- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1394/08/13 ـ شماره 2439 ـ صفحه 19)
همچنان انگشت اتهام به لیبی است
دادستانی ایتالیا پرونده امام موسی صدر را بست و اتهامات مطرح‌شده درباره ربایش امام موسی صدر را منتفی کرد.
به دنبال درخواست مشترک دولت لبنان و
خانواده امام موسی صدر که سال گذشته از ایتالیا خواسته بودند نظر حقوقی نهایی خود
را اعلام کنند، دادستانی این کشور، با تبرئه رم، در دست‌داشتن این کشور در ربوده‌شدن
امام موسی صدر، پرونده را بست و معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی را در این پرونده
متهم دانست. البته علاوه بر جدیدترین درخواست از ایتالیا، دادستان کل ایتالیا از
سال ١٩٧٨ در حال بررسی پرونده امام موسی صدر بود. لیبی معتقد است که امام موسی صدر
پس از آنکه از طرابلس وارد رم شده بود در ایتالیا ربوده شد، اما رم این اتهام را رد
کرده است. امام موسی صدر از ۹ شهریور ۱۳۵۷، در سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر
قذافی، ناپدید شده است.
ایسنا، به نقل از وب‌سایت النشره خبر داد که «براساس حکم
نهایی دادستان کل ایتالیا نتیجه تحقیقات به اینجا رسید که امام موسی صدر و دو
همراهش محمد یعقوب و عباس بدرالدین شب ٣١ آگوست ١٩٧٨ به فرودگاه رم نرسیدند و
جنایت ربایش در دوره حکومت قذافی در لیبی رخ داد». «حکم قاضی تحقیقات ایتالیا پس
از سه تحقیق قضائی گسترده صادر شد که از سال ١٩٧٨ آغاز شده بود و در سال ١٩٨٢
دادستان کل ایتالیا تصمیم گرفت پرونده همچنان در جریان باشد؛ چراکه دلایل کافی
مبنی بر اینکه این جنایت در ایتالیا رخ داده است وجود نداشت، اما روند تحقیقات در
سال ٢٠٠٥ به دلیل فشار دولت لیبی شکل دیگری به خود گرفت». تحقیقات در آن زمان نشان
داد که امام موسی صدر و همراهانش مسافر یک هواپیمای ایتالیایی بوده‌اند، اما مشخص
نشد که در زمان رسیدن به رم وارد هتل شدند یا خیر. این مسئله برای سال‌ها لیبی را
از پرونده امام موسی صدر دور کرد و تنها ایتالیا به‌عنوان متهم اصلی باقی ماند.
باج‌خواهی قذافی از ایتالیا
پیش از این وکیل خانواده امام موسی صدر گفته بود که تحقیقات قضائی در ایتالیا در مراحل متناقضی انجام شده و در برخی مواقع مسائل سیاسی وارد این تحقیقات شده است. او می‌گوید «دولت ایتالیا در آن زمان با نظام قذافی به دلیل فشارهای اقتصادی همکاری می‌کرد. قذافی تلاش کرد تا از دولت ایتالیا به‌دلیل آسیب‌هایی که استعمار ایتالیا به لیبی وارد کرده بود، باج‌خواهی کند و این مسئله موانعی را بر سر راه واقعیت ربایش امام موسی صدر ایجاد کرد».
پیش‌تر دولت لبنان و خانواده امام موسی صدر خواهان توضیحاتی از سوی دولت طرابلس درباره حقیقت ربودن وی شده بودند. پس از تحقیقات دولت لیبی مشخص شده بود که عملیات ربایش در این کشور صورت گرفته است. بر این اساس خانواده صدر و دولت لبنان در سال ٢٠١٤ خواهان بازگشایی پرونده وی در ایتالیا شدند. سیدموسی صدر، مرجع دینی و سیاسی شیعیان بود که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد. او شهریور ۱۳۵۷، در سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی، ناپدید شد. ماجرای زنده‌بودن یا مرگ او مسئله‌ای است که هنوز اطلاعات متناقضی در مورد آن وجود دارد. امام موسی صدر در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی، بنا بر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد اما اندکی بعد ربوده شد. دستگاه‌های قضائی دولت‌های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام‌شده از سوی واتیکان، ادعای رژیم لیبی مبنی بر خروج امام از آن کشور و ورود ایشان به رم را رسما تکذیب کردند. برخی شواهد نشان می‌دهد که امام موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نگفته است.
این در حالی است که بعد از بهار عربی و انقلاب در لیبی و سرنگونی معمر قذافی در این کشور، در زندان‌های لیبی باز شد و بسیاری از زندانیان از بند بیرون آمدند. اما امام موسی صدر در بین آزادشدگان نبود. ١٣ اردیبهشت ١٣٨٠ سایت «جبهه نجات ملی لیبی» مدعی شد که امام موسی صدر اواخر سال ١٣٧٦ توسط برخی زندانیان زندان ابوسلیم شهر طرابلس مشاهده شده و اندکی پیش از ماه رمضان آن سال به مکانی دیگر انتقال یافته است.
