- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مهم نیست اعضای شورای عالی اصلاح طلبان چقدر تلاش می‌کنند تا سطح اختلافات خود را با شماری از احزاب اصلاح‌طلب پنهان کرده یا تقلیل دهند، موضوع این است که تشکل‌های منتقد، فعلاً قصد کوتاه آمدن از مواضع‌شان را ندارند و نمی‌خواهند به قیمت عدول از خواسته‌هایشان، حفظ ظاهر کرده و بهانه به دست رقیب ندهند. هفته گذشته مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی با انتشار بیانیه‌ای مأموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را «پایان یافته» تلقی و تأکید کردند انسجام اصلاح‌طلبان صرفاً از طریق احزاب خواهد بود.
7 حزب اصلاح‌طلب در این بیانیه ضمن تأکید بر «بلاموضوع» بودن ادامه فعالیت نهاد انتخاباتی این اردوگاه، تصریح کردند: «ایران با ده‌ها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویه جرگه داشته باشد. احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیت‌های رسمی بیش از پیش هموار سازیم. این روش و منش برازنده اصلاح‌طلبان است و نه شیوه‌های کنونی. در این راستا تقویت و تبعیت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان تنها نهاد رسمی دیرپای متشکل از احزاب اصلاح‌طلب که در طول حیات سیاسی خود بارها از آزمون‌های حساس و سرنوشت‌ساز بویژه در عرصه‌های انتخاباتی سربلند بیرون آمده وظیفه همه کسانی است که خود را طرفدار اصلاحات می‌دانند.» بیانیه‌ای که از عمق اختلاف شماری از احزاب اصلاح‌طلب با تداوم فعالیت شورای سیاستگذاری حکایت داشت.
شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، نهاد انتخاباتی این اردوگاه بود که در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی تشکیل شد. بدنه ابتدایی این شورا را 18 حزب عضو جبهه هماهنگی و اعضای کمیته راهبردی شورای مشورتی تشکیل می‌داد. این تشکل جدید، به توصیه رئیس دولت اصلاحات آغاز به کار کرد و بعد از یکی دو جلسه، محمد رضا عارف و شماری از مشاوران او در بنیاد امید ایرانیان به آن افزوده شدند. بعد از پیوستن احزاب تازه تأسیس اصلاح‌طلب به این جمع، شورایی‌ها عارف را به عنوان رئیس نهاد انتخاباتی جدید انتخاب کردند. دشوار‌ترین مأموریت این نهاد زمان بستن فهرست‌های انتخاباتی بود. چه بخش عظیمی از کاندیداهای طراز اول و دوم این جریان نتوانستند از شورای نگهبان «تأیید» بگیرند و شورایی‌ها بدون «نامزد» ماندند. اینجا بود که دایره ائتلاف اصلاح‌طلبان از این اردوگاه بزرگ‌تر شد و حامیان اصولگرای دولت را نیز در برگرفت.
هر چند توفیق صددرصدی فهرست ائتلاف «امید»، تا حدودی اختلافات داخلی بر سر درج نام اصولگرایان در فهرست اصلاح‌طلبان را کمرنگ کرد، اما با آغاز به کار مجلس و تشکیل فراکسیون‌ها و انتخاب هیأت رئیسه، بار دیگر زخم‌ها سرباز کرد. از یک طرف شماری از نامزدهایی که از طریق فهرست «امید» به مردم معرفی شدند و از آنان رأی گرفتند، ساز جداگانه کوک کرده و به فراکسیون «امید» نپیوستند و از طرف دیگر علی لاریجانی و محمدرضا عارف دو نامزد فهرست «امید» در قم و تهران، برای صندلی ریاست مجلس با یکدیگر رقابت کردند. رقابتی که در مجموعه شورای سیاستگذاری مخالف‌هایی جدی داشت.از یک سو شماری از شورایی‌ها معتقد بودند نمی‌توان نخست با جریانی ائتلاف کرد و بعد در میانه راه با آن به رقابت پرداخت.
سوی دیگر نیز بر این باور بودند ائتلاف با حامیان اصولگرای دولت «انتخاباتی» بوده و حال که انتخابات تمام شده و شمار زیادی از نمایندگان از فهرست «امید» هستند، چرا نباید به ریاست یک اصلاح‌طلب در پارلمان فکر کرد؟ نتیجه رقابت میان لاریجانی و عارف، از دست دادن ریاست کمیسیون‌ها و ترکیب نامزدهای هیأت رئیسه نیز مزید بر علت شد و اختلاف نظر در شورا را بیشتر کرد. زمانی هم که صحبت از انتخابات سال آینده به میان آمد، بخشی دیگر از اختلاف‌ها علنی شد. زیرا شماری از احزاب و اعضای شورا معتقد بودند سازوکار نهاد عالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی نیز حفظ شود و شماری از احزاب هم اصرار داشتند که این بار میدانداری باید به «احزاب» و نه «اشخاص» سپرده شود.
در چنین شرایطی در یک هم‌اندیشی در سطوح عالی با یادآوری نتیجه ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم، بر حفظ انسجام موجود و تداوم فعالیت شورای عالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای سال آینده و در عین حال رفع نواقص و حل و فصل اختلافات تأکید شد. نتیجه نیز این شد که کمیته‌ای تحت زعامت حسین موسوی تبریزی تشکیل شود تا با استماع نظر طرفین، پیشنهادات اصلاحی را برای تصویب به شورا ارائه بدهد. هر چند هنوز این کمیته گزارش جامع خود را تدوین نکرده است، اما بندهایی از اصلاحات پیشنهادی در روزهای اخیر منتشر شد.از جمله اینکه اشخاص حقیقی عضو شورا، نصف احزاب حق رأی داشته باشند و سه نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس نیز به شورا بپیوندند.در همان اثنا عارف نیز اعلام کرد که ریاست شورا بعد از تغییر در سازوکار شورای عالی تغییر خواهد کرد.
همچنین هر گونه تغییری به رأی مثبت جبهه هماهنگی شورای اصلاحات موکول شد، اما گویا این اصلاحات و سخنان هنوز نتوانسته است نظر منتقدان تداوم کار شورای عالی اصلاحات را تغییر دهد. آن گونه که اعضای شورای عالی اصلاحات خبر داده‌اند هفته پیش رو نتیجه رایزنی‌های کمیته بازبینی و آسیب شناسی شورای عالی اعلام خواهد شد و باید منتظر ماند و دید اصلاح‌طلبان نخستین معضل را چگونه از سر می‌گذرانند؟
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6323/21/152582/0
ش.د9502503
