نبرد آخر اردوغان

رئیس‌جمهور ترکیه با غلبه بر کودتاچیان و پاک‌سازی‌های گسترده، خود را برای نبرد آخر آماده می‌کند.

پیامدهای تلاش نافرجام برای کودتای نظامیان در ترکیه همچنان باسرعت ادامه دارد. این در حالی است که «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه و دولت وابسته به او، تلاش می‌کنند با سیطره بر نهادهایی مانند ارتش، قوه قضائیه، سازمان اطلاعات و ... خود را برای ورود به نبرد نهایی آماده کنند؛ نبرد برای اصلاح قانون اساسی یا تدوین یک قانون اساسی جدید که زمینه‌ساز مرحله‌ای جدید مبتنی‌بر نظام ریاستی به جای نظام کنونی پارلمانی باشد. دولت ترکیه از همان نخست گام‌های مهمی برای پاک‌سازی ارتش برداشت و اعلام کرد فرماندهان نیروهای دریایی، زمینی و هوایی از این پس به جای اینکه تابع ستاد مشترک باشند، به طور مستقیم زیر نظر وزارت دفاع خواهند بود. او همچنین دانشکده‌های نظامی را منحل و به جای آن دانشکده دفاع ملی را تأسیس کرد.

دولت ترکیه همچنین بلافاصله پس از غلبه بر کودتا، فرمانی صادر کرد که به موجب آن، به مدت سه ماه در کشور حالت فوق‌العاده اعلام شد. در چنین حالتی «رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر» قدرت فوق‌العاده‌ای خواهند داشت و اگر لازم باشد، می‌توانند به اطلاعاتی در ارتباط مستقیم با فرماندهی نیروهای مسلح دست یابند. در این دوره رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرامینی به صورت مستقیم به فرماندهان نیروهای ارتش می‌دهند که باید بلافاصله اجرا شود. در فرمان مربوط به اعلام حالت فوق‌العاده همچنین بر تأسیس دانشگاه جدیدی به نام «دفاع ملی» تأکید شد که وابسته به وزارت دفاع بوده و از چند مؤسسه مرتبط با آموزش عالی که فارغ‌التحصیل افسران ستاد را در خود جای داده، تشکیل می‌شود.

همچنین در این فرمان تأکید شد رئیس این دانشگاه را رئیس‌جمهور از بین سه نامزد که وزارت دفاع معرفی می‌کند، تعیین و نخست‌وزیر نیز باید او را تأیید کند. در این فرمان تصمیم دیگری مبنی بر اخراج هزارو ٣٨٩ نظامی، از جمله تعدادی افسر از نیروهای مسلح که با یک «دولت موازی» به رهبری «فتح‌الله گولن»، واعظ در تبعید، ارتباط داشتند، صادر شد. اینها متهم شده بودند به دلیل دست‌داشتن در کودتای شکست‌خورده ترکیه برای امنیت ملی کشور خطرناک هستند.

همچنین رئیس‌جمهور ترکیه در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت قصد دارد سازمان اطلاعات و ریاست ستاد ارتش را تحت کنترل مستقیم خود داشته باشد. او گفت «ما اصلاحات ساده‌ای را در پارلمان صورت می‌دهیم تا به موجب آن، سازمان اطلاعات ملی و ریاست ستاد ارتش تحت نظر ریاست‌جمهوری باشد». تصویب این پیشنهاد نیازمند موافقت دوسوم از نمایندگان پارلمان (٣٦٧ رأی) است. به این معنا که حزب حاکم «عدالت و توسعه» باید حمایت برخی از احزاب مخالف را هم داشته باشد.

برکناری نیمی از ژنرال‌ها

به دنبال کودتای نافرجام ١٥ جولای، ارتش ترکیه شاهد تغییرات مهمی بود که شامل برکناری نیمی از ژنرال‌های این کشور (١٤٩نفر) می‌شد، برای جایگزین‌کردن افرادی به جای ژنرال‌های برکنارشده، ٩٩ سرهنگ با ارتقاي درجه، ژنرال شدند.