پیگیری‌های حقیقی و حقوقی
دختر امام موسی صدر چندی پیش در گفت‌وگویی با «شرق» در مورد پیگیری‌های انجام‌شده در مورد وضعیت امام موسی صدر گفت: «شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بودند که موضوع را پیگیری می‌کردند؛ اول از همه، مجلس اعلای شیعیان لبنان که امام موسی صدر ریاست آن را برعهده داشتند، همچنین جنبش امل که امام موسی صدر موسس آن بودند، موضوع را پیگیری می‌کردند. همچنین دولت لبنان با توجه به جایگاه امام موسی صدر موضوع را پیگیری کردند. سیستم قضائی لبنان هم وارد عمل شد. از آنجا که دولت لبنان مدت زمانی بعد از طرح شکایت، ربودن امام موسی صدر را اقدام علیه امنیت ملی لبنان دانست، بالاترین سطح دادگاه لبنان که شورای‌عالی دادرسی است، رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار داد و نه یک دادگاه معمولی». «پیگیری‌های سیاسی را رئیس‌جمهور لبنان انجام داد. ایشان با قذافی تماس گرفت که او جواب نداد. نخست‌وزیر لبنان هم با جلود که نخست‌وزیر لیبی بود، تماس گرفت، اما او در ابتدا جواب نداد و طفره رفت. بعد هم که جواب داد، گفت بعدا خبر می‌دهم. امام‌خمینی نیز که در آن زمان در نجف بودند تلگراف‌هایی ارسال کردند. در روزهای اول آشوبی بود. چون اتفاق عجیبی افتاده بود...».
حورا صدر در همان گفت‌وگو در مورد وضعیت پرونده در ایتالیا گفته بود «اینکه ایتالیا پرونده را مختومه اعلام می‌کند، به این معنی است که در این کشور جرمی اتفاق نیفتاده است. بنابراین، دادگاه ایتالیا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. اینجا نقطه آغازی بود که همچنان ادامه پیدا کرده است. پیگیری‌ها هیچ‌گاه متوقف نشده است. این پیگیری از نظر قضائی و سیاسی همیشه ادامه داشته، اما با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. به‌طوری‌که لبنان ناگهان آشوب می‌شد و مسائل عملا به حاشیه می‌رفت، اما همچنان ادامه پیدا می‌کرد. در سال ۲۰۰۱، به دلیل اینکه پرونده ممکن بود مشمول مرور زمان شود و اتفاقات دیگری روی دهد، شکایت مجددی از طرف خانواده انجام شد». این ماجرا آن‌قدر برای ایران مهم بوده که حتی در مقطعی امام خمینی(ره) اجازه دعوت از معمر قذافی و سفر او به ایران را نداد.
اطلاعات متناقض است
پیش از این حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی وزیر خارجه ایران در مورد آخرین وضعیت پرونده امام موسی صدر به «شرق» گفت که همچنان اطلاعات واصله متناقض است. او در مورد آخرین پیگیری‌ها گفت: «در دولت یازدهم، به دستور دکتر روحانی و آقای ظریف، کار با سرعت و دقت پیگیری می‌شود. متأسفانه شرایط بی‌ثبات لیبی روند تحقیقات را با دشواری و کندی مواجه کرده است. تلاش‌های فشرده‌ای برای تعیین سرنوشت امام‌موسی‌صدر، پس از سقوط قذافی انجام شد. گروه‌هایی از انقلابیون لیبی مأمور تفحص درباره یافتن مکان امام شدند. همچنین هیأت‌هایی از لبنان و خانواده امام عازم لیبی شدند. همسو با این تلاش‌ها نیز کمیته مشترکی از ایران و لبنان مأمور بررسی دقیق ماجرا شدند. اما نتیجه مطلوب حاصل نشد و مجموعه اطلاعات واصله کماکان متناقض است». او درمورد استمرار این تحقیقات توضیح داده که «سقف کار ما حصول اطمینان از زنده‌بودن و نجات امام یا تأیید شهادت بر مبنای مستندات دقیق و موثق است. اما مستندات موجود برای تأیید شهادت امام، اطمینان‌بخش نیست، هرچند در شرایط جدید، لیبی هر اقدامی که قابل‌انجام بود برای یافتن محل اختفای امام یا اطمینان از به‌شهادت‌رساندن ایشان انجام داده، اما تحقیقات تا حصول نتیجه اطمینان‌بخش از سرنوشت امام‌موسی‌صدر، همچنان ادامه دارد».
همچنان همه راه‌ها درمورد تعیین تکلیف وضعیت امام موسی صدر به لیبی ختم می‌شود.
