تحول مفهوم امنيت نظامي و محدوديت توسل به زور در عصر جهاني شدن

(ماهنامه نگاه ـ 1382/08/15 ـ شماره 40 ـ‌ صفحه 4)

مفهوم امنيت از جمله مفاهيمي است كه به ويژه در فرآيند جهاني شدن تحول يافته و ابعاد جديدي را پذيرا شده است. در واقع، مي‌توان به راحتي ادعا كرد كه تا اواخر قرن نوزدهم و تا مدتي در اوايل قرن بيستم، هر گونه بحث و نظر در مورد امنيت، نظرها را به سوي امنيت نظامي معطوف نمود. در اين دوران، جلوگيري از تأثيرپذيري در مقابل هر گونه تهديد و شكست نظامي عمده‌ترين هدف دولتها در تأمين امنيت بود، اما به تدريج، با آغاز روند جهاني شدن،‌ نه تنها مفهوم امنيت ابعاد جديدي يافت، بلكه خود امنيت نظامي نيز متحول شد. در اثر اين فرآيند، در اواخر قرن بيستم، جنبه‌هاي جديد امنيت شامل امنيت سياسي، اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي مطرح شد، حتي مي‌توان گفت كه در بعضي از موارد، ‌دغدغۀ دولتها در مورد ابعاد جديد مفهوم امنيت، حتي جنبۀ نظامي آن را تحت‌الشعاع قرار داد. در نتيجه، هم‌اكنون، از اولويت مطلق امنيت نظامي، آن چنان كه در زمان سابق در جريان بود، كاسته شده است.

امروزه، توجه كشورها به امنيت نظامي به دليل روند نزولي توسل به زور براي تأمين خواسته‌ها و اهداف خود، نسبت به سالهاي پيش كمتر شده است و در عوض، تأمين رفاه و توسعۀ اقتصادي و امنيت اجتماعي و فرهنگي با اهتمام بيشتري دنبال مي‌شود. بايد يادآور شد كه پذيرش ظهور ابعاد و جنبه‌هاي جديد امنيت به معني از بين رفتن كامل اعتبار امنيت نظامي نيست؛ زيرا، به هر حال، توسل به زور و جنگ همچنان به منزلۀ واقعيتي عيني در جامعۀ بين‌المللي وجود دارد. در اينجا، منظور از توجه به ابعاد جديد، افزون بر بررسي و تأييد يك واقعيت عيني، پيگيري تحول خود امنيت نظامي نيز مي‌باشد. اين تحول را مي‌توان از زواياي متعدد، مانند پيشرفتهاي تكنولوژيك و قدرت نظامي دكترينها و استراتژيهاي نظامي، تحول ساختار و وظايف نيروهاي نظامي و نيز تهديدهاي نظامي امنيتي جديد نيز بررسي كرد كه در اينجا، به دليل جلوگيري از طولاني شدن بحث از طرح آنها خودداري مي‌شود.4

