نتیجه بی‌اعتنایی به مسکن مردم

با کندشدن پیشرفت مسکن مهر و عدم چاره‌اندیشی برای مسکن مردم در دولت یازدهم، اجاره‌نشینی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار از درصد خانوارهای شهری برحسب نحوه تصرف مسکن، در حالی که در پایان دولت قبل، درصد خانوارهای دارای خانه ملکی به رکورد 68/4 درصد رسیده بود، با روی کار آمدن دولت روحانی، این رقم نزول پیدا کرد. به گزارش مشرق، در سال اول دولت یازدهم (1392) درصد خانوارهای دارای خانه ملکی با بیش از 4 درصد کاهش نسبت به پایان دولت دهم به 64/2 درصد رسید.

در سال گذشته نیز 56/6 درصد خانوارها دارای خانه ملکی بودند که نسبت به پایان دولت قبل، نزدیک به 2/8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

با کاهش درصد خانوارهای دارای خانه ملکی، میزان خانوارهای ساکن مسکن‌های اجاری و رهنی در دولت یازدهم روند صعودی داشته است.

در حالی که در دولت قبل، تعداد خانوارهای مستاجر با یک روند نزولی نسبی مواجه شد و در پایان دولت دهم (سال 1391) به 21/7 درصد کاهش یافت. در 2 سال اول دولت یازدهم دوباره بر حجم خانوارهای مستاجر افزوده شده است. در سال اول (1392) بیش از 25/9 درصد خانوارها اجاره‌نشین بودند که نسبت به دولت قبل بیش از 4 درصد رشد نشان می‌دهد. در سال گذشته نیز 24/3 درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند که نسبت به پایان دولت قبل 2/6 درصد افزایش یافته است.

از آنجا که اقشار پولدار جامعه ذاتا مشکل مسکن ندارند و معمولا چند خانه ملکی دارند، تغییر در نسبت‌های خانوارهای دارای خانه ملکی یا اجاره‌نشین در کل کشور، مستقیما به تغییرات در سطوح اقشار متوسط و کم‌درآمد مربوط است.

بنابراین روند نزولی کاهش خانوارهای اجاره‌نشین در دولت دهم را می‌توان به اجرای طرح مسکن مهر نسبت داد که سبب شد بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، خانه‌دار شوند.

اما در دولت یازدهم با کند شدن پیشرفت مسکن مهر و عدم ارائه طرح قابل اجرا برای تولید مسکن اتکای صرف دولت به افزایش وام خرید که به علت اقساط بالای آن مورد استقبال اقشار متوسط به پایین نبود، روند خانه‌دار شدن این قشر از مردم متوقف شد.