خاتمی همچنان در منزل ریاست جمهوری زندگی می کند

  سید محمد خاتمی که به جهت مقاصد خاص سیاسی از پذیرش هرگونه سمت دولتی و حکومتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود از جمله عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مشاورت مقام معظم رهبری خودداری کرده بود با گذشت 15 ماه از تحویل مسوولیت و با وجود آن که با بالاترین پست سازمانی ممکن، خود را بازنشسته کرده است، همچنان در منزل دولتی زندگی میکند.

به گزارش سایت هم اندیشی: سید محمد خاتمــی سال گذشته و با مشخص شدن نتایج قطعی انتخابات و پس از آنکه درباره چگونگی بهره مندی از امکانات دولتی برای بهره برداری های سیاسی دچار نگرانی شدیدی شده بود، درجلسه مورخ 29 تیر 84 هیات وزیران (26 روز پس از انتخاب احمدی نژاد و حدود دو هفته باقیمانده به تحویل رسمی مسوولیت) تصویب نامه ای را به امضای هیات وزیران رساند که در نوع خود در ایجاد رانت برای مسوولان دولتی سابق شگفت انگیز و بی نظیر بود.
در این تصویب نامه آمده بود: هیات وزیران درجلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 3172-84/م مورخ 22/4/84 نهاد ریاست جمهــوری و به استناد ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:
1- روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس جمهور که پست «مشاور عالی» نهاد ریاست جمهوری بعد از پایان تصدی مقامات مذکور به ایشان اختصاص می یابد، به ترتیب در این پست همتراز معاون اول رییس جمهور (در مورد روسای جمهور و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی) و همتراز وزیر (در مورد معاون اول رییس جمهور) محسوب خواهند شد.
نهاد ریاست جمهوری نیازهای اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی مقامات یاد شده را تامین خواهد نمود.
2- دفتری به عنوان دفتر رییس جمهور سابق در مجموعه تشکیلات نهاد ریاست جمهوری با 8 پست سازمانی ایجاد شود.
3- آن دسته از مقامات موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (یعنی وزیران، استانداران، سفرا و معاونان و وزرا و نمایندگان مجلس) که بعد از تصدی مقامات مذکور در یکی از پستهای «دفتر ریس جمهور سابق » منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدی پستهای مزبور همتراز مقام قبلی می گردند و از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهند بود .
این تصویب نامه محرمانه پس از چند ماه با ایراد رییس مجلس به عنوان مسوول بررسی و تطبیق قوانین و مقرارت عمومی کشور روبرو شد. حداد عادل در تاریخ 24/8/84در نامه ای به احمدی نژاد نوشت:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
الف : بند 1 تصویبنامه شماره 3508 – 84/م /ت 33488 ه – مورخ 4/5/1384 از دو جهت به شرح زیر مغایر قانون است:
1- از جهت اختلال در اختیارات رییس جمهور بعدی در انتخاب مشاور عالی نهاد مغایر ماده 18 قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری
2- از جهت همترازی مقامات مذکور در تصویبنامه که مقنن سابقا در تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت همترازی مزبور را به نحو دیگری انجام داده است .
ب- بند 3 تصویبنامه نیز به همان استدلال مذکور در جز 2 بند الف فوق مغایر قانون است .
علی هذا مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد.
ضمنا نظر جنابعالی را به مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم .
با این توضیح در حالی که ادامه سکونت سید محمد خاتمی که فردی بازنشسته است در منزل دولتی و در بهترین مناطق تهران توجیه قانونی ندارد،  و وی از قبول هر گونه پیشنهادی برای ادامه خدمت حکومتی و دولتی حتی از جانب مقام معظم رهبری خودداری کرده است، رسانه های وابسته به وی با راه اندازی تبلیغات غیر واقعی با دستمایه قرار دادن باز پس گیری یک ساختمان کاخ سعدآباد از وی که به عنوان دفتر کار از آن استفاده می کرد به مظلوم نمایی پرداخته اند .