پيشينه ولايت فقيه و بي خبري پژوهشگر اصلاح طلب

امروزه الگوي نظام حکومتي اسلام در پرتو اصل «ولايت فقيه» در جهان بشري عموماَ و در عالم سياست خصوصاَ شکل گرفته است و نشاني کامل از استقلال، آزادي و پويايي طريقت کمال انسانها را در خود دارد. دراين ميان تهديدات دشمن از دو طريق بر عليه آن جريان دارد؛ اول به صورت عملي و مبارزه فيزيکي براي شکست جريان ولايت و طريق دوم؛ خواسته و يا ناخواسته، تلاش فکري براي شکست ايدئولوژيک و مغلوب کردن آن در ميدان علم و انديشه مي باشد.

ظرافت موضوع "ولايت فقيه" و نوپايي اجرايي و کاربردي شدن آن از سويي و هجوم فکري و فرهنگي بر آن براي ايجاد تزلزل در آن، اقتضا مي‌کند که مباحث حول موضوع قويم «ولايت فقيه» در مراکز سطح عالي علمي و توسط اهل فن و خبره  حوزوي – دانشگاهي مورد مدّاقه واقع شود تا موجبه و سالبه بودن آن مباحث، ساختاري بر سبيل صواب و موصل بر ساحل انديشه صحيح باشد.

آقاي عماد الدين باقي که بيشترين آوازه و شهره خود را وامدار روزنامه نگاري  دوران اصلاحات  است و اين روزها ظاهرا از فضاي سياسي فاصله گرفته است و طبق ادعاي مصاحبه گر روزنامه در اين دوران مشغول تحقيق و پژوهش هستند، در مصاحبه اي با روزنامه آرمان امروز (شماره 2935، يکشنبه 6 دي ماه) پيرامون مجلس خبرگان رهبري مطالبي را در مورد ريشه و سابقه "ولايت فقيه" بر سياق نظرات هم کيشان خويش در دوران اصلاحات بيان کرده‌اند، که تعجب اهل تحقيق و پژوهشي را به همراه خواهد داشت.

وي با توجه به ناگهاني و پر شتاب بودن انقلاب اسلامي و طرح بحث تشکيل حکومت اسلامي در زمان اقامت امام در پاريس مي‌گويد: «... در اين مقطع زماني هيچ‌گونه بحثي درباره ولايت فقيه و مجلس خبرگان مطرح نبود. بحث ولايت فقيه زماني مطرح شد كه حضرت امام(ره) در نجف اشرف حضور داشتند. حضرت امام(ره) در اين مقطع زماني براي نخستين بار با برگزاري سلسله مباحثي در 12 جلسه بحث ولايت فقيه را تشريح كردند. البته هنگامي که متن اين جلسات را مطالعه مي‌کنيد متوجه مي‌شويد که اين متن بيشتر به سخنراني شباهت دارد.....پس از انقلاب آيت الله منتظري خلأ پرداختن به جزئيات اصل ولايت فقيه را پر کردند و مجموعه تلاشهاي ايشان در کتابي هشت جلدي به نام «مباني فقهي حکومت اسلامي» منتسر شد..... نظريه ولايت فقيه يكي از ابداعات نظام جمهوري اسلامي است. نظريه ولايت فقيه در فقه اسلامي محدوده كوچكي در نظر گرفته شده بود. با اين وجود مرحوم نراقي محدوده ولايت فقيه را توسعه داد و پس از ايشان حضرت امام (ره) نظريات سياسي را به آن اضافه كردند و شكل اجرايي به آن دادند. در نتيجه مساله ولايت فقيه كه در جمهوري اسلامي شكل گرفت پيشينه زيادي در فقه اسلامي نداشت. اين در حالي است كه مجلس خبرگان نيز به پيامد نظريه ولايت فقيه به وجود آمد و هيچ نظريه فقهي درباره آن وجود نداشت».

مرکز ثقل مطالب ايشان در اين بخش از مصاحبه بر اين استوار شده است که بحث «ولايت فقيه»  ريشه و پيشينه زيادي در فقه اسلامي ندارد و  ديگر آن که نظريه «ولايت فقيه» امام خميني (ره) را بيش از آن که يک تئوري و نظريه بدانند يک سخنراني و خطابه پنداشته اند.

توضيح آنکه اگر منظور آقاي باقي از اين ابداعات نظام جمهوري اسلامي است اين باشد که تا زمان استقرار جمهوري اسلامي، شرايط سياسي و اجتماعي در ساليان متمادي گذشته مهياي ظهور و بروز تحقق اين امر نبوده است، و به برکت رهبري يک فقيه و اسلام شناس سترگ و با جان فشاني مردم مومن مجال ظهور يافت، به نظر نگارنده کلامي استوار و بر سبيل صواب است. اما انصاف آن است با توجه به پيشينه مطبوعاتي آقاي عماد الدين باقي و چگونگي استخدام واژگان ايشان اين تحليل به ذهن نگارنده در بدو امر متبادر نمي شود.

 شايان ذکر است واژه‌ها نيز همچون همه پديده هاي هستي، با گذشت زمان، دچار تحول مي شوند. از اين رو مفهوم ويژه‌اي که امروزه از آن به عنوان "ولايت فقيه" ياد مي‌شود از جمله مفاهيمي است که در طول زمان در قالب واژه ها و اصطلاحات بر زبان محدثان، فقها و...جاري گشته است. از همين رو در خلال مباحث مختلف در هر عصر و زمان و در متون مختلف با نام و عنواني شناخته شده است. چنانکه مجموعه مطالب مربوط به "ولايت فقيه" زماني در ذيل تعابيري چون "الاحکام السلطانيه"، "تنفيذ الاحکام"، "القضايا و الاحکام"، "السياسات الشرعيه"، "فقه سياسي" و " فقه حکومتي" مطرح گرديده است.

با صرف نظر کردن از سياق، اعمال "ولايت فقيه" در عصر پيامبر اکرم (ص) و حضرات معصومين(ع) کافي بود آقاي عماد الدين باقي تورّق و تتبّعي اجمالي در تاريخ فقه و فقها و کتبي که در اين رابطه تحرير شده مي‌انداختند و چنين فله‌اي اظهار نظر نمي‌کردند.

در عصر فقهاي اقدم يا متقدّمين، فقهايي چونان مرحوم کليني، شيخ صدوق و شيخ مفيد (رحمهم الله اجمعين) در کنار ترويج احاديث معصومين (ع) و تأسي به فقه منصوص، از مطالعه و اظهار نظر در خصوص فقه حکومتي شيعه نيز خودداري نکرده و در حد مقدور در اين زمينه، فتاوا و نظراتي از خود به ارمغان گذاشتند. البته فقهاي بزرگوار اين دوره، به دلايل گوناگون که در رأس آنها، حاکميت طاغوت و وجود جوّ سياسي ارعاب و خفقان و تقّيه و در نظر گرفتن برخي از مسائل درازمدت شيعه، نتوانستند مسائل مربوط به "ولايت فقيه" و لزوم تأسيس حکومت اسلامي و مسائل ظريف فقه حکومتي و سياسي را به شيوه اي منسجم تحرير کنند، لکن با اين همه از اين مقوله مهم غافل نبودند و در لابلاي مباحث مختلف فقهي و با رعايت مناسبتهاي ويژه به بحث و بررسي آن در پرداختند.

نخستين مايه‌هاي فقه حکومتي اسلام را مي‌توان در جوامع حديثي همچون اصول حديثي اصحاب ائمه (عليهم السلام)، کتاب کافي مرحوم کليني، تهذيب شيخ طوسي (رحمهم الله اجمعين) و ... مشاهده کرد. آقاي باقي اگر يک نگاه گذارا به مبحث "تاريخچه نگارش فقه حکومتي اسلام" جلد اول کتاب "مباني فقهي حکومت اسلامي" تأليف آيت الله منتظري که خود بدان استناد جستند، مي انداختند چنين عبارات ناصوابي را بر زبان جاري نمي‌کردند.

از سوي ديگر ايشان با تشبيه 12 جلسه درس ولايت فقيه امام (رحمة الله عليه) به سخنراني "يضحک به الثکلي" را در ذهن آدمي ترسيم مي کند. (ضرب المثلي عربي که از روي تعجب مي گويد :از اين مطلب يا موضوع مرغ پخته و طبخ شده به خنده در آيد). اين چه سخنراني‌اي مي‌باشد که در شرح آن هشت جلد مباني فقه حکومتي مرحوم منتظري و تأليفات بزرگاني چون مصباح يزدي، جوادي آملي و.... تدوين شده است.

گذشته از اينها خوب است آقاي باقي نگاهي هم به كتاب بيع امام و بحث ولايت فقيه و نيز مباحثي مانند بيع مصحف در آن مباحث انداخته تا متوجه شود حضرت امام يك بحث منسجم و دقيق را در مورد ولايت فقيه در نظر داشته است كه با البته با مرور زمان و عملي شدن آن برخي خلاهاي تئوري آن پر شد.

سخن را با اين تعبير حکيم فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏ايبه پايان مي‌بريم که فرمودند:

«ولايت فقيه جزو مسلمات فقه شيعه است. اينكه حالا بعضي نيمه‏سوادها مي‏گويند امام "ولايت فقيه" را ابتكار كرد و ديگر علما آن را قبول نداشتند، ناشي از بي‏اطلاعي است. كسي كه با كلمات فقها آشناست مي‏داند كه مسأله "ولايت فقيه" جزو چيزهاي روشن و واضح در فقه شيعه است. كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفاق جديد و عظيمي كه دنياي امروز و سياستهاي امروز و مكتب‌هاي امروز دارند، مدون كند و آن را ريشه‏دار و مستحكم و مستدل و باكيفيت سازد، به شكلي در بياورد كه براي هر انسان صاحب نظري كه با مسايل سياسي روز و مكاتب سياسي روز هم آشناست، قابل فهم و قابل قبول باشد.» (14/3/78)