کدام اکثریت کدام اقلیت؟!

(روزنامه كيهان ـ 1396/03/02 ـ شماره 21630 ـ صفحه 2)

او با آنکه کمتر از یک هفته قبل، مخالفانش را با انواعی از اتهامات نواخته‌، آنها را یک اقلیت محض خوانده و اعلام کرده بود: «حقوق اقلیت باید محفوظ بماند، اما اقلیت نیز نباید جای اکثریت بنشیند»، در سخنان دیروزش به این نکته تصریح کرد که: «از همه رقبای خود در انتخابات درخواست کمک می‌کنم»! اینکه روحانی قصد دارد چگونه از جریان فریبکار و متهم به انواع ناراستی و تهمتی که به آنها زده بود بهره بگیرد، حرفی دیگر است و باید بررسی شود که آیا صداقت باعث این سخنان شده یا بازی سیاسی و تبلیغاتی، اما مسئله مهمتری از این نحو سخن گفتن رئیس جمهور –که البته تازگی هم ندارد- وجود دارد و آن اصل بحث برروی واژه «اقلیت » است.

مرور چند نکته مهم در این‌باره، می‌تواند کمک کند به اینکه برخی توهم‌ها برطرف شده و با روشن شدن ابعاد حقیقی و جایگاه‌های واقعی‌، تصویری روشن‌تر از حقایق، پیش‌روی مردم و رئیس‌جمهور قرار گیرد.

1- براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، آقای روحانی در بین 4 شرکت‌کننده در انتخابات موفق به کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای شده است. این آمار هم هنوز از سوی شورای محترم نگهبان تایید نشده و هم محل شکایت و اعتراض برخی دیگر از رقبا است که معتقدند تخلفات گسترده‌ای در روز اخذ رای و سپس در اعلام نتایج رخ داده است. اما فارغ از این دو نکته‌، مجری انتخابات فعلا این عدد را اعلام کرده است.

2- بر اساس آمار رسمی کشور- مبتنی بر سرشماری عمومی سال نود و پنج - 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر از مردم ایران، واجد شرایط شرکت در انتخابات بوده و حق انتخاب رئیس‌جمهور داشته‌اند. مقایسه این عدد و رای آقای روحانی، گویای آن است که ایشان فاقد رای موافق حدود 27 میلیون نفر از مردم واجد شرایط‌، یعنی بیش از نیمی از دارندگان حق رای می‌باشد.

3- بخشی از این افراد‌، در انتخابات شرکت نکردند و عده‌ای بیش از 17 میلیون نفر، رای خود را به رقبای آقای روحانی دادند که البته حدود 16 میلیون رای مربوط به حجت‌الاسلام رئیسی بود‌.

4- تردیدی نیست که به لحاظ قانونی و درصورت تایید انتخابات، آقای روحانی با همین تعداد رای، رئیس‌جمهور دوازدهم و واجد همه شئون یک رئیس‌جمهور تمام عیار خواهد بود اما به نظر می‌رسد با این اعداد و ارقام و ...، سخن گفتن از اقلیت و اکثریت، نه تنها کمکی به ایشان و دولت دوازدهم نمی‌کند، بلکه برعکس آنها را در نقطه مقابل بخش عظیمی از مردم ایران قرار می‌دهد.

5- خوب است کارشناسان و طراحان اطراف رئیس‌جمهور محترم به جای برخی کارها- که نمونه‌های نازیبایی از آن را در ایام انتخابات دیدیم- به این مهم بیندیشند که دولت دوازدهم، در مقام پاسخگویی به اکثریت خاموش و مخالف دولت- جمعیت حدود 27 میلیونی رای‌دهندگان- چه برنامه‌ای دارد، در دوره قبل چه کرده که این حجم عظیم از بی‌اعتمادی را رقم زده و در دوره آتی چه می‌خواهد بکند که سهم اکثریت مخالف و خاموش را بپردازد. به نظر می‌رسد این چالش، مهمترین و اصلی‌ترین چالشی است که دولتمردان در سال‌های آتی با آن مواجه هستند و نباید صورت مسئله را تغییر بدهند چرا که افکارعمومی از اصل ماجرا بی‌خبر نیست.

6- بر همه ما آشکار است که می‌توان در طی دوهفته با بکارگیری انواع شگردها و عملیات‌های روانی و حتی ترساندن مردم از کشتار چند میلیون نفر در صورت انتخاب رقیب! به یک ارعاب عمومی دست زد و نتیجه مطلوب به دست آورد. یا مثلا با موج خلاف واقع و رقیب‌هراسی در تحدید آزادی‌های فردی و اجتماعی و ... آراء مردد جامعه را جهت داد اما قطعا اینگونه نخواهد بود که این روش، بتواند در 4 سال آینده پاسخگوی نیازهای اکثریت جامعه و حتی مردم عزیز رای‌دهنده به دولت کنونی باشد. بی‌شک شب‌ها و روزهای جشن و مصاحبه به زودی به پایان می‌رسد و باید برای همه مردم ایران، اعم از اقلیت و اکثریت فکری کرد و تدبیری اندیشید‌، بخصوص در مواجهه با برخی انتظارات و برخی وعده‌های مقید به قید زمان و همزمان با برخی مخاطرات و مشکلات.

