- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد ـ 1396/06/19 ـ شماره 3901 ـ صفحه 11)
واكنش تركيه
رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه روز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام جرم عليه وزير اقتصاد پيشين تركيه را «گامي روشن از سوي امريكا عليه جمهوري تركيه» ناميد و گفت: «چنين گام‌هايي مشخصا انگيزه‌هاي سياسي دارد، دولت امريكا قطعا بايد در اين تصميم تجديدنظر كند چرا كه بوهاي بسيار بدي از اين اقدامات احساس مي‌شود.»نهاد زيبكچي، وزير اقتصاد تركيه هم در واكنش به اتهامات وارد شده به سلفش در دولت تركيه مي‌گويد: «چالايان هيچ اقدامي برخلاف منافع تركيه انجام نداده است و به هيچ عنوان براي ما اهميت ندارد كه اقدامات او برخلاف منافع كشور ديگري بوده است يا نه.»
دوست ترامپ، وكيل تاجر جوان
شايعات زيادي در مورد روابط سياسي و اقتصادي رضا ضراب طي سال‌هاي گذشته مطرح شده است. او در طول محاكمه‌اش در تركيه و امريكا به ارتباط با دولت تركيه، دولت ايران و يك تاجر ايراني كه در پرونده فساد نفتي در ايران بازداشت شده است، متهم شده. با اين حال رضا ضراب همه اتهامات وارد شده به خود را رد مي‌كند. ضراب يكي از مخالفان شناخته‌شده جمهوري اسلامي ايران را براي حل مشكل خود و رايزني با دولت و دستگاه قضايي امريكا استخدام كرده است.
اين تاجر جوان كه با نام رضا صراف هم شناخته مي‌شود، در تبريز متولد شده است اما بعدا به تركيه نقل‌مكان كرد و در اين كشور با يك خواننده مشهور و شناخته‌شده ازدواج كرده است. وكلاي رضا ضراب همه اتهامات وارد شده به او از سوي دولت امريكا را رد مي‌كنند و او را كاملا بي‌گناه مي‌دانند. رضا ضراب در كنار تابعيت ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان، پاسپورت مقدونيه را هم در اختيار دارد.
ضراب ٣٣ ساله بعد از انتخاب دونالد ترامپ به رياست‌جمهوري امريكا با استخدام رودي جولياني، شهردار پيشين نيويورك و از چهره‌هاي سياسي شناخته‌شده نزديك به دولت ترامپ، به عنوان يكي از وكلاي خود، تلاش كرد نظر دولت ترامپ را براي كنار گذاشتن پرونده جلب كند. رودي جولياني و مايكل موساكي، دادستان كل پيشين ايالات متحده امريكا گفته‌اند در حال جست‌وجوي راهكاري هستند تا پرونده تاجر جوان ايراني- تركيه‌اي به شكلي خارج از دادگاه حل شود كه هم منافع ضراب و هم امنيت امريكا در آن مدنظر قرار بگيرد.
چهار سال بعد از ماجراي جعبه كفش
مهمت ظفر چالايان، وزير پيشين اقتصاد تركيه و يكي از مقامات ارشد هالك بانك، پيش از اين نيز سال ٢٠١٣ جريان بازداشت رضا ضراب در تركيه به همكاري با او براي دور زدن تحريم‌ها عليه ايران متهم شده‌بود. رضا ضراب جوان زماني كه در تركيه بازداشت شد متهم بود كه در همكاري با فرزندان سه تن از وزراي دولت تركيه به ايجاد شبكه‌اي براي دور زدن تحريم‌هاي بانكي عليه ايران و فروش طلا به ايران اقدام كرده است. ماجراي اتهام به وزير اقتصاد تركيه زماني آغاز شد كه رسانه‌هاي تركيه از حمله پليس به خانه مديرعامل بانك دولتي هالك بانك تركيه خبر دادند و اعلام شد كه مبلغ ٤ ميليون و ٥٠٠ هزار اسكناس در جعبه‌هاي كفشي در خانه اين مدير بانكي كشف شده است. بلافاصله رسانه‌هاي تركيه كشف اين مبلغ را به تلاش مقامات تركيه براي دور زدن تحريم‌هاي بانكي عليه ايران با استفاده از روش پرداخت شمش طلا در برابر واردات گاز طبيعي از ايران ارتباط دادند.
