- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1394/10/03 ـ شماره 4707 ـ صفحه 5)
دومین تحریم ایران پس از برجام
درست پس از امضاي سند برجام توسط ايران و شش كشور طرف مذاكرات بود كه نامهاي متعددي از نيروهاي سپاه و شركت‌هاي وابسته به اين نهاد انقلابی در ليست رفع تحريم‌هاي جهاني قرار گرفت اما در حالي كه هنوز موضوع لغو تحريم‌ها به مرحله اجرا نرسيده و هيچ تحريمي به صورت رسمی عليه كشورمان رفع نشده، كنگره امريكا دو طرح را تهيه و تنظيم كرده كه بر اساس آن بار ديگر سپاه پاسداران و مجموعه‌هايي كه با اين نهاد ارتباط كاري خواهند داشت، با تحريم‌هاي تازه‌اي روبه‌رو خواهند شد؛ روندی که به نظر مي‌رسد ايالات متحده با تلاش براي حرکت در آن گام‌به‌گام به سمت نقض برجام پيش مي‌رود.
تحريم سپاه براي محافظت از مردم ايران!
بر اين اساس، يكي از دو طرح جديد با عنوان «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است كه «ديون نونز» عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ 15 دسامبر به كنگره ارائه كرده است. نونز در ابتداي طرح، هدف خود را «محافظت از مردم امريكا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين كشور از تروريسم بين‌المللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران» اعلام كرده است.
در متن طرح نيز در ارتباط با هدف آن آمده است: «براي محافظت از شهروندان و شركت‌هاي ايالات متحده و جامعه بين‌المللي از گسترش شبكه تروريستي، مالي و تجاري سپاه پاسداران انقلاب ايران. . . و كمك به كارآفرينان، شركت‌ها، كارگران و كشاورزان ايراني كه مي‌خواهند به شكلي قانوني در اقتصاد جهاني فعاليت داشته باشند، ايالات متحده بايد براي جلوگيري از دستيابي سپاه پاسداران به منافع مالي ناشي از دسترسي ايرانِ پسابرجام به اقتصاد جهاني، تلاش كند.»
اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همكاري و تراكنش مالي با سپاه پاسداران و شركت‌هاي تحت مالكيت يا وابسته به سپاه ممنوع كرده و به رئيس‌جمهور امريكا اين اختيار را مي‌دهد كه در صورت نقض اين قانون، افراد يا شركت‌هاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد.
طرح تحريم سپاه همچنين دولت را ملزم مي‌كند نهايتاً ظرف 90 روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به كنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارش‌دهي را ادامه دهد. دولت امريكا همچنين ملزم خواهد شد كه «ليست نظارت» تهيه كرده و فعاليت مقامات ارشد سپاه، مديران شركت‌هاي وابسته و تحت مالكيت سپاه كه در ليست تحريم‌ها قرار ندارند يا به واسطه قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل و برجام از فهرست تحريم‌ها خارج شدند را زير نظر بگيرد.
طرحي به نفع تروريست‌ها
طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگري تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران» را «برد شرمن» هم‌حزبي رئيس‌جمهور دموكرات امريكا به مجلس نمايندگان ارائه كرده است.
شرمن هدف از اين طرح را «اعمال تحريم‌هايي مؤثرتر عليه سپاه پاسداران ايران يا هريك از مقامات، عوامل يا وابستگان آن براي مقابله با حمايت آن از تروريسم بين‌المللي و كمك به رژيم (بشار) اسد در سوريه» اعلام كرده است. در اين طرح به شدت سختگيرانه، مسئول دفتر حسابرسي كنگره امريكا ملزم شده است نهايتاً ظرف 180 روز پس از نهايي شدن اين قانون، گزارشي را به رئيس‌جمهور و كميته‌هاي مربوطه در كنگره ارائه دهد.
در اين گزارش وي بايد دو گروه را مشخص كند؛ يك گروه «اتباع خارجي» كه در ليست تحريم‌هاي امريكا نيستند و گزارش شده است كه «طي سه سال گذشته به سپاه پاسداران كمك مادي كرده‌اند يا مبادله مالي‌اي با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجي» كه در ليست تحريم‌هاي امريكا نيستند و «گزارش شده است كه طي سه سال گذشته تحت امر يا كنترل سپاه پاسداران انقلاب ايران بوده يا گزارش شده است كه يك پوشش، عامل يا وابسته سپاه پاسداران انقلاب ايران بوده، از جمله افراد خارجي كه افسران، مقامات يا كساني كه به آنها دستور مي‌دهند، جزو افسران، مقامات يا اشخاصي هستند كه به نمايندگي از سپاه پاسداران يا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل مي‌كنند.»