7- به عنوان نمونه‌، رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی با متهم کردن رقبا به عوام‌فریبی‌، وعده ایجاد سالانه 950 هزار شغل را به مردم داد. این البته پس از آن بود که وی از زبان رقبا شنید که ایجاد این تعداد شغل، تکلیفی قانونی و برگرفته از برنامه ششم توسعه است! به هر حال این وعده داده شد و از هم اکنون روز شمار برای مرداد 97(یکسال پس از آغاز دوره دوازدهم) روشن شده است تا میزان صداقت در عمل به نخستین وعده وی آشکار شود. هرچند دیروز و در نخستین کنفرانس خبری‌، رئیس‌جمهور که این وعده را بدون قید و شرط داده بود، اجرای آن را منوط و مشروط به شرایط مختلفی کرد و مقدمه نقض نخستین عهدش را فراهم کرد، اما اجرای این عهد نه ربطی به اقلیت دارد و نه به اکثریت و کف انتظار، وفای به عهد است.

8- نکته مهم دیگر آنکه در دولت دوازدهم، یک برگ مهم و تعیین‌کننده از آقای روحانی گرفته می‌شود و آن واژه «دولت قبل » است! پیش از این، برای دولت یازدهم این امکان وجود داشت که همه مشکلات را به گردن پیشینیان و گذشتگان بیفکند‌، اما اکنون خود همان پیشینیان شده‌اند! در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد پروژه اقلیت – اکثریت قرار است جای دولت قبل را بگیرد تا بازهم محملی باشد برای ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها. دوروز قبل مشاور وزیر صنعت – و نه یک اقتصاددان منتقد دولت- در سخنانی تکان‌دهنده حقایقی از اوضاع صنعتی کشور را مطرح کرد که برای هرکس که کمترین دلسوزی برای کشور داشته باشد، خواب و آرام نمی‌گذارد.او بر خلاف سخنان رئیس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتی، با قاطعیت اعلام کرد: «مطلقا از رکود خارج نشده‌ایم» و سپس آماری از برخی صنایع کشور داد که جای تامل دقیق و عمیق دارد.پورفلاح گفت: «امروز آمارهای 7 تا 8 درصد رشد اقتصادی مطرح می‌شود که من این آمارها را قبول ندارم و نگاهم به شرایط بدبینانه‌تر است... در برخی از رشته‌های صنعتی سقوط ادامه دارد.

صنعت ریسندگی وضعیت خوبی ندارد. لوازم خانگی هم همین‌طور... استنباط من به عنوان یک مدیر صنعت و کسی که سال‌ها کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی را اداره کرده و در شهرک‌های صنعتی ارتباط دارد به نظر من صنایع ساختمانی ما در بهترین حالت با 25 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. صنعت نساجی هم در بهترین حالت با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. لوازم خانگی زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کند... به هیچ عنوان هم این آمار را در اختیار ما نمی‌گذارند و آمار‌گریزی یکی از پدیده‌های منفی است ... ولی قدر مسلم صنعت کاشی و سرامیک امروز حتما زیر 50 درصد کار می‌کند.... در یک شهرک صنعتی از 450 واحد صنعتی 200 واحد تعطیل است و از 250 واحد باقی مانده هم نصفشان زیر 50 درصد کار می‌کنند... با یک گردش در یک شهرک صنعتی و مشاهده خاموش بودن دودکش‌های واحدهای تولیدی می‌توان فهمید که بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی ما یا به‌طور کامل خوابیده‌اند و یا زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند ...»

دقت در این سخنان – که مشتی از خروار و اندکی از بسیار است- تکلیف دولت با همه شعار‌ها و وعده‌ها را روشن می‌کند و خواب خوش و سرمستی ناشی از برد رقابت دوازدهم را از سر می‌پراند. قطعا هر عاقل کار آزموده‌ای با یادآوری 1270 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که هرگز به سوی تولید هدایت نشد، نگران موج تورمی در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. این مبلغ، همان رقمی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بود با 20 درصد آن می‌توان کشور را دوباره ساخت. و عجیب است که از نام او بهره برده می‌شود و به حرف او اعتنایی نمی‌شود!

در صورت ادامه روند جاری در دولت یازدهم، از همین حالا قابل پیش‌بینی است که دولت دوازدهم، با بحرانی سخت مواجه است، بحرانی که می‌تواند اعتبار او را در نزد اقلیت و اکثریت‌، یکجا فرو بریزد و ناکارآمدیش را اثبات کند‌.

http://kayhan.ir/fa/news/104614

ش.د9600576