تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!

(روزنامه كيهان ـ 1395/10/05 ـ شماره 21519 ـ صفحه 2)

گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند و قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت‌های بازار کاملا موید این موضوع می‌باشند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، به طوری که قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی 6700 تومان طی سه سال اخیر، علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد در حالی‌که در پایان دولت دهم کمتر از 5600 تومان بود (که نشان دهنده افزایش 104 درصدی می‌باشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.

به عبارت دیگر آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را پخش در سه سال کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هر چند تورم به 7 درصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پر مصرف‌ترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند)

ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)، 2/8 درصد بوده در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6/15 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است)

مجموع گفته‌های فوق نمایانگر نکته مهمی که بانک مرکزی به نوع دیگری هم آن را تایید کرده است. بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است. مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان مردم کشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کاهش یافته که بدون تردید گرانی شدید نان در دولت یازدهم، مسبب این مسئله بوده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد گوشت دام کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند. در مورد فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است. در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15/4 درصدی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم.

در سال گذشته و نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 8/1 درصد و انواع پنیر 8/3 درصد کمتر از دولت گذشته شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است. مصرف روغن‌های نباتی نیز در دوره مذکور 7/7 درصد، انواع قند 18/2 درصد و شکر 9/1 درصد کاهش یافته است.

تنها ماده خوراکی که در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزایش پیدا کرده، گوشت پرندگان است که 2/3 درصد بیشتر شده است. مصرف حیوانات دریایی، تخم مرغ و انواع چای نیز نسبت به دولت قبل بدون تغییر مانده است.

در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است.

این گزارش رسمی نشان می‌دهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم‌مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراکی خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.

گزارش بانک مرکزی به خوبی گواه دیگری بر این موضوع است که کاهش نرخ تورم به تنهایی نمایانگر بهبود وضع معیشت مردم نیست، به عبارت دیگر میزان مصرف مواد غذایی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نشده بلکه نسبت به عملکرد سال پایانی دولت قبل نیز بدتر شده است. (این در حالی است که اگر سرانه هر نفر را بخواهیم حساب کنیم، با توجه به اینکه طی سه سال اخیر حدود 3 میلیون نفر به جمعیت اضافه شده، رقم سال 94 پایین‌تر هم می‌آید)

http://kayhan.ir/fa/issue/894/2

ش.د9503243