانقلاب را در سالهاي اخير تقويت كرده است، ضمن اظهارنگراني از بحران ايجاد شده اعلام مي‌دارد: «‏اينجانب سخت نگران آينده نظام و كشور مي‎باشم و مصرانه از تصميم‏ ‏گيرندگان مي‎خواهم تا دير نشده و فرصت‌ها از دست نرفته است به توصيه ها‏ ‏و راه حل هاي پيشنهادي توسط دلسوزان انقلاب و ناصحان مشفق توجه‏ ‏نمايند و شرايطي فراهم نمايند تا اعتماد از دست رفته مردم به دست آيد و‏ ‏حقوق تضييع شده آنان جبران گردد و موجبات نارضايتي مردم و بحران‏ ‏كنوني از بين برود.»

در مقابل نيز سران فتنه دست به کار شده و پاسخ محبتهاي استاد را در قالب نامه‌هايي دادند. از آن جمله مي‌توان به نامه مهدي کروبي در تاريخ 8/6/88 به منتظري اشاره کرد که در آن از حمايتهاي وي از خود در حوادث پس از انتخابات تقدير کرده بود. در قسمتي از اين نامه آمده است: «از اينکه بخاطر برخي حوادث و تعرضات پيش آمده بعد از انتخابات دور دهم رياست جمهوري براي اينجانب، از اين حقير تفقد نموديد و طي نامه‌ها و بياناتي اظهار تاسف فرموديد لازم دانستم بدين وسيله تشکر و قدرداني خود را اعلام دارم.»[10]

در همين ايام جمعي از دانشجويان ليبرال که فعاليتهاي غيرقانوني خود در دانشگاه را با نام دفتر تحکيم وحدت انجام مي‌دهند، به ديدار منتظري رفته و ضمن پرداختن به مسايل سياسي روز در بخشي از سخنانشان به آقاي منتظري چنين اظهار لطف مي‌کنند: «‏به هر حال از جنابعالي تشكر مي‎كنيم كه در دفاع از حقوق مردم يك لحظه‏ ‏سكوت نكرديد; و حقيقتا اگر آيندگان بخواهند قضاوت كنند كه دينداران‏ ‏واقعي از حقوق مردم دفاع كردند، حتما اقدامات حضرتعالي در رابطه با‏ ‏حوادث اخير مثال زدني خواهد بود.»

چنين تمجيداتي با سخنان پرکينه منتظري در اين ديدار نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامي همراه مي گردد و وي خطاب به حضار مي‌گويد:

»متأسفانه الان بعضي‌ها منظورشان از نظام يك شخص‏ ‏است ؛ در حالي كه اين درست نيست ؛ حفظ نظام حفظ شخص نيست‏ ، ‏بلكه مقصود آن است كه نظام بايد باشد تا دستورات اسلام اجرا شود، ولي‏ متأسفانه به نام اسلام افراد را بازداشت مي‎كنند و تحت فشار از آنها‏ ‏اعترافات بي اساس مي‎گيرند كه اينها همه بر خلاف اسلام است.

‏ ‏خيلي از شخصيت‌هايي كه در پيروزي انقلاب نقش داشتند و الان هم‏ ‏انقلابي اند متأسفانه در زندان هستند. اين اعتراف‌گيري‌ها همه بر خلاف‏ ‏اسلام است . دستورات اسلام را زير پا مي‎گذارند و مي‎گويند براي حفظ‏ ‏نظام است; در حالي كه امام خميني (ره) فرمودند: ملاك رأي ملت است;‏ ‏الان صريحا مي‎گويند ملاك رأي يك نفر است، و اين برخلاف موازين‏ ‏است.» [11]

اعتراض به برگزاري دادگاه مجرمان پس از انتخابات

بعد از حوادث تلخ بوجود آمده پس از انتخابات تمامي ملت منتظر بودند تا به جرائم متخلفين و مجرمان رسيدگي شود که اين امر در مردادماه سال 88 آغاز شد. در اين بين برخي از متهمان اعترافاتي را در دادگاه ايراد کردند که بر تباه بودن تمام ادعاهاي جريان فتنه صحه مي‌گذاشت. اين اعترافات که موجب ريزش شديد هواداران جريان سبز بود، سران فتنه را برآشفته و بر آن داشت تا با شديدترين اقدامات به نفي و زير سوال بردن آن بپردازند. همه فعالان و گروههاي سياسي وابسته به سران فتنه وارد معرکه شدند و در اين ميان بيت آقاي منتظري نيز از عرصه عقب نماند و با صدور پيامي به ميدان آمد.

