چالش تایید صلاحیت‌ها

(روزنامه مردم ‌سالاري – 1395/09/21 – شماره 4202 – صفحه 15)

قوانین انتخابات را به روز نکرده‌ایم

سخنگوی شورای نگهبان ‌که از سخنرانان این مراسم بود با تاکید بر این که در بخش انتخابات قوانین را به روز نکرده‌ایم، گفت: انتخابات یک کنش سیاسی زاینده و پوینده است و قوانین آن نیز باید با این کنش هماهنگ باشد. عباسعلی کدخدایی روز شنبه در همایش سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: در برگزاری انتخابات بارها در زمینه قانون و اجرا حداقل در یک یا دو دهه گذشته با مشکل مواجه بوده‌ایم.

وی اظهار داشت: شکی در این که نظام انتخاباتی کنونی و قوانین و مقررات مختلف آن، حداقل خواسته‌های ما را برآورده می‌کند به رغم این که بخشی از آن متعلق به سال‌های اول انقلاب و فضای سیاسی آن زمان است، وجود ندارد.

وی با تاکید بر این که در بحث انتخابات، مهم باور بسیاری از مسئولان به قوانین و مقررات است، گفت: تا زمانی که مجریان در همه زمینه‌ها باور به قانون نداشته باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قانون به درستی اجرا شود.

کدخدایی با تاکید دوباره بر این که در زمینه انتخابات نسبت به بسیاری از این مشکلات، ایراداتی وجود دارد، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب با بررسی این اشکال‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که این ایرادها برطرف شود. به نظر ما سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند به عنوان نقشه راه انتخابات کشور، بسیاری از مشکلات ما را حل کند.

استاد حقوق دانشگاه تهران با یادآوری این که شورای نگهبان هیچ نظارت موثری بر هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی ندارد، اظهار داشت : اگر این مکانیزم ایجاد شود که به نوعی منابع مالی و میزان هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعلام شود، کار شورای نگهبان بسیار راحت می‌شود.

وی با بیان این که بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان همیشه باعث چالش بوده و این شورا همواره متهم به تایید و یا عدم تایید نامزدها می‌شود، گفت: این که بگوییم کشورهای دیگر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ندارند، حرف نادرستی است. بررسی صلاحیت در همه کشورها وجود دارد اما مهم مکانیزم اجرایی است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر داوطلبی عضو یک حزبی باشد که آن حزب چند صد سال سابقه اجرایی داشته باشد و از آن طریق وارد سیاست شد به نوعی نظارت است.

کدخدایی خاطرنشان کرد: در انتخابات اخیر آمریکا، ترامپ مسائلی را مطرح کرد که اعتراضاتی را هم بهمراه داشت و اگر بخواهد از چارچوب نظام سیاسی این کشور خارج شود قطعا دستگاه‌های نظارتی به وی اجازه این کار را نخواهند داد.

وی همچنین گفت: در جمهوری اسلامی‌ایران باید شرایط عینی و ملموس بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها وجود داشته باشد تا شورای نگهبان نیز پاسخگوی بیشتر تصمیمات خود باشد. سخنگوی شورای نگهبان افزود: شاید جایی را انتخاب کنیم که شرایط نمایندگان و نامزدها را قبل از انتخابات بررسی و شورای نگهبان فقط نظر نهایی را بدهد.

وی با یادآوری این که در کشور شایسته گزینی مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: درباره موضوع رجل سیاسی نیز باید شرایط آن کاملا مشخص شود تا برای همیشه بحث‌ها درباره این موضوع خاتمه یابد.

وی با تاکید بر این که سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند به عنوان نقشه راه نظام انتخاباتی باشد، افزود: قوانین مصوب مجلس در آینده می‌تواند بسیاری از سوال‌های اساتید و مردم را پاسخ دهد، مشروط به این که به این باور برسیم که بتوانیم یک قانون خوب را اجرا کنیم.

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد بررسی صلاحیت‌ها مخالف قانون اساسی است

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست بلکه جاده‌ای را برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آن را تصدیق کرده است، ترسیم می‌کند. نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود باید در آن مسائلی چون شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. عضو شورای نگهبان با بیان اینکه از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است. وی با تأکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی تصریح کرد: لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم. ابراهیمیان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است.

وی با تأکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هر کدام با زبان خودشان در این باره بحث کنند بلکه لازم است که همگی به یک زبان ثابت برسیم. عضو شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کنند. وی با اشاره به اینکه ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است، اظهار داشت: به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود. ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده است گفت: وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

عضو شورای نگهبان افزود: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین اختیاری را بدهد چرا که این اقدام اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.

این عضو شورای نگهبان در برخی از صحبت‌هایش با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بنده به قانون ریاست‌جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است.

ابراهیمیان افزود: در ماده 56 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند.

