حق دسترسي مردم به اطلاعات

(روزنامه رسالت – 1395/10/20 – شماره 8846 – صفحه 1)

حق دسترسي به اطلاعات يكي از اساسي ترين حقوق شهروندي است كه قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي گويد: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.» همچنين ماده 5 اين قانون تصريح مي كند: «موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همين ماده اضافه مي كند: «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي به آگاهي مردم برسد.» در ماده 7 اين قانون نيز آمده است: «موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.»

در همين قانون، موسسات عمومي بدين شرح تعريف شده‌اند: «سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.» اين قانون در تاريخ 31/5/88 به تصويب مجلس و سپس مجمع تشخيص مصلحت رسيده و توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت يازدهم كه مدعي عمل به حقوق شهروندي است به اين قانون چقدر عمل كرده است؟ چندي پيش منشور حقوق شهروندي رونمايي شد. اين منشور چون به تصويب مجلس نرسيده، قانوني نيست، اما «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يك قانون است. علاوه بر اين قانون ، اصل 55 قانون اساسي تصريح دارد؛ ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها ، موسسات و شركت‌هاي دولتي رسيدگي مي‌نمايد و... گزارش تفريغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسليم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

مفهوم اين اصل آن است كه هيچ اطلاعات مالي و محاسباتي در موسسات عمومي براي مردم محرمانه نيست . مبتني بر اين پشتوانه قانوني، اين سوال مطرح است که چرا دولت يازدهم به «دولت محرمانه ها» اشتهار پيدا كرده است؟لذا اگر سخنگوي محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را به رسميت مي شناسد، در مصاحبه هاي هفتگي خود به تدريج براي تنوير افكار عمومي پاسخي براي سوالات زير مهيا سازد؛

1- يك راز سر به مهر در خصوص پرداخت هاي نجومي به برخي از مديران وجود دارد كه بايد سخنگوي محترم دولت از آن رمزگشايي کند . راز اين است كه در تمام موسسات عمومي از طرف وزارت اقتصاد و دارايي يك ذي حساب منصوب شده است، كار او تطبيق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دريافت‌هاي نجومي قانوني بوده، چرا آمدند و پس دادند و عذرخواهي كردند؟ اگر قانوني نبوده چرا ذي حساب ها جلوي ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک هاي دولتي بازرس قانوني حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسي) حاضر است و كار او هم همين تطبيق مقررات با دريافت و پرداخت هاست. متخلفين چگونه از سد ذي حساب گذشته و توانستند از سد نظارتي بازرس قانوني موسسات عمومي هم بگذرند؟!

از آنجايي كه حسابرسان ديوان محاسبات هم در دستگاه هاي اجرايي حضور فعال داشته و چشم بيناي نظارتي مجلس شوراي اسلامي هستند و وظيفه شان برخورد با تخلفات است، لذا متخلفين چگونه از سومين سد نظارتي به سلامت عبور كرده اند؟

ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور مي گويد وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه اعمال نظارت مالي بر مخارج موسسات عمومي دارد. چرا اين وظيفه در پرداخت حقوق هاي نجومي تعطيل و ديده نشد؟ تبصره همين ماده مي گويد؛ نظارت عملياتي دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا اين وظايف نظارتي در پرداخت حقوق هاي نجومي در اين سازمان متوقف شد؟

ماده 91 قانون محاسبات عمومي مي گويد؛ اگر ذي حساب انجام خرجي را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادركننده علي رغم نظر وي دستور پرداخت داد، اين مقام مسئول، مسئوليت مدني اين تخلف را بر عهده دارد و بايد پاسخگو باشد.

به نظر مي رسد در مورد پرداخت حقوق هاي غيرقانوني، ذي حسابان بازرسان قانوني و حسابرس مستقل به وظايف خود عمل كرده اند، اما دولت نمي خواهد آن مقام مسئولي كه دستور پرداخت را صادر كرده معرفي كند و مسئوليت اين تخلف را بپذيرد؟! در هر صورت سخنگوي محترم دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد که اگر ذي حسابان و بازرس قانوني به وظايف خود عمل نكرده اند چرا آنها براي تعقيب و مجازات به قوه قضائيه معرفي نمي شوند؟

اگر آنها بي گناه هستند «مقام صادركننده دستور» پرداخت كه وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوي وزارت اقتصاد و دارايي به ديوان محاسبات معرفي نشده است؟

2- برحسب گزارش رئيس ديوان محاسبات از سال 92 حسابرسان اين ديوان، تخلفات پرداخت هاي غيرقانوني را گزارش كرده اند . سوال اين است؛چرا دادخواستي كه دادستاني ديوان بر پرونده يکي از اين تخلفات زده و اين تخلفات را در فرآيند رسيدگي قرار داده است تاريخ 30/3/95 را دارد؟ (1)

به دستور چه كسي سه سال گزارش هاي حسابرسان ديوان حبس شده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است؟ چرا اين گزارش ها به موقع براي رسيدگي به هيئت هاي مستشاري داده نشده است؟

آيا دادستان ديوان محاسبات مي تواند گزارش يك حسابرس را در فرآيند رسيدگي بر حسب قانون ديوان محاسبات قرار ندهد و آن را از چرخه رسيدگي خارج يا مختومه كند؟ كدام ماده از مواد قانون ديوان محاسبات چنين اجازه‌اي را به دادستان يا حتي رئيس ديوان محاسبات مي دهد كه احراز يا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌اي را نگه دارد يا مختومه كند؟

اعتراض افکار عمومي به حقوق‌هاي نجومي باعث شده ديوان محاسبات گزارش هاي حسابرسان خود را در اين مورد به جريان بيندازد و تا كنون دو گزارش از طرف رئيس ديوان محاسبات به مجلس تسليم شده كه اولي در مجلس قرائت شد اما دومي قرائت نشده است. سوال كليدي اين است كه ديوان به عنوان مرجع قانوني كه براي صيانت از بيت‌المال در اين مورد صاحب راي است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌هاي نجومي اعلام نمي کند؟

ديوان فقط به اين اكتفا كرده كه تعدادي آمده اند اضافه دريافتي هاي خود را عودت داده اند، اما نگفته است آراء هيئت هاي مستشاري ديوان در احراز تخلف و تقويم ريالي كه بايد به خزانه ريخته شود، چيست. اگر دولت به همه چيز مهر محرمانه زده است، مجلس كه نمي تواند از همين رويه پيروي كند. اصل 55 قانون اساسي به ديوان چنين اجازه‌اي را نمي دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌هاي غيرقانوني اعلام نمي شود؟!

آيا ديوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسي عموم مردم به اطلاعات را به رسميت نمي شناسد؟

پي‌نوشت:

1- دادخواست دادستان ديوان محاسبات در مورد تخلف رئيس و مديران مالي بيمه مركزي

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=248683

ش.د9503357