سخنى با اعضاى مجمع تشخیص مصلحت

کلیات بحث تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن در نشست مورخه 87/1/31 مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید.

این مصوبه به منظور تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومى به منابع و سرمایه‌هاى زاینده اقتصادى صورت گرفت. جایگاه نفت و گاز و درآمدهاى آن در اقتصاد کشور کجاست؟ همین جایگاه در بودجه عمومى کدام است؟ نگاه به این مهم از کدام زاویه صورت مى‌گیرد؟ از زاویه بودجه کل کشور یا از زاویه اقتصاد کشور کدامیک؟

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملى نفت جناب آقاى غنیمى‌فرد در گفتگو با فارس 25 فروردین ماه گذشته گفت: “در آمد نفتى کشور در سال گذشته به 78/8 میلیارد دلار رسید”. اما مجلس در بودجه عمومى در سال 86 اجازه استفاده تنها یک سوم این مبلغ را به دولت داده بود.

مطابق جدول شماره 4 قانون بودجه 86 کل کشور [ جداول کلان] دولت مى‌تواند از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاى نفتى 172/450/300 میلیون ریال و مطابق جدول شماره 5 بودجه کل کشور مبلغ 94/621/269 میلیون ریال استفاده کند و بیشتر از آن را مجاز نیست.

میلیون ریال 267/071/569=94/621/269+172/450/300

اگر قیمت دلار را هزار تومان فرض کنیم دولت حق داشته 26 میلیارد و 700 میلیون دلار از عواید حاصل از نفت در بودجه عمومى استفاده کند.

اگر این مبلغ را از درآمد قطعى نفت در سال گذشته کم کنیم رقمى بالغ بر 52 میلیارد دلار به دست مى‌آید

میلیارد دلار 52/1=8/7-78/26

سخن این است: اگر ما در بودجه عمومى تنها نیاز به 26 میلیارد دلار یا حداکثر 30 میلیارد دلار منابع مالى نفت داریم چرا این قدر نفت مى‌فروشیم؟ ما مى‌توانیم با صدور 800 هزار تا یک میلیون بشکه این نیاز بودجه عمومى را برطرف کنیم و 1/5 میلیون بشکه نفت در روز را در دل زمین ذخیره‌سازى کنیم بدون اینکه هزینه انباردارى داشته باشیم.

با این کاهش تولید اولا: قیمت جهانى نفت افزایش خواهد یافت.

ثانیا: همین مبلغى که اکنون به دست مى‌آوریم چه بسا در شرایط افزایش قیمت جهانى هم به دست بیاوریم.

سخن دیگر آنکه مبلغ 52 میلیارد دلار اضافه درآمد حاصل از عواید صادرات نفت خام باید قاعدتا در صندوق ذخیره ارزى براى نسل‌هاى آینده به صورت ذخیره باشد، یا باید در جایى هزینه شده باشد.

گزارش‌هاى ناامید کننده هیئت امناى صندوق ذخیره ارزى یا حساب ذخیره ارزى نشان مى‌دهد از سال تاسیس این صندوق تاکنون على‌رغم درآمدهاى نجومى نفت چنین ذخایرى در این صندوق‌ موجود نیست!

اگر پاسخ این باشد که در جایى هزینه شده سوال این است این نهادى که صلاحیت هزینه کرد 50 میلیارد دلار در سال 86 را دارد کیست؟ مگر مى‌شود یک دولت قانونى و یک مجلس قانونى و با اختیاراتى که قانون اساسى به آنها داده، فقط اجازه هزینه کرد 26 میلیارد دلار را در سال 86 داشته باشد اما یک یا چند بنگاه اقتصادى که نه حساب به مجلس مى‌دهند و نه به دولت و نه به نهاد‌هاى نظارتی، 50 میلیارد دلار در همین سال را هزینه کنند. فرض مى‌کنیم این 50 میلیارد دلار و یا بخشى از آن و ذخایر قبلى حساب ذخیره ارزى در پروژه‌هاى کلیدى و اساسى سرمایه‌گذارى مى‌شود. سوال این است: ارزش افزوده این سرمایه‌گذارى‌ها کجاست و نسبت آن با مالیه عمومى و بودجه عمومى دولت چیست؟ دولت و مجلس چه گزارش نظارتى از این پروژه‌ها دارند؟

تجربه 10 سال گذشته نشان مى‌دهد پولى در صندوق ذخیره باقى نمى‌ماند که به درد نسل‌هاى آینده بخورد. پس چه بهتر نفت را در زیرزمین ذخیره کنیم. جهش‌هاى عظیم در قیمت نفت نشان داده است هیچ ماده معدنى حتى طلا با آن نمى‌تواند رقابت کند لذا اگر در زیر خاک بماند براى نسل‌هاى آینده بهتر است تا اینکه در صندوق ذخیره با وصفى که آمد پس‌انداز شود!

نتیجه آنکه اولا صلاح و مصلحت مالیه عمومى آن است که؛ صدور نفت و گاز تنها از مخازن مشترک صورت بگیرد و مخازنى که در داخل جغرافیاى طبیعى کشور است را براى نسل‌هاى آینده بدون هزینه انباردارى ذخیره نماییم.

البته ممکن است برخى کارشناسان معتقد باشند کاهش تولید به معناى از دست دادن سهمیه صدور در اوپک باشد؛ باید به این نکته نیز توجه کرد.

ثانیا مصلحت نیست که دو حساب تمرکز و تجمیع عواید حاصل از نفت داشته باشیم که گردش مالى یکى از آنها به روایت مدیر امور بین‌‌الملل نفت 78/8 میلیارد دلار باشد و دیگرى 26/7 میلیارد دلار، که اولى به مثابه خزانه‌اى که معلوم نیست کجاست و دومى خزانه‌اى که آدرسش حساب 220 است!