رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری دولت خطرناک است/ کوچک سازی دولت ضروری است

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/بهزاد حسنی آرا

جعفر قادری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه بصیرت ضمن اشاره به رشد 230 درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم گفت: به طور متوسط سالانه بیش از 50 درصد هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه دولت به هر میزانی که درآمد کسب می‌کند، باید بالاجبار هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد، افزود: با این وضعیت نمی‌توان امیدی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی داشت. بنابراین خبر افزایش هزینه های جاری دولت خبری نگران کننده برای اقتصاد کشور است.

*سه برابر شدن هزینه‌های جاری دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است، اما هزینه‌های جاری دولت یازدهم از سال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت حدوداً سه برابر شده است. نکته مهم در این زمینه این است که درآمد نفتی کشور به‌اذعان دولت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده، اما هزینه‌های جاری دولت نیز سه برابر شده است.
وی معتقد است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به‌راحتی امکان پذیر نباشد.
بنا به گفته این استاد دانشگاه یکی از راه‌های جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری دولت تغییر در تیم اقتصادی دولت بود، اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مهمترین نهادی که می‌تواند مسیر دولت را در هزینه‌کردها تصحیح کند با همان مدیریت قبلی در دولت دوازدهم فعالیت خواهد کرد که بنده به این مدیریت خوش بین نیستم.

*کوچک سازی دولت ضروری است
این نماینده سابق مجلس با اشاره به راهکارهای موجود برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت گفت: دولت دوازدهم باید به سمت سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی حرکت کند و از  تصدی‌گری بر اقتصاد بکاهد.
وی ورود مستقیم دولت در اقتصاد را برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: زمانیکه دولت سرگرم تصدی‌گری بر اقتصاد می‌شود، هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد و بنابراین تنها راه موثر برای جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری دولت کوچک سازی آن است.
قادری با بیان اینکه یکی از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به‌شدت کاهش یافته، به‌گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را بین دولت‌های گذشته کشور داشته است، گفت: کاهش سهم بودجه‌های عمرانی سبب می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.
به ‌اعتقاد این اقتصاددان، افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی سبب شده تا به دولت امکان تأمین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش‌ یافته را بدهد؛ منابعی که در آینده امکان افزایش آنها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تأمین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه‌تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.

* رشد نقدینگی و رشد هزینه‌های جاری دولت دو نشانه اصلی برای رشد تورم
قادری، عضو سابق کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی که در آن حجم نقدینگی 1314 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار داشت: رشد نقدینگی و رشد هزینه‌های جاری دولت دو نشانه اصلی برای رشد تورم است که می‌تواند کشور را دچار مشکلاتی نظیر کاهش رقابت تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی و افزایش هزینه نهایی تولید در داخل کشور کند.

*بانک‌ها حال و روز خوشی ندارند
نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها  حال و روز خوبی ندارند، گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و بخش قابل توجهی از منابع‌شان در اختیار دولت قرار گرفته است. شرایط به نحوی است که دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌های تجاری و دولتی درخواست تسهیلات دارد.
بنا به گفته قادری افزایش هزینه‌های جاری دولت به 340 هزار میلیارد، نشان‌دهنده عدم برنامه دولت برای مصرف بهینه بودجه است. در حال حاضر مردم از نظر اقتصادی  تحت فشار هستند و جا دارد دولت  دوازدهم با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود، مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.
وی در پایان  اظهار داشت: اقدامات اساسی که دولت دوازدهم باید در الویت انجام، قرار دهد عبارت است از کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی و پای بندی به تعهدات خود در برابر سرمایه‌گذاران داخلی و پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی که نتیجه آن افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها است./