نگاهی به چند اقدام‌ دولت به نام اقتصاد مقاومتی

سنگ محک مشخص است. در سال 1395 ما برای تأیید کردن یا رد کردن هر اقدامی در حوزه اقتصاد، باید آن سیاست‌گذاری را با اصول اقتصاد مقاومتی و با استقلال اقتصادی ملت ایران بسنجیم. باید ببینیم نتیجه آنچه انجام می‌شود، آنچه وعده داده می‌شود، آنچه به نام قرارداد اقتصادی با طرف‌های خارجی منعقد می‌شود در راستای تقویت استقلال و خودکفایی اقتصاد کشور است، یا بر عکس اقتصاد ایران را هر چه بیشتر به طرف‌های خارجی وابسته می‌کند، به کشورهایی که سر بزنگاه و برای تحمیل نظر خود حتی از ارسال دارو هم دریغ می‌کنند و تنها و تنها به منافع و مقاصد خود می‌اندیشند. حال بر این اساس و این نگرش به چندین برنامه و قرارداد اقتصادی اعلام شده نگاهی می‌اندازیم. در حوزه صنعت نفت صورت مسئله کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که درست وقتی که پروژه ملی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به علت عدم اختصاص بودجه، راکد و متوقف مانده‌ است، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت، از مذاکره برای مشارکت در ساخت پالایشگاه در شش کشور مالزی، اندونزی، آفریقای جنوبی، سیرالئون، برزیل و هندوستان خبر داده است! نگاهی به افزایش میزان واردات بنزین که متأسفانه بر اساس اظهارات کارشناسانه نهادهای نظارتی کیفیت خوبی نیز ندارد، مورد دیگر است.

در حوزه خدمات و تأسیسات شهری نیز مسئله محیرالعقول است! براساس اظهارات مدیرعامل آب و فاضلاب کشور شرکت سوئز فرانسه بدون آنکه قراردادی را با کشورمان به امضا برساند، برنامه اجرایی خود را به منظور کاهش تلفات آب در تهران آغاز کرده است!

در صنعت دخانیات نیز که از جمله صنعت‌های قدیمی در ایران است و تعداد زیادی نیروی شاغل زندگی‌شان با تداوم این صنعت گره خورده است، در حالی که در درون مجموعه خود با مشکلات ساختاری، ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی، بلاتکلیفی مدیریتی، نداشتن راهبرد تولید، عدم برندسازی در درون ساختار خود مواجه است و بیرون مجموعه خود نیز با رکود اقتصادی، قاچاق، عدم توان رقابت با محصولات خارجی، واردات بی‌رویه، عدم تمایل مصرف‌کننده به استفاده از تولید داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به جای رفع این مشکلات شاهد یک مصیبت جدید با ادعای اجرای اقتصادی مقاومتی است، به تازگی اخباری مبنی‌بر حضور شرکت بریتیش آمریکن توباکو (BAT) انگلیس در رسانه‌ها منتشر شده است که این شرکت با احداث کارخانه‌ای در استان البرز و شهر اشتهارد سالیانه هشت میلیارد نخ سیگار وارد بازار خواهد کرد، در حالی که یکی از مسئولان استانی راه‌اندازی چنین شرکتی را در راستای اقدام عملی اقتصاد مقاومتی تحلیل کرده است. شرکت در سال 82 نیز به دلیل داشتن رانت به ایران آمده بود، اما با اعتراض کارخانه تولیدی در کشور روبه‌رو شد و نتوانست فعالیت خود را ادامه دهد و همه اینها در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه صنعت دخانیات کشور که عملاً در شرایط کنونی توان رقابت با شرکت‌هایی اینچنین را نخواهد داشت باید تا پایان برنامه تمام نیاز کشور را از واردات بی‌نیاز کند؛ اتفاقی می‌توان آن را مشابهه صنعت خودرو دانست. باز شدن پای شرکت‌های بزرگ صنعت خودرو به ایران و عقد قراردادهای عجیب مانند آنچه درباره شرکت پژو رقم خورد، که بر اساس آن قرار است این شرکت در سال 2017 ماشین‌های مدل 2008 خود را در ایران تولید کند، تهدید بزرگی برای صنعت خودروی کشور به شمار می‌آید؛ موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است و اسدالله عسگراولادی از فعالان سرشناس بخش اقتصادی با انتقاد از این سیاست‌ها می‌گوید؛ کدام کشوری پژوی سال 2008 را در سال 2017 از ایران می‌خرد، این خودرو که فقط خرج مصرف داخلی خواهد شد و هیچ سودی ندارد. سؤال من هم همین است چرا این خودرو را داریم وارد می‌کنیم؟ تازه پول آن را هم نداریم بپردازیم، این را باز مردم باید بخرند و باید پول آن را جور کنند، چون کشورهای دیگر که دیوانه نیستند پژوی سال 2008 را از ایران بخرند. در سال 2017 دیگر کشورها به دنبال پژوی 2018 هستند و وقتی از ما ماشین نخرند بدهکاری‌ها روی هم می‌آید و اگر نتوانیم این بدهی‌ها را بپردازیم، پنج سال دیگر مانند کشور یونان خواهیم شد که بدهی‌ها تا بالای سرمان می‌رود. الآن دولت بدهی داخلی دارد و با این اقدام بدهی خارجی نیز پیدا می‌کند که این امر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

یک آمار قابل تأمل دیگر نیز در این میان وجود دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال 1392 و با روی کار آمدن دولت جدید به ناگاه تا دو برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های 93 و 94 نیز ادامه یافت، به‌گونه‌ای که افزایش میانگین ماهیانه مخارج جاری دولت یازدهم بسیار بالا رفته است، این درحالی است که مسئولان دولت در سه سال اخیر بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی گله کرده‌اند.

بیان همین مسائل و رویکردها می‌تواند پایان این گزارش باشد و هیچ حرفی باقی نمی‌ماند که بخواهیم درباره تطابق این سیاست‌ها با سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی بگوییم. پر واضح است که بازکردن درهای کشور به سوی کشورهای خارجی، افزایش هزینه‌های جاری، قراردادهای بدون دوراندیشی و... نمی‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.

البته گفتنی است این نشانه‌ها و گزاره‌ها به معنای این نیست که دولت یازدهم، به طور کل در مسیر مخالف اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند، اما واقعیت امروز این است که این ضعف‌ها و رفتارهای خلاف تدبیر که می‌توان آن را نشانه‌هایی از اشتباهات محاسباتی دانست، در مسیر رو به پیشرفت کشور و بالندگی اقتصادی و اتکای به درون اخلال ایجاد کرده و رسیدن به سر منزل مقصود را به تأخیر انداخته است. بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در ابتدای این گزارش بیان شد کمتر مورد توجه قرار گرفته است و گویا برخی از افراد و برخی از تصمیم‌گیران به ویژه در بخش دولت که باید هر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد را با معیار، میزان و سنگ محک اقتصاد مقاومتی بسنجند به این موضوع بی تفاوتند.