یک روزنامه رسمی ترکیه فرمانی را منتشر کرد که به موجب آن، باید یک شورای‌عالی نظامی مرکب از نخست‌وزیر و معاونانش، وزرای دادگستری، خارجه، کشور و دفاع به همراه رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح تشکیل شود. حال آنکه این شورا پیش از این مرکب از نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک و فرمانده نیروهای مسلح، وزیر دفاع و سایر فرماندهان نظامی در رده‌های مختلف بود. با تعدیل یکی از مواد مربوط به مأموریت‌های اعضای این شورا، مقرر شد «نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش یا وزیر دفاع می‌توانند اگر نیاز باشد نظر خود را درباره مسائل دیگر مربوط به نیروهای مسلح اعلام کنند».

کمااینکه همین روزنامه رسمی فرمان دیگری را منتشر کرد که به موجب آن، دانشکده پزشکی نظامی گلخان (گاتا) و بیمارستان‌های نظامی دیگر و ساختمان‌های وابسته به آنها به وزارت بهداشت منتقل می‌شد. به موجب این فرمان، «بیمارستان‌های آموزشی وابسته به این آکادمی و مراکز معاینات نیروهای مسلح، بیمارستان‌ها و داروخانه‌های نظامی، واحد‌های بهداشتی مشابه و مؤسسات بهداشتی وابسته به فرماندهی مشترک پلیس» نیز به وزارت بهداشت منتقل می‌شود. معنای همه این اقدامات آن است که ارتش بعد از کودتای نافرجام اخیر به صورت کامل تحت کنترل غیرنظامیان قرار می‌گیرد.

درهمین‌حال، وزارت دفاع ترکیه ١٦٧ ژنرال و امیر در فرماندهی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و آکادمی «گلخانه» را به موجب این تصمیم تعیین کرد. طبق این تصمیم، ٩٤ ژنرال در فرماندهی نیروهای زمینی، ٢٢ امیر در فرماندهی نیروهای دریایی، ٤٤ ژنرال در فرماندهی نیروهای هوایی و شش ژنرال و امیر نیز در آکادمی «گلخانه» منصوب شدند. وزارت دفاع ترکیه نیز ١٤٩ ژنرال و امیر از مجموع ٣٢٥ نفر را در ارتش ترکیه و ‌هزار و ٩٩ افسر از مجموع ٣٢هزارو ١٨٩ افسر در رده‌های مختلف نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ترکیه را به دلیل ارتباط‌داشتن با سازمان «فتح‌الله گولن» یا همان دولت موازی، به‌دست‌داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای، گذشته متهم کرد.

ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه در اظهارنظری گفت هشت‌هزارو ٨٦٥ نظامی در این کودتا مشارکت داشتند و همگی آنها وابسته به تشکیلات فتح‌الله گولن هستند. در بیانیه ارتش آمده بود از ٣٥ هواپیما، ازجمله ٢٤ جنگنده و ٣٧ بالگرد در جریان کودتا استفاده شده بود. همچنین در این کودتا دست‌کم ٢٤٦ نفر کشته و بیش از دو ‌هزار نفر مجروح شدند.

وضعیت سازمان اطلاعات

در تکمیل ساختار حاکمیت و اینکه همه نهادها تحت اختیار رئیس‌جمهور باشد، دولت ترکیه اعلام کرد مشغول مطالعه نحوه بازسازی دستگاه اطلاعات بوده و می‌خواهد همه طرح‌های توسعه مربوط به این نهاد را تقدیم ریاست‌جمهوری کند.

«بن‌علی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه، گفت هنوز طرح نهایی تهیه نشده است، اما دراین‌باره همه پیشنهادات بررسی می‌شود و از بین آنها یکی انتخاب خواهد شد. ییلدریم اضافه کرد دولت همچنین در حال بررسی مسئله الحاق دستگاه اطلاعات به نهاد ریاست‌جمهوری است. ییلدریم در یک مصاحبه تلویزیونی نیز یک‌بار دیگر انتقاداتش را نسبت به دستگاه اطلاعاتی کشور بیان کرد و گفت: «اگر اطلاعات کافی در اختیار داشتیم، این احتمال وجود داشت که شاهد تلاشی برای کودتا نباشیم». ییلدریم یادآور شد از «هاکان ویدان»، رئیس سازمان اطلاعات، پرسیده چرا اطلاعات لازم را در اختیار او یا رجب طیب اردوغان نگذاشته است، اما دراین‌باره پاسخی دریافت نکرده، چون آنها چیزی برای گفتن نداشتند.

