- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1394/10/30 ـ شماره 4729 ـ صفحه 2)
اين موج از نخستين دوره‌هاي برگزاري انتخابات در ايران آغاز شد. جايي كه پس از رد صلاحيت برخي افراد، آنها به سراغ چهره‌هاي برجسته نظام مي‌رفتند و از طريق گرفتن توصيه‌نامه از آنها مي‌كوشيدند نظر شوراي نگهبان را تغيير دهند. در اين ميان شايد مهم‌ترين اقدام تخريبي عليه شوراي نگهبان به ماجراي تحصن نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به رد‌صلاحيت‌هاي صورت گرفته براي انتخابات مجلس هفتم باز‌مي‌گردد. اين تحصن در تاريخ ۲۱ دي ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌كنندگان تلاش مي‌كردند از اين طريق با تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان بتوانند تأييد صلاحيت نامزدهاي مورد علاقه خود را از اين شورا دريافت كنند. نكته جالب آنجا بود كه به رغم آنكه مقام معظم رهبري دستور تجديد بررسي صلاحيت‌ها را صادر كردند اما با اين وجود متحصنين، در مقابل اين انعطاف رهبري نيز از خواسته‌هاي خود كوتاه نيامدند و حتي اقدام به استعفا از سمت نمايندگي كردند.
نمونه بارز ديگر تلاش براي ايجاد فشار به شوراي نگهبان را مي‌توان در ماجراي تشكيل كميته صيانت از آرا در جريان انتخابات سال 88 جست‌وجو كرد؛ روندي كه از طريق آن به دنبال ايجاد تشكيك در سلامت انتخابات و تخريب شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر سلامت انتخابات بودند.
رايزني، كليد‌واژه جديد
حال با رسيدن به روزهاي داغ انتخابات اسفند‌ماه كه قرار است مردم نمايندگان خود را در مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي انتخاب كنند، موج‌سازي جديدي عليه شوراي نگهبان توسط جريان تجديد نظرطلب در حال شكل‌گيري است؛ موج‌سازي كه كليد‌واژه آن «رايزني» است و طي آن تلاش مي‌شود با نقش دادن به چهره‌هاي ارشد نظام نظير رؤساي قوه مجريه و مقننه، اين پروژه را عملي كنند.
ماجرا از آنجا شروع شد كه پس از ثبت نام‌هاي گسترده و بی‌سابقه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تأييد صلاحيت‌هاي بدون ضابطه هيئت‌هاي اجرايي، شوراي نگهبان به واسطه بازوي عمليات خود در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه هيئت‌هاي نظارت نام دارند، اقدام به غربالگري اين افراد كرد، به نحوي كه نزديك به دو سوم اين افراد نتوانستند از فيلتر این نظارت‌ها عبور كنند؛ چهره‌هايي كه بسياري از آنان داراي سوابق امنيتي، مالي و حتي اخلاقي بودند. اين اتفاق در حالي افتاد كه جريان تجديد‌نظر‌طلب حساب زيادي روي تعدد نام‌ها در انتخابات پيش رو كرده بود تا از اين طريق ضمن شكستن رأي رقبا، بتواند دست باز‌تري در ارائه ليست انتخاباتي داشته باشد. از اين رو تجديد‌نظر‌طلبان به دنبال آن هستند كه به ميان كشيدن نام رئيس‌جمهور و حتي رئيس مجلس، آنان را وادار به رايزني با چهره‌هاي ارشد نظام براي گرفتن حكم حكومتي به نفع خود كنند؛ ماجرايي كه محمد اشرفي اصفهاني از چهره‌هاي اصلاح‌طلب رد صلاحيت شده تلويحاً به آن اشاره كرد و در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «آقاي روحاني بسيار محكم براي حل و فصل ماجراي رد صلاحيت‌ها ايستاده و تا جايي كه اطلاع دارم فهرستي از برخي اسامي را خدمت رهبر معظم انقلاب برده‌اند تا حكم حكومتي بگيرند و اين مسئله را حل كنند، از همين رو نبايد خيلي نگران بود.»
اگرچه وي سپس در مقام تكذيب گفته خود بر‌آمد و در گفت‌وگو با ايرنا عنوان كرد: «با پيگيري‌هاي به عمل آمده اينجانب، اين موضوع كه دكتر روحاني فهرستي خدمت رهبر معظم انقلاب برده‌اند، به هيچ وجه صحيح نيست.»
بازي رسانه‌اي
اين موضوع در شماره ديروز رسانه‌هاي تجديد‌نظر‌طلب نيز نمود ويژه‌اي پيدا كرده بود؛ به گونه‌اي كه روزنامه‌هاي شرق، آرمان، اعتماد، آفتاب يزد و قانون تيترهاي نخست خود را به صورت واحد به موضوع رايزني روحاني و لاريجاني با شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت‌ها اختصاص داده بودند. استناد اين رسانه‌ها به گفته‌هاي الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رئيس‌جمهور است كه گفته بود: بيشتر پيگيري رئيس‌جمهور در ارتباط با احقاق حقوق رد صلاحيت شده‌ها با مذاكره صورت خواهد گرفت. وي ادامه داد: رئيس‌جمهور با شوراي نگهبان مذاكره خواهد كرد تا اگر اشتباهي اتفاق افتاده از رد صلاحيت شده‌ها اعاده حيثيت كند.