اين پيام هر نوع اعترافي که در زندانهاي جمهوري اسلامي گرفته شود را فاقد اعتبار مي‌داند چرا که به ادعاي ايشان »‏اين گونه اقرارها و اعتراف گيري‌ها كه متأسفانه سالهاست در جمهوري‏ ‏اسلامي رائج شده و در زندانهاي غيرقانوني و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادي و با فريب و تهديد زنداني و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت هاي جامعه و با وارد نمودن فشارهاي روحي و جسمي گرفته‏ ‏مي‎شود، بكلي فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده و از منكرات و گناهان‏ ‏بزرگ به حساب مي‎آيد; و از نظر شرعي و قانوني جرم قطعي خواهد بود.‏»

اين سخنان يادآور گذشته شخصيت متوهمي است که روزگاري نه چندان دور چنان مجذوب شخصيتي به نام "سيد مهدي هاشمي" شده بود که هيچ يک از اعترافات وي را نپذيرفت و براي دفاع از آن جنايتکار فاسق و قاتل رودروي نظام اسلامي و استاد بزرگوارش حضرت امام(ره) ايستاد.

وي در بخش ديگري از اين پيام مي‌نويسد: «‏علاوه بر آن شكستن شخصيتهاي سابقه‌دار و موثر در انقلاب و تشكيل‏ ‏نظام به بهانه‌هاي واهي و ناجوانمردانه خود يكي ديگر از گناهان كبيره‏ ‏است كه آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتي خواهد كرد كه بي‌ترديد‏ ‏دامن خود آنها را هم خواهد گرفت. مردم مي‎پرسند اين چه نظامي است كه‏ ‏مسئولين بلندپايه قبلي آن در دولت و مجلس و غيره كه بسياري از آنان‏ ‏در تشكيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به كشور متهم مي‎شوند؟!»

آقاي منتظري گويا فراموش کرده است که آنچه موجب وهن نظام اسلامي است انجام خيانت و توطئه عليه نظام اسلامي است نه علني شدن آن! براستي ايشان اگر نگران آبروي نظام اسلامي هستند بايد پيش از اين فتنه گران را از ورود به ميدان خيانت به نظام اسلامي انذار مي‌دانند نه نظام اسلامي و دادگاه عادله را از محاکمه کردن متهمان و رسانه ملي را از پخش اعترافات خائنين به ملت! از سوي ديگر در صورت اجراي کامل عدالت انقلاب نه تنها ضربه نمي‌خورد بلکه پايه‌هاي آن مستحکم‌تر مي‌شود و مردم مي‌پرسند اين چه نظام عادلانه‌اي است که در اجراي عدالت نسبت به تخلفات مسئولين بلندپايه خود نيز کوتاهي نمي‌کند!

سناريوي استفتاگري و پاسخ به سوالات

يکي از راهکارهاي در صحنه نگهداشتن منتظري مکانيزمي بود که توسط شاگردانش و با محوريت محسن کديور و هماهنگي بيت منتظري طراحي گرديد. انتشار پرسشهاي جهت‌داري بود که با پاسخ‌هاي شرعي منتظري همراه بود و مي‌توانست شيخ ساده لوح را به حرف آورده و عباراتي به نفع فتنه گران ثبت نمايد تا بدين وسيله چرخ سران فتنه براي مدتي ديگر بچرخد! فارغ از اينکه منتظري مدتهاست که در ميان ملت مسلمان عاشق امام(ره) بي‌اعتبار گشته و سخنانش کسي را متاثر نخواهد کرد.

نمونه اين اقدام، پرسش و پاسخي است که بين امام جمعه سبزپوش مسجد ضرار واشنگتن - محسن کديور - و آقاي منتظري صورت گرفت. نکته طنزگونه اين ماجرا اين که کديور در اين روزها به شدت متشرع شده و خيلي علاقه‌مند است مسائل سياسي خود را با پيروي از مراجع عظام تقليد حل کند و مستمرا سؤالات شرعي - سياسي خود را از آقاي منتظري مي‌پرسد!؛ سؤالات جهت‌داري که پاسخ آن از قبل قابل پيش بيني بوده و اغراض سياسي نهفته در پس آن آشکار مي‌باشد و کاملا مشخص است که اين پرسش و پاسخ صوري تنها براي به حرف کشاندن آقاي منتظري طراحي شده است!

نمونه‌اي اين سؤال و جواب ساختگي با عنوان «پرسشهاي مردم رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينيشان» توسط محسن کديور و منتظري طراحي گرديده و منتشر شده است. در سايت کديور جهت بزرگنمايي و با اهميت نشان دادن اين نظرات چنين آمده است: «فتاواي فوق‌العاده مهم آيت الله العظمي منتظري در تداوم فتواي تاريخي آخوند ملا محمد کاظم خراساني در نهضت مشروطه عليه استبداد محمدعلي شاه قاجار و فتواي مرحوم آيت‌الله العظمي خميني در جريان انقلاب اسلامي بر عليه ديکتاتوري محمدرضا شاه پهلوي است. اين بيانيه مهمترين حکم صادره از سوي مراجع ديني قم درباره تخلفات مسئولان حکومتي پس از انقلاب اسلامي ايران ارزيابي مي‌شود.» [12]

