١٠ نافرمان

(روزنامه شرق – 1395/09/16 – شماره 2744 – صفحه 4)

پيگيري‌ها براي حقوق‌هاي نجومي كماكان ادامه دارد. خبر از تشكيل پرونده براي مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي يك ‌طرف و حالا خبر ١٠ مديري كه حاضر نيستند حقوق‌هاي نامتعارف، اما قانوني خود را پس بدهند و عادل ‌آذر، رئيس ديوان محاسبات كشور، تهديد كرده اگر حقوق‌هاي نامتعارف خود را پس ندهند، اسامي‌‌ آنها را رسانه‌اي مي‌كند. البته او با بيان سمت اين افراد به نوعي دستشان را رو كرده است.

به گفته او، از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هيأت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هيأت‌مدیره سابق و سه نفر از اعضای هيأت‌مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند. عادل‌ آذر افزود: مابه‌التفاوت مبلغ ٢٣‌میلیارد‌و ٢٠٠ میلیون تومان، یعنی حدود دومیلیارد تومان از جانب این افراد بازگشت داده نشده است. آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم، درباره پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده به‌ صورت جدی از مرداد به دیوان محاسبات واگذار شد.

‌بازگشت بیش از ۲۱ میلیارد تومان از دریافت‌های نامتعارف

وی افزود: از ٣٩٧ مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، ٣٨٧ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ٢١٤‌میلیاردو ٢٧٣‌میلیون‌و ٨٩٦‌هزارو ٩٤٧ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ٢٠٠ میلیون ریال انجام داده‌اند. کار بسیار فشرده، وسیع و فنی در زمینه ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند، انجام گرفته است كه این مبلغ معادل ٩٢ درصد کل مبلغ ٢٣٣‌میلیارد‌و ٦٢٧‌میلیون‌و ٧٨٣‌هزارو ٣٥٠ ریال مطالبه بوده است.

به گفته او، تقریبا بیش از ٩٣ هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه‌بالا بررسی شده است.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی‌ها گفت: این بررسی‌ها شامل رؤسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها، هيأت‌مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند.آذر افزود: در گزارش اول، از تعداد بیش از ٩٣ هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد ٣٩٧ مدیر، مشمول مازادی با عنوان حقوق نامتعارف شدند؛ یعنی تا سقف ٢٠ میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به ‌عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.

وی گفت: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حساب‌های دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ ٢٣‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تأخیر ١٠‌روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف، اعتراضات و نکاتی دارند و درباره ارقامی که دریافت کرده‌اند، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می‌دادیم.

‌واكنش عادل آذر به غيرشرعي و غيرقانوني‌بودن حقوق‌هاي نامتعارف

عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق‌ها وجه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس‌گیری این حقوق‌ها امری قانونی و اخلاقی بوده است، گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.

وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است مردم بدانند مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هيأت دولت، فرمودند: این برداشت‌ها غیرمنصفانه و ظالمانه است. از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل‌گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.به گفته خبرگزاري‌ها، رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه نامتعارف بوده است، بازگردانده‌اند و علت این موضوع را این‌گونه بیان کردند که نمی‌خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به‌ صورت شائبه‌دار به زندگی آنها وارد شود.

عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی‌بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن با عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم و در قانون نیز گفته شده غیرقانونی است؛ باید دقت داشت این تصمیمات که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، از جانب تصمیم‌گیرنده نادرست گرفته می‌شود.

وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت‌کننده، از آقای مدیرعامل، از هيأت‌مدیره، از هيأت عامل و از هيأت امنا سر می‌زند و آنها بوده‌اند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.

عادل آذر درباره مبنای پرداخت‌ها افزود: مبنای پرداخت‌ها را به‌استناد مواد ٧٤ و ٧٦ قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می‌دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.

وی در ادامه درخصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته‌اند، گفت: در مجموع همه دستگاه‌های دولتی خوب عمل کردند، اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری‌ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه‌ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک‌های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه‌های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند.آذر با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند، اظهار كرد: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می‌دهند و همچنین انتقاد‌ها، گله‌ها و طرح خواسته‌های خود، بزرگ‌ترین کمک را در راستای صیانت از بیت‌المال انجام دادند. از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ و ما را به ‌عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.

رئیس دیوان محاسبات درباره تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را کوتاه‌تر کنیم؛ یعنی رسیدگی‌ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود.

وي در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی با عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به‌صورت برخط، هزینه‌کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلا این سامانه به‌ طور کامل مستقر نیست و تلاش می‌کنیم آن را کامل کرده و با پیگیری‌های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم.

‌تبصره‌اي پيشگيرانه در قانون بودجه ٩٦

آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یک تبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.

وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد، گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات را با تمام دستگاه‌های نظارتی برقرار کند. البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

آذر گفت: این پرونده نشان داد همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست‌پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ١٠ نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام‌القرای جهان اسلام است، امری پسندیده نیست.

http://www.sharghdaily.ir/News/109281

ش.د9502816