پیش از آن مقامات ترکیه گفته بودند دستگاه اطلاعاتی کشور چهارونیم عصر به وقت محلی نسبت به وقوع این تلاش در غروب جمعه خبر داده بود؛ اما نخست‌وزیر ترکیه در اظهاراتی گفته بود سازمان اطلاعات از ساعت سه ظهر از این موضوع خبر داشت. درباره دریافت نخستین خبرها نیز ییلدریم گفته: «تا آنجایی‌که از دستگاه اطلاعات به من رسیده، یک افسر ارتش با درجه ستوانی به سازمان اطلاعات آمده و خواسته بود خبر مهمی را بیان کند. او ساعت سه به مقر این سازمان می‌رسد و به مسئولان خبر می‌دهد. این افسر در مرخصی بوده اما رئیس ستاد ارتش به او دستور می‌دهد با بالگرد برود و مقر سازمان اطلاعات را بمباران کرده و رئیسش را برباید».

ییلدریم ادامه داد: «من جزئیات این را که آن ستوان به رئیس سازمان چه گفته، نمی‌دانم. من فقط آنچه رئیس این سازمان روایت کرده، می‌گویم». او اضافه کرد: «من از رئیس سازمان اطلاعات پرسیدم چرا وقتی خبر را گرفتید به رئیس‌جمهور نگفتید، اما آنها نتوانستند جواب دهند».

وقتی از ییلدریم دراین‌باره پرسیده شد که شما قصد دارید با همین مقامات کار کنید، جواب داد: «بگذارید کمی با صداقت حرف بزنیم. اولویت‌هایی وجود دارد. ما بر لبه پرتگاه فاجعه‌ای بزرگ بودیم. مسائل زیادی هست که باید دراین‌باره انجام دهیم وقتی از آنها فارغ شدیم به گذشته برمی‌گردیم و می‌بینیم چه خطاهایی بوده است و چه کسانی دراین‌باره مقصر هستند. کاملا باید تأکید کنیم ما نیازمند نقد درونی نسبت به همه موارد هستیم. اما این اشتباه خواهد بود ما در شرایطی که با تهدیدهای گوناگونی مواجه هستیم، توانمان را تضعیف کنیم».

به دنبال اظهارات ییلدریم، رجب طیب اردوغان نیز گفت انتقادات تند علیه دستگاه اطلاعاتی را نمی‌پذیرد؛ هرچند معتقد است ضعف‌هایی در قبال کودتای نافرجام داشته است.

لزوم تغییر قانون اساسی

حزب «جمهوری‌خواه خلق» که یکی از بزرگ‌ترین احزاب مخالف ترکیه است، چندی پیش نگرانی خود را نسبت به بازسازی نهادهای دولتی به نحوی که تا الان صورت گرفته، بیان کرد و «کمال قیلچداراوغلو»، رئیس این حزب، گفت: فاصله‌گرفتن قدرت حاکم از هدفی که به خاطرش حالت فوق‌العاده اعلام کرده، نگران‌کننده است. او افزود: «شاید نیاز به تجدید ساختار دولت باشد، اما این پارلمان است که باید دست به چنین کاری بزند». بااین‌حال، از نظر رجب طیب اردوغان، برای تکمیل دایره نظارت غیرنظامیان بر نهادهای اطلاعاتی و نظامی ترکیه و تکمیل روند پاک‌سازی، یک گام مهم دیگر هست که باید برداشته شود و آن تدوین قانون اساسی جدید برای کشور است. اردوغان در برابر اعضای شورای مشورتی اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه که در کاخ ریاست‌جمهوری تشکیل شده بود، از احزاب مخالف خواست به همراه حزب عدالت و توسعه تلاش کنند قانون اساسی را برای تقویت دولت اصلاح کنند.

اردوغان افزود: «ما نمی‌توانیم کشور را به وسیله یک قانون اساسی کودتایی اداره کنیم. ما اصلاح قانون اساسی گذشته را شروع کرده‌ایم و از مخالفان می‌خواهیم تا آنجا که ممکن است دراین‌باره اجماع کنند».

اصلاح قانون اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید در کشور نیازمند موافقت اکثریت دوسوم از اعضای پارلمان یا ٣٦٧ نماینده است؛ اگر این میزان وجود نداشته باشد با تصویب ٣٣٠ نفر از نمایندگان این اصلاحات یا قانون اساسی جدید می‌تواند به رأی مردم گذاشته شود. حزب عدالت و توسعه ٣١٦ کرسی در پارلمان دارد و دست‌کم به همکاری یک حزب از سه حزب موجود در پارلمان نیاز دارد تا بتواند رفراندوم برگزار کند. اردوغان یک‌بار دیگر بر ضرورت بازسازی همه نهادهای دولتی بعد از شکست کودتای نافرجام تأکید کرد.

