(روزنامه آرمان ـ 1395/06/06 ـ شماره 3121 ـ صفحه 7)
** بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد ايران مربوط به دولت گذشته است و به همين دليل هر كس در سال۹۶ به رياستجمهوري برسد با چالشهاي امروزي مواجه خواهد شد. به نظر من مشكلات باقيمانده از دولت گذشته به اندازهاي عميق ونهادينه شده است كه تا ۲۵ سال آينده همه دولتها را با خود درگير خواهد كرد. نكته ديگر اينكه در شرايط كنوني ظرفيتهاي اقتصادي و سياسي كشور مانند ۱۰ يا ۲۰ سال گذشته نيست. اقتصاد ايران در سالهاي اخير به دليل وجود بحرانها، تحريمهاي بينالمللي و فرسايشهاي اجتماعي ضعيف و كم رمق شده است. در نتيجه رئيسجمهور بعدي ايران، هر كسي كه ميخواهد باشد، با مشكلات جديتري در زمينه اقتصادي روبه رو خواهد بود. بدون شك در شرايط كنوني اغلب مشكلات سياسي و اجتماعي كشور در گرو حل شدن مشكلات اقتصادي است و تا زماني كه مشكلات اقتصادي به صورت منطقي حل نشود، نميتوان نسبت به حل مشكلات ساير بخشها اميدوار بود. در آينده سالانه حدود يك ميليون نفر وارد بازار كار ميشوند كه ۸۴۰ هزارنفر از اين افراد تحصيلكرده هستند و بايد براساس تحصيلاتشان براي آنها شغل در نظر گرفت. در نتيجه اگر شغل مناسب براي اين افراد وجود نداشته باشد جامعه با مشکلات جدي اجتماعي و سياسي مواجه خواهد شد. به همين دليل صرف نظر از اينكه چه دولتي در سال۹۶ روي كار ميآيد، بايد براي بحران جدي بيكاري يك راهحل مناسب و كاربردي در نظر گرفته شود. مشكل بزرگ دولت آينده گرفتار آمدن مساله توليد كشور در چنبره بحرانهاي كهنه و قديمي است.
مهمترين اين بحرانها سلطه سرمايه تجاري و مالي براقتصاد كشور است. البته اين مساله مختص به زمان كنوني نيست و از دوران قاجار تاكنون در اقتصاد ايران وجود داشته است. در نتيجه بخشهایي از سرمايههاي اقتصادي كه بايد صرف رونق توليد اقتصادي كشور شود صرف خريد زمين، سكه، ارز، مسكن و مستغلات و دلالي در اين زمينه ميشود. از سوي ديگر بخش بزرگي از سرمايه اقتصادي ما صرف خريد كالاهاي مصرفي لوكس و وارداتي ميشود. به همين دليل خدمات اقتصادي كشور به جاي اينكه در خدمت رونق توليد داخلي باشد در اختيار كالاهاي وارداتي و دلال بازي است. نكته ديگر اينكه هر دولتي كه در سال۹۶ در كشور مستقر شود بايد فضاي كسب و كار را اصلاح كند.
* چرا تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني در اغلب اوقات تحت سيطره تيم سياسي قرار داشته است؟آيا بيش از حد سياسيبودن كابينه روي تصميمات تيم اقتصادي دولت تاثير منفي نگذاشت؟
** سايه سياست بر سر اقتصاد يك مساله جهانشمول است كه در اغلب دولتها و در جوامع مختلف وجود دارد. با اين وجود شدت و ضعف اين مساله در دولتهاي مختلف متفاوت است. در برخي از دولتها اين وضعيت شدت دارد و دربرخي از دولتها شكل ملايمتر و خفيفتري پيدا ميكند. سياستمداران معمولا با توجه به مصلحت عمومي و كلي جامعه تصميم ميگيرند و پيامدهاي تصميمات اقتصادي را از نظر سياسي و امنيتي در نظر ميگيرند. با اين وجود دولت آقاي روحاني با مشكلات بسيار جدي در اين زمينه روبهرو بوده است. در شرايط كنوني در حدود۵۰ درصد از اقتصاد كشور در اختيار جريان محافظهكار ايران قرار دارد كه اغلب رسانهها و ساير امكانات كشور را در اختيار دارد. نكته قابل تامل در اين زمينه اين است كه اين جريان از انتخاب آقاي روحاني به عنوان رئيسجمهور در سال۹۲ راضي نبود و ترجيح ميداد شخص ديگري مديريت اجرايي كشور را به دست بگيرد. به همين دليل به چشم يك رقيب به آقاي روحاني نگاه ميكنند و حاضر نيستند دست از انحصار خود در اقتصاد بردارند.