پنج سوالي که با هدف سياسي زير سوال بردن مشروعيت رهبر معظم انقلاب اسلامي طراحي و به پيوست نامه کديور آمده و پاسخهاي ارائه شده توسط منتظري, چنين است:

سؤال 1 - تصدّي مناصبي كه بر اساس قانون لازم‏الرّعايه - شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومي – مشروط به شرايطي الزامي از قبيل عدالت، امانتداري، تدبير و برخورداري از رأي اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احراز مكرّر صفات متضاد به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمي دارد؟

»‏پاسخ 1 - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعيت اصل توليت و تصدي امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهري ولايت و تصدي امر اجتماعي و عدم‏ ‏نفوذ احكام صادره از سوي آن متولي و متصدي مي‎گردد، و اما شرايطي غير از آن‏ ‏شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و‏ ‏تصدي آن امور معتبر نيست ولي طرفين يعني متولي و متصدي و مردمي كه او‏ ‏متولي و متصدي كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از‏ ‏اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مي‎توانند متصدي و متولي‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند. ولي سقوط عدالت ، امانتداري‏ ‏يا برخورداري از رأي اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط‏ ‏مشروعيت توليت و زمامداري است موجب مي‎شود كه پس از سقوط آنها،‏ ‏اصولي مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهاي متصدي در امور‏ ‏جامعه كه فاقد شرط گرديده جاري نشود، بلكه وي بايد براي اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بينه‌اي معتبر‏ ‏و دليلي معقول براي مردم بياورد و آنان را راضي كند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پيشگاه داوري آزاد، عادل و بي طرف و كاملا مستقل از حاكميت ادعاي خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داوري هر نهادي كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمي باشد.»

سؤال 2 - وظيفه شرعي مردم در قبال چنين متصدياني - كه عليرغم امربه‏معروف و نهي از منكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چيست؟

‏پاسخ 2 - همانگونه كه گفته شد متصدياني كه شرعا و عقلا توليت و تصدي امر‏ ‏اجتماعي را از دست داده اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدي آنان‏ ‏هيچ گونه مشروعيتي ندارد; و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركناري آنان از‏ ‏آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر و حفظ ترتيب "الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‌ترين راه ممكن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بديهي است كه اين وظيفه اي همگاني مي‎باشد كه هر كس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهي و توانايي كه دارد فرا مي‌خواند و‏ ‏كسي نمي‌تواند به بهانه‌اي از عمل به آن شانه خالي كند، و خواص جامعه كه از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشتري‏ ‏برخوردارند مسئوليتي خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكري و ايجاد احزاب و‏ ‏تشكيلات و تجمعات خصوصي و عمومي به ديگران اطلاع رساني كرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمايانند.

‏ ‏مولا اميرالمومنين(ع) در وصيت آخرشان فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه ،‏ ‏نامه 47). حاكميت و تسلط اشرار نتيجه طبيعي ترك امر به معروف و نهي از منكر‏ ‏است ، زيرا آنان از فرصتها سوء استفاده مي‎كنند.«

سؤال 3 - آيا ارتكاب معاصي كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب "ملكه عدالت" و تحقق "ملكه جور" منجر مي‏شود يا خير؟

الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

ب - آمريّت و تسبيب اقوي از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.

ج - ممانعت قهرآميز از اقامه فريضه امربه‏معروف و نهي‏ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجاري‏عقلاني و مشروع اعتراض مسالمت‏آميز.

د - سلب آزادي و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براي گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها.

ه - ممانعت از اطلاع‏رساني و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه‏معروف و نهي‏ازمنكر و نصيحت به ائمه‏مسلمين است.

و - افترا به معترضان خواهان اجراي عدالت مبني بر اين‏كه "هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبي و جاسوس‏خارجي است"

ز - كذب و شهادت دروغ و گزارش‌هاي خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس.

ح - خيانت در امانت ملي.

ط - استبداد به رأي و بي اعتنايي به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

ي - ممانعت از تصرّف مالكان شرعي در مِلك مُشاع سرنوشت ملي.

ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اي بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافي و استبدادي از اسلام و تشيّع در جهان.

‏پاسخ 3 - ارتكاب همه معاصي نامبرده يا اصرار بر برخي از آنها از بارزترين و‏ ‏گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بي‌عدالتي است.‏ ‏به راستي اگر اين گونه معاصي موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصيتي است كه انجام آن گواه ستم و بي‌عدالتي در انظار‏ ‏همگان است؟!

‏و روشن است كه هرگونه معصيتي به ويژه چنان معاصي نامبرده در صورتي كه در‏ ‏قالب دين، عدالت و قانون انجام گيرد مفسده‌اي افزون دارد و بيشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و داراي مجازات دنيوي و اخروي شديدتري خواهد بود;‏ ‏زيرا اين گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكاري و‏ ‏مفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز در بر دارد.

