خزانه خلافت داعش چگونه پر مي‌شود؟

(روزنامه همدلي ـ 1394/09/03 ـ شماره 193 ـ صفحه 11)

دارايي «داعش»

بنا به ارزيابي دولت آلمان دارايي داعش حدود يك تا دو ميليارد دلار است. اما «نويه تسرورشه تسايتونگ»، روزنامه معتبر چاپ زوريخ با استناد به كارشناسان غربي دارايي داعش را حدود دو تا چهار ميليارد دلار تخمين مي‌زند. همه داده‌هاي اقتصادي و مالي نشان مي‌دهند كه گروه داعش به طور واقعي به صورت يك «دولت متعارف» عمل مي‌كند و از كسب درآمدهاي گوناگون براي پيشبرد اهداف سياسي خود به گونه‌اي نظام‌مند بهره مي‌گيرد. عمر حسين، يكي از مسئولان مالي داعش در وبلاگي در اواخر ماه اوت امسال «گلايه» از اين دارد كه به رغم «تخفيف‌هاي سخاوتمندانه» اين گروه به دلالان و طرف‌هاي معامله، آنان هم‌چنان در پي كسب سودهاي بيش‌تر هستند. حسين مي‌نويسد: «البته تجار منصف نيز وجود دارند، اما اغلب آنان در پي سودجويي بيش‌تر.» اما چه كساني طرف‌هاي معامله داعش هستند.

فروش نفت و پيشفرضي اشتباه

پيش از اين سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب بر اين عقيده بودند كه بخش عمده درآمدهاي داعش از طريق فروش نفت و در حدودي محدودتر، از گاز كسب مي‌شود. شايد به همين علت گروه داعش را بدرستي «ثروتمندترين گروه شبه‌نظامي جهان» مي‌نامند. البته اين ارزيابي تنها شامل سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب نبود، بلكه رسانه‌ها و گروه‌هاي مخالف داعش نيز بر اين باور بودند كه حدود 60 درصد درآمدهاي اين گروه از طريق فروش نفت قاچاق فراهم مي‌شود. لواي خطيب، مسئول موسسه انرژي عراق ميزان فروش نفت قاچاق توسط دولت اسلامي تا پايان سال 2014 را حدود 2/8 ميليون دلار در روز تخمين مي‌زند. به گفته شاهدان عيني، در سال 2014 در اربيل، واقع در اقليم كردستان عراق دلالاني بودند كه نفت پالايشگاه بيجي كه به تصرف نيروهاي داعش درآمده بود را به نصف قيمت خريداري مي‌كردند. اما بنا به اطلاعات جديد درآمدهاي نفتي تنها بخشي از درآمد گروه دولت اسلامي» را تشكيل مي‌دهند و بايد تصريح كرد كه درآمدهاي نفتي سهم عمده را در اين ميان ندارند. آخرين برآوردها از درآمد نفتي دولت اسلامي ميان 10 تا 38 درصد در نوسان است. بنا به سندي كه در ديرالزور از درآمدهاي نفتي داعش بدست آمده، ميزان فروش نفت و گاز تنها 28 درصد كل درآمدهاي داعش را شامل مي‌شود.

ارزيابي دولت آلمان نيز واقعي بودن اين رقم را تاييد مي‌كند. بنا به تخمين منابع رسمي آلمان فروش نفت سهم عمده درآمدهاي داعش را تشكيل نمي‌دهد.

شمار و حقوق جنگجويان داعش

بنا به ارزيابي آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) گروه دولت اسلامي در سال 2014 بيش از 30 هزار جنگجوي تمام وقت در اختيار داشته است. اما ديويد گارتن‌ستاين ـ روس كارشناس امنيتي آمريكا در دانشگاه جورج‌تاون شمار جنگجويان داعش را 100 هزار نفر تخمين مي‌زند. بنا به ارزيابي كارشناسان دولت آلمان هر جنگجوي داعش ماهانه حدود 400 تا 500 دلار حقوق دريافت مي‌كند. حقوق ماهانه فرماندهان عملياتي داعش حدود 3000 دلار برآورد مي‌شود. يك برآورد محتاطانه از حقوق جنگجويان ارتش دولت اسلامي نشان مي‌دهد كه اين گروه تروريستي بايد ماهانه دست كم 15 ميليون دلار خرج نيروهاي خود كند. اين رقم تخميني بدون در نظر گرفتن هزينه‌ي سلاح، مهمات، غذا، دارو، فعاليت‌هاي لجستيكي و آموزش ارتش داعش است.

ميزان كمك‌هاي مالي

بنا به اطلاعاتي كه به دست دولت آلمان رسيده است بخشي از هزينه‌هاي گروه تروريستي داعش از طرق كمك‌هاي مالي «بخش خصوصي» از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس تامين مي‌شود. اين كمك‌ها «تحت پوشش كمك‌هاي خيريه به طور پنهان و آشكار» به دست تروريست‌ها مي‌رسند.