حقوق بين‌الملل و محدود كردن امكان توسل به زور

از ظهور و پذيرش مقررات حقوق بين‌الملل در بين كشورها، كه بيشتر در قرن بيستم مورد پذيرش دولتها قرار گرفت، توسل به زور و دامن زدن به آتش جنگ براي حل اختلافات امري طبيعي تلقي مي‌شود. در واقع، جنگ نيز مانند همان بيماريهايي كه در آن زمان رواج داشت، پديده‌اي بود كه گاهي بين كشورها اتفاق مي‌افتاد و عده‌اي را قرباني مي‌كرد، ‌البته، در طول تاريخ، ‌در رابطۀ كشورها با يكديگر اصل بر صلح استوار بوده و مدت زماني كه كشورها به جنگ مشغول بوده‌اند، به مراتب از زمان صلح كمتر بوده است. هزينه‌هاي گزاف و انگيزه‌هاي انسان‌دوستانه و در نتيجه، جلوگيري از قتل و كشتار از جمله عوامل متعددي بود كه انگيزۀ كشورها را در توسل به زور و درگير شدن در جنگ كاهش مي‌داد. جنگ بيش از آنكه سودي را عايد كشورها كند، طبعاً، خسارتهاي كلاني را بدانها تحميل مي‌كرد، به ويژه با در نظر گرفتن دخالت كشورهاي ذي‌نفع، اين خسارتها افزايش نيز مي‌يافت. در نتيجه، سرانجام، تمام اعضاي جامعۀ جهاني به اين نتيجه رسيدند كه حل اختلاف از طريق اعمال زور بسيار خطرناك است و تهديد و به دنبال آن، توسل به زور براي حل اختلافات دو كشور مي‌تواند به سرعت پاي ديگر كشورها را نيز به ميان بكشد؛ زيرا، انواع و اقسام روابط و هم‌بستگيها تابعان بين‌المللي را به هم پيوند زده‌اند و همين امر الزامي همگاني را ايجاد كرده است5؛ بنابراين، كشورها به تدريج، به فكر قانونمند كردن روابط بين‌الملل افتادند. از جمله در مورد تدوين و توسعۀ قواعد ناظر بر حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي به پيشرفتهايي دست يافتند. در صورتي كه پيش از آن، كشورها بدون آنكه، ‌حتي در صدد جست‌وجوي يافتن راه‌حلهاي مسالمت‌آميز باشند، به زور متوسل مي‌شدند.6

در حقوق بين‌الملل سير محدودسازي و در نهايت، ممنوع‌سازي جنگ بين كشورها فرآيندي آهسته، اما رو به رشد داشته است. در كنترل روابط ميان كشورها، پيش از هر چيزي مي‌توان به قراردادهاي منعقد شده بين كشورها اشاره كرد كه ممكن است شرط عدم توسل به زور را در حل اختلافات داشته باشند، اما در اين مقاله، هدف اصلي نماياندن فرآيند مزبور در چهارچوب پيمانهاي بين‌المللي چندجانبه است كه به اختصار بدان اشاره مي‌شود.

نخستين اقدام بارز در راستاي محدوديت توسل به زور در كنوانسيون لاهه 1899 به منصه ظهور رسيد كه براساس آن، پيش‌شرط اقدام به جنگ مستلزم اعلام جنگ يا صدور ضرب‌الاجل بود.7 اين كنوانسيون با تأييد مجدد در سال 1907 به حقوق بين‌الملل عرفي تبديل شد، اما با اين حال، احتمال نقض اين كنوانسيون بسيار بالا بود. در نتيجه، لزوم تشديد قواعد حاكم و تقويت موانع توسل به جنگ با مشاهدۀ گرايش بعضي از كشورها به بازگشت به شيوه‌هاي سنتي كاملاً محسوس بود. مشاهدۀ فجايع ناشي از جنگ جهاني اول و ظهور گرايشهاي آرمان‌گرايانه، تصميم دولتها را در محدود كردن هر چه بيشتر جنگ راسخ‌تر كرد. هرچند ميثاق جامعۀ بين‌الملل جنگ را به طور كامل ممنوع نكرد، اما نسبت به كنوانسيونهاي پيشين، محدوديتهاي محسوسي در شرايط جنگ پديد آورد. براساس معاهدۀ پايان جنگ پاريس در سال 1928 نيز، اعضا موافقت كردند كه تمامي اختلافات و منازعات خود را بدون توجه به ماهيت و اصل دعوا، با ابزارهاي مسالمت‌آميز حل كنند. در ادامۀ روند محدودسازي، شرايط امكان توسل به زور در فاصله سالهاي 1918-1938 سه نوآوري به دست آمد:

1) به تدريج، قاعده عرفي منع توسل به جنگ به منزلۀ وسيلۀ حفظ منافع خاص خود پا به عرصه وجود گذاشت و رواج يافت؛