‏و در مواردي كه كارهايي به نظر متصديان حاكميت ، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زيادي از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق مي‎باشد،‏ ‏بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بي‌طرف و مرضي الطرفين ملاك قرار گيرد.

سؤال 4 - آيا تمسك به جملاتي از قبيل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پا نهادن بسياري از ضوابط اخلاقي و محكمات شرعي از قبيل صداقت و امانتداري است؟ آيا به بهانه حفظ "مصلحت نظام" مي‏توان از اجراي اصل اصيل "عدالت" - كه صفت مميّز فقه سياسي تشيّع در طول تاريخ بوده است - صرف‏نظر كرد؟ اگر برخي‏متصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصي خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاي خود اصرار كنند، وظيفه شرعي‏مؤمنان چيست؟

‏پاسخ 4 - حفظ نظام به خودي خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسي مي‎باشد; به ويژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامي كه گفته مي‎شود:‏ ‏"حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامي است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعي و مقبولات عقلي باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمي خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته ، تمسك به جمله "حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجيه و صحه گذاري بر امور متصديان و‏ ‏كارگزاران و عدالت نمايي كار آنان براي ديگران در حقيقت تمسك به عام در‏ ‏شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضي رفتن است ; كه اگر‏ ‏چنين تمسكي از روي ناآگاهي باشد بايد طبق مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر‏ ‏با آن معامله نمود.

‏ ‏از طرف ديگر بديهي است كه با كارهاي ظالمانه و خلاف اسلام نمي توان نظام‏ ‏اسلامي را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براي اجراي عدالت و‏ ‏حفظ حقوق ، و در يك كلمه اجراي احكام اسلامي است ; پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و كارهاي خلاف اسلام ، نظام عادلانه و اسلامي را حفظ و‏ ‏تقويت نمود؟ حاكميتي كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجه هاي‏ ‏قرون وسطي و استاليني و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطي و زنداني كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه هاي واهي و تحميل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محكوم و بي ارزش است ، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و‏ ‏طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعي و قانوني ندارد و‏ ‏نمي تواند ملاك حكم باشد. (وسائل ، كتاب الاقرار، باب 4; و ابواب حد السرقة ،‏ ‏باب 7).

‏مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه هاي آنها در تاريخ‏ ‏حكومتهاي فاشيستي و كمونيستي ثبت است كاملا آگاه مي‎باشند و مي‎دانند اين‏ ‏اعترافات و مصاحبه هاي ساختگي تلويزيوني با زور و شكنجه و تهديد در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم ها و بي‌عدالتي‌ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت آميز و‏ ‏قانوني مردم ، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مي‎شود.

‏و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدي و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه هاي دروغ گناهكار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود.‏ ‏كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مي‎باشد، و‏ ‏متصديان امور خدمتگزار مردم مي‎باشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبليغات كتبي و شفاهي از حقوق خويش دفاع كنند. شاه هنگامي صداي انقلاب‏ ‏مردم را شنيد كه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته هاي ملت خويش انعطاف پيدا كنند،‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.

سؤال 5 - امارات شرعي "ولايتِ جائر" چيست و علماي اعلام (اعلي اللّه كلمتهم) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه ‏وظيفه‏اي دارند؟

‏ ‏ج 5 - جور، مخالفت عمدي با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاي ملي است‏ ‏كه در قالب قانون در آمده باشد; و كسي كه متولي امور جامعه است و بدين گونه‏ ‏مخالفت مي‎ورزد جائر و ولايتش جائرانه است ; و تشخيص چنين ولايتي در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه يعني عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و‏ ‏انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مي‎باشد كه هم به احكام و‏ ‏موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به‏ ‏مخالفت عمدي با آنها پي برده و مي‎توانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از‏ ‏هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطي و سياسي آزاد و مستقل باشند.

‏‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهي خود از آن احكام و‏ ‏قوانين و با مرتكزات ديني و عقلي خود و رو در رويي مستقيم با موضوعات و‏ ‏مشكلات ديني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مخالفت عمدي حاكمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس كرده و احساس نمايند.

‏بالاخره به طور اجمال عدالت يا بي عدالتي حاكمان امري ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمايان است ، و چهره در نقاب ندارد. و هر كس به هر مقدار آگاهي و توان‏ ‏در مقابل بي‌عدالتي‌ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم‏ ‏آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهي‏ ‏از منكر راهكار ارائه دهد.

‏چون نمي‌شود و نمي‌توان باور كرد كه انساني عدالتخواه باشد ولي در راه آن‏ ‏گامي برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهي‏ ‏خود يا تسويف و امروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند.‏ ‏ترس از مخلوق شرك بالله العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال و‏ ‏اضلال .

