پرونده فساد مالی نتانیاهو که احتمالا به برکناری زودهنگام او از منصب نخست وزیری می انجامد، نه تنها تحولات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد، بلكه بر اوضاع رژیم صهیونیستی در خارج سرزمین های اشغالی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
پرونده فساد مالی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد مرحله حساسی شده و موضوع محاکمه او جدی شده است، به همین دلیل اعضای حزب لیکود خواستار کناره گیری وی شده اند.
البته هنوز هم نمایندگانی در حزب لیکود از نتانیاهو حمایت می کنند؛ اما اکثریت اعضای این حزب راستگرای اسرائیلی اعلام کردند نتانیاهو باید هرچه سریعتر و پیش از لطمه خوردن به وجهه حزب، از نخست وزیری کناره گیری کند.
به گفته یکی از اعضای ارشد لیکود، اعضای حزب، پایبند به اصول حزبی بوده و از ریاست آن حمایت می کنند، اما مشکل این است که ما امروز با یک قانون شکنی مواجهیم که نمی تواند بیش از این تداوم یابد!
بنیامین نتانیاهو در کابینه «ایهود اولمرت» وی را مجبور کرد یک سال پیش از صدور حکم دادگاه، از سمت خود استعفا دهد. اکنون نتانیاهو مجبور است آنچه را برای دیگران می خواست، خود نیز به آن تن دهد.
علاوه بر اعضای لیکود، برخی از دیگر از سران صهیونیستی خواستار کناره گیری نتانیاهو شده اند. در این رابطه رییس اسبق دادگاه عالی رژیم اسرائیل، قاضی منیر شمجار، گفته است در گذشته مسئولین اسراییلی در اثر پروند هایی به مراتب سبکتر از پرونده فعلی نتانیاهو، استعفا می دادند، لذا نخست وزیر فعلی نباید لحظه ای در استعفا تردید کند.
دان مریدور، وزیر سابق دارایی اسراییل، نیز که زمانی از حامیان نتانیاهو بود، گفته است نخست وزیری که در مظان اتهام است دیگر نمی تواند به کشورداری بپردازد.
ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم تاکید کرد نتانیاهو به منظور فرار از تحقیقات و بازجویی های جاری در مورد تعدادی از پرونده های فساد مالی آماده است اوضاع منطقه را ملتهب و بحرانی سازد. وی نتانیاهو را یک بُز دل خواند که اقدامات نسنجیده اش موجب نابودی اش می شود.
در واقع چپگرایان رژیم صهیونیستی و برخی راستگرایان منتقد نتانیاهو، چند سالی است برای ساقط كردن او كه چهارمین سال دوره سوم نخست وزیری خود را سپری می كند، تلاش می كنند؛ اما تاکنون موفق به این کار نشده اند. با این حال اکنون فساد مالی گریبان نتانیاهو را گرفته و پلیس و دستگاه قضایی در حال انجام کاری هستند که رقبا قادر به انجام آن نبودند.
نتانیاهو، قصّاب کودکان غزه، در دو پرونده فساد مالی متفاوت تحت بازجویی قرار دارد. رسانه های اسرائیلی اعلام کردند محاکمه نتانیاهو قطعی است و بازجویی از وی در ستاد مبارزه با فساد وابسته به پلیس اسرائیل، به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ادامه خواهد یافت.
طبق گزارش روزنامه هاآرتص، بر اساس اسناد و شواهدی که به دست آمده، نخست وزیر رژیم صهیونیستی متهم به فساد، کلاهبرداری، ارتشا و خیانت در امانت است. به نوشته این روزنامه، از جمله اتهام‌های وارد شده به او این است که وی و همسرش، هدایای گرانبهایی را به طور غیرقانونی از بازرگانان اسراییلی دریافت کرده اند. اختلاس در قرارداد زیردریایی های آلمانی هم یکی از مهم ترین موارد فساد مالی نتانیاهو و نزدیکانش به شمار می رود.