2) محدوديت تدريجي توسل به اقدامات تنبيهي در خاك كشور ديگر به پديد آمدن قاعده‌اي انجاميد كه در پرتو آن، دخالت حاكم‌مدارانه، يعني تهديد يا توسل به زور به منظور تحميل ارادۀ خود به كشور ديگر ممنوع شد؛ و

3) سلسله قواعدي كه توسل به زور را در شرايط استثنايي اجازه مي‌داد، پديد آمد (اقدامات تلافي‌جويانه يا دفاع مشروع).8

سازمان ملل متحد به منزلۀ سازماني جهاني كه حفظ صلح و امنيت جهاني يكي از وظايف اصلي آن است، از طريق اساس‌نامۀ منشور ملل متحد و با عملكرد اركان متعدد اين سازمان، افزون بر اظهار و نشان دادن عزم راسخ خود در محدوديت و بالاخره، ممنوعيت جنگ، به موفقيتهاي چشم‌گيري دست يافته است. منشور ملل متحد توسل به جنگ را به جز در شرايط دفاع مشروع و تا هنگام مداخلۀ سازمان ملل و اقدامات قهرآميز مبتني بر فصل 7 منشور ممنوع مي‌داند و از سوي ديگر، با احصاي شيوه‌هاي متعدد حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، كشورها را به توسل بدانها تشويق مي‌كند. قصد دفاع مشروع يكي از دلايلي است كه ممكن است كشورها در توليد تسليحات بدان متوسل شوند، اما بايد توجه كرد كه طبق حقوق بين‌الملل موجود، اين امر به‌هيچ‌وجه سلاحهاي كشتار جمعي را شامل نمي‌شود. البته، در اين ميان، پنج كشور دارندۀ سلاح هسته‌اي طبق NPT استثنا هستند و از سوي ديگر، حتي براي توليد و استفاده از تسليحات متعارف نيز بر اساس حقوق بين‌الملل محدوديتهايي وجود دارد. به هر حال، طبق نظريۀ اكثريت علماي حقوق بين‌الملل، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي تعهد مثبتي در راستاي حل و فصل درگيريهاي بين‌المللي است. بر اين اساس، كشورها مكلف‌اند از طريق مسالمت‌آميز و به طور فعال، در راستاي حل مناقشات بكوشند. با توجه به پيشرفتهاي به دست آمده در توسعۀ حقوق بين‌الملل و تأكيد بر حل مسالمت‌آميز اختلافات، دنباله‌روي از سياستهاي تسليحاتي نبايد آنچنان مورد اقبال باشد.

در كنار اين تحولات، هرچند روند محدودسازي كاربرد تسليحات در جنگ به ممنوعيت سلاحهاي شيميايي و ميكروبي منجر شده، اما هنوز، مقرراتي براي محدودسازي سلاحهاي متعارف9 تدوين و اجرا نشده است. از نظر حقوق بين‌الملل، ضرورت توسل به دفاع مشروع، وجود ميزاني از سلاحهاي مشروع مي‌باشد كه مقررات موجود استفاده از اين سلاحها را منع نمي‌كند.

