سخنگوی دولت: پرونده حقوق‌های نجومی بسته شد!

(روزنامه كيهان ـ 1395/09/24 ـ شماره 21511 ـ صفحه 2)

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.

وی ادامه داد: کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است. البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود ولی از نظر ما موضوع روشن است.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسایل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.

ادعای دولت درباره سیاسی بودن ماجرا در حالی است که حتی اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد و برخی به دنبال مناقشات سیاسی باشند، آیا موضوعی به نام حقوق‌های نجومی وجود دارد یا خیر؟! آیا باید با آن برخورد کرد یا به بهانه سیاسی‌نشدن ماجرا آن را رها کرد؟

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار دیگری که نظر سخنگوی دولت را درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فشار به دادگاه‌ها خواسته بود، گفت: این که چند نفر حقوق بالا گرفته‌اند، مشخص است و دولت هم با اینها برخورد کرد. این که چند نفر طبق ضوابط، ارقامی را به صورت بالا دریافت کرده‌اند، همان تعداد 14 نفر بود.

نوبخت گفت: دیوان محاسبات نزدیک به 94 هزار پرونده از مدیران را بررسی کرد و متوجه شدند 397 نفر حقوق بیش از 20 میلیون گرفته‌اند. این اشخاص می‌گویند ما طبق قوانین مجلس، این حقوق را گرفته‌ایم. دادستانی دیوان محاسبات این اشخاص را مجرم نمی‌داند. ممکن است به اندازه تمام نفوس و خلایق و تمام کارمندان قوه مجریه، عدد اعلام شود. ممکن است علیه همه شکایت شود. ولی ما هم عدد و رقم حقوق دیگران را داریم ولی فعلا این بحث به دولت محدود شده. از قوه قضاییه خواهش می‌کنم هر کس جرمی در این ارتباط مرتکب شده، اطلاع‌رسانی شود. در بودجه 96 قرار شده همه حقوق‌ها در سامانه مشخص شود و همه دستگاه‌ها باید در خزانه‌داری کل حساب داشته باشند و آن هم شفاف شود.

13، 40، 300 یا 400 و در نهایت 4 مدیر نجومی!

در کمتر از دو ماه پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حقوق‌های نجومی مسئولان دولتی آمارهای متناقضی از تعداد مدیران متخلف ارائه کردند که طیفی از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر را شامل می‌شد. گاهی۱۳، گاهی۴۰ و گاهی ۳۰۰ نفر؛ و جالب آنکه هیچ‌یک از آنها نیز سایر آمارها را تکذیب و رد نمی‌کردند!

22 تیرماه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست ‌خبری‌ هفتگی‌اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.»

چند روز بعد روحانی 27 تیرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری ارائه داد که بنا به گزارش ایرنا از این سخنرانی «در میان 8 میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمتکش هستند و نباید تخلف چند 100 نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را گسترش بدهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمینمان.»

جالب آنکه 12تیرماه سال جاری داود محمدی رئیس‌‌ کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگوی ویژه خبری آمار بالاتری از مدیران متخلف ارائه کرده و گفته بود: «دیوان محاسبات بررسی کرده از 60 هزار مدیر کشور، تنها 950 نفر این دریافت‌ها را داشتند. اینها استثنا بوده‌اند. باید این دریافت‌های غیرمتعارف به بیت‌المال برگردد و پیشگیری از تکرار این مسایل انجام شود.»

تناقض بین آمارهای نوبخت و روحانی اما همچنان ادامه یافت. نوبخت چند روز پس از اعلام رئیس‌جمهور درباره چندصد نفره بودن مدیران متخلف، 31 تیرماه در گفت‌وگوی ویژه خبری آمار «13 نفر»‌ را تکرار؛ اما مدتی بعد یعنی 5 مرداد ماه در نشست خبری‌ هفتگی با خبرنگاران تعداد مدیران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند.»

روحانی سه‌شنبه 12مرداد در جریان گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را کاهش داد و گفت: «آنهایی که حقوق‌ غیرمتعارف داشتند به حدود یک درصد مدیران کشور هم نمی‌رسد.»

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اما آمار دیگری داشت! وی 18 مرداد سال جاری در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: «لیست حقوق 2500 مدیر را گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد.»

ادعایی که به نظر می‌رسد اشاره به آمار40 نفره بودن مدیران متخلف داشت که نوبخت در 5 مرداد مدعی آن شده بود. این سخنان بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور در کرمانشاه مبنی بر «چندصد نفره بودن مدیران متخلف» و البته برخلاف ادعای اول نوبخت مبنی بر «13نفره» بودن آنها بود.

از همه اینها گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور در‌باره حقوق‌های نجومی که در جلسه علنی 11 مهر سال جاری مجلس قرائت شد نشان می‌داد که تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است.

16 آذر سال جاری رئیس‌‌‌ دیوان محاسبات نیز در گزارش دوم خود در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده‌اند.

عادل آذر رئیس‌ دیوان محاسبات در همین روز در گزارش دیگری گفت: 6 نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی‌های خود به خزانه کردند.

به هر ترتیب آمار و ارقام رسمی اعلام شده از سوی نهادهای پیگیر ماجرا نشان از وجود حداقل 400 مدیر متخلف داشته و دارد که اکثریت اینها اضافه دریافت‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند ولی با این وجود سخنگوی دولت ظهر پنجشنبه 18 آذر در جریان بازدید از ایستگاه تشکیلاتی راه‌آهن همدان ـ تهران درباره ‌حقوق‌های نجومی ‌گفت: از ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسیدگی شده تنها ۳۹۷ نفر براساس مجوزها بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به ۲۳ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کنند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، چهار نفر حقوق غیرمتعارف داشتند.

تقلیل مدیران حرامخوار به 4 نفر در حالی از سوی نوبخت مطرح می‌شود که وی خود پیش از این، آمارهای متفاوتی از 13 تا 40 مدیر متخلف را ارائه کرده بود.

پرونده‌ای که دولت از روز اول آن را بست!

با توجه به سابقه‌ای که ذکر آن رفت و نیز مواضع مسئولین دولتی از جمله نوبخت این مسئله عیان می‌شود که دولت از ابتدا دو سیاست واحد را در قبال حقوق‌های نجومی پیگیری کرده است، نخست آنکه میزان مدیران حرامخوار را تقلیل و در عین حال مبهم نشان داده است از سوی دیگر نیز بر این ادعا همواره تاکید داشته است که حقوق‌های نجومی و یا به قول دولتی‌ها نامتعارف بر اساس مواد قانونی پرداخت و دریافت شده است!

از زمانی که دولتمردان یازدهم حقوق‌های نجومی و حرام پرداخت و دریافت شده را قانونی خواندند پروسه بسته و مختومه شدن پرونده این حقوق‌ها کلید زده شد.

نوبخت در نشست خبری دیروز خود از منظر و موقعیت وکیل مدافع مدیران حرامخوار ورود کرده و گفته است نمی‌توان 397 چوبه دار برپا کرد و مدیرانی که به قول وی بنا به نظر دیوان محاسبات مجرم نیستند را اعدام کرد، طبیعی است که تاکنون کسی از اعدام هیچ مدیری ولو نجومی و حرامخوار سخن نگفته است خلاصه کلام منتقدین این بوده و هست که با مدیران متخلف بر اساس نوع و میزان تخلف آن‌ها برخورد شود نه آنکه این مدیران ویژه‌خوار که حقوق‌های چند ده و صد میلیونی گرفته‌اند ذخیره‌های نظام خوانده شوند.

http://kayhan.ir/fa/issue/886/2

ش.د9502558