مهدی سعیدی / يکي از مسائل مهم در نظام‌هاي سياسي چگونگي تعاملاتي است که قواي سه‌گانه بايد با يکديگر داشته باشند. تفکيک کارکردها که در قالب شکل‌گيري قواي سه‌گانه ظهور و بروز يافته است، سازوکاری براي تقويت کارآمدي نظام‌هاي سياسي است؛ اما از سوي ديگر اين استقلال قوا مي‌تواند به تقابل دروني و چندپارگي قدرت بينجامد و برعکس فلسفه وجودي‌اش، موجب ناکارآمدي سيستم شود. با اين توضيحات است که در کنار مفهوم استقلال قوا مسئله تعامل آنان نيز اهميت مي‌يابد و نظامي کارآمد خواهد بود که همگرايي و همکاري بين قواي سه‌گانه آن در راستاي تحقق منافع ملي وجود داشته باشد.
در اين ميان جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي در دل رقابت‌هاي انتخاباتي در تلاشند تا با در اختيار گرفتن همزمان قواي سه‌گانه و همسوسازي آنها، با سهولت بيشتري برنامه‌هاي خود براي اداره کشور را به پيش ببرند. اين هدف هرچند در يک نگاه مي‌تواند نکات قوتي داشته باشد و از تعارضات و اختلافات در مديريت کشور بکاهد؛ اما از ديگر سو از فلسفه تفکيک قوا به دور بوده و بخشي از وظايف نظارتي، از جمله نظارت مجلس بر دولت را با مشکلاتي مواجه خواهد ساخت که بستر را براي رشد فساد فراهم مي‌سازد.
با اين توضيح مي‌توان به صورت موردي در باب ماجراي رأي اعتماد به سه وزير کابينه دولت يازدهم و به صورت عام در موضع تعامل دولت يازدهم و مجلس دهم سخن گفت. تغييرات پرابهام سه وزارتخانه فرهنگ، آموزش و پرورش و ورزش، در حالي که کمتر از يک‌سال تا پايان کار کابينه باقي مانده است، اولين عرصه رویارویی جدي دولت يازدهم با مجلسي بود که تنها چند ماه از شکل‌گيري آن مي‌گذرد؛ مجلسي خاص که تحليل رفتار آن و وزن گروه‌هاي سياسي و تعيين گرايش سياسي اعضاي آن در ماه‌هاي اخير محل اختلاف کارشناسان بوده است. اين اختلاف تحليل از آنجا نشئت مي‌گيرد که مجلس در موضوعات مختلف واکنش‌هاي متفاوتي را از خود نشان داده است. در هنگام انتخاب رئيس مجلس آنجا که به نظر مي‌رسيد رهبر ليست اميد که حائز بيشترين رأي مردم نيز شده است، بتواند بر کرسي رياست تکيه زند، به يکباره از رسيدن به اين جايگاه باز ماند و رقيب سياسي وي با حمايت اکثريت مطلق نمايندگان مجلس مواجه شد. در تعيين ديگر اعضاي هيئت‌رئيسه نيز اصلاح‌طلبان و حاميان دولت توفيق چنداني نیافتند و به نظر مي‌رسد رقباي سياسي‌شان از برتري نسبي برخوردار باشند.
با اين پيشينه به نظر مي‌رسيد سه وزير در مسئله کسب رأي اعتماد کار آساني در پيش نداشته باشند و در خوشبينانه‌ترين حالت با رأي‌هايي شکننده موفق به عبور از مجلس شوند. اما آنچه در روز سه‌شنبه گذشته اتفاق افتاد، تحليل‌ها را تغيير داد و نشان داد که براي شناخت مجلس دهم بايد بيش از پيش تأمل کرد.
به نظر مي‌رسد مجلس دهم که بخش زیادی از اعضاي آن را افرادی تشکيل مي‌دهند که کمتر در سپهر سياسی کشور شناخته شده بودند، از نوعي خاصيت ژله‌اي برخوردار است و تصميم‌گيري در آن به صورت اقتضايي صورت مي‌گيرد. اين ويژگي موجب آن است که لابي‌گري در مجلس از اثرگذاري بالايي برخوردار باشد و اين امکان را براي جريان‌هاي سياسي و دولتمردان فراهم آورد که با يک اقدام برنامه‌ريزي شده بتوانند برنامه‌هاي خود را در مجلس به پيش ببرند.
پيام ديگري که از رفتار مجلس در روز رأي اعتماد مي‌توان دريافت کرد این است که مجلس دهم ميل فراواني به مدارا با دولت يازدهم خواهد داشت و اين خبر مسرت‌بخشي براي دولتمردان خواهد بود که با خيالي آسوده ماه‌هاي پاياني کار خود را به سر کنند و در این باره نگراني نداشته باشند. البته برخي ديگر از اين زاويه نگريسته‌اند که اين رضايت با نوعي مماشات همراه بوده، وگرنه مجلس در مباحث ديگر به صورت جدي‌تري عمل خواهد کرد.
اما نگاه‌هاي بدبينانه‌تر اين وضعيت را تا حدودي نگران‌کننده مي‌دانند؛ چرا که تبديل شدن مجلس وکيل‌المله به وکيل‌الدوله، يکي از مهم‌ترين آسيب‌هايي است که مجلس طراز انقلاب اسلامي را تهديد مي‌کند و آن را از انجام مأموريت‌هاي ذاتي و قانوني‌اش که نظارت بر عملکرد دولت مبتني بر مصالح ملت است، باز مي‌دارد. براي قضاوت درباره مجلس دهم همچنان بايد منتظر ديگر اقدامات و تصميم‌گيري‌هاي آن نهاد تأثيرگذار باقي ماند.
