پروژه‌های اقتصادی با توجیه سیاسی

(روزنامه شرق ـ 1395/02/05 ـ شماره 2566 ـ صفحه 5)

قوام اقتصادی را می‌توان به سه سطح خرد (بنگاه)، سطح میانه (صنعت) و سطح کلان (کشور) تقسیم کرد. گفته‌اند می‌توان برای قوام اقتصادی چهار بعد مطرح کرد. به‌عنوان نمونه آمار گمرک در سال ٩١ را برای مشخص‌شدن وابستگی ایران به واردات از کشورهای خاص و تمرکز صادرات بررسی کردم. براساس آمار گمرک در سال ٩١ طرف‌های صادراتی ایران به ترتیب کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و هند بوده‌اند که از نظر وزنی ٧٩ درصد صادرات وزنی و از نظر ارزشی ٦٦ درصد صادرات ایران به این کشورها اختصاص داشته است. درواقع اگر سیاست این کشور‌ها یا شرایط آنها به نحوی تغییر کند که امکان صادرات ما را با مشکل مواجه کند قاعدتا ٧٩ درصد از صادرات وزنی کشورمان به خطر می‌افتد. در این آمار کشورهای طرف واردات ما عبارت‌اند از امارات، چین، کره، ترکیه و سوئیس که از نظر وزنی بیش از ٥٣ درصد واردات و از نظر ارزشی ٥٩ درصد واردات را به خود اختصاص می‌دهند. از دیگر سو گندم، شمش آهن و فولاد، ذرت، کنجاله سویا و برنج اقلام عمده وارداتی کشور است که در مجموع ١٧ درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد. این یعنی در بخش واردات نیز حجم عمده واردات را محصولات خاص و کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند.

من مدلی را بررسی کرده‌ام که فکر می‌کنم این مدل بتواند ارتباطی بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و قوام اقتصادی ایجاد کند. این مدل که درواقع چارچوب رقابت‌پذیری ملی ایرلند است، سه سطح مشخص کرده؛ سطح پایینی، سطح نهاده‌های سیاستی است و مؤلفه‌های آن عبارت‌اند از آموزش و مهارت، توسعه کارآفرینی، زیرساخت‌های فناوری و اقتصادی، محیط کسب‌وکار، خلاقیت و نوآوری. سطح دوم شامل دو بخش است. بخش اول بهره‌وری قیمت‌ها، هزینه‌ها و عملکرد را شامل می‌شود؛ یعنی اگر در مؤلفه‌های سطح سیاستی موفق عمل شود، قیمت‌ها و هزینه‌ها کاهش یافته و بهره‌وری عملکرد افزایش می‌یابد. این سه موفقیت در سطح سوم موجب افزایش رقابت‌پذیری در سطح بنگاه‌، صنعت و کشور می‌شود و افزایش رقابت‌پذیری ما را به آرمان توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی می‌رساند.

اگر ما در توسعه کارآفرینی خوب عمل کردیم، قاعدتا عملکردمان یک خروجی در سطح دوم دارد؛ اما این خروجی نهایی نیست؛ بلکه واسطه‌ای برای رسیدن به رقابت‌پذیری است. درباره وضعیت رقابت‌پذیری براساس آمار ٢٠١٤ و ٢٠١٥، ایران در شاخص کل رقابت‌پذیری از میان ١٤٤ کشور رتبه ٨٣ را داشته است. این آمار را با ترکیه، به‌عنوان کشوری که در حوزه چشم‌انداز پیشرو محسوب می‌شود، مقایسه می‌کنیم. ترکیه در این آمار رتبه ٤٥ را دارد. شاخص کل رقابت‌پذیری را می‌توان به سه زیرشاخص تقسیم کنیم. در زیرشاخص نیازهای پایه، ارتقای کارایی و نوآوری که در همه این زیرشاخص‌ها شاهد عقب‌ماندگی ایران از ترکیه هستیم. در برخی حوزه‌ها مانند اندازه بازار، بهداشت و تسهیلات ابتدایی شکاف با ترکیه کم است؛ اما در حوزه‌هایی مانند توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، کارایی بازار کار، نوآوری، زیرساخت‌ها و حتی در حوزه آموزش عالی فاصله چشمگیری با ترکیه داریم که روی بحث رقابت‌پذیری تأثیر می‌گذارد؛ اما چرا سیاست‌های کارآفرینی، با توجه به تمام شعارهایی که در طول ١٥ تا ٢٠ سال گذشته داده شده است، نتوانسته اثر خود را در حوزه رقابت‌پذیری بگذارد؟ گرچه دلایل مختلفی می‌توانیم برای این موضوع برشماریم؛ اما من با توجه به یک عامل کلیدی که در کشورمان وجود دارد، رابطه بین وفور منابع طبیعی و توسعه کارآفرینی را بررسی کرده‌ام.

