- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه هفت صبح - 1394/09/28 - شماره 1335 - صفحه 2)
* آقاي هاشمي اگر اجازه مي‌دهيد مصاحبه را از موضوع ثروت خانواده هاشمي و مدل كسب درآمد آنها شروع كنيم.
** من مشكلي ندارم (با خنده) درباره ثروت خانواده هاشمي من به شهادت دو نفر اكتفا مي‌كنم، نخست آيت‌الله يزدي رئيس فعلي جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه در زمان دارا بودن مسئوليت رياست قوه قضائيه در نماز جمعه پس از پايان رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي، اعلام كردند كه ثروت خانواده هاشمي كمتر شده است و فهرست اموال خانواده هاشمي بارها و در مقاطع مختلف براي قوه قضائيه ارسال و بررسي شده است، دوم مقام معظم رهبري كه در خطبه‌هاي نماز جمعه 29 خرداد سال 1388 شهادت دادند كه آقاي هاشمي در طول دوران انقلاب ثروتي نيندوخته است و حتي از اموال خود در راه انقلاب مصرف كرده است.
در مورد شيوه امرار معاش ما نيز بالاخره خانواده هاشمي مانند بسياري از مردم هم يك شغل رسمي دارند و هم يك كسب و كار خانوادگي به طور مثال بنده يك شغل اداري دارم و يك كسب و يك كسب و كار كشاورزي كه خانوادگي بوده است و مجموع درآمدي كه دارم به حدي نيست كه ثروتم سال به سال زياد شود بلكه در طول چند سال اخير به دليل بروز خشكسالي و مشكلات آب در حوزه كشاورزي كاهش يافته است.
البته تاثير شايعات و جوسازي سير نزولي يافته است و به خصوص بعد از سال 1388، انتشار اين شايعات اثر معكوس روي مردم دارد، اما متاسفانه علاوه بر اپوزيسيون خارج از كشور برخي محافل و نهادها به صورت سازمان يافته اقدام به انتشار شايعه، شب‌نامه و بولتن عليه خانواده هاشمي مي‌كنند و هر ساختمان، كارخانه يا بزرگراهي را در داخل يا خارج كشور مي‌خواهند به اسم ما سند مي‌زنند و مي‌گويند اين متعلق به خانواده هاشمي است كه جواب ما هم هميشه اين بوده كه اين كارخانه و برج و ويلا و پروژه اگر مال ماست به شما مي‌بخشيم و حاضريم برايتان سند بزنيم.
* خودتان را يك مدير اجرايي موفق مي‌دانيد يا يك سياستگذار؟
** اولا من نبايد در مورد موفق بودن يا نبودن خودم قضاوت كنم، بلكه اين كارشناسان و افكار عمومي هستند كه در جايگاه قضاوت قرار دارند و بايد به نقد عملكرد بنده و ديگر مسئولان و مديران بپردازند، اما در پاسخ شما بايد بگويم مديريت اجرايي و سياستگذاري به هم پيوستگي زيادي دارد، متاسفانه در ايران اين فرض وجود داشته است كه براي مديريت به ويژه حوزه سياستگذاري تنها رابطه كافي است در حاليكه اگر مديري كه در جايگاه سياستگذاري مي‌نشيند تصور دقيق و عميقي از مسائل و معضلات اجراي نداشته باشد نمي‌تواند سياست درستي را تعيين و تبيين كند، بنابراين به نظر لازمه ورود به سياستگذاري تجربه اجرايي است و بنده فكر مي‌كنم با حدود سي سال فعاليت اجرايي و مطالعه و تجربه در حوزه‌هاي مختلف كشور شناخت كافي نسبت به معضلات اجرايي كشور پيدا كرده‌ام و آمادگي ورود به حوزه سياستگذاري به خصوص در حوزه تقنين و نظارت كه اهم وظايف مجلس است را دارم.
* با اين توضيحات مدل توسعه مناسب براي كشور را چه مي‌دانيد؟
** مهمترين موضوع در برنامه توسعه اين است كه ما با الفاظ بازي نكنيم و اگر يك مدل يا برنامه را انتخاب مي‌كنيم به لوازم آن پايبند باشيم. به نظر بنده مدل اقتصاد دولتي يا فروپاشي شوروي، در جهان شكست خورده است و تاريخ مصرفش تمام شده و مدل اقتصاد مردمي نيازمند يك مقدمات و ظرفيت‌هايي است كه در يك دوره گذار بايد آن را فراهم كرد مانند امنيت سرمايه، امكان رقابت و حذف رانت‌ها و عدم تصدي‌گري حاكميت اگر ما بتوانيم اين مقدمات را فراهم كنيم چه بهتر است كه دولت به جاي تصدي‌گري در اقتصاد به وظايف حاكميتي‌اش بپردازد اما اينطور نباشد كه به اسم بخش خصوصي نهادها و موسسات حاكميتي وارد اقتصاد شوند؛ من براي شما چهار نمونه مثال مي‌زنم،
بانكداري كه الان نود درصد سيستم بانكي ما حاكميتي است يعني يا متعلق به دولت است يا نهادهاي عمومي و نظامي و اين سيستم به دليل اينكه از سوي حاكميت حمايت مي‌شود از بانك مركزي حساب نمي‌برد، مرتكب تخلف مي‌شود از حدود قانوني تجاوز مي‌كند و حق مردم را تضيع مي‌كند، زور كسي هم به بانك‌ها نمي‌رسد در حاليكه بانكداري وظيفه دولت و نهادهاي نظامي و حاكميتي نيست.