‏سيره اولياي معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعي بود; و اگر آنها تنها‏ ‏به امور فردي اسلام همت و اكتفاء داشتند اين همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان‏ ‏براي چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دين ميثاقي غليظ گرفته كه در‏ ‏مقابل ظلم سكوت نكنند "اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم" (نهج البلاغه/ خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابي‏ ‏عظيم دارد هزينه اي سخت هم خواهد داشت. (أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا‏ ‏آمنا و هم لا يفتنون . و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن‏ ‏الكاذبين) (عنكبوت/ 2 و 3).

مدتي بعد بار ديگر کديور در 6 مهرماه وارد عرصه استفتاگري شده و اين بار در نامه‌اي کاملا خيانت‌آميز جمهوري اسلامي را متهم به تلاش براي ساختن بمب اتمي مي‌کند و در عباراتي که تنها از زبان سران رژيم صهيونيستي و آمريکايي شنيده شده است مي‌گويد: «‏اكنون افكار عمومي در جهان درباره توانايي توليد سلاحهاي كشتار جمعي‏ ‏اين "زنگي مست" پرسش جدي دارد و پاسخهاي مقامات عالي رتبه ايراني‏ ‏را كه حتي در كشور خودشان مشتهر به دروغ گويي‌اند را باور نمي‌كند.‏»[13]

اين اظهارات يادآور خيانتهاي نهضت آزادي در دوران دفاع مقدس است که به حمايت از رژيم بعثي بيانيه صادر مي‌کردند، که اين بار در فضاي تهديدات استکبار جهاني عليه نظام اسلامي از زبان خائن ديگري به نام کديور جاري شده است. وي در ادامه سه سوال شرعي مطرح و پاسخ آن را از استادش مطالبه مي‌کند.

«‏پرسش اول: سرمايه‌گذاري، توليد، نگهداري و به كارگيري انرژي هسته‌اي در‏ ‏فناوري تسليحاتي و به شكل مشخص سلاحهاي كشتار جمعي چه حكمي‏ ‏دارد؟ با احتمال وقوعي استفاده نابجا از اين اسلحه خطرناك از سوي‏ ‏ماجراجويان بي‌خرد - كه شمارشان در هر سرزميني در ميان نظاميان و‏ ‏سياستمداران كم نيست - اين پرسش جدي‌تر است.

‏ ‏پرسش دوم: آيا اصولا امكان استفاده عقلايي و مشروع از چنين اسلحه‌اي‏ ‏متصور است؟ مثلا به عنوان اولا بازداشتن طرف مقابل ، ثانيا تهديد به‏ ‏استفاده متقابل كه البته نتيجه آن كشتار انسانهاي بي‌گناه فراواني است، ثالثا‏ ‏براي گريختن از ضرر بزرگتر در انتخاب بين دو مفسده و پذيرفتن اقل‏ ‏الضررين (به عنوان مثال آمريكايي ها در استفاده بمب اتم در هيروشيما و‏ ‏ناكازاكي ادعا مي‎كنند كه براي پيشگيري از ضرر بزرگتري به نام گسترش و‏ ‏ادامه جنگ خانمانسوز به آن دست يازيدند.) آيا کشتن هزارها انسان بيگناه را مي‌توان به عنوان جلوگيري از ضررهاي بزرگتري توجيه كرد؟ آيا در اسلام بالاتر از حفظ جان‏ ‏هزاران انسان بي گناه چيزي متصور است؟ آيا مي‎توان گفت اسلحه كشتار‏ ‏جمعي في حد ذاته حرام و غير مشروعند و از طرق غيرمشروع نمي‌توان به‏ ‏هيچ هدف متعالي و مشروعي رسيد؟

‏ ‏پرسش سوم: آيا مي‎توان گزاره‌هاي زير را با قاطعيت به جهانيان اعلام كرد‏ ‏كه :

‏ ‏1 - استفاده تسليحاتي از فناوري هسته اي و سلاحهاي كشتار جمعي مطلقا‏ ‏و بدون هيچ استثنايي خلاف موازين انسانيت، اخلاق و اسلام است .

‏ ‏2 - سرمايه‌گذاري، توليد، نگهداري و به كارگيري تسليحات كشتار جمعي و‏ ‏فناوري هسته‌اي در عرصه نظامي در هيچ شرايطي پذيرفته نيست.

‏ ‏3 - دارندگان سلاح هاي خطرناك كشتار جمعي (از قبيل بمب اتم و‏ ‏موشك هاي با كلاهك هسته اي و مشابه آن ) بالاخص دولت جنگ طلب‏ ‏اسرائيل "تهديد بالفعل " براي بشريت محسوب مي‎شوند و مي‎بايد در‏ ‏نابودي اين تسليحات مرگبار پيشقدم شوند.