از سوي ديگر جريان محافظهكار تلاش ميكند فسادها و بحرانهاي اقتصادي كه در دولت احمدينژاد رخ داده را به شكلهاي مختلف پنهان كند يا اينكه مسئوليت آن را به گردن دولت آقاي روحاني بيندازد. اين در حالي است كه كشور در شرايطي نيست كه بتواند شرايط بازسازي را براي دولت آينده فراهم كند. بدون شك تخريب دولت كنوني با توجه به چشماندازي كه از انتخابات رياستجمهوري آمريكا و همچنين تحولات جهاني وجود دارد به بدتر شدن وضعيت دولت بعدي منجر خواهد شد. به همين دليل مخالفت با دولت آقاي روحاني يك اقدام ضد منافع ملي است كه توسط برخي افراد خواسته يا ناخواسته در حال انجام شدن است. با تمام اين اوصاف نميتوان به انفعالي بودن سياستهاي اقتصادي دولت نيز بيتوجه بود. دولت يازدهم در ماههاي پاياني خود تازه در حال بررسي مشكلات بنگاههاست كه چگونه ميتواند مشكلات بنگاهها را حل كند. اين در حالي است كه اين تحقيقات بايد در ابتداي دولت و در زماني اتفاق ميافتاد كه هنوز كابينه تشكيل نشده بود. اگر در آن مقطع زماني اين تحقيقات انجام ميشد در طول سه سال گذشته دولت مجبور ميشد براي آن راهحل پيدا كند. متاسفانه دولت آقاي روحاني تنها نگاه خوشبينانه به ظرفيتهاي برجام داشت كه اين ظرفيتها هم محقق نشد و هم بخشي از آن توسط گروههاي صاحبان قدرتهاي انحصاري در كشور مصادره شد. در نتيجه ميوه برجام كه ميتوانست براي كشور فوايد بسياري داشته باشد در نهايت نصيب صاحبان انحصاري سرمايه در كشور شد.
* رقباي آقاي روحاني در انتخابات رياستجمهوري سال۹۶ روي کدام نقاط ضعف اقتصادي دولت يازدهم تاكيد خواهند كرد؟كدام نقطه ضعف دولت ميتواند برگ برنده رقباي انتخاباتي آقاي روحاني شود؟
** مهمترين چالش آقاي روحاني در انتخابات آينده كه يكي از دغدغههاي اصلي خانوادههاي جامعه نيز است مساله اشتغال است. بيكاري يكي از مهمترين بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي دو دهه اخير ايران است كه دولتهاي مختلف را درگير خود كرده است. اين در حالي است كه دولت آقاي روحاني نيز مانند ديگر دولتها در حل مشكل بيكاري توفيق چنداني به دست نياورد و موفق نشد به مطالبات مردم در اين زمينه به طور کامل جامه عمل بپوشاند. چالش دوم آقاي روحاني در انتخابات آينده كه ممكن است مورد توجه رقباي انتخاباتي ايشان قرار بگيرد وضعيت مسكن در جامعه است. در گذشته بخشهايي از هزينه كشور صرف ساختن مسكن در بيابانهاي اطراف شهرهاي بزرگ شد و بخش ديگري از آن صرف ساختن مسكنهاي لوكس و گران قيمت شد كه هر دو نيز بحران مسكن را در جامعه تشديد كردند. چالش سوم آقاي روحاني در انتخابات نابرابريهاي فاحش اجتماعي و اقتصادي است كه در جامعه به وجود آمده و روز به روز نيز در حال عميقتر و گسترده شدن است. به نظر من اين مساله از ابعاد مختلف ميتواند وضعيت آقاي روحاني را در انتخابات به خطر بيندازد.