تغيير قواعد بازي در نظام بين‌الملل

براي نشان دادن تغيير قواعد بازي در نظام بين‌الملل كنوني يادآوري وضعيت نظامهاي پيشين مفيد است. سيستم موازنۀ قوا، كه دوران طلايي خود را در قرنهاي هجدهم و نوزدهم پشت سر گذاشت، ‌دقيقاً، شرايطي را دارا بود كه به مرور زمان و در اثر عوامل متعدد با شرايط ديگر جاي‌گزين شده‌اند. در نظام موازنۀ قوا، در نهايت، نيروي نظامي بازيگران عامل تعيين‌كننده بود. در اين شرايط، توسل به جنگ امري طبيعي و عادي محسوب مي‌شد. آغاز قرن بيستم و ظهور شرايط جديد با آغاز تمايز دوران جديد هم‌زمان بود. به طور خلاصه، ظهور بازيگران جديد، مانند سازمانهاي بين‌المللي، شركتهاي چندمليتي و حتي افراد، انحصار بازيگري در نظام بين‌الملل را از دولتها سلب كرد و گسترش ارتباطات و ظهور مكاتب فكري جديد مسائلي را پيش آورد كه از جمله آنها مي‌توان به اولويتهاي رفاهي و آسايش انسان در زندگي و بهره‌مندي هر چه بيشتر از لذتهاي مادي اشاره كرد؛ وضعيتي كه به‌هيچ‌وجه، با شرايط درگيري و جنگ سازگار نيست. هرچند قرن بيستم دو جنگ ويرانگر جهاني را شاهد بود، اما در نهايت، تفكر صلح پيروز شد. از دلايل ديگر اين امر تحقق شرايطي بود كه در آن، بازيگران ديگر نمي‌توانستند براي تضمين بقاي خود، تنها به ابزارهاي نظامي متكي باشند. براي نمونه، يك كشور به منظور حفظ بقا و دوامش بايد تا حدي از توسعه اقتصادي و اجتماعي بهره‌مند باشد؛ موضوعي كه لازمۀ آن همكاري و همياري بين دولتهاست.

در واقع، ادامۀ اين روند موجب شده است تا كشورها به جاي توسل به جنگ و تقابل با يكديگر روز به روز به هم وابسته‌تر شوند. بدين ترتيب، كشورها به جاي آنكه هزينۀ قدرت دفاعي مملكت را از طريق كاهش برنامه‌هاي رفاهي داخلي تأمين كنند، برعكس، با افزايش هزينۀ خدمات اجتماعي هزينه‌هاي كمتري را براي دفاع صرف مي‌نمايند؛ تحولي كه در نظام بين‌المللي با نظريۀ وابستگي متقابل تبيين شده است. شايد وابستگي متقابل راه ميانه‌اي باشد كه بين وضعيت آشفتۀ معاصر و وعدۀ يك كشور جهان‌شمول در آينده پل بزند. معتقدان به اين وعده انتظار دارند كه به رغم تداوم سيستم كشوري حاضر، دندان زهرآلود آن كنده بشود، اما حتي پيش از اينكه حكومت جهاني پديد آيد، آنها منتظرند بعضي از فوايد آن از جمله همكاري وسيع‌تر به جاي منازعه، تأكيد كمتر بر حل منازعه با زور، تأكيد بيشتر بر راه‌حلهاي مشترك صلح‌آميز به دست آمده فراگير شود. كشورها ممكن است حتي نتوانند بازيگران اصلي باقي بمانند و حكومت جهاني، تنها به عنوان هدف نهايي باقي بماند، اما وابستگي متقابل به طور فزاينده‌اي تمامي كشورها را به يكديگر پيوند داده، آنها را در شبكۀ خود درگير و امنيت هر يك از آنها، به ويژه فرصتهاي اقتصادي‌شان را به يكديگر وابسته مي‌كند.10

نظريه وابستگي متقابل وابستگي يكجانبه را نفي مي‌كند. در چند دهۀ پيش، چنين تصور مي‌شد كه وابستگي تنها يكسويه است. براي نمونه، كشورهاي استعماري چنين القا مي‌كردند كه كشورهاي جهان سوم به فناوري پيشرفتۀ آنها وابسته‌اند. در مقابل، بعضي از جهان سوميها نيز به اينكه منابع اصلي مواد اوليه را در اختيار دارند، بر خود مي‌باليدند و عنوان مي‌كردند در صورت قطع شريان نفت و ديگر مواد اوليه، كشورهاي صنعتي لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل خواهند شد، اما وابستگي متقابل مؤيد به‌هم‌پيوستگي هر دو گروه به يكديگر است، يعني دوام و بقاي هر يك از دو طرف به ديگري وابسته است. در اين صورت، فرض بر آن است كه وابستگي متقابل صلح و آرامش و تشريك مساعي بيشتر را بين كشورها برقرار مي‌كند و بدين ترتيب، تا حدي از آمادگي براي زد و خورد و كشمكش و توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور جلوگيري مي‌شود.11

اصولاً، طبيعت مسائل اقتصادي و اجتماعي چنان است كه با زور و خشونت سازگار نيست و وجود همكاري در شرايطي است كه درگيري و زد و خورد بين دولتها نباشد. در حال حاضر، زور به معني قدرت نظامي در مسائل اقتصادي و اجتماعي سلاح برنده‌اي نيست.

