ناکارآمدی مدیریتی یا عدم سیاست واحد؟

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/روح الله فرقانی

کارت ۱۰ ساله سوخت که به صورت ابزاری الکترونیکی از سوی دولت نهم برای سهیمه بندی بنزین در نظر گرفته شده بود در حالی که  هنوز به سن رشد خود نرسیده  است، به دست رئیس دولت یازدهم باطل و برای همیشه سوخت شد.
دستور رئیس جمهور بر حذف کارت سوخت از چرخه سهمیه بندی ها، این سوال را تداعی می کند که آیا دولت موفق شده است جلوی قاچاق سوخت و آلودگی هوا را بگیرد یا در اجرای یک سیاست اعلام شده اقتصادی، ناکارآمد بوده است؟
ارایه کارت سوخت از همان ابتدا با شعار صرفه جویی در مصرف سوخت، مبارزه با آلودگی هوا، جلوگیری از قاچاق سوخت و مبارزه با تبعیض از سوی دولت نهم اجرا شد و توانست تا اندازه ای در مسیر نهادینه کردن کاهش مصرف موفق باشد. وزرای نفت دولت نهم هر از چند گاهی گزارش هایی مبنی بر کاهش مصرف بنزین در سطح کشور ارائه می کردند و خرسند بودند که آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها کاهش یافته است و آن را به سیاست های اعمال شده در کارتی شدن مصرف بنزین عنوان داشته و گران شدن بنزین را دلیلی برای استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی همچون مترو و ناوگان حمل و نقل شهری می دانستند.

چرا سیاست های کلان اقتصادی باطل می شود؟
اگر بخواهیم هزینه اولیه‌ای که برای اجرای طرح الکترونیکی شدن کارت سوخت را در نظر بگیریم باید گفت: صادر شدن بيش از ٥٠ ميليون كارت سوخت با هزينه هر كارت سوخت بيش از ١٠ هزار تومان؛ چیزی معادل پانصد میلیارد تومان هزینه می شود! بماند هزینه صدور کارت مجدد و یا تغییر مالکیت آن.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت بنزین یارانه‌ای و آزاد را افزایش داد و نرخ بنزین یارانه‌ای با سهمیه 60 لیتر در ماه برای هر خودرو سواری 400 تا700 تومان و بنزین آزاد از  700 تا  1000 تومان باعث شد تا کرایه های حمل و نقل عمومی و خصوصی تحت تاثیر قرار گرفته و دیگر بخش های اقتصادی کشور هم از آن تاثیر بجویند.
ارایه قیمت سوخت واحد از سوی وزیر نفت که سال گذشته در برخی از رسانه ها منتشر شد، باعث گردید تا این موضوع در مجلس دنبال شود، مجلس شورای اسلامی هم که در بیشتر برنامه های سیاسی و اقتصادی، با دولت همراه بوده است، با نشان دادن چراغ سبزی دیگر در سوم شهریورماه جاری، تک نرخی شدن بنزین را صادر و کارت سوخت را از چرخه مصرف خارج کرد.
این گونه بود که مهندس زنگنه وزیر نفت که معتقد بود این سامانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت دارد، از نمایندگان مجلس در این باره قدردانی کرد و شاید هم از مردم انتظار داشته باشد تا شکر گزار این موضوع باشند!
اما سوالی جدی که ذهن هر مخاطبی را به آن مشغول می کند این است که چرا دولتمردان سیاست های را اعمال می کنند که گذرا است و ماندگاری زیادی ندارد؟
آیا سیاست ها و تصمیمات دولتمردان همچون قراردادهای بانکی، قراردادهای جدید نفتی و... از سوی دیگر دولت های دیگر ابطال خواهد شد؟ آیا مردم می توانند برنامه ای بر اساس دریافت یارانه و یا اجرای کارت های اعتباری و ... برای برنامه های اقتصادی کلان در زندگی خود ترسیم کنند؟ دولت یازدهم چه اطمینانی برای افراد جامعه می دهد که وعده های اقتصادیش ادامه پیدا کند و در دولت های آینده ابطال نشود؟ رئیس دولت یازدهم با این اقدام  چه جایگزین و تدبیری برای آن ارایه کرده است؟
اقدام رئیس جمهور روحانی در ابطال کارت سوخت نشان می دهد که دولت در جذب سرمایه های خارجی و رشد اقتصادی مثبت، شکست خورده است که سراسیمه و این گونه در اقتصاد داخلی شیرجه می زند!
شاید حذف کامل یارانه ها و حذف  بخش خصوصی در عرصه اقتصادی از طرح های بعدی دولت دکتر روحانی است و شاید قرار است از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی خواهد شد! شاید هم رئیس جمهور دولت تدبیر و امید  انتظار دارد تا شکر گزار تک نرخی شدن بنزین و در نهایت ابطال کارت سوخت باشیم!./