نمونه دوم بخش ساخت و ساز، الان شما ببيند نود درصد پروژه‌هاي بزرگ ساخت و ساز در كشور به خصوص كلانشهرها متعلق به بخش‌هاي حاكميتي و نهادي است وقتي نهادهاي نظامي و بانك‌ها وارد ساخت و ساز مي‌شوند چون پول آنها گران است طبيعي است كه در مسكن تورم ايجاد مي‌شود اين تورم از قدرت خريد مردم فراتر مي‌رود و منجر به ركود مي‌شود.
مثال سوم در بخش مخابرات است، هر سه اپراتور اصلي تلفن همراه و اپراتور تلفن ثابت حاكميتي هستند و يك اپراتور بخش تعاوني كه مي‌خواست با اين‌ها رقابت كند نابود شد، طبيعي است كه اين اپراتورها خدمات بي‌كيفيت و ضعيف ارائه مي‌كنند در حالي كه در دنيا اين كيفيت تلفن همراه ما سالهاست، از رده خارج شده ست.
مثال چهارم صنعت خودروسازي است، اين صنعت هم به خاطر دولتي بودن ورشكسته، بي‌كيفيت و گران است كه مجبور مي‌شوند با حراج منابع بانك مركزي خودروهاي روي دست مانده خودروسازان را بفروشند و تنها راه حل صنعت خودروسازي ايران، مانند چين و هند، مشاركت با برندهاي بزرگ جهاني است، هيچ شركت بزرگي در دنيا با اين كارخانه‌هاي ورشكسته وارد مشاركت نمي‌شوند چون سوءمديريت و ناكارآمدي دولتي بودن را به ارث برده‌اند.
* آيا فرمولي به اسم نجات كشور توسط كارگزاران وجود دارد؟ آيا واقعا تعهدي به مباني اقتصاد ليبرال در ميان كارگزاران هست يا تئوري مشخصي وجود ندارد؟ اين را بر مبناي نامه چهار وزير و تاكيدشان بر بنگاه‌داري توسط دولت مي‌‌گوييم.
** اولا بنده سخنگوي كارگزاران نيستم. كارگزاران دبير كل و رئيس شواري مركزي دارد و مواضع رسمي حزب در چارچوب بيانه‌ها اعلام مي‌شود، آنچه كه من مي‌گويم جمع‌بندي خودم است و البته مخالفتي را هم با اين مواضع در كارگزاران نديدم فرمول نجات كشور همان اصلاحات تدريجي است هيچ راه حل يك شبه‌اي وجود ندارد و ما بايد هم در سياست خارجي و هم در سياست داخلي اعتماد‌سازي و تنش‌زدايي بكنيم و اين اقدام بايد دو طرفه باشد كه نمونه موفق آن را در برجام ديديم. اما در اقتصاد من با به كاربردن واژه‌هاي خاص غرب در ايران مخالفتم، ما در شرايطي نيستيم كه صحبت از اقتصاد ليبرال و ليبراليسم بكنيم. ليبراليسم و اقتصاد و فرهنگ آن در يك بستر 200 ساله و بلكه 500 ساله در غرب متولد شده، بالغ شده و با بسياري از مولفه‌هاي فرهنگي، بومي و اجتماعي ما همخواني ندارد.
مدل ما مردم‌سالاري ديني است كه معادل واژه جمهوري اسلامي است و طبيعي است كه مدل اقتصادي آن هم بايد اقتصاد مردمگرا باشد نه اقتصاد انحصاري و دولت‌گرا، اما اين با اقتصاد ليبرال تفاوت‌هاي زيادي دارد چون در اسلام به مفهوم عدالت توجه ويژه‌اي شده ست و مكانيزيم‌هايي نظير خمس و زكات براي تحقق آن پيش‌بيني شده. حتي اين اقداماتي كه آقاي اوباما در دور دوم خود در حوزه بيمه اجتماعي انجام داد با مباني اقتصاد ليبرال تعارض دارد، پس بهتر است به جاي بازي با واژه‌ها مفاهيم را تبيين كنيم. من همانطور كه گفتم به صورت اصولي با تصدي‌گري دولت در اقتصاد و رقابت آن با مردم بنابراين با ماهيت نامه چهار وزير كه نگران زياندهي بنگاه‌هايشان بوده‌اند مخالفم و البته ظاهرا خود اين وزرا هم از نوشتن نامه پشيمان شده‌اند.