نتيجه‌گيري

تغيير مفهوم امنيت و تفسير موسع آن از توجه صرف به امنيت نظامي مي‌كاهد. امروزه، افزون بر امنيت نظامي، امنيت اقتصادي و امنيت اجتماعي نيز از استراتژيهاي مهم مورد توجه دولتهاست.

طبيعي است كه توجه به دو مورد اخير، توجه صدر درصد به عامل امنيت را كاهش مي‌دهد و بدين ترتيب، قاعدۀ بازي دولتها بر شيوه‌هاي اقتصادي و اجتماعي استوار مي‌شود. توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعي پيروزي خود را در موارد متعدد از جمله در بيشتر كشورهاي پيشرفته به نمايش گذاشته است. در نتيجه، قدرت تنها به عامل نظامي متكي نيست و چه‌بسا اجزاي ديگر آن از عامل نظامي نيز مهم‌تر و نيرومندتر باشند. در عين حال،‌ بايد يادآور شد كه شيوه‌هاي اعمال زور ديگري نيز ظهور كرده و نقش قدرت نظامي متحول شده است، به طوري كه توسل به جنگ، تنها به معني استفاده از قدرت نظامي نيست يا اعمال زور (نه صرفاً به شكل جنگ) ادامۀ سياست به شيوۀ ديگري است.12

در مجموع، مي‌توان گفت كه جهاني شدن از يكسو، مفهوم امنيت را به طور كلي متحول كرده و بر امنيت نظامي به طور خاص تأثير گذاشته است؛ و از سوي ديگر، با تغيير قواعد بازي در روابط بين‌الملل و پيشرفت حقوق بين‌الملل شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات را گسترش داده و امكان توسل به زور را محدودتر كرده است.

يادداشتها:

1. فرانك كارلوچي و ديگران؛ «توصيه به رئيس‌جمهور جديد آمريكا»؛ ترجمه حيدرعلي بلوجي؛ ماهنامه نگاه، ضميمه شماره 7، 1379، ص 41.

2. فرهنگ رجايي؛ «نظريۀ روابط بين‌الملل در دنياي جهاني شده» فصلنامه سياست خارجي؛ سال چهاردهم، تابستان 1379، ص 5.

3. رك به: فصلنامه سياست خارجي؛ سال چهاردهم، تابستان 1379؛ و نيز فصلنامه سياست خارجي؛ سال چهاردهم پاييز 1379.

4. Y.Dava. The Role of Technological Revolution in War. Strategic Analysis, Jan, 1990, pp.1058-1070.

5. آنتونيوكاسسه؛ حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتريان، تهران: دفتر خدمات حقوقي 13070، ص 236.

6. همان،‌ص 235.

7. همان، ص 285.

8. سيدمحمدباقر ميرعباسي؛ نقش سازمان‌ ملل در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي؛ جزوه كارشناسي ارشد دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه، سال تحصيلي 1375-1374.

9. كنوانسيون مينهاي ضد نفر امضا شده، ولي هنوز لازم‌الاجرا شده است.

10. جيمز دوئرتي و رابرت فالتزگراف، نظريه‌هاي متعارض در روابط بين‌الملل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي؛ تهران: نشر توس، 1372، ص 266.

11. همان، ص 284.

12. W.D.Coplin. The functions of Interantional Law (Chicago: Ronal Mcnally, 1966) Ch.1.

ش.د820454ف