‏ ‏4 - ما به دنبال خاورميانه بلكه جهاني عاري از سلاح هسته اي و اسلحه كشتار‏ ‏جمعي هستيم.» [14]

‏آقاي منتظري نيز به اين سوالات پاسخ مي‌دهد که در بخشي از آن آمده است:

‏«لازم است‏ ‏سرمايه‌گذاري، توليد، نگهداري و به كارگيري انرژي هسته‌اي در فناوري‏ ‏تسليحاتي و ساخت سلاحهاي كشتار جمعي از ناحيه همه كشورها ممنوع‏ ‏باشد و بشريت رفته رفته به اين سمت و سو رود كه نه تنها اين گونه سلاحها،‏ ‏بلكه حتي ديگر سلاحهايي را كه براي كشتن افراد به كار مي‎رود، در همه ‏جهان ممنوع نمايد. ‏و در فرضي كه عملا هيچ كشوري از چنان سلاحهايي بهره‌مند نباشد، اگر‏ ‏كشوري خاص در جهت سرمايه گذاري، توليد، نگهداري و به كارگيري انرژي‏ ‏هسته‌اي در فناوري تسليحاتي و ساخت سلاح هاي كشتار جمعي گام‏ ‏بردارد، نه تنها مرتكب اسراف در ذخائر ملي خود شده بلكه موجب تهديد‏ ‏براي كشورهاي ديگر و در نتيجه بي اعتمادي آنها گرديده و بسا موجب‏ ‏تيرگي روابط شود; و از اين جهت نيز آسيب هاي ديگري را به كشور خود و‏ ‏نسلهاي آينده وارد نمايد. و در اين فرض عقلا و شرعا بايد خود‏ ‏سردمداران آن كشور از هرگونه اقدام در جهت آن سلاحها پرهيز كنند; و اگر‏ ‏نكردند، مردم از حاكمان خود بخواهند كه از آن پرهيز كنند، و در صورت‏ ‏تخلف، ديگر كشورها از آنان به هر شكل ممكن ممانعت نمايند.

‏ ‏به كارگيري اين گونه سلاحها اگر تنها در برابر نظاميان متجاوز نباشد و مردم‏ ‏بي‌گناه - هرچند از نسلهاي آتي - را قرباني نمايد، عقلا و شرعا جايز‏ ‏نيست. و با توجه به وسعت دامنه كشتار و تخريب سلاحهاي هسته اي،‏ ‏مصداق اهم و مهم بودن در مورد سوال روشن نيست.

‏و در هر حال بايد بشريت به ويژه مسلمانان كه پيرو شريعت خاتم و پيامبر‏ ‏رحمه للعالمين هستند، در راه ممنوعيت قانوني و اجرايي چنين سلاح هايي‏ ‏براي هر كشوري با تضمين سازمانهاي معتبر و معتمد بين المللي پيشگام‏ ‏گردند.» [15]

مدتي بعد ‏‏يکي از پايگاه اينترنتي فتنه سبز که نام "موج سبز آزادي" را براي خود انتخاب کرده است, نيز در نامه نگاري به شيخ ساده لوح مطرود حضرت امام(ره) درخواست کرد تا با پاسخ به پنج سؤال پيرامون تسخير لانه جاسوسي راهگشاي مخاطبين اين سايت باشد! منتظري در جواب اين سؤالات مطالبي را ايراد کرد. که به نوعي تداوم حرکت انحرافي وي در سالهاي گذشته است. وي در پاسخي سؤالي مبني بر اينکه «در نوشته‌هاي شما اشغال سفارت آمريکا در سال ۵۸ توسط‏ ‏دانشجويان پيرو خط امام يک عمل اشتباه قلمداد شده بود، در حالي که شما از‏ ‏کساني بوديد که در همان زمان از اين اقدام حمايت و دفاع کرديد. علت حمايتتان‏ ‏در آن مقطع از اين اقدام دانشجويان چه بود؟ به چه دليل در زمان فعلي آن را‏ ‏اشتباه مي‎دانيد؟» مي‌نويسد:

«اشغال سفارت آمريکا در بدو پيروزي انقلاب که مورد‏ ‏حمايت اکثر اقشار انقلابي و مرحوم امام خميني بود، مورد تأييد اينجانب نيز‏ ‏بود; ولي با آن عوارض منفي و حساسيت شديدي که بين مردم آمريکا به‏ ‏وجود آورد که هنوز آثار آن باقي است، معلوم شد که کار درستي نبوده; و‏ ‏اصولا سفارت يک کشور به منزله جزئي از آن کشور است، و کشوري که‏ ‏در حال جنگ رسمي با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن‏ ‏کشور است و کار صحيحي نمي‌باشد. از قرار اطلاع بعضي از جوانان انقلابي‏ ‏و متعهدي که متصدي اين کار بودند نيز اشتباه بودن آن را قبول دارند.»[16]