وی افزود: در انتخابات مجلس این هیئت‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیئت‌های اجرایی صحیح بوده است و یا خیر اما در انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان راسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند. وی افزود: سیاست‌های کلی انتخابات مانع تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس را برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و پس از آن به شورای نگهبان ارسال کند. وی در پایان با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی کشور گفت: ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رئیس جمهور می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری می‌رسند و با اقدامات بیشتر به ریاست‌جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این گونه نیست و افراد بر اساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند.

عیار انتخابات آزاد سرکوب فساد است

محمود کاشانی در این نشست دانشجویی با بیان اینکه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی‌باید با استانداردهای بین‌المللی‌ مطابقت داشته باشد، افزود: التزام عملی و اعتقادی قانون جمهوری اسلامی‌از سوی نمایندگان متاسفانه غیر‌استاندارد است. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هر شرطی که برای انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان در قانون اساسی گنجانده می‌شود، چنانچه جنبه روانی و غیر‌قابل احراز داشته باشد، مردم را نسبت به حضور در انتخابات بی‌انگیزه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اکنون رکود اقتصادی در کشور بزرگترین دلیل بیکاری جوانان است، گفت: به اصلاح قانون اساسی کمتر پرداخته می‌شود و چنانچه براین موضوع پافشاری شود، نسبت به رفع رکود اقتصادی و اشتغال جوانان نیز پرداخته خواهد شد. کاشانی ادامه داد: 37 سال از تاسیس قانون اساسی در کشور می‌گذرد اما همچنان اجرای قانون اساسی در کشور مطابق با قانون مشروعیت در سال 1290 خورشیدی و کوچک ترین دست کاری در ساختار آن نشده است.

وی ادامه داد: اداره کشور طبق قانون اساسی باید با ابتکار رای عمومی‌برگزار شود و نمایندگان از سوی مردم انتخاب شوند. کاشانی افزود: در قانون اساسی این دو گزینه مشخص شده و طبق اصل 99، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و رییس جمهوری مجری قانون اساسی است اما متاسفانه در ایران تاکنون این گونه نبوده و اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهورِی متاسفانه به نحو مطلوب به اجرا در نیامده است.

قانون اساسی منع صریحی برای نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد

علی‌اکبر گرجی نیز که از دیگر سخنرانان این مراسم بود، گفت: ابتدا باید درک درستی از انتخابات داشته و خود انتخابات و نظام انتخاباتی را بشناسیم. انتخابات؛ مجموعه سازوکارها و فعالیت‌هایی است که از طریق آن اراده عمومی‌مردم در عرصه‌های گوناگون قدرت از طریق اعمال این سازوکار تبدیل به کرسی قدرت می‌شود. به دیگر سخن می‌توان گفت در حقیقت سازوکاری است که مردم مطالبات خودشان را به اریکه قدرت منتقل می‌کنند.

وی افزود: اگر نتوانیم سازوکار انتخاباتی را عدالت‌محور کنیم، انتخابات با چالش مواجه می‌شود و باعث بروز آسیب‌هایی می‌شود. اگر بخواهیم کمبودهایی که در نظام انتخاباتی وجود دارد را نام ببریم باید بگوییم که اولین آسیب و کمبود مشکل در حوزه بندی انتخابات است.

گرجی دومین آسیب و مشکل را خود نظام انتخاباتی دانست و گفت: نظام انتخاباتی ثبات آفرین و اقتدار آفرین است اما در آن ظلم بسیاری وجود دارد. نظام انتخاباتی که با نظام حزبی پیوند نداشته باشد با مساله عقلانیت نیز مشکل دارد. چالش بعدی که ما در نظام انتخاباتی در مساله ریاست‌جمهوری با آن مواجهیم این است که زنان ما که بسیار در پیروزی این انقلاب و پیشبرد اهداف آن تاثیر دارند و در برخی از حوزه‌ها از مردان جلوترند، نمی‌دانند که حق حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند یا نه که این مخالف اصل ششم و پنجاه وششم قانون اساسی است. در هیچ کجای قانون اساسی منع صریحی برای حضور زنان مطرح نشده بنابراین هر چه سریع‌تر باید این نکته حل شود.

این استاد حقوق اساسی با اشاره به ظرفیت قانون اساسی ایران گفت: چطور است که در قانون اساسی در اصول مختلف بیان می‌شود که رئیس‌جمهور در برابر مردم، رهبر ، مجلس شورای اسلامی ‌و حتی قوه قضائی پاسخگو است اما در مورد نمایندگان مجلس این حرف را نزده است؟ باید این طور استنباط کنیم که قانون اساسی نظارت پارلمانی را از همه اینها برتر می‌داند و این نوع نگرش در جای جای قانون اساسی موج می‌زند.

http://www.mardomsalari.com/4202/page/15/3542

ش.د9502612