وفور منابع طبیعی با توجه به مدیریت ناکارآمدی که وجود دارد؛ باعث نبود قطعیت در کشور شده است؛ مثلا ما عملکرد نامطلوبی در محیط‌زیست داشته‌ایم و بخش کشاورزی ما که دربردارنده بیشترین تعداد بهره‌بردار خصوصی است، بسیار تحت‌تأثیر این عملکرد نامطلوب در حوزه محیط‌زیست قرار گرفته و این موضوع روی کارآفرینی تأثیر گذاشته است. مسئله مهم دیگر نوسان قیمت نفت و درآمدهای نفتی است که باعث نبود قطعیت می‌شود؛ چراکه بیشتر بخش‌های پیشروی کشور ما که کارآفرینی از مؤلفه‌های اصلی آنهاست، به طور غیرمستقیم از درآمدهای نفتی استفاده می‌کنند و با تغییر درآمدهای نفتی دستخوش تغییر می‌شوند. دلیل دوم خود دولت است؛ وقتی بودجه در اثر کاهش درآمد نفتی منقبض می‌شود، مخارج عمرانی و حوزه آموزش مستقیما تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. در این شرایط بحث‌های کارآفرینی از محل این نبود قطعیت ایجادشده، ضربه می‌خورد. کانال دیگری که در کشور ما وجود دارد و فوق‌العاده کلیدی است، تأثیر وفور منابع طبیعی بر کارآفرینی از طریق فساد است.

بهتر است شکنندگی اقتصاد کشورمان را در مقایسه با سایر اقتصادها بررسی کنیم تا مشخص شود چقدر به منابع طبیعی وابسته است. سهم منابع طبیعی از GDP در ایران ٣٩,٤ درصد بوده که سهم نفت از این میزان ٣٠.٦ درصد و تفاوت این دو، سایر منابع طبیعی بوده است. این میزان در ترکیه ٠.٦ درصد و متوسط جهانی ٤.٩ درصد است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ٢٧.٥ درصد و کشورهای با درآمدهای بالا ٣.٤ درصد و کشورهای با درآمد پایین ٧.٩ درصد از GDP آنها سهم منابع طبیعی بوده است. هرچه سهم منابع طبیعی از GDP بیشتر می‌شود، شکنندگی اقتصاد هم در قبال نبود قطعیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، بیشتر می‌شود.

با توجه به آمارها، افزایش اتکا به منابع طبیعی، بدون اینکه ما نهادهای لازم را در کشور داشته باشیم، منجر به افزایش فساد می‌شود و افت سرمایه انسانی، کلیدی‌ترین و اولین تأثیر افزایش فساد است. افت سرمایه انسانی باعث کاهش کارآفرینی مولد و کاهش کارآفرینی مولد به موازات افزایش کارآفرینی مخرب می‌شود و این یعنی افزایش اتکا به منابع طبیعی.

نیمی از درآمد حاصل از شوک نفتی در سال ١٩٨٨ اوپک صرف سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها شده است اما رشد اقتصادی آنها از سال ١٩٦٥ تا ١٩٩٨ به‌طور متوسط سالانه ١,٣ درصد کاهش پیدا کرده است. این حجم از سرمایه‌گذاری چرا نتوانسته است رشد اقتصادی ایجاد کند؟ آن عاملی که باعث شده این اتفاق بیفتد، کمیت یا حجم سرمایه‌گذاری نیست بلکه کیفیت سرمایه‌گذاری است. سیاست‌گذاران این کشورها بیشتر به‌ دنبال اجرای پروژه‌هایی هستند که توجیه سیاسی داشته باشند و چون این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، موجب رشد اقتصادی هم نمی‌شوند. فساد می‌تواند تأثیر ملموسی داشته باشد و هزینه‌ها را زیاد کند و به صورت غیرمستقیم صداقت را در جامعه کاهش دهد اما یک تأثیر بسیار کلیدی و عمده دارد که کمتر مورد‌توجه قرار می‌گیرد و آن، تأثیر بر سرمایه انسانی است. از یک طرف سرمایه انسانی افت می‌کند و از دیگر سو، افراد مستعد به جای فعالیت‌های کارآفرینی مولد به سمت فعالیت‌های کارآفرینی نامولد و در گام دوم فعالیت‌های کارآفرینی مخرب می‌روند. آنچه باعث می‌شود فساد، هزینه‌ها را افزایش دهد، معمولا پرداخت‌هایی است که حتی کارآفرینی مولد احتمالا باید به لابی‌های سیاسی و بدنه دولتی دیوان‌ساز داشته باشد و این مسئله هزینه‌ها را در گذشت زمان افزایش می‌دهد و توجیه اقتصادی فعالیت‌های مولد را از بین می‌برد. این فساد همچنین می‌تواند به افزایش ناکارایی بازارهای مالی منجر و تأمین سرمایه فعالیت‌های مولد با مشکل مواجه شود.

در حوزه بانکی، آمار سال ٢٠١١ می‌گوید در ایران تعداد افراد بالای ١٥ سال دارای حساب در مؤسسات مالی قانونی ٧٣,٦ درصد، در ترکیه ٥٧.٦ درصد و متوسط جهانی ٣٨.٢ درصد است. تعداد افراد بالای ١٥ سال دارای حساب در مؤسسات مالی قانونی برای استفاده در حوزه‌های کسب‌وکار، در ایران ١٧.٦ درصد، در ترکیه ١٢.٢ درصد و متوسط جهانی پنج درصد است. تعداد شعب بانکی به ازای هر صدهزار بزرگ‌سال، در ایران ٢٩.٥، در ترکیه ١٨.٣ و متوسط جهانی ١٦.٦ است. براساس این آمار، تعداد گیرندگان تسهیلات از مؤسسات مالی قانونی در ایران ٣٠.٦ درصد، در ترکیه ٤.٥ درصد و در متوسط جهانی ٨.٤ درصد بوده است. درصد وام‌دهندگان خصوصی در ایران ٦.٦ درصد، در ترکیه ٠.٤٥ و متوسط جهانی ٢.٥ درصد بوده است. یعنی گرچه نظام بانکی ما خیلی گسترده شده اما کارآمدی لازم را در ارائه تسهیلات و تأمین سرمایه موردنیاز بنگاه‌ها ندارد. در این نظام ناکارآمد با بهره بسیار بالا، سرمایه‌ها در کجا باید به کار گرفته شوند که توجیه داشته باشند؟ در فعالیت مولد یا نامولد؟ یکی از تأثیرات دیگر فساد روی بهره‌وری است؛ فساد کاهش تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی را در پی دارد. سیاست‌مداران در کشورهایی که اتکای زیادی به منابع طبیعی دارند، سعی می‌کنند بخش عمومی و بدنه دولت را بزرگ و بخش خصوصی را کوچک کنند. تأثیر دیگر فساد، بر ترکیب هزینه‌های عمومی است؛ یعنی در این شرایط به جای اینکه اعتبارات صرف نگهداری شود، بیشتر به سمت خرید تأسیسات و تجهیزات می‌رود. تأثیر فساد در کاهش درآمدهای مالیاتی نیز مشهود است. همیشه لبه تیز تیغ مالیات، به سمت فعالیت‌های کارآفرینی مولد و فعالیت‌های شفاف است و عملا فعالیت‌های نامولد و مخرب همیشه از سیستم مالیاتی گریزان هستند و فرار مالیاتی دارند.

مقایسه ایران و ترکیه براساس شاخص درک فساد، نشان می‌دهد ایران در بین ١٧٥ کشور در سال ٢٠١٤ رتبه ١٣٦ و در سال ٢٠١٣ رتبه ١٤٤ داشته است. ترکیه در سال ٢٠١٤ رتبه ٦٤ و در سال ٢٠١٣ رتبه ٥٣ داشته است. در اصل ما پیشرفت و ترکیه افت داشته اما در حقیقت وضعیت ما وخیم است.

درمورد تأثیری که فساد بر کارآفرینی دارد، می‌توان گفت کارآفرینی می‌تواند روی قوام اقتصادی تأثیر داشته باشد. فکر می‌کنم نظریه بامول می‌تواند به ما کمک کند. این نظریه می‌گوید وقتی نهادها زمینه‌ساز نُرم صداقت، امنیت حقوق مالکیت، سیستم قضائی عادلانه، اجرای قراردادها و حاکمیت اثربخش هستند، می‌توانیم «انتظار» کارآفرینی نامولد و «افزایش» کارآفرینی مولد را داشته باشیم. کارآفرین نامولد و مخرب نوع یک به نهادهای سیاسی قانونی متصل است اما در کنار آن کارآفرین نامولد و مخرب نوع دو هم داریم که می‌خواهد وارد ساختار قدرت شود. در واقع سراغ قدرت سیاسی عملی می‌رود نه قدرت سیاسی قانونی و بدون اینکه دیده شود، وارد لابی‌گری‌های سیاسی می‌شود و اعمال نفوذ می‌کند. کارآفرینی نوع سه، روی نهادهای رسمی تأثیر نمی‌گذارد اما روی نهادهای اقتصادی جامعه تأثیر می‌گذارد؛ یعنی بدون اینکه بخواهد از کانال قدرت سیاسی منافع را اضافه کند، مستقیما وارد نهادهای اقتصادی می‌شود و سعی می‌کند حقوق مالکیت را از بین ببرد و قوانین را به نفع خود تغییر دهد. اینها همگی به زیان کارآفرینی مولد هستند. با توجه به مواردی که گفته شد، چند پیشنهاد می‌توان ارائه کرد. اولین کاری که در حوزه کارآفرینی باید برای ارتقای قوام اقتصادی انجام شود، کنترل فساد است. تا زمانی که مقابله جدی با فساد نشود، نباید انتظار داشته باشیم مکانیسم بازار و سیاست‌های عمومی بتوانند افراد را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهند. دوم، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت‌های نامولد را محدود کند و سوم، نظام تأمین مالی نیز باید برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینی مولد مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد. نباید انتظار داشته باشیم که با وجود این مؤلفه‌های بازدارنده، شاهد ارتقای سطح کارآفرینی مولد در جامعه و به‌تبع آن افزایش قوام اقتصادی باشیم.

http://www.sharghdaily.ir/News/91036

ش.د9500625