شکاف تازه

یکی از اتفاقات مهمی که به دنبال تلاش نافرجام نظامیان برای کودتا در ترکیه، این کشور شاهد آن بود، شکایت «بوراک بکر اوغلو»، یکی از اعضای سندیکای حقوق‌دانان استانبول، به دادستانی درباره چهار نفر از وزیران سابق وابسته به حزب عدالت و توسعه بود. این افراد عبارت بودند از رئیس سابق پارلمان و یکی از بنیان‌گذاران حزب به نام «بولنت آرینتش»، «حسین شیلیک»، «سعاد قلیچ» و «سعدالله ارجین» که همه متهم به رهبری‌کردن یک تشکیلات تروریستی شدند.

دادستان ترکیه اعلام کرد این شکایت را بررسی خواهد کرد. اگر دادستان اتهامات یادشده را وارد بداند، این چهار وزیر سابق برای توضیح و پاسخ‌گویی به اتهامات‌شان احضار خواهند شد. حسین شیلیک، سخنگوی سابق دولت و یکی از بزرگ‌ترین مشاوران رئیس حزب عدالت و توسعه بود. سعدالله ارجین، وزیر سابق دادگستری و سعاد قلیچ نیز وزیر ورزش بود. آنها فوریه گذشته از آرینتش حمایت کردند. این مجموعه متهم به دفاع از حرکت جنبش «خدمت» (دولت موازی) شده‌اند چون قبلا هم با اردوغان درباره روند صلح با کردها مخالفت کرده بودند. آرینتش در توییتر حرف‌هایی را به فالوئرهای خود زده است.

شیلیک نیز در وبلاگ خود درباره روند صلح با کردهای داخلی ترکیه، نوشته بود مقامات کشور، ازجمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به هشدارهایی که او از سال ٢٠٠٩ داده بود، توجه نکردند. این اظهارات آن زمان بحران بزرگی را به وجود آورد و شکاف مهمی را در ریشه‌های حزب عدالت و توسعه برملا کرد. در همان وقت «عبدالله گل»، رئیس‌جمهور سابق این کشور، تلاش کرد نشست‌هایی را بین طرفین برگزار کند و اردوغان و مخالفانش را آشتی دهد و نگذارد این بحران بر حزب عدالت و توسعه اثر منفی بگذارد.

نتیجه نهایی تصفیه‌ها

بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، یک‌بار درباره تعداد بازداشتی‌ها، گفت تاکنون درباره ٦٢‌هزارو ١٠ نفر اقدامات لازم انجام شده است؛ از جمله ٥٨هزارو ٦١١ نفر بازداشت و سه‌‌هزارو ٤٩٩ نفر اخراج شده‌اند.

«افکان آلا»، وزیر کشور نیز، مجموع بازداشتی‌ها را ٢٥‌هزارو ٩١٧ نفر اعلام کرد که ١٣هزارو ٤١٩ نفرشان قرار حبس گرفته و درباره بقیه نیز دارد تحقیق می‌شود. او اضافه کرد قوه قضائیه ترکیه تاکنون ٧٤هزارو ٥٦٢ نفر را در چارچوب این تحقیقات ممنوع‌السفر کرده است. آلا همچنین اشاره کرد تعداد کشته‌ها در جریان کودتای نافرجام به ٢٣٨ نفر رسیده است، حال آنکه تعداد مجروحان به دو‌هزارو ١٩٧ نفر می‌رسد.

درهمین‌باره وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرد درخواست‌های جدیدی از سوی کسانی دریافت کرده که برای مناصب جدید در قوه قضائیه داوطلب شده‌اند. در جریان کودتا دو ‌هزار قاضی و دادستان بازداشت و چند‌ هزار نفر دیگر از کار برکنار شدند. بیانیه صادرشده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد درخواست دو ‌هزار نامزد برای منصب قضات و دادستانی ثبت شده است. همچنین ٢٠٠ ‌هزار نفر برای قضات اداری و صدها نفر دیگر برای سایر پست‌ها در این وزارتخانه داوطلب شده‌اند و باید از آنها آزمون کتبی و شفاهی گرفته شود.

منبع: الشرق‌الاوسط

http://www.sharghdaily.ir/News/100228

ش.د9501720