همچنان حواشی پیرامون تغییر در کابینه دولت یازدهم در روزهای پایانی ادامه دارد[...]
یادداشت: همچنان
حواشی پیرامون تغییر در کابینه دولت یازدهم در روزهای پایانی ادامه دارد.
پس از انصراف محمدعلی نجفی که افراد نزدیک به وی علت این کنارهگیری را یک
امر غیرمنتظره خواندند، از یک سو روزنامههای حامی دولت از عجله روحانی در
معرفی وزرای پیشنهادی انتقاد میکنند؛ چنانچه روزنامه «جمهوری اسلامی» در
انتقاد از شتابزدگی روحانی در معرفی وزرای پیشنهادی مینویسد: «رئیسجمهور
روحانی پس از پذیرش استعفای سه وزیر کابینه در مدت زمانی کمتر از یک هفته،
اسامی وزرای پیشنهادی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس اعلام کرده است. در
حالی که مطابق قانون اساسی، رئیسجمهور سه ماه فرصت دارد نامزدهای تصدی
وزارتخانهها را به مجلس اعلام کند. این اقدام رئیسجمهور در معرفی فهرست
وزرای پیشنهادی ممکن است شائبه عجله و شتابزدگی را در برخی اذهان ایجاد کند
و بپرسند که تعجیل چرا؟» و از سوی دیگر اعضای فراکسیون امید از دولت گلایه
میکنند که چرا با آنها در معرفی وزرای پیشنهادی هیچ مشورتی نشده است، یکی
از روزنامههای نزدیک به دولت نیز مینویسد: «با انتشار اسامی وزرای
پیشنهادی، سؤالهای زیادی در جامعه مطرح شده که عمدتاً به سابقه رأی ندادن
مجلس به آنها در نوبت قبل، عدم تسلط آنها بر حوزه کاری مورد نظر و ضعفها و
اشکالاتی که به سوابق بعضی از آنها مربوط میشود. در این واقعیت نباید
تردید کرد که تغییر باید با هدف تقویت کابینه صورت گیرد، ولی اسامی
پیشنهادی چنین نویدی را نمیدهد.» موضع منتقدان و افکار عمومی نیز همچنان
تعجب از تغییر در وزرای حوزه فرهنگی و آموزشی به جای تغییر در حوزه اقتصادی
است. در حالی که در بیشتر نظرسنجیهای انجام شده از سوی پایگاههای معتبر
و پربیننده کشور، مردم به اولویت داشتن تغییر وزرای اقتصادی کابینه نسبت
به سایر وزرا رأی دادهاند و ناظران و کارشناسان نیز نمره خوبی به عملکرد
تیم اقتصادی دولت نمیدهند، سخنگوی دولت میگوید: «آیا تیم اقتصادی که نرخ
تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۸ درصد رساند و رشد اقتصادی منفی هفت درصد را
به ۴/۴ درصد افزایش یافت باید از هم بپاشیم؟»