تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱  ، 
کد خبر : ۳۰۶۱۰۹

علي لاريجاني: بودجه‌ریزی فعلی ضدتوسعه است

پایگاه بصیرت / سوسن یحیی‌پور
(روزنامه آرمان - 1396/04/26 - شماره 3369 - صفحه 8)

رئیس مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» که روز گذشته برگزار شد، با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم، یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت. علی لاریجانی همچنین ضمن ارائه آمار قابل تاملی درباره اقتصاد کشور، اضافه کرد: در قانون برنامه جهش هشت‌درصدی پیش‌بینی شده که رسیدن به آن منوط به هفت یا هشت اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

همکاری دولت و مجلس برای حل مشکلات

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلو خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند، گفت: ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می‌کنند. لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات است. برای رشد هشت‌درصدی و تحول در صادرات و منفک‌شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه ریزی است. او با بیان اینکه بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است، گفت: به رغم این تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود،‌ گفت: این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می‌دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان‌دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است. لاریجانی گفت: بر اساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است. او ادامه داد: همچنین بر اساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان‌دهنده پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.

به گفته رئیس مجلس،‌ در زمینه رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم. او گفت: این آمارها نشان می‌دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده است. رئیس مجلس با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه، گفت: دلیل اجرایی شدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰‌درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.

لاریجانی گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش هزینه‌‌ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،‌ می‌توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکمرانی در کشور است. او با بیان اینکه گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود،‌ شاهد جابه‌جایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ‌سیستم دیگری همخوانی ندارد.

رئیس مجلس تصریح کرد:‌ انتظار می‌رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاست. به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر‌ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند و در آن بر اساس تورم ۱۰ تا ۱۵‌درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر‌ساله ۱۵‌درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید بر اساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این چند سال کنفرانس‌ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴‌هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع‌بندی برای حل آن برسند.

http://www.armandaily.ir/fa/news/main/191568

ش.د9602782

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات