یکی از ایرادات قراردادهای جدید صنعت نفت زیر پا گذاشتن قاعده فقهی نفی سبیل است که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره شده که این کار به بهانه جذب سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بالادست صنعت نفت صورت گرفته است.
پایگاه بصیرت: یکی از ایراداتی که می توان به قراردادهای جدید صنعت نفت وارد دانست مسلط کردن کمپانی‌های خارجی به میداین نفتی و گازی ایران است.
براین اساس باید گفت قراردادهای IPC قاعده فقهی نفی سبیل و نفی تسلط بیگانگان بر انفال را زیر پاگذاشته است که به طور صریح این موضوع در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
این گزارش حاکی است در تبصره بند الف ماده 11 کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت،مصوبه هیأت وزیران به صراحت آمده است: « در مورد میدان‌ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتیکه طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود.
این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی به صورت مشترک انجام می شود.
شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد،کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا کند.
در غیر اینصورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.»
این بند عملا به آن معنی است که شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
این گزارش اضافه می کند: مسئولان وزارت نفت بارها در سخنان و موضع گیری‌های خود اعلام کرده‌اند هدف از تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت جذب سرمایه گذاری برای توسعه بالادست صنعت نفت ایران است.
به طوری که وزارت نفت یکی از ضرورتهای قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام نموده است حال سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکتهای خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟
کارشناسان و تحلیلگران انرژی و همچنین متخصصان صنعت نفت معتقدند هرگز کمپانی‌های بین المللی دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد به گونه‌ای که جمع این گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد.
این قراردادها به گونه‌ای طراحی شده که شرکتهای خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می‌توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.
به همین دلیل نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نشده است مغایر روح حاکم بر بند 3 از قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است.
در این بند به طور صریح آمده است« جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده صورت گیرد.»
منبع: فارس
