- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/22 – شماره 5111 – صفحه 2)
روزهاي پاياني دولت يازدهم درحال سپري شدن است و كمتر از دو ماه ديگر قرار است رئيس‌جمهور دوره دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي براي در دست گرفتن سكان دولت دوازدهم بار ديگر سوگند ياد كند. با اين حال از آنجا كه حسن روحاني رئيس‌جمهور دولت يازدهم باز هم تا سال 1400 با رأي مردم به رياست جمهوري برگزيده شده، اين تغيير تبديل به يك روال عادي و اداري شده است.
با اين حال قرار نيست اين انتقال همانند تمديد دوره رياست جمهوري روحاني روندي معمولي و از قبل تعيين شده داشته باشد. خبرهاي گوناگون حاكي است كه اركان قوه مجريه كه همان وزراي وزارتخانه‌ها و معاونين رئيس‌جمهور هستند با تغييرات گسترده‌اي روبه رو مي‌شوند.
آنچه در اين ميان مبهم باقي مانده، تعداد وزارتخانه‌هايي است كه با تغيير روبه رو مي‌شوند و قرار است پاسخي باشد به مطالبات گسترده‌اي كه روحاني در انتخابات رياست جمهوري توانسته اكثريت آراي عمومي را با آن به خود اختصاص دهد. در اين ميان علاوه بر بحث تغيير كابينه كه تقريباً قطعي به نظر مي‌رسد، رقابت گروه‌هاي سياسي نيز براي تأثير‌گذاري بر اين تغييرات جالب توجه است.
با قطعيت مي‌توان گفت كه هم اكنون دولت روحاني با طيف وسيعي از تقاضاها و فشارهاي پنهان و نهان براي تغيير در كابينه خود روبه رو است. براي درك اين فشارها كافي است به مطالب و گزارش‌هاي روزنامه‌هاي اعتدالي و اصلاح طلب در هفته اخير نگاهي بيندازيم.
گاهي مواقع اين فشارها آنچنان گسترده است كه مشاوران و نمايندگان روحاني را وادار به پاسخگويي در قالب‌هاي گوناگون از جمله شبكه‌هاي اجتماعي يا مصاحبه با رسانه‌ها مي‌كند. شايد جديدترين نمونه چنين واكنش‌هايي را مي‌توان در پست تلگرامي حسام‌الدين آشنا مشاور رئيس‌جمهور مشاهده كرد. آشنا در جديدترين پست تلگرامي خود با اشاره به برخي سخنان در خصوص سخناني كه پيرامون تغييرات كابينه مطرح شده در حساب توئيتري خود مي‌نويسد: انتشار فهرست‌هاي مختلف از تغييرات احتمالي كابينه اخبارهايي است به اميد انشا.
شايد صريح‌ترين منظور آشنا از چنين سخناني بيان برخي آرزوها در خصوص كابينه در قالب فهرست‌هاي مختلف به يك آرزو شبيه است. از سوي ديگر محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم مي‌گويد: من اصلا موافق سهم‌خواهي و سهم‌طلبي نيستم و نبايد اين‌گونه باشد. سهم‌خواهي از روحاني در چينش كابينه اصلاً تفكر درستي نيست، مردم در 29 ارديبهشت 24 ميليون رأي به آقاي روحاني دادند و از رئيس‌جمهور انتظار دارند به وعده‌هايش عمل كند، بنابراين دست رئيس‌جمهور در چينش كابينه بايد باز باشد. وي در ادامه تصريح مي‌كند: اگر قرار باشد رئيس‌جمهور كابينه تحميلي داشته باشد كه نمي‌تواند به وعده‌هايش عمل كند. دست رئيس‌جمهور براي چينش كابينه باز خواهد بود.
اين سخنان آشنا و واعظي را مي‌توان در حقيقت چشم اندازي دانست از فشاري كه عليه دولت روحاني در مورد كابينه وجود دارد، انتظاراتي كه از شير مرغ تا جان آدمي زاد را در بر مي‌گيرد.
زنان سهم خود را از كابينه روحاني مي‌خواهند
شايد اولين نكته‌اي كه در مباحثات پس از انتخابات به عنوان يك مطالبه از دولت روحاني مطرح شد حضور زنان در كابينه دوازدهم بود. البته به حق دولت روحاني خود در دامن زدن به اين مطالبه در رقابت‌هاي انتخاباتي سهمي چشمگير داشت.
