- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه رسالت – 1395/06/16 – شماره 8752 – صفحه 1)
قضيه: سياست جمهوري اسلامي، همواره و از ابتدا، بر مبناي يک تقسيم کار ميان نهاد دولت و نهاد خانواده شکل گرفته است. حتي، مطابق بررسي‌هاي ابن خلدون، اين تقسيم کار، اساس و زيربناي عملکرد اجتماع است و وقتي نيرومند باشد، اجتماع نيز تنومند خواهد بود. دولت، دستگاه عظيمي به نام آموزش و پرورش دارد که 30 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، ولي بي‌گمان، ايجاد يک نسل جوان گسترده و نيرومند و تحصيلکرده پس از انقلاب، بدون سرمايه‌گذاري عظيم و نا متعارف خانواده‌ها ميسر نبود. پس از آموزش و پرورش، وزارت کار، بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت است، ولي آن نيز توان ايجاد کار و آتيه براي اين خيل عظيم جوان را نداشته و ندارد، و اين، خانواده‌ها هستند که با سرمايه خود و البته قدري هم به مدد يارانه‌ها، مشغول تمشيت و استمرار امور نسل آتي و حتي اداره خانواده‌هاي نورسته آنها هستند. و از همه مهم‌تر، جنگ؛ دولت طي هشت سال به يک ماشين جنگ تبديل شد، ولي بزرگ قهرمانان اين رزم، بي‌شک مادراني بودند که فرزندان خود را به جنگ فرستادند و پيکر آنها را بدون آن که خم بر ابرو بياورند، تحويل گرفتند و برخي نيز هنوز هم تحويل نگرفته‌اند.
پس، حکمراني انقلاب اسلامي، نحوه "حکمراني خانواده‌مبنا" است، سياستي که بر دو پايه نهاد دولت و نهاد خانواده ايستاده است، و تحکيم يا تضعيف خانواده، تأثيري مستقيم بر کارآمدي يا ناکارآمدي سياست انقلابي دارد. در اين چشم‌انداز، اهتمام مجدد به خانواده در سطح اول کشور و در سطح سياست‌هاي کلي، مي‌تواند نهايتاً به اين معنا باشد که از اين پس دولت‌ها اهتمام بيشتري به تقويت بنيان‌هاي خانواده، بويژه بنيان‌هاي اقتصادي خانواده داشته باشند، و شب پرداخت يارانه را شب عزاي خود اعلام نکنند. آنها بايد بدانند که مشغول کمک به نهادي هستند که بخش مهمي و حتي بيش از نيمي از تکاليف متعارف دولت را به دوش مي‌کشد، پس، پرداخت مبلغي تا اين حد نازل، عزا ندارد؛ وظيفه و تکليف است؛ کمتر از وظيفه و تکليف است.
اصول "حکمراني خانواده‌مبنا":
"حکمراني خانواده‌مبنا"، در طول تاريخ، مسيري پر افت و خيز و متنوع را طي کرده است که بر اساس آن يک فرد يا دستگاه‌هاي ديواني بزرگ و کوچک، هدايت ملت‌ها را بر عهده داشته است. با گذر از سده بيستم، سياست مدرن نيز از خامي در مي‌آيد و همه ما کم کم به اين نتيجه مي‌رسيم که روش‌هاي مدرن و جديد، لزوماً بهترين نيستند. صرف نظر از نحله‌هاي سياسي مختلف، آن چه مسلم است، اين که امروزه، حکمراني، هر چه بيشتر، به دنبال تأمين مشارکت و بسيج مردم است، و شايد روش‌هاي قديمي و ريشه‌دار براي اين منظور بهتر پاسخگو باشند، و "حکمراني خانواده‌مبنا"، يکي از اين روش‌هاي ريشه‌دار است که کارايي خود را در تجربه سياسي انقلاب اسلامي و بويژه طي زمان جنگ نشان داده است. سياست امروز، به چه طريقي مي‌تواند، بيشتر از مزاياي اين نحو سياست ورزي پر تجربه بهره‌مند شود؟ "حکمراني خانواده‌مبنا" بويژه در زمان جنگ، از نظر تقويت تصميم‌گيري گروهي در سراسر کشور، مفهومي متفاوت از حکمراني بوروکراتيک مدرن بود. رويکرد مذکور بر اساس اصول فعاليت‌هاي صميمي خانوادگي، صداقت، انعطاف‌پذيري و شفقت بنيان گذارده شده است.