بر اساس اين طرح، رئيس‌جمهور امريكا ملزم خواهد بود نهايتاً ظرف 180 روز بعد از دريافت گزارش دفتر حسابرسي كنگره، به بررسي كامل اين گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امكانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسي قرار دهد. نهايتاً رئيس‌جمهور امريكا بايد تمام افراد اين ليست را در فهرست تحريم قرار دهد، مگر افرادي كه كاخ سفيد در يك نامه رسمي اعلام كرده مدارك كافي براي صحت گزارش‌ها در مورد آنها نيافته است.
توجيهات براي فرار
اما موضوع تلاش كنگره براي تصويب تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان در حالي است كه پس از افتضاح مجلس نمايندگان امريكا در تصويب طرح «محدوديت بر برنامه لغو رواديد براي كساني كه به ايران سفر كرده‌اند»، جان كري با ارسال نامهاي به همتاي ايراني خود اطمينان داد كه دولت امريكا با استفاده از همه ابزارهاي در اختيار خود اجازه نمي‌دهد اين قانون مانعي براي منافع اقتصادي ايران ايجاد كند. گفته‌هايي كه به نظر مي‌رسد بيشتر براي كنترل عصبانيت طرف ايراني در موضوع نقض برجام است. اين روند در حالي شكل گرفت كه مقامات ايالات متحده تاكنون هيچ واكنشي به طرح‌هاي تازه‌تحريمي عليه جمهوري اسلامي نداشته‌اند. اگرچه به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي ايران اين بار در مقابل اين نقض آشكار برجام از سوي طرف امريكايي سكوت نكند و از اين عملكرد ايالات متحده در قبال برجام به مجامعي كه مسئول رسيدگي به اختلافات در اين حوزه است، شكايت كند.
چرا سپاه؟
اما شايد سؤال اين باشد كه دليل تمركز ايالات متحده روي مجموعه سپاه در اين طرح چيست؟ واقعيت آن است كه در طول انقلاب اسلامي ايالات متحده بيشترين ضربات خود را از مجموعه سپاه و بسيج دريافت كرده است؛ ضربه‌هايي كه در حوزه‌هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي به اين كشور وارد شده، از اين رو ايالات متحده براي تحقق اهداف خود و توسعه تحركاتش نياز به زمينگير كردن سپاه دارد، بنابراین امريكا نقش تضعيف سپاه را به عهده گرفته و از اين مسير با عنوان كردن موضوعاتي نظير كمك سپاه براي كنترل ناآرامي‌هاي سوريه و نقشش در مقابله با جريان‌هاي افراطي و كمك به جبهه مقاومت در منطقه، به دنبال اين هدف است.
آيا اجراي برجام متوقف مي‌شود؟
تمامي اين روند در حالي اتفاق مي‌افتد كه دولت حساب ويژه‌اي روي اجراي برجام به منظور رفع مشكلات كشور و پيروزي در انتخابات پيش رو باز كرده است. از اين رو پس از اعمال محدوديت توسط امريكا بر برنامه لغو رواديد براي كساني كه به ايران سفر كرده‌اند و افزايش فشارها از سوي منتقدان به دولت براي نشان دادن واكنشي در خور شأن به امريكا، مسئولان دولتي كوشيدند با برجسته كردن نامه جان كري به ظريف از اهميت تحريم جديد بكاهند و آن را مخل برجام ندانستند.
اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه رهبر معظم انقلاب در نامهاي كه به منظور تأييد مشروط اجراي برجام به دولت نوشتند، تأكيد كردند: « در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف كند.»
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا پس از تصويب اين طرح‌هاي ضدايراني در پارلمان امريكا، آيا بازهم دولت با بهانه‌اي جديد توقف برجام را به تعويق خواهد انداخت يا اين بار با اقدامي انقلابي اجراي برجام را به منظور رسيدن به نتيجه‌اي مطلوب متوقف خواهد كرد. اگرچه به نظر مي‌رسد توقف اجراي برجام در شرايطي كه جمع آوري سانتريفيوژها و فروش سوخت توسط ايران در حال انجام است، امكان بازگشت به نقطه اوليه را براي كشور با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
http://javanonline.ir/fa/news/761556
ش.د9405422
