از آنجا که دولت ها تمایل دارند حاکمیت خودشان را در همه جا اعمال کنند، هیچ انگیزه ای برای برقراری این عدالت وجود ندارد که این موضوع در نهایت باعث تضییع حقوق جامعه کارگری که دارای حدود ۱۲ میلیون نفر عضو بوده و نزدیک به سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهد شده است.
به گزارش بصیرت به نقل از قدس آنلاین، هوشنگ حاجتی فعال کارگری و رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری درباره با اشاره به تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه کشور دارای یک عقب ماندگی تاریخی است که این موضوع در سال های گذشته تجمیع شده و باعث شده است کارگران به عنوان ضعیف ترین قشر جامعه شناخته شده و با زندگی خیلی سختی دست و پنجه نرم می کنند. وی در ادامه افزود: حتی اگر دستمزدها به میزان دو برابر نیز افزایش یابد این شکاف ایجاد شده را پوشش نمی دهد. از طرفی نرخ تورم و هزینه سبد کالاها مشخص است که چیزی حدود ۳۶ قلم کالا به عنوان اقلام معیشتی واجب است که فکر می کنیم از معدل قیمت این ها می شود نرخ واقعی دستمزد را استخراج کرد که به نظر می رسد برای یک خانوار ۴ نفره رقمی بالای ۳ میلیون تومان برای یک زندگی عادی و متوسط حداقل دستمزد است.
حاجتی با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور خاطرنشان کرد: مادامی که نتوانیم در کشور رونق اقتصادی ایجاد کرده و با جذب سرمایه گذاری فضای رقابتی ایجاد کنیم با این مشکل دست و پنجه نرم خواهیم کرد و چاره ای نیز نداریم. وی با اذعان به این موضوع که دولت ها توان چنین افزایشی در دستمزدها را ندارند تصریح کرد: دلیل اصلی این ماجرا این است که تعادل مورد نیاز برای انجام این کار بین بازار کار و تولید و کارگر برقرار نشده لذا به ناچار باید وضعیت موجود از سوی دولت تحمل شود. این کارشناس بازار کار افزود: به نظر می رسد که دولت ها در این زمینه باید سیاست هایی را اعمال کنند که امکانات رفاهی دیگری را برای این قشر ایجاد کند تا بتوانیم به شکلی ولو به صورت مقطعی و مسکن این خلاء را پوشش دهیم.
حاجتی در تشریح این موضوع بیان داشت: به هرحال افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش تورم می شود و متاسفانه این نابسامانی و ایراد به صورت ساختاری وجود دارد. لذا بهترین اقدام اعمال سیاست های امکاناتی و رفاهی دولت برای این قشر است تا بتوانیم هزینه های خانوار را به این طریق پوشش دهیم. وی تصریح کرد: ضمن اینکه واقعیت این است که حتی درآمد ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی برای یک خانوار ۴ نفره نیز صرفا می تواند یک زندگی بسیار عادی بدون اینکه هیچ هزینه اضافه ای در این خانوار وجود داشته باشد را فراهم کند. رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری افزود: برای مثال حتی با وجود چنین درآمدی نمی توان برای خرید مسکن یا خودرو پس اندازی داشت یا حتی هزینه های مسافرت یا درمان ویژه اعضای خانوار را پوشش داد، به طوری که هزینه هایی مانند خدمات دندانپزشکی برای یک تا سه جلسه با حقوق یک ماه این قشر برابری می کند. این فعال کارگری اظهار داشت: شاید رایگان شدن هزینه های درمانی یا آموزشی این قشر بهترین اقدامی است که بتواند در این زمینه صورت گیرد. در کنار این موضوع خرید سبد کالایی از طریق فروشگاه های رفاه در نازل ترین قیمت و با یک شرایط ویژه اگر در اختیار این قشر قرار گیرد شاید مسکنی برای حل بخشی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری باشد.
وی با انتقاد به ادامه وضعیت موجود خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر وضعیت فعلی با روند موجود ادامه یابد تمام جامعه کارگری ما باید به زودی تحت حمایت نهادهای خیریه و حمایتی مانند کمیته امداد قرار بگیرند.
حاجتی درباره تغییرات در نسبت اعضای شورای عالی کار به قدس آنلاین گفت: این اقدام قطعا خلاف سه جانبه گرایی و حقوق ابتدایی جامعه و قانون است. از این جهت که خدمات دهنده و خدمات گیرنده که کارگر و کارفرما هستند باید در این ماجرا بیش از دولت نقش داشته باشد. وی تصریح کرد: متاسفانه ما در دیگر نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و رفاهی که با پول جامعه کارگری و کارفرمایی اداره می شوند نیز شاهد این بی عدالتی ها هستیم و این موارد با روح عدالت و شهروندی در جامعه ما منافات دارد. رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری ضمن تاکید بر اصلاح این وضعیت اظهار داشت: از آنجا که دولت ها تمایل دارند حاکمیت خودشان را در همه جا اعمال کنند، هیچ انگیزه ای برای برقراری این عدالت وجود ندارد که این موضوع در نهایت باعث تضییع حقوق جامعه کارگری که دارای حدود ۱۲ میلیون نفر عضو بوده و نزدیک به سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهد شده است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به این موضوع که شورای عالی کار در حال حاضر عملا به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شده که به صورت تکلیفی دستور گرفته و همان دستورات را اعمال می کند خاطرنشان کرد: امضای این افراد زیر صورتجلسه جلسات شورای عالی کار عمدتا از روی ناچاری بوده و چنانچه حتی اگر صورت جلسه های این شورا توسط نمایندگان جامعه کارگری نیز امضاء نشود قانون مدنظر اجرا خواهد شد.