دستگيري فرزند مهمت ظفر چالايان، وزير اقتصاد وقت و دو تن از وزراي ديگر دولت تركيه باعث ايجاد جنجال در مورد فساد مالي در تركيه شد كه به راهپيمايي‌هاي گسترده دامن زد و استعفاي وزرايي كه فرزندان‌شان در اين پرونده متهم شده‌بودند انجاميد. مخالفان دولت تركيه با تظاهرات در خيابان‌هاي استانبول و آنكارا با در دست داشتن جعبه‌هاي كفش، مقامات دولت تركيه را به دست داشتن در فساد مالي و پنهان كردن پول نقد در خانه‌هاي‌شان متهم مي‌كردند. دستگاه قضايي تركيه وزراي مستعفي و فرزندان‌شان را از هر اتهامي تبرئه كرد و رضا ضراب سه ماه بعد از زندان آزاد شد.
يك كميته نظارتي پارلمان تركيه براي تحقيق و تفحص در مورد اتهامات مهمت ظفر چالايان و ديگر وزراي متهم در پرونده ايران تشكيل شد و بعد از تحقيقات همه آنها را از اتهامات وارده مبرا دانست. مدتي بعد پليس تركيه تصميم گرفت كه مجددا پرونده وزراي پيشين دولت اردوغان را بازگشايي كند، اما اردوغان اين تصميم را يك كودتاي سياسي توسط پليس ارزيابي كرد و در ادامه تصميم گرفت تغييراتي را در فرماندهي پليس و مقامات قضايي ايجاد كند. مهمت ظفر چالايان، هر چند كه پس از جنجال‌هاي ٢٠١٣ رسما از مقام وزارت اقتصاد تركيه استعفا داده‌بود، اما ضمن رد همه اتهامات وارده به خود و پسرش، تصميم گرفت در مقام نمايندگي پارلمان تركيه باقي بماند. اتهامات وارد شده در اين پروند به رضا ضراب، مهمت چالايان، مصطفي اصلان و ٥٠ فرد ديگر همگي از سوي مقامات قضايي تركيه پس گرفته‌شد.
آنكارا و واشنگتن در مسير بي‌اعتمادي
مقامات قضايي امريكايي هر چند در طول رسيدگي به پرونده رضا ضراب با اشاره به كمك‌هاي او به يك خيريه وابسته به همسر رييس‌جمهور تركيه، امينه اردوغان، او را فردي نزديك به مقامات بلندپايه تركيه عنوان مي‌كردند، اما تاكنون رسما دولت تركيه را در اين پرونده مورد اتهام قرار نداده بودند. با اعلام جرم دادستان نيويورك عليه وزير اسبق اقتصاد تركيه، عملا يك جبهه جديد در روابط پرفراز و نشيب دولت حاكم در تركيه با غرب باز مي‌كند.
اختلاف ميان آنكارا و واشنگتن طي ماه‌هاي گذشته در مسائل مختلف جريان داشته است و اين اتهام تازه مي‌تواند بر شعله‌هاي خشم دولت تركيه از اقدامات امريكا اضافه كند. دولت تركيه به‌شدت با اقدامات امريكا در تسليح و آموزش نيروهاي شبه‌نظامي كرد در شمال سوريه مخالف است و امريكا را به حمايت از گروه‌هاي تروريستي در سوريه متهم مي‌كند. از سوي ديگر دولت اردوغان مدت‌هاست كه از مقامات قضايي امريكا خواسته است تا دشمن شماره يك دولتش يعني فتح‌الله گولن، رهبر مذهبي ساكن امريكا را براي محاكمه به تركيه مسترد كنند. دولت تركيه معتقد است كه فتح‌الله گولن و شبكه تحت رهبري‌اش در تركيه، عامل اصلي كودتاي نظامي تابستان سال گذشته در تركيه بودند.
ردپاي فتح‌الله گولن را در اتهام‌هاي تازه به مقامات حزب عدالت و توسعه هم مي‌توان پيگيري كرد، چرا كه پيش از اين نيز دولت اردوغان، مساله اتهام فساد به مقامات دولت را به توطئه‌اي از سوي شبكه تحت رهبري فتح‌الله گولن نسبت داده‌بود و چندين مقام قضايي، فرمانده پليس و روزنامه‌نگار را پس از بالا گرفتن اعتراضات مرتبط با فساد دولتي سال ٢٠١٣ متهم به وابستگي به گولن كرده‌بود. حال همان اتهامات كه چهار سال پيش در تركيه عليه عده‌اي از مقامات حزب مطرح شده‌بود اين‌بار در دادگاهي در امريكا مجددا خبرساز شده‌اند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=85839
ش.د9602446