اصل اول. فعاليت‌هاي صميمي خانوادگي: سياستمداران تکنوکرات و بوروکرات معتقدند منشأ قدرت از موقعيت سازماني نخبه در فرآيند تصميم سازي عقلاني و محاسبه پذير نشأت مي‌گيرد. در مقابل، "حکمراني خانواده‌مبنا"، بر اين باور است که قدرت زماني ارزشمند است که برگرفته از همکاري صميمي انساني باشد. ايده‌ها و بازخوردها در چنين فضاي سياسي‌اي مورد پذيرش هستند، و افراد در استفاده از منابع کشور آزادي عمل خواهند داشت، طوري که مشارکت‌ها رنگي عاشقانه مي‌يابند.
اصل دوم. صداقت: سياست تکنوکرات و بوروکرات، در پي کسب کنترل کامل همه زمام‌ها طرح‌ها و اطلاعات کشور است، در حالي که "حکمراني خانواده‌مبنا"، اطلاعات و دانش را در سراسر کشور با مردم به اشتراک مي‌گذارد. اين راهبرد به مردم اجازه مي‌دهد تا در فرآيند بهبود امور، مشارکت فعالانه داشته باشند.
اصل سوم. انعطاف‌پذيري: سياستمداران بوروکرات، شديداً مقيد به ساختار و سلسله مراتب قدرت هستند. اين در حالي است که سياستمداران انقلابي و بسيجي خانواده‌مبنا، حامي ايجاد انعطاف بيشتر در وظايف و نقش‌هاي مردم و ايجاد ارتباطات افقي هستند. ايجاد چنين فضايي به واسطه يک سيستم بررسي عملکرد انعطاف‌پذير تسهيل مي‌شود.
اصل چهارم. شفقت: سياستمداران تکنوکرات، در دستيابي به اهداف و حفظ استانداردها متکي به منابع قدرت هستند، اما، در مقابل، سياستمداران خانواده‌مبنا معتقدند بهترين نتايج در سايه گوش فرا دادن به خواسته‌هاي مردم و فعال کردن آنها در واحدهاي اجتماعي مأنوس و نهايتاً کسب اطمينان از رضايتمندي واقعي آنان قابل کسب خواهد بود.
منافع "حکمراني خانواده‌مبنا" براي نظام سياسي:
منفعت اول. کمک به جاگير شدن نيروي جوان در ساختار اجتماعي کشور: در حال حاضر، نسل جوان دوم انقلاب، بخش گسترده‌اي از جمعيت فعال را به خود اختصاص داده‌اند، و يک فرصت اقتصادي بزرگ به نام "پنجره جمعيتي" را ساخته‌اند. ملتي که از توان فعال کردن اين قطاع 70 درصدي از جمعيت که بين سنين 15 تا 64 سال به سر مي‌برند، برخوردار مي‌شود، بي‌گمان يکي از ابرقدرت‌هاي آينده جهان خواهد بود. نسل جوان فعلي، در مقايسه با نسل جوان پيشين، انتظارات بيشتري از دولت دارند و اين انتظارات که شامل ايجاد زمينه‌هايي براي اجراي حکمراني مشارکتي در قالب تحقق پيشرفت‌هاي حرفه‌اي و فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال و فراغت، به رسميت شناخته شدن، و پاسخگو بودن، بدون کمک خانواده‌ها ميسر نخواهد بود.