در پاسخ به سؤال ديگري که پرسيده بود: «استکبار ستيزي به معناي اعلام جنگ با کشورها و‏ ‏حساس نمودن آنها و دشمن سازي و منزوي نمودن کشور نيست، بلکه به‏ ‏معناي دفاع از حقوق ملت در مقابل مطامع و زياده خواهي‌هاي مستکبران‏ ‏است. و در اين جهت فرقي بين غرب و شرق و حتي افراد مستکبر‏ ‏تماميت خواه و قدرت طلب نيست؟» منتظري بحث را به حمايت از فتنه گران سبز پوش وصل کرده و با برشمردن شعار اين جريان مي‌گويد:

«‏حاکميتي که مردم را ناراضي و حقوق آنان را مورد تعدي و ظلم قرار‏ ‏داده و افراد زيادي از نخبگان و فعالان سياسي و آزادي خواهان را به‏ ‏اتهامات واهي و خلاف واقع زنداني و محاکمه و محکوم مي‎نمايد، نمي‌تواند‏ ‏مدعي مبارزه با استکبار و استکبار ستيزي باشد. استکبار ستيزي جز با‏ ‏تحصيل حمايت مردم و تأمين حقوق همه اقشار و تحقق آزادي قلم و بيان‏ ‏عملي نخواهد شد. با چنين پشتوانه ملي است که حاکميت مي‎تواند در مقابل‏ ‏بعضي تحميلات خارجي، قدرتمندانه ايستادگي نمايد و واکنش مناسب‏ ‏نشان دهد.»

مدير شبکه اطلاع رساني و نظرسنجي "نظر شما" که هويت آن بدرستي معلوم نيست، در مقام نظرسنجي از آقاي منتظري برآمده و سوالات زير را ارسال مي‌کند که با پاسخ وي همراه است. دقت در اين پرسش و پاسخ به خوبي عمق سواد سياسي رهبر معنوي فتنه گران را نشان مي‌دهد.

وي در پاسخ به اولين سوال تلاش دارد که مطالبات جريان را "همان اصلاحات و‏ ‏عمل به همه اصول قانون اساسي" معرفي کند. در سوال بعدي به حمايت صريح از رهبران فتنه پرداخته و در جواب سوالي با اين مضمون که «آيا به نظر حضرتعالي هدايت اين جريان توسط جناب مهندس‏ ‏موسوي و حجت الاسلام كروبي مردم را به سرمنزل مقصود مي‎رساند؟ چرا‏ ‏كه اعتقادي بر آن است كه عدم توانايي در رهبري و پيشبرد خواسته‌هاي‏ ‏مردم توسط اين دو، باعث ريزش و دخالت و سوء استفاده دشمنان واقعي‏ ‏مي‎گردد.« چنين پاسخ مي‌دهد: «شخصيتهاي مذكور تاكنون به شايستگي با مردم بوده اند و از ارائه ‏رهنمودهاي لازم و مفيد دريغ نكرده اند و اميد است تا آخر در راه دفاع از‏ ‏حق و مظلوم و امر به معروف و نهي از منكر ثابت قدم باشند.» [17]

منتظري که روزگاري خود را تئوريسين مقوله ولايت فقيه معرفي کرده و در اين باب کتاب جامعي تحرير کرده است، با زيرپاگذاشتن همه اعتقادات خود امروز در پاسخ به سوالي پيرامون ولايت فقيه مي‌گويد: «در نوشته ها و مصاحبه هاي گذشته كرارا يادآور شده‌ام كه بهترين‏ ‏شكل حاكميت ديني همان نظريه تفكيك قوا مي‎باشد; به اين نحو كه كار‏ ‏اصلي فقيه يا فقهاي منتخب مردم فقط استنباط احكام شرعي و نظارت بر‏ ‏قوانين جاري جهت عدم مخالفت آنها با اسلام است. تخصص فقها جز اين‏ ‏نمي‌تواند باشد. و ساير امور كشور به دست افراد متخصصي داده مي‎شود‏ ‏كه مورد قبول و انتخاب مردم هستند.»

اين ديدگاه که فقيه را تا حد ناظري دست بسته تقليل مي‌دهد، در حالي مطرح مي‌گردد که نظريه ولايت فقيه مبتني بر قرار گرفتن "فقيه جامع الشرايط مبسوط اليد" در راس قواي سه گانه بالاخص قوه مجريه معنا ‌يافته است و نظارت بخشي از شوون آن است. بررسي دلائل اين نظريه را بايد در کتب مخصوص آن جستجو کرد اما نکته مهم آن است که نبايد فراموش کرد منتظري خود رياست مجلس خبرگان قانون اساسي را برعهده داشته و اختيارات تصريح شده در قانون اساسي در محفلي تصويب و قانوني شده است که وي در راس آن قرار داشته اما امروز در مقام نفي و انکار آن برآمده است. و جالب است يادآوري شود بسياري به ياد دارند که ايشان آنگاه که بر مسند قائم مقامي رهبري تکيه زده بود، خود را آنقدر مبسوط‌اليد مي‌ديد که در بسياري از امور کشور دخالت کرده و بخشهاي مختلف اجرايي و قضايي از دخالتهاي بي‌جا و غيرقانوني ايشان و دفترشان در امان نباشد![18] حال تصور کنيد که اگر در جايگاه ولايت و زعامت جامعه اسلامي قرار مي‌گرفت چه اختياراتي را براي خود قائل مي‌شد که با تيزبيني حضرت امام(ره) اين امر محقق نشد! با تصور اين مساله است که به خوبي آشکار مي‌شود که نظريات سياسي آقاي منتظري بالاخص در مورد ولايت فقيه تا چه اندازه علمي بوده و فارغ از حب و بغض و جهتگيريهاي سياسي ارائه شده است!؟