اما بنا به اطلاعات جديد، اين كمك‌ها نيز نقش اصلي براي تامين هزينه‌هاي داعش را ندارند. كارشناسان سهم اين كمك‌ها را حدود 40 تا 50 ميليون دلار تخمين مي‌زنند. اتفاقاً يكي از تفاوت‌هاي اساسي ميان گروه تروريستي القاعده و داعش در وابستگي به كمك‌هاي شيوخ و نهادهاي اسلامي ثروتمند است. در حالي كه القاعده وابسته به كمك‌هاي هواداران آشكار و پنهان خود بود، داعش از زماني كه هنوز نام داعش را يدك مي‌كشيد، بر اهميت استقلال مالي خود تاكيد مي‌ورزيد. اسناد بدست آمده از مناطق تحت نفوذ داعش بيانگر اين واقعيت‌اند كه بخش خزانه‌داري خلافت اسلامي به طور جدي نظارت بر تمامي درآمدهاي اين گروه داشته و حساب و كتابي را در كار خود به سياق دولت‌هاي منطقه دنبال مي‌كند.

درآمدهاي اصلي از منابع ديگر

در سال‌هاي گذشته در زماني كه داعش تنها برخي نقاط محدود را در اختيار داشت با «اخاذي و غارت» بخشي از نيارهاي مالي خود را تامين مي‌كرد و با حمايت از برخي سرمايه‌داران بخشي از سودهاي آن را به خزانه خود مي‌ريخت. اما با گسترش تصرفات ارضي گروه داعش و در اختيار گرفتن بخش‌هاي مهمي از عراق و سوريه، نحوه كسب درآمدها نيز توسعه يافت. گرچه هنوز شيوه‌هاي تبهكارانه گذشته ادامه دارند، ‌اما ديگر تعيين‌كننده نيستند. فروش آثار هنري و باستاني، قاچاق نفت و گاز، نظارت كامل بر معادن و محصولات كشاورزي و اخذ ماليات‌ها تحت نظارت بخش «خزانه‌داري» داعش صورت مي‌گيرد. معدن فسفات در عراق و كارخانه‌هاي توليد بتون در استان انبار عراق و در شرق سوريه از ديگر منابع مالي داعش هستند. اين گروه با خريد و فروش مواد خام ميليون‌ها دلار درآمد كسب مي‌كند. به گفته كارشناسان، فروش مواد خام «سالانه 329 ميليون دلار» به خزانه‌ي داعش سرازير مي‌كند. بنا به يك تحقيق جديد يكي از مهم‌ترين منابع مالي داعش خريد و فورش گندم و آرد در منطقه موصل است. تنها در اين عرصه داعش بيش از 10 درصد درآمدهاي سالانه خود را بدست مي‌آورد. گزارش‌هاي متعدد از تخريب و تاراج موزه‌ها و اماكن باستاني را تنها نبايد به حساب «ايدئولوژي بسته و عقب‌افتاده» اين گروه گذاشت.

در پي اين گونه اقدامات، سوداگري اقتصادي از طريق فروش «دقيق و حرفه‌اي» آثار هنري و باستاني نهفته است. داعش فروش آثار هنري و باستاني نهفته است. داعش فروش آثار باستاني را به طور مستقيم بر عهده ندارد، بلكه با اخذ ماليات از كساني كه در اين زمينه داراي تجربه و مناسبات كافي هستند، ‌در تاراج آثار باستاني و هنري سهيم مي‌شود. برخلاف باور عمومي، گروه داعش حتي مجوز حفاري براي سوداگران آثاري باستاني را صادر كرده تا با كشف آثار تاريخي و فروش آن‌ها در بازارهاي بين‌المللي بر درآمدهاي خود بيفزايد.

جمع‌آوري ماليات

تقريبا در تمامي مناطق تحت كنترل داعش ماليات اخذ مي‌شود. اين ماليات به ويژه از بازرگانان و دلالاني طلب مي‌شود كه با استفاده از حمايت تروريست‌ها قادر به عرضه كالاهاي خود هستند. البته اخذ ماليات از تامين آب شرب، برق و ديگر تسهيلات براي ساكنان اين مناطق از جمله «شيوه‌هاي بديهي» محسوب مي‌شود. دولت اسلامي براي گشايش هر مغازه يا انجام هر فعاليت اقتصادي از صاحبان آن‌ها تقاضاي ماليات مي‌كند. يكي ديگر از راه‌هاي كسب درآمد گرفتن «عوارض» از كاميون‌هايي است كه در مناطق تحت كنترل داعش تردد دارند. هر كاميوني براي انتقال محموله خود در اين مناطق مجبور به پرداخت 200 تا 500 دلار است. فروش اسرا و كنيزان جنگي يا آزادسازي گروگان‌ها در قبال پول، تنها بخش ناچيزي از درآمدهاي داعش به شمار مي‌آيند. تحقيقات كنوني نشان مي‌دهند كه درآمد داعش به ترتيب از قاچاق نفت و گاز حدود 28 درصد، مصادره اموال، ‌املاك و ديگر اشياي قيمتي حدود 45 درصد و اخذ ماليات و فروش مواد خام و ديگر منابع ياد شده در اين گزارش حدود 27 درصد است.

ش.د9404473