* به نظر شما در حالي كه برخي از مهمترين وعدههاي اقتصادي آقاي روحاني در سه سال گذشته محقق نشده ايشان با چه شعارهايي وارد رقابتهاي انتخاباتي خواهند شد؟
** بدون شك آقاي روحاني نيز مانند ساير رقباي انتخاباتي به دغدغههاي و نيازهاي مردم توجه خواهد كرد و شعارهاي خود را براين اساس تنظيم خواهد كرد. شايد مهمترين شعاري كه آقاي روحاني در انتخابات۹۶ از آن استفاده خواهد كرد مساله اشتغال و رفع بيكاري در جامعه باشد. در شرايط كنوني بيكاري در جامعه به بسياري از بحرانهاي ديگر اجتماعي مانند تاخير در ازدواج جوانان، طلاق، اعتياد و بزهكاري دامن زده است. بدون شك ريشه بسياري از نابسامانيهاي جامعه را بايد در مساله بيكاري جستوجو كرد. در نتيجه تا زماني كه مسئولان موفق نشوند براي بحران بيكاري يك راهحل منطقي و علمي پيدا كنند بحرانهاي اجتماعي در جامعه تشديد خواهد شد. از سوي ديگر مساله «اشتغال» مهمترين راهحل براي عبور از ركود و كاهشدهنده تورم است.
* آيا عدم تحقق بخشي از وعدههاي اقتصادي آقاي روحاني در دولت اول خود پايگاه راي ايشان را براي انتخابات آينده به خطر نينداخته است؟
** اين مساله در سرنوشت انتخابات آينده بيتاثير نيست. بدون شك ثمرات اقتصادي دولت يازدهم براي مردم چندان ملموس نبوده است اين مساله ميتواند در پايگاه راي آقاي روحاني تاثيرگذار باشد. با اين وجود مردم بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي كشور به دولت گذشته باز ميشود و ريشه بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي را بايد در عملكرد دولت گذشته جستوجو كرد. در شرايط كنوني عاقلانهترين كار اين است كه دولت كاستيها و نقصانهاي خود را بپذيرد و تلاش كند براي اين كمبودها راهحل مناسب ارائه دهد. دولت بايد نگاه خود را از بنگاههاي بزرگ به سمت بنگاههاي كاربر كه اشتغال بيشتري توليد ميكند تغيير دهد و تلاش كند به صورت همزمان هم توليد داخلي و هم اشتغال را تقويت كند. بدون شك در انتخابات آينده شعارهايي مانند اينكه طي صد روز مشكلات اقتصادي كشور را ميتوان حل كرد مورد پذيرش مردم قرار نخواهد گرفت. اين در حالي است كه اين شعارها از طرف هر شخصي كه عنوان شود نميتواند مورد توجه مردم قرار بگيرد.
* حافظه تاريخي جامعه ايران نشان ميدهد در زمانهايي كه تصميمگيري براي مردم بين دو يا چند گزينه انتخاباتي مشكل ميشود سادهترين گزينه يعني پوپوليسم را انتخاب ميكنند. اين در حالي است كه برخي از كانديداهاي احتمالي انتخابات آينده با رويكرد پوپوليستي يا شبهپوپوليستي وارد عرصه انتخابات خواهند شد. به نظر شما خطر پوپوليسم تا چه اندازه براي آقاي روحاني جدي است؟
** در شرايط كنوني جناح محافظهكار ايران گزينه جدي براي رقابت با آقاي روحاني در اختيار ندارد و اين مساله ميتواند يك اتفاق مثبت براي آقاي روحاني قلمداد شود. با اين وجود نكته مهم در اين زمينه اين است كه چه كساني و با چه برنامههايي پا به عرصه رقابتهاي انتخاباتي خواهند گذاشت و در اين مسير از چه شعارهايي استفاده خواهند كرد. بدون شك در مقاطعي كه بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه تشديد شده خطر پوپوليسم بيش از هر زمان ديگري است. به همين دليل برخي از رقباي آقاي روحاني تلاش ميكنند با شعارهاي تهي و دهان پر كن راي طبقات آسيب خورده جامعه را به سود خود تغيير دهند. به نظر من ماههاي آينده تا پايان دولت يازدهم سرنوشت انتخابات بعدي را مشخص خواهد كرد. اگر آقاي روحاني در ماههاي باقيمانده موفق شود تغييرات و تحولات جديدي را در عرصه اقتصادي و در راستاي مطالبات مردم ساماندهي كند ميتواند به موفقيت در انتخابات رياستجمهوري وشكست رقباي انتخاباتي خود اميدوار باشد.