‏در سوال ‏ديگري پرسشگر از نحوه برخورد نظام با براندازان سوال مي‌کند که منتظري با نفي هرگونه براندازي و چشم پوشي بر اقدامات مختلف و دهها مقاله و اظهار نظر حاميان فتنه گران سبز که از براندازي نظام اسلامي و عبور از قانون اساسي سخن گفته‌اند، پاسخ مي‌دهد:

«اتهام براندازي را مطرح مي‎كنند تا بتوانند مردم را سركوب نمايند‏ ‏و احيانا افرادي را هم جهت طرح شعار براندازي بين مردم مي‎فرستند كه‏ ‏نمونه هايي از آن شعارها و حتي تخريب اموال عمومي و ايجاد اغتشاش‏ ‏توسط آن عوامل براي مردم به اثبات رسيده است; وگرنه مردم در‏ ‏راهپيمايي چند ميليوني بعد از انتخابات در تهران هرگز شعار براندازي‏ ‏ندادند. اكنون نيز حاكميت اگر اجازه راهپيمايي آزاد و مسالمت آميز دهد،‏ ‏خواهيد ديد كه توده مردم جز احقاق حقوق تضييع شده خود و جبران آنها و‏ ‏تأمين آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و به طور كلي اصلاح نظام از‏ ‏آفتهايي كه گرفتارش شده مطالبات ديگري نخواهد داشت.»

يکي از آخرين يادگاري‌هاي آقاي منتظري براي فتنه گراني که در ظاهر ايشان را رهبر معنوي خود معرفي مي‌کردند، پاسخهايي است که وي به سه سوال زير داده است:

‏1 - جنبش سبز مردم ايران چه دستاوردهايي طي مدت اخير داشته است؟

‏2 - چه عواملي مانع از گسترش و توسعه جنبش سبز مردم خواهد شد و راه‏ ‏دستيابي به اهداف را طولاني‌تر مي‎كند؟

‏3 - راههايي كه موجب تقويت و مصونيت نسبي جنبش خواهد شد كدامند؟

آقاي منتظري در جواب سوال اول چنين مي‌گويد: «جنبش مذكور كه جلوه و تبلوري واقعي از مطالبات به حق‏ ‏اكثريت مردم ايران در سالهاي متمادي است ، هرچند تاكنون با برخورد‏ ‏خشن و شديد جناح تندروي حاكميت روبرو شده است ، ولي دستاوردهاي‏ ‏داخلي و خارجي آن قابل انكار نمي باشد. اين جنبش در داخل كشور‏ ‏توانسته است فرهنگ مسالمت آميز مطالبه حقوق تضييع شده اقشار‏ ‏وسيعي از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زيادي نهادينه‏ ‏كند و از طرفي ماهيت خشن جناح تندرو و سركوبگر را به خوبي افشا‏ ‏نمايد; و البته هزينه هاي سنگيني را براي آن تحمل نموده است . اين پديده‏ ‏نشانه آن است كه مردم به كمتر از رسيدن به مطالبات بر حق خود قانع‏ ‏نمي شوند و كشتار و ارعاب و تهديد و بگير و ببندها و محاكمات غير شرعي‏ ‏و غير قانوني و محكوميت هاي سنگين و غير عادلانه فعالان سياسي و‏ ‏آزاديخواهان و نيز تبليغات دروغ و فريبنده ، تأثيري در عزم و اراده آنان‏ ‏ندارد. در بعد خارجي نيز توانسته است نظر كشورهاي جهان و بخصوص‏ ‏جوامع مترقي و سازمان هاي مدافع حقوق بشر را نسبت به مظلوميت و‏ ‏خواسته هاي به حق خود معطوف داشته و در ارزيابي سياسي، قدرت‏ ‏واقعي ملت را به جهانيان نشان دهد. [19]

وي در پاسخ به سوال دوم وسوم از طرح شعارهاي ساختارشکن، انتظار پيروزي زودرس و عجولانه و ايجاد اختلاف سليقه‌ها در ميان فتنه‌گران به عنوان موانع پيش روي موفقيت فتنه سبز ياد مي‌کند و از سران فتنه مي‌خواهد تا با روشنگري و آگاه سازي اين موانع را کنار بزنند.

ادامه دارد ...