* در دوره هاشمي و خاتمي به مباني اقتصاد ليبرال نزديك شديم، هدفمندي يارانه‌ها بزرگترين و سخت‌ترين بخش از اجراي سياست ليبراليستي نبود؟
** همانطور كه گفتم در دولت سازندگي و اصلاحات، به صورت تدريجي اقتصاد كشور در حال حركت از اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي بود اما در دوره احمدي‌نژاد اين مسير به عقب برگشت، به اسم سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي، خصولتي‌سازي كردند و به اسم هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد را نابود كردند. همانطور كه مي‌دانيد بحث تعديل قيمت‌هاي انرژي از ابتداي دولت سازندگي مطرح بود و اقدامات خوبي هم صورت گرفت امام در دور دوم دولت سازندگي، مجلس پنجم كه در اختيار جناح راست بود جلوي آن را گرفت.
آقاي خاتمي هم مي‌خواست اين مسير را ادامه دهد و در برنامه چهارم آن را مصوب كرد كه ظرف پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي به فوب خليج‌فارس برسد اما باز هم مجلس هفتم اين اجازه را به دولت اصلاحات نداد اما با روي كار آمدن آقاي احمدي‌نژاد مجلس هشتم به فرموده با هدفمندي يارانه‌ها موافقت كرد. اگر هدفمندي درست طراحي و اجرا مي‌شد طرح بسيار خوبي بود اما در واقع آن چيزي كه اجرا شد هدفمندي يارانه‌ها نبود، مواجب بگير كردن مردم بود و براي همين حجم نقد‌ينگي تزريق شده به عنوان يارانه نقدي چهار برابر ميزان قانوني بود و دولت علاوه بر تعطيلي پروژه‌هاي عمراني كه منجر به ركود گرديد. مجبور به استقراض از بانك مركزي شد كه سونامي تورمي را به همراه آورد. سونامي‌اي كه از جنس تعديل اقتصادي نبود، از جنس تورم ركودي بود و هنوز هم آثار آن در كاهش قدرت خريد مردم ادامه دارد.
* بهتر است مقداري هم وارد مبحث انتخابات اسفند ماه شويم. پيش‌بيني شما از نتيجه انتخابات مجلس چيست؟
** به نظر مي‌رسد اين دوره انتخابات مجلس برخلاف سه دوره قبلي آن رقابتي باشد و شايد مجلس آينده را از نظر شبيه مجلس پنجم بتوان پيش‌بيني كرد كه در آن انتخابات نيز مشاركت بالايي را به دليل رقابت شاهد بوديم اگر مبناي تحليل را آخرين انتخابات يعني رياست جمهوري 1392 بدانيم و فرض كنيم اصلاح‌طلبان تندرو تاييد صلاحيت نمي‌شوند، تركيب مجلس آينده به اين شكل رقم مي‌خورد كه دلواپسان حدود 15 درصد، اصولگرايان ميانه‌رو و اصلاح‌طلبان در قالب جريان اعتدال مجموعا 70 درصد مجلس را در اختيار خواهند گرفت و 15درصد باقيمانده مجلس نيز غير سياسي خواهند بود.
* آقا هاشمي شما هم در انتخابات مجلس شركت مي‌كنيد؟
** همانطور كه قبلا گفتم از من توسط كارگزاران دعوت شده است اما تصميم‌گيري را مشروط به دعوت ساير همفكران و وضعيت افكار عمومي كرده‌ام و در مجموع اگر شرايط براي خدمت و حضور فراهم باشد مانعي براي نامزدي و حضور در انتخابات ندارم.
* كدام بخش از اصولگرايان را قابل انعطاف مي‌دانيد؟ علي مطهري؟ ناطق و يا محسن رضايي؟
** طبيعي است كه در سياست آنچه مبناي تصميم‌گيري است معيار است نه مسائل شخصي، بنابراين ما زماني كه معيار و سبك حركتي خود را اعتدال انتخاب كرديم، هر گروه و جرياني كه با تندروي مخالف باشد و مواضع معتدل در پيش بگيرد در اين طيف جاي دارد و قابل ائتلاف است. از اشخاصي كه نام برديد جناح آقاي ناطق نوري از جمله كساني است كه عموما در حوزه اعتدال حركت كرده است البته ايشان بعيد است در انتخابات حضور مستقيم داشته باشد اما به صورت كلي از آقاي لاريجاني و اصولگرايان ميانه‌رو حمايت مي‌كند.
جناب آقاي مطهري هم به دليل آقازاده بودن (با خنده) و انتساب به شهيد مطهري و هم به دليل حريت و انصافي كه دارند همواره مورد احترام آيت‌الله هاشمي بوده‌اند اما در مورد آقاي محسن رضايي هنوز اطلاعي از برنامه و مواضع ايشان نداريم و اينكه آيا در عرصه سياست و انتخابات تصميم به فعاليت دارند يا خير. اينكه ائتلاف چگونه، با چه كساني و با چه وزني صورت گيرد مسائلي است كه الان صحبت كردن از آنها زود است و بايد در شرايط انتخابات به مذاكره و صحبت در مورد آنها پرداخت.
ش.د9404480
