حساب و كتاب در دولت يازدهم

(روزنامه رسالت – 1395/10/15 – شماره 8842– صفحه 1)

1- وزير اقتصاد و دارايي هفته گذشته در مراسم رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي كشور گفت: "متاسفانه كسي در دولت نمي داند تعداد آيتم دارايي هاي دولت چقدر است . هنوز حتي اين دارايي ها احصاء نشده است، چه رسد به اينكه اين دارايي ها را مديريت كرد." چه كسي بايد دارايي هاي دولت را در داخل و خارج كشور مديريت كند؟ اگر دستگاهي با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي متكفل اين كار بزرگ نيست پس اداره كل اموال دولتي و سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي فني اقتصادي ايران كه بيش از 50 سال است فعاليت مي كند در ساختار تشكيلات سازماني وزارت اقتصاد و دارايي چه محلي از اعراب دارد؟ آيا وزير دارايي نمي داند در شركتهاي ايفيك و ايهاك آلمان چه مي گذرد و استفاده از دارايي‌هاي دولت در اين دو شركت منجر به ارزش افزوده شده يا كاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومي سامانه دارايي ها و اموال دولت را حسب مورد در شركت ، سازمان و موسسه دولتي و حتي نهاد عمومي غيردولتي تبيين نكرده است؟

دارايي هاي دولت چيست؟ معاونت خزانه‌داري كل در وزارت اقتصاد و دارايي اگر حساب و كتاب اين دارايي‌ها را ثبت و ضبط نكند، چه نهادي مسئول اين كارهاست؟ بانك مركزي كه همه ساله گزارشي از دارايي‌هاي دولت را منتشر مي كند چه پاسخي براي وزير اقتصاد و دارايي دارد كه سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارايي هاي دولت را مطرح كرده است؟ قاعدتا برحسب قوانين و مقررات مالي دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي در اين باره مسئوليت قانوني دارند.

دارايي هاي مورد نظر آقاي طيب نيا كجاست كه او مي گويد از دسترس مديريت ها خارج است؟ چه كساني اين دارايي هاي دولت را مديريت مي كنند؟

2- مجلس اين روزها مشغول تصويب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبري در روز 9 تير ماه 94 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده اند. اين سياست ها در 80 بند تنظيم شده و انصافا چيزي را براي تدوين يك برنامه جامع و مانع فروگذار نكرده است.

اما در كمال ناباوري لايحه پنج ساله ششم دولت شامل 31 ماده است. رئيس جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلكه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه را تقديم مجلس كرده است، اما اينكه خود برنامه ششم چيست به مجلس نداده است! مجلس شوراي اسلامي نيز پس از طي يك پروسه گفتگو و رايزني با دولت مجبور شده است خودش برنامه ششم را بنويسد. آنچه مجلس در كميسيون تلفيق برنامه ششم تدوين كرده است بالغ بر 144 ماده مي شود.

اين روزها مجلس نيمي از اين 144 ماده را تصويب كرده است . در ماده 54 و 55 كه به موضوع هدفمندي يارانه ها رسيده است، بين دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها اختلاف است.

مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است اين درآمد بالغ بر 80 هزار ميليارد مي شود، اما دولت حتي نصف اين مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه براي پرداخت يارانه ها عزا مي گيرد. رئيس مجلس وسط بحث اين اختلاف به ديوان محاسبات ماموريت مي دهد تكليف اين اختلاف را روشن كرده و بگويد تقويم درست درآمد - هزينه هدفمندي يارانه ها كدام است.

اكنون بيش از 7 سال است قانون هدفمندي يارانه ها عملياتي شده است، هنوز دولت و مجلس نمي دانند ميزان درآمد - هزينه واقعي منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها چقدر است.

واقعا حساب و كتاب در دولت يازدهم چگونه است؟ امروز دريافت هاي دولت از هدفمندي يارانه ها بيش از 10 برابر قيمت هاي سال پايه است، اما پرداخت هاي دولت در مورد يارانه ها بر مبناي همان سال پايه است . اين قدري عجيب نيست؟!

3- دولت در بند الف تبصره يك لايحه بودجه سال 96 سهم شركت ملي نفت را از ارزش نفت خام توليدي از بابت هزينه هاي اين شركت 14/5 درصد تعيين كرده است.

قيمت نفت 140 دلار باشد اين 14/5 درصد ثابت است و 40 دلار هم باشد همين مبلغ است. آيا اين قدري عجيب نيست؟!

اين 14/5 درصد بابت هزينه هاي شركت ملي نفت در اختيار وزارت نفت قرار مي گيرد. اين سوال مطرح است ‌آيا برآورد اين هزينه ها واقعي است؟ مبناي حساب و كتاب در دولت يازدهم چگونه است؟

4- اخيرا رئيس دستگاه قضا از كوتاهي هاي دولت در موضوع پرونده بابك زنجاني پرده برداشت. دولتي كه مي گويد خزانه خالي است، دولتي كه مي گويد به سختي حقوق كارمندان خود را مي دهد، بايد خيلي پيگير درآمدها و دارايي هاي خود باشد. چرا نبايد در مورد پرونده بابك زنجاني كمك كند تا اين پول ها به بيت‌المال برگردد؟

شركت ملي نفت سال 92 در مورد پول هاي نفت با خزانه تسويه يا بهتر بگوييم تصفيه حساب كرده است. اين را تفريغ سال 92 كه ديوان محاسبات به مجلس داده مي گويد، لذا طرف اصلي بابك زنجاني در دادگاه بايد خزانه داري كل باشد نه شركت ملي نفت! اما خبري از نماينده دولت به ماهو نماينده وزارت اقتصاد و دارايي و يا خزانه‌داري كل در دادگاه نيست! پس جايگاه حساب و كتاب در صيانت از بيت المال در دولت يازدهم كجاست؟

آيت الله آملي لاريجاني مي گويد؛ "دولت و وزارت خارجه بايد در پروژه بابك زنجاني پاسخگو باشند، وزارت خارجه بايد از دولت هاي چين، مالزي، تاجيكستان و تركيه پيگيري كند دلاري كه بانك مركزي ايران واريز كرده كجا رفته است؟ وزارت خارجه بايد پيگيري كند چرا آن دولت ها پاسخگو نيستند؟"

راستي به اين سوالات چه كسي در دولت بايد پاسخ دهد؟ البته شايد پاسخ آن به صورت روزنامه اي مفيد فايده نباشد، بايد نهادهاي اطلاعاتي، قضائي و نظارتي بنشينند و تكليف آن را روشن كنند. به هر ترتيب دولت بايد يك تصوير درست از حساب و كتاب خود در صيانت از بيت المال بدهد. در حالي كه در دولت هاي جهان حتي يك سنت در بودجه دولت و صيانت از دارايي هاي آنان حساب و كتاب دارد. در اينجا معلوم نيست چطور ميلياردها تومان پول بي زبان مردم در بيت المال حساب و كتاب ندارد؟!

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=248312

ش.د9503358