هیأت وزیران در جلسه عصر دیروز ( یکشنبه) خود به‌ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌‌جمهوری گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص وضعیت علم و فناوری کشور در سال‌های اخیر را مورد بحث و بررسی قرار داد.
این گزارش، با اشاره به درصد رشد علمی 20 کشور برتر دنیا در سال 2014 براساس تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه‌های بین‌المللی، به رتبه چهارم ایران از نظر شتاب علمی در جهان اشاره دارد.
همچنین براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان توسط پایگاه «یو.اس.نیوز» در 22 حیطه موضوعی، ایران در 8 حیطه موضوعی مهندسی، علم مواد، شیمی، فیزیک، ریاضی، علوم کشاورزی، علوم کامپیوتر و علوم گیاهی ــ دامی دارای دانشگاه، در جمع 250 دانشگاه برتر دنیاست.
آمار ارایه شده در گزارش مذکور، نشان می‌دهد که شاخص‌های علمی ایران در جهان از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون با رشد قابل توجهی همراه بوده است و در این میان می‌توان به رشد حدود 0.2درصدی در تولید مقالات علمی دنیا، رشد 0.06درصدی در تولید علم دنیا، ارتقای قابل توجه در دو سال اخیر و کسب رتبه سوم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته مهندسی، شیمی، کسب رتبه هفتم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته نانوتکنولوژی و نیز ارتقای رتبه کشور در رشته‌های سلول‌های بنیادی، فیزیک هسته‌ای و مکانیک در دنیا اشاره کرد.
در بخش دیگری از این گزارش، به رشد 9پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز به‌لحاظ تعداد دانشگاه‌های برتر اشاره شده که از رتبه 32 در سال 2012 به رتبه 23 در سال 2015 ارتقا یافته است.
همچنین در نظام رتبه‌بندی لایدن براساس دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا، در حالی که در سال 2012 هیچ‌یک از دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی جایگاهی نداشتند اما در سال 2015 ایران دارای 13 دانشگاه در میان دانشگاه‌های برتر دنیاست.
رشد سهم تولید علم و مقالات منتشر شده توسط ایران به‌صورت مشترک با محققان کشورهای دیگر از 17 درصد در سال 2011 به 22 درصد در سال 2016، افزایش تعداد دانشمندان ایرانی قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا در پایگاه آی.اس.آی. از 173 نفر در سال 2014 به 200 نفر در سال 2015، افزایش تعداد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری به‌ترتیب از 31 و 113 در سال 1390 به 38 و 167 در سال 1394 و نیز افزایش تعداد واحدهای مستقر و تعداد فناوران شاغل در این مراکز به‌ترتیب از 3 هزار و 22 هزار و 35 در سال 1391 به 4 هزار و 400 و 29 هزار و 606 در سال 1394، از دیگر موارد اشاره شده در گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
با تصویب هیأت وزیران و با هدف صرفه‌جویی در انرژی مصرفی کشور، صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این لامپ‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه ممنوع است.
همچنین بانک صنعت و معدن موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم به‌منظور تغییر خطوط تولید لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات به لامپ‌های پربازده اقدام نماید و یارانه سود و کارمزد این تسهیلات به‌میزان 8 واحد درصد توسط سازمان بهره‌وری انرژی ایران در اختیار بانک عامل قرار گیرد.
دولت همچنین در اجرای قانون دودوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مربوط، قانون بودجه سال 1394 را تا زمان تصویب لایحه بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تمدید کرد.
برقراری مقررات لغو روادید 90روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت نیز از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران بود.
با تصویب هیأت وزیران، استانداردها و حدود مجاز خروج آلاینده‌های هوا در صنایع تعیین گردید. دولت این تصمیم را با هدف کاهش و کنترل پراکنش آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد یک اهرم فشار برای ملزم نمودن صنایع به استفاده از سیستم های کنترل آلودگی هوا یا روشهای بهسازی سیستم‌های احتراقی و استفاده بهینه از مواد و انرژی اتخاذ کرد.
در ادامه، هیأت وزیران آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش و پرورش را اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه، همه‌ساله اعتبار مورد نیاز جهت آموزش مهارت توسط مراکز مربوطه متناسب با توسعه متوازن این آموزش‌ها تأمین و در ردیف مستقل ذیل اعتبارات آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
اعضای دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را اصلاح نمودند. براساس اصلاح این آیین‌نامه، عرضه کننده انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل یا خارج کشور موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید. همچنین عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش‌فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه کند و بپردازد.
در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، عرضه کننده مسئول جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده خواهد بود.
علاوه بر این، دوره تضمین برای انواع خودروها با اصلاحاتی همراه شد که به‌موجب آن، برای خودروهای سنگین شامل مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل حداقل یک سال تعیین شده است. تشریح ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به‌استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف، از دیگر تصمیمات این موضوع بوده است.
منبع: تسنیم