* آيا ظهور پوپوليسم در مقطع كنوني به شكل سنتي خواهد بود يا اينكه با چهرهاي جديد پا به عرصه رقابتهاي انتخاباتي خواهد گذاشت؟
** در شرايط كنوني جامعه با بحرانهاي جديدي در زمينه اقتصادي و اجتماعي مواجه شده است. در نتيجه خطر ظهور و بروز پوپوليسم در چنين شرايطي بيش از گذشته است. با اين وجود نبايد انتظار داشت پوپوليسم دوباره از رويكرد گذشته خود استفاده كند و با همان شعارهاي گذشته وارد رقابتهاي انتخاباتي شود. بدون شك در انتخابات آينده پوپوليسم با شكل و رويكرد جديدي ظهور ميكند كه ممكن است مختصات آن براي افكار عمومي تا حدودي ناشناخته باشد. در نتيجه خطر بروز پوپوليسم به شكل جديدش بهشدت آقاي روحاني را تهديد ميكند. نكته ديگر اينكه در سال۸۴ كه آقاي احمدينژاد با رويكردهاي پوپوليستي وارد رقابتهاي انتخاباتي شد اغلب شعارهاي ايشان براي مردم ناشناخته بود و مردم نميتوانستند سرانجام شعارهاي ايشان را پيش بيني كنند. اين در حالي است كه در مقطع كنوني يك بار پوپوليسم آن هم در نوع افراطي تجربه شده و مردم به خوبي با مختصات فكري و سرانجام آن آشنا هستند. در نتيجه احتمال بسياري كمي وجود دارد كه مردم به صورت آگاهانه دوباره از پوپوليسم حمايت كنند. در شرايط كنوني مردم و تحصيلكردگان جامعه با پرسشهاي بسيار جدي در زمينه حمايت از پوپوليسم مواجه شدهاند. با تمام اين اوصاف ماههاي آينده براي آقاي روحاني بسيار سرنوشتساز خواهد بود. بدون شك آقاي روحاني به جاي اينكه نگاه خود را به بيرون و رقباي انتخاباتي خود معطوف كند بايد به عملكرد دروني دولت توجه كند و كارآيي و توانايي اقتصادي دولت را بالا ببرد.
* آيا آقاي روحاني براي شعارهاي جديدي كه در سال۹۶ مطرح خواهد كرد تيم اقتصادي خود را نيز متناسب با شعارهاي مطرح شده تغيير خواهد داد؟
** نكته قابل تامل در دولت آقاي روحاني اين است كه اغلب اعضاي تيم اقتصادي دولت كه به صورت مستقيم يا مشاورهاي در دولت حضور دارند در بخش خصوصي نيز فعاليت ميكنند. در نتيجه منافع اغلب اعضاي دولت بين بخش خصوصي و دولتي دچار تعارض شده است. در اغلب كشورهاي جهان هنگامي كه چنين اتفاقي در يك دولت رخ ميدهد زمينههاي فساد به وجود ميآيد و دولت با چالش ناكارآمدي مواجه ميشود. نميتوان شرايطي را در نظر گرفت كه يك نفر در سياستگذاري عمومي كشور تاثيرگذار باشد و در عين حال در بخش خصوصي نيز داراي منافع و نفوذ باشد. متاسفانه دولت آقاي روحاني دچار اين چالش مهم شده و به همين دليل بايد براي اين مشكل يك راهحل منطقي و علمي پيدا كند. نكته ديگر اينكه كابينه آقاي روحاني نياز به افراد جوانتري دارد تا از انرژي و پتانسيل بيشتري در زمينههاي مختلف برخوردار باشند. به همين دليل جوان شدن اعضاي كابينه آينده ايشان نيز يكي از ضرورتهاي اساسي دولت آينده ايشان است.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/161654
ش.د9503270