با وجود اين مشخص نيست كه آيا روحاني بناي اين را دارد كه سهمي از كابينه خود را به زنان واگذار كند. در كابينه فعلي دولت يازدهم سهم زنان تنها به برخي معاونت‌هاي رياست جمهوري محدود مانده كه شاخص ترين آن حضور معصومه ابتكار در سمت رياست سازمان محيط زيست است. شهيندخت ملاوردي با اشاره به بحث استفاده از زنان در دولت دوازدهم مي‌نويسد: تجربه با تجربه‌اي كه از دولت يازدهم داريم و تفاوتي كه شرايط شروع كار دولت دوازدهم با دولت يازدهم دارد، زمينه براي استفاده از خانم‌ها به عنوان وزير در كابينه دوازدهم خيلي مساعدتر است. ما پيش‌بيني‌مان معرفي دو سه خانم است و براي آن تلاش مي‌كنيم. حتي فاطمه راكعي نيز از احتمال تخصيص سهم 30 درصدي كابينه به زنان سخن گفته است. برخي از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي و فهرست اميد به بيان مطالبه خود براي حضور زنان در كابينه پرداخته‌اند. البته روحاني هميشه نشان داده است كه تمايل خاصي براي به‌كارگيري زنان در كابينه ندارد.
كارگزاراني‌ها چه مي‌گويند
در اين ميان هفته‌نامه صدا، ارگان رسانه‌اي حزب كارگزاران اخبار خاص خود را از تغييرات كابينه دارد. اخباري كه به خوبي نشان دهنده انتظارات اين حزب از حسن روحاني براي ايجاد تغيير در كابينه است.
بر اساس اخبار اين هفته نامه علي ربيعي وزير كار، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت و تجارت و عبدالرضا رحماني فضلي وزير نزديك به لاريجاني گزينه‌هايي هستند که ديگر جايي در كابينه دولت دوازدهم نخواهند داشت.
در كنار اين علي طيب نيا و قاضي‌زاده هاشمي از جمله وزرايي هستند كه در كابينه دولت دوازدهم ديگر جايي نخواهند داشت. همچنين بر اساس اخبار اين هفته نامه با توجه به اينكه تصميم دولت بر تفكيك وزارتخانه ورزش و جوانان است، مسعود سلطاني‌فر كه پيش از اين سابقه دبيري شوراي عالي جوانان را بر عهده داشته، احتمالاً به سمت رياست سازمان جوانان دست مي‌يابد و وزير ورزش تغيير خواهد كرد و محسن مهرعليزاده چهره اصلاح‌طلب گزينه محتمل براي تصدي اين وزارتخانه است.
فاصله را از دولت روحاني حفظ كند
نكته جالب ديگر در خصوص تغييرات كابينه اين است كه به‌رغم تلاش اصلاح طلبان براي گرفتن سهم چشمگير از كابينه هم چنان حفظ فاصله از دولت روحاني براي حضور پرقدرت تر در انتخابات سال 1400 در دستور كار آنان قرار دارد.
ابراهيم اصغر‌زاده در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب يزد به صراحت به اين نكته اشاره مي‌كند كه در صورت عملكرد ناصحيح دولت روحاني اصلاح طلبان نبايد در قبال اين مسئله سكوت كنند چرا كه اين مسئله مي‌تواند به يك نقطه ضعف براي آنان تبديل شود.
وي در همين باره مي‌گويد: حالا در طول چهار سال دوم اگر دولت آقاي روحاني دولت ناكارآمد، ندانم كار و فشلي باشد، يا مثلاً اگر همين فراكسيون اميد در مجلس ضعيف عمل كند يا شوراي فعلي شهر تهران كه به‌خاطر اعتماد مردم تهران ليستي وارد شورا شدند فاقد برنامه باشند و در برابر فساد و رانت‌جويي نوكيسه‌ها سكوت پيشه كنند، خب چه بر سر سرمايه ارزشمند اجتماعي اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟
وي در ادامه تصريح مي‌كند: بنابراين از حالا پيش‌بيني مي‌كنيم اصلاح‌طلبان در 1400 در شرايطي مي‌توانند موفق باشند و ثبات اجتماعي را حفظ كنند و اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرند كه دستاوردهاي چهار سال دوم دولت روحاني براي مردم نتيجه ملموس به همراه داشته باشد.
البته اصغر‌زاده در اين مصاحبه مشخص نمي‌كند كه با وجود حمايت گسترده اصلاح طلبان از دولت روحاني قرار است چگونه اين فاصله ايجاد شود.
انتظاراتي كه با هم نمي‌سازد
نكته جالب در تمام اين معارضات اين است كه روحاني تاكنون كوچك‌ترين اظهار نظري در اين باره نداشته است. شايد هنوز روحاني در اين فكر است كه چگونه تمام اين انتظارات را با هم همسان كند. اتفاقي كه شايد به اين راحتي‌ها امكان پذير نباشد.
ش.د9600854