البته نتانیاهو این اتهامات را رد کرده و مدعی است مخالفان علیه او پرونده سازی کرده اند. وی تلاش می كند با پشتوانه یک ماده قانونی مجبور به استعفا نباشد و تا زمان صدور حکم نهایی در منصب خود باقی بماند، اما با تکمیل تحقیقات پرونده فساد مالی او، تلاش وی برای بقا در منصب نخست وزیری بی فایده است و اگر به زندان نیفتد، دست کم خانه نشین خواهد شد.
منتقدان نتانیاهو بر این باورند که شخصیت او و سال‌های طولانی حکومتش، وی را در مسیر مرگ سیاسی قرار داده و با توجه به اتهام های وارده علیه او، به زودی باید با قدرت وداع کند. با کنار رفتن نتانیاهو کابینه اش هم پایان یافته و احتمالا اوایل سال 2018 انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.
علاوه بر سیاستمداران، فشار افكار عمومی هم بر بنیامین نتانیاهو در حال افزایش است. طی روزهای گذشته معترضان برای چندمین بار متوالی، دست به تظاهرات زده و از دادستانی خواستند علیه نتانیاهو کیفرخواست صادر کند. در این تظاهرات، هواداران حزب لیكود نیز حضور داشتند.
از طرفی نظرسنجی شبکه دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می دهد 66 درصد از اسرائیلی ها بر استعفای نتانیاهو اصرار دارند. طبق این نظرسنجی تنها 27 درصد از پرسش شوندگان از وی حمایت کرده و او را بی گناه می دانند.
نکته قابل توجه این است که طبق این نظرسنجی، حزب لیکود همچنان حزب محبوب ساکنان سرزمین های اشغالی است. شاید به همین دلیل است که اکثریت اعضای آن اصرار دارند نتانیاهو هر چه زودتر استعفا دهد تا اعتبار حزبشان برباد نرود.
آثار برکناری احتمالی نتانیاهو
پرونده فساد مالی نتانیاهو که احتمالا به برکناری زودهنگام او از منصب نخست وزیری می انجامد، نه تنها تحولات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد، بلكه بر اوضاع رژیم صهیونیستی در خارج سرزمین های اشغالی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
در سطح داخلی، نقشه سیاسی داخل این رژیم به ویژه در اردوگاه راستگرایان دچار تحوّل خواهد شد. قطب بندی های تازه و منازعات در حزب لیکود تشدید شده و بین مدعیان جانشینی نتانیاهو کشمکش ایجاد خواهد شد.
در این وضعیت، موج تداوم انتفاضه سوم در بیت المقدس و کرانه باختری نیز کار را بر رژیم اشغالگر دشوار کرده و شرایط امنیتی موجود، نگرانی های سران تل آویو را برانگیخته است. البته نتانیاهو تلاش زیادی داشت تا با امنیتی کردن فضای داخلی، دست به فرافکنی بزند؛ اما پرونده او سنگین تر از آن است که توان رهایی از آن را داشته باشد.
در سطح خارجی، همه نگاه ها معطوف به سرنوشت نتانیاهو و حزبش است. اگر بار دیگر حزب لیکود پیروز شود و دولت تشکیل دهد، بعید است تغییر خاصی در سیاست های این رژیم ایجاد شود، اما اگر چپگرایان غلبه کنند، بازگشت به سیاست های تنش زدایی و از سرگیری مذاکرات صلح با اعراب و فلسطینی ها دور از ذهن نخواهد بود. دولت جدید آمریکا نیز که تعلق خاطر خاصی به نتانیاهو دارد، ناچار است گزینه محبوب خود را برای همیشه فراموش کند.
در پایان باید گفت فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نه تنها اعتبار وی و حزب متبوعش را زیر سوال برده است، بلکه موجب نوعی زلزله سیاسی در مجموعه ساختار صهیونیستی شده است. شاید مدعیان دموکرسی بگویند مقابله با فساد در بالاترین سطوح قدرت در رژیم اسراییل، یک گام و دستاورد مثبت است، اما هرگز به این واقعیت اشاره نمی کنند که رژیم صهیونیستی دارای یکی از سیاه ترین پرونده ها در نقض حقوق بشر فلسطینی ها و کشتار مردم غزه می باشد./
