تدبیر دولت برای پر کردن چاه میراثی احمدی‌نژاد

(روزنامه ابتكار – 1394/11/01 – شماره 3346 – صفحه 5)

گروه اقتصادی- میزان و منشا بدهی های دولت، این روزها محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، کابینه دولت به شکل های مختلف درباره آن سخن گفته اند، اما این جذابیت این بحث از گره خوردن آن به پول های آزاد شده بر می گردد. موضوعی که برخی با آن دولت را متهم به پنهان کاری میزان پول های بلوکه شده کردند و این در حالی بود که بخشی از این پول ها با مقروض بودن دولت، پیش از رسیدن هزینه شده است.

از طرفی مسئولان افزایش بدهی ها را ناشی از تحمیل هایی می دانند که از گذشته به آنها وارد شده و از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی کشور طی سالهای اخیر به افزایش بدهی ها دامن زده است. البته مشکلات مربوط به پرداخت یارانه های نقدی را در افزایش حجم بدهی های دولت به نظام بانکی هم اثر گذار بوده است.حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه و سیاستی را برای بازپرداخت بدهی های انباشته شده خود به نظام بانکی کشور تدبیر خواهد کرد و مکانیزم این بازپرداخت گونه خواهد بود، آیا این بدهی ها بالاخره روندی نزولی را پس از سال‌ها به خود خواهد دید؟

شاهکارهای دولت قبل، بدهکاری به بار آورد

مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به سیاست های غلط دولت گذشته درباره ی نظام مالی کشور، اظهار داشت: این که دولت قبل با نفت صد دلار و درآمد فراوان، تورم 40 درصد را به اقتصاد تحمیل کرد یک شاهکار بزرگ است.وی افزود: سیاست های غلط گذشته باعث بدهکار شدن دولت شد که یکی از این سیاست ها پرداخت یارانه نقدی بود، که هنوز یکی از دلایل زیر فشار قرار داشتن دولت کنونی است.این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد : ماهانه 45 هزار تومان به حسای مردم واریز شد اما در ازای آن جیب مردم را با تورم بالا خالی کرد.

راه‌های پرداخت بدهی‌های دولت چیست؟

تقوی در خصوص راهکارهای دولت برای جبران بدهی های خود اظهار داشت: با توجه به پایین بودن قیمت نفت و کاهش درآمدها در شرایط فعلی بهترین راهکار انتشار اوراق قرضه مشارکت است.تقوی اضافه کرد: البته کاهش قدرت خرید مردم ممکن است این کار را با مشکل مواجه کند اما وزیر اقتصاد کنونی از این امتیاز به دلیل آشنایی خوبش با علم اقتصاد بهره خواهد برد.وی به نقش مالیات نیز در افزایش درآمدهای دولت اشاره کرد و افزود: زمانی که در دهه ی 60 میلادی در انگلیس تحصیل می کردم، نظام مالیاتی دقیقی وجود داشت که مالیات را از ثروتمندان می گرفت و صرف مصارف عمومی می کرد.این استاد دانشگاه تصریح کرد: این مدل اقتصادی می تواند جایگزین اقتصاد متکی به نفت شده و چالش های کنونی بر طرف شود.تقوی همچنین درباره آزاد شدن پول های بلوکه شده، گفت: چاپ پول توسط بانک مرکزی یکی از راهکار های دولت برای کمبود بودجه است، آزاد شدن دلار های بلوکه شده می تواند بخشی از بدهی های دولت را به ریال تبدیل کند و بپردازد.

میزان بدهی دولت چقدر است؟

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند روز پیش در مورد بدهی های دولت به نظام بانکی گفت: بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی در بودجه ۹۵ به ما تحمیل شده، این در حالی است که این بازپرداخت برای دوره های مختلف گذشته است، بنابراین می خواهیم که از طریق اوراق مالی نسبت به تسویه حساب بدهی‌ها به بانک‌ها اقدام کنیم اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.

وی اظهارداشت: دولت معتقد است که این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.هفته گذشته نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بخش های مختلف، سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال است. یک هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت، یک هزار و ۸۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های دولتی و یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت ملی نفت (۵۵ میلیارد دلار) است.

اقدامات دولت برای پرداخت بدهی‌ها

در این میان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد از انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای تعدیل بدهی های دولت خبر می دهد و می‌گوید که در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی های دولت به بانکها پرداخت شود. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست.ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مطالبات بانک‌ها به ارزش یکصد هزار میلیارد تومان از دولت است، تصریح می کند که همین حدود مطالبات غیر جاری و به همین اندازه ملک و املاک و واسطه گری است که اینها با نقش و ساختار بانک‌ها سازگار نیست.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی هایی برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دارد، دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به‌ میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی کند.به عبارت دیگر در تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی‌هایی برای بازپرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده است. تبصره ۱۹ می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.

تبصره ۲۰ هم به دولت اجازه می‌دهد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

http://ebtekarnews.com/?newsid=32620

ش.د9405346