همچنين ديگر استناد اين رسانه‌ها به گفته‌هاي محمدرضا تابش، عضو اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است كه از ديدار نمايندگان رد صلاحيت شده با علي لاريجاني خبر داده و عنوان كرده است كه قرار شده رئيس مجلس با اعضاي شوراي نگهبان در مورد نامزدهاي رد صلاحيت شده انتخابات آتي گفت‌وگو كند.
اين موضوع با واكنش نجات‌الله ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان روبه‌رو شد كه در گفت‌وگو با ايرنا از وساطت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره رسيدگي به صلاحيت تعدادي از نمايندگان فعلي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: ممكن است با شخص آيت‌الله جنتي صحبت شده باشد.
تمامي اين اتفاقات در حالي روي داده كه در دوره‌هاي گذشته نيز پس از اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، همواره برخي مسئولان ارشد كشور رايزني‌هاي مختلفي با شوراي نگهبان و برخي ديگر از شخصيت‌هاي ارشد كشور داشته‌اند اما اين رايزني‌ها همواره به صورت محرمانه بوده و اخباري از آن در سطح جامعه درز پيدا نمي‌كرده است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه مطرح كردن نام رئيس‌جمهور و رئيس مجلس آغازي بر پروژه فشار به شوراي نگهبان با اين اسامي باشد.
بهانه‌اي براي تخريب شوراي نگهبان
اين موضوع با واكنش برخي چهره‌ها نيز مواجه شده است، به نحوي كه آيت‌الله سيد احمد خاتمي، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري، با انتقاد از هجمه‌هاي بسيار به شوراي نگهبان به خبرگزاري رسا گفته است: دليل هجمه روشن است، كساني مي‌خواهند آدم‌هاي خود را بدون رعايت موازين قانوني در مجلس و نهادهاي تصميم‌گيري نفوذ دهند، از اين رو هجمه را در همين راستا آغاز مي‌كنند تا شوراي نگهبان منفعل شود و نتواند به تكليف شرعي خود عمل كند. به صراحت عرض مي‌كنم با شناختي كه از فقهاي شوراي نگهبان دارم اين توهم، توهمي باطل است؛ قطعاً با غوغا‌سالاري نخواهند توانست به هدف خود برسند.
وي افزود: قطعاً شوراي نگهبان همانند ادوار گذشته نظارت خود را به صورت دقيق انجام مي‌دهد و نخواهد گذاشت كه مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري به دست نا اهلان و افرادي كه واجد شرايط نيستند بيفتد.
آيت‌الله خاتمي با اشاره به مسئله بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: مسئله صلاحيت‌ها بهانه‌اي از آغاز تا كنون براي تخريب شوراي نگهبان بوده است، آنچه را كه مي‌توان به آن اعتماد كرد اينكه شوراي نگهبان كلاً، به ويژه فقهاي اين شورا، دين‌شان را به دنياي خود نمي‌فروشند.
مردم تحت تأثير جو‌سازي‌ها قرار نگيرند
همچنين حجت‌الاسلام محمد علي نكونام، نماينده ولي فقيه در استان چهارمحال و بختياري در گفت وگو با رسا، در خصوص هجمه‌هاي مدعيان قانونمداري عليه شوراي نگهبان گفت: يك طيفي هميشه در تلاش بود كه در عرصه‌هاي تصميم‌گيري نظام، همانند مجلس، دولت و خبرگان نفوذ و ورود پيدا كند اما فيلتري قابل توجه، عادل و بصير به نام شوراي نگهبان بر سر راه آنها وجود دارد، شوراي نگهبان با ساز و كار بسيار حساب شده كه براي انتخابات تدارك ديده و تجربه‌هاي بسياري كه دارد به يقين جلوي نفوذ افراد نا صالح را مي‌گيرد.
امام جمعه شهركرد گفت: از آنجايي كه شوراي نگهبان اجازه ورود چنين افرادي را نمي‌دهد، آنها پروژه سمپاشي و تبليغات‌هاي مسموم را پيگيري مي‌كنند. شوراي نگهبان خوشبختانه نيازي به توصيه ندارد كه به آنها بگوييم همچنان ايستادگي كنند؛ به حول قوه الهي شوراي نگهبان محكم ايستاده و وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهد. وي ادامه داد: مردم بايد بايد توجه داشته باشند كه تحت تأثير جو‌سازي‌ها قرار نگيرند، فتنه‌اي كه قبلاً تجربه شده مجدداً برخي در حال رقم زدن هستند؛ برخي مسئولان دولتي و دست اندركاران انتخاباتي، استانداران و حتي شخص رئيس‌جمهور به گونه‌اي سخن گفت كه واقعاً در شأن وي نبود.
http://javanonline.ir/fa/news/766668
ش.د9405382