منفعت دوم. برانگيختن انگيزه مردم به روشي مؤثرتر و صميمي‌تر: مهم‌ترين دليل در توجيه رويکرد حکمراني به سمت خانواده، اين است که به موازات افزايش ميزان فعاليت جوانان در سر تا سر کشور، ميزان دقت و انضباط و بهره‌وري و اثربخشي امور نيز افزايش يابد، و اين جز با نظارت‌هاي محلي و در عين حال صميمي که به بهترين وجه در واحدهاي خانوادگي و خويشاوندي و هيئت‌هاي محلي قابل تحقق است، به فرجام نخواهد رسيد. اگر پاي روابط صميمي خانوادگي و خويشاوندي در ميان باشد، و اگر نتايج فعاليت‌ها خوب باشند، احساس خوشايند موفقيت در جوانان ايجاد خواهد شد، و اگر هم نتايج چندان مثبت نباشند، نياز به قبول مسئوليت بيشتر در آنان ترغيب خواهد شد. مردم امروز ديگر علاقه‌اي به دريافت فهرستي از وظايف و ضرب الاجلي براي انجام آنها در قالب سازمان‌هاي بوروکراتيک يا تکنوکراتيک ندارند، آنان به دنبال بر عهده گرفتن مسئوليت واقعي کارها و ايفاي نقش در فرآيند تصميم‌گيري هستند؛ علاوه بر اين، به سطحي از آزادي عمل نياز دارند تا احساسي از اعتماد و صميميت در وجودشان تقويت شود.
منفعت سوم. حل مسائل به روشي سريع‌تر و بهتر: مناسبات در محيط صميمي خانواده، توأم با حسي از "به‌رسميت‌شناسي" (recognition) است، و اين کمک مي‌کند تا افراد در قالب‌هاي خويشاوندي به يکديگر ضميمه شوند؛ هم به لحاظ فکري و هم به لحاظ عملي. در اين شرايط مسائل به روشي انعطاف‌پذير و سريع و کارآمد حل و فصل خواهند شد. رويارويي با مسائل جديد، با چالش‌هاي غير منتظره‌اي همراه خواهد بود، و گروه عقلا نمي‌تواند همه چيز را از مرکز و ساختمان 9 طبقه‌اي نياوران کنترل کند.
منفعت چهارم. افزايش پويايي نظام حکمراني: نيروي انساني، در عصر حاضر، قدرت انطباق‌پذيري بيشتري با وظايف شغلي خود دارد، و البته، از توان بر عهده گرفتن نقش‌هاي متعددي نيز برخوردار است. بنا بر اين، نظام "حکمراني خانواده‌مبنا" مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري را در قالب طراحي وظايف پوياتر تسهيل کند. به جاي تعريف وظايف و نقش‌هاي
غير منعطف، بايد در پي ايجاد محيط‌هايي باشيم که در آن، مرزهاي وظايف بر اساس مهارت‌هاي خاص افراد شکل بگيرد، و تجربه زمان جنگ ما نشان داده است که خانواده و نظام خويشاوندي، اگر خدمات ترويجي مناسبي دريافت کند، به بهترين وجهي اين وظيفه را به انجام مي‌رساند.
منفعت پنجم. ايجاد روحيه کار گروهي: مهم‌تر از تمامي نکات اشاره شده، نظام خانواده و خويشاوندي، اگر درست و اخلاقي پيش برود، بايد در قدم نخست، جوانان را به صورت هماهنگ و متحد و مسئوليت‌پذير بار بياورد، که نمونه‌هاي بسيار آن را در نسل اول جوانان انقلابي دوران جنگ ديديم. به منظور تحقق چنين رويکردي، نظام حکمراني اسلامي بايد به وساطت خانواده، ارزش‌هاي مشخصي را به نيروي انساني خود منتقل کند.
بدين ترتيب، انسان مشارکت‌جوي بسيجي که در محيط خانواده رشد کرده است، زمان کافي را براي تعامل با مردم اختصاص مي‌دهد، به نظرات آنان به خوبي گوش فرا مي‌دهد، ايثارگر است، و به جاي تحميل خود به ديگران و خود بزرگ‌بيني، مي‌کوشد تا به تحقق "ظرفيت"هاي آنان مدد برساند. اين ويژگي آنان را در ايجاد تفاوتي آشکار در نوع مسائل و چالش‌هاي روزمره مردم و در نهايت در انجام هماهنگي بيشتر در مسير تحقق مأموريت کلي کشور ياري مي‌کند (توأم با اقتباس آزاد از سوييچ اند شيفت).
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=238